بين وعد بإنهاء أزمة الكهرباء المزمنة، وخطة لإنشاء معامل جديدة واستيراد الغاز لمدة عشرين عاماً، يُفتح في لبنان ملف استثماري قد يغيّر مستقبل قطاع الطاقة. لكن التدقيق في الإعلان الرسمي اللبناني، والبرنامج الذي كشفت تفاصيله وكالة رويترز، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يظهر أن المسألة المالية الأساسية لم تُحسم بعد: المشروع لا يتطلب دفع كلفة الإنشاء مسبقاً من الخزينة، لكن شروط شراء الكهرباء والغاز وضمانات المستثمرين لا تزال قيد التفاوض. فهل ينجح لبنان في الحصول على كهرباء أقل كلفة، وكيف يمكنه حماية المستهلك والمال العام في اتفاق يمتد أثره لسنوات طويلة؟