يمكن للنازح أن يعود إلى بلدته بينما لا تعود قدرته على دفع الفواتير. هذا التناقض بين الحركة الجغرافية والتعافي الاقتصادي هو ما يبرزه مسح أجرته منظمة ميرسي كور في لبنان ونشرته في أيلول 2026. فالأسر التي تعرّضت لأكثر من موجة نزوح لم تفقد مكان السكن فقط؛ بل قد تفقد زبائن أعمالها ومخزون متاجرها وسنوات من المدخرات.
321 أسرة… ماذا تقول العيّنة؟
استند تقرير «اضطرابات سبل العيش والتعافي في أزمة النزوح اللبنانية» إلى استطلاع 321 أسرة في أواخر تموز 2026، من مناطق جنوب لبنان والنبطية وبعلبك–الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت في محافظة جبل لبنان. ووجد أن نسبة الأسر المشاركة التي تتقاضى 300 دولار شهرياً أو أكثر تراجعت بأكثر من النصف مقارنة بفترة ما قبل النزوح، وأن نحو أسرتين من كل خمس في العيّنة أفادتا بعدم وجود دخل.
هنا تفصيل أساسي: القول إن أسرتين من كل خمس «في العيّنة» بلا دخل ليس هو القول إن 40% من جميع أسر لبنان بلا دخل. الدراسة تتناول مجموعات محددة متأثرة بالنزوح، وتعتمد على الإفادات التي جُمعت في فترة زمنية معينة. وفي المحافظات والمناطق التي شملتها العيّنة يمكن أن تتباين الصورة من منطقة إلى أخرى ومن أسرة إلى أخرى.
العودة ليست نهاية الخسارة
تظهر بيانات المنظمة الدولية للهجرة جانباً آخر من المشهد. فبحسب خطة الاستجابة المنشورة في 2026، سُجّل في 9 أيلول نحو 333,144 نازحاً داخلياً و818,288 شخصاً بدأوا العودة إلى مناطقهم. هذه لقطة زمنية وليست عدّاً ثابتاً؛ ولا يعني تسجيل بدء العودة أن المنزل صالح للسكن أو أن الدخل استعيد.
ويصف التقرير الأممي تعقّد الانتقال من النزوح إلى العودة: مساكن متضررة، وبدائل سكنية مكلفة، وضغوط على مجتمعات الاستضافة. أما تقرير ميرسي كور فيشير إلى تآكل الأصول والمدخرات وبقاء الدخل بعيداً عن مستوياته السابقة. الجمع بين المعطيين لا يسمح باحتساب «متوسط خسارة» لكل نازح، لكنه يوضح لماذا لا تكفي متابعة أعداد العائدين وحدها.
اقتصاد يومي ينقطع مرتين
قد يستطيع العامل الذي يتقاضى راتباً منتظماً نقل جزء من نشاطه إلى مكان آخر، بينما يتوقف دخل الحرفي والبائع الصغير والمزارع عند تعطل السوق أو الوصول إلى الأرض. وعندما تتكرر موجات النزوح، تصبح إعادة شراء المعدات أو ترميم محل أو سداد إيجار إضافي عبئاً فوق الديون القديمة. هذه آليات اقتصادية تفسّر هشاشة سبل العيش، ولا تمثل شهادات شخصية موثقة عن أفراد بعينهم.
وفي مثل هذه الظروف لا تستطيع المساعدات النقدية القصيرة وحدها أن تعوّض فرص العمل المفقودة. ما يلزم هو معرفة أين انقطعت سلاسل التوريد، ومَن فقد أداة عمله، وأي منطقة ما زال الوصول إليها متعذراً. ومن دون هذه الخرائط يصبح الدعم عرضة للتشتت.
ما الذي ينبغي قياسه بعد ستة أشهر؟
يقترح هذا الملف على الجهات المعنية نشر مؤشرات قابلة للمقارنة بين فترات متتالية: نسبة الأسر التي عادت إلى مصدر دخل مستقر، عدد الأعمال الصغيرة التي استأنفت نشاطها، كلفة الإيجار بالنسبة إلى الدخل، وحجم الديون التي راكمتها الأسر خلال النزوح. أما التغطية الصحافية الجيدة فيجب أن تفرّق بين مسح محدود النطاق وبين إحصاء وطني شامل.
العودة إلى العنوان القديم ليست دائماً عودة إلى الحياة القديمة. ولذلك يبدأ سؤال التعافي الحقيقي من دفتر المصروف والدخل، لا من عدد الحقائب التي عبرت الطريق عائدة.


