بين خزانات فارغة وصهاريج تستهلك جزءاً من مداخيل الأسر، يعود ملف المياه في بيروت وجبل لبنان إلى الواجهة مع قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 257.8 مليون دولار. وتكشف مراجعة اتفاقية التمويل والقانون اللبناني وخطط المشتريات أن المشروع لا يقتصر على استكمال منشآت نقل المياه، بل يشمل تحسين المعالجة وإصلاح الإدارة والتوزيع والجباية. لكن السؤال الذي لم تُجب عنه الموافقة على القرض هو: متى تتحول هذه الملايين إلى مياه منتظمة في منازل اللبنانيين، وكيف يمكن التأكد من أن الدين الجديد سيحقق النتائج الموعودة؟