من غرف الفنادق إلى «واتساب» وشبكات الـEscort… سوق سرّية تتبدّل أدواتها، فيما يبقى السؤال الأصعب: أين تنتهي الدعارة وأين يبدأ الاتجار بالبشر؟
قد تبدو العملية، من الخارج، بسيطة: رقم هاتف، صورة تُرسل عبر تطبيق للمراسلة، غرفة في فندق، وسيارة تنقل امرأة إلى المكان.
لكن خلف هذه السلسلة القصيرة قد تختبئ منظومة أكثر تعقيداً بكثير: وسيط، سائق، مدير شبكة، فندق أو شقة، عمولات، تهديدات، ابتزاز، وأحياناً أشخاص يديرون العملية من خارج لبنان.
في الأشهر الأخيرة من عام 2026، كشفت بيانات متتالية لقوى الأمن الداخلي عن شبكات وأساليب مختلفة في بيروت وجبل لبنان والشوف: شبكات تتواصل مع الزبائن عبر «واتساب»، شبكات تعمل تحت مسمى «Escort»، فنادق وشاليهات تُستخدم لممارسة الدعارة، وأشخاص يفرضون «الخوات» على عاملات أو حتى على شبكات منافسة.
إحدى القضايا ذهبت أبعد من ذلك: أشخاص يستدرجون نساء يعملن لصالح شبكات أخرى، يحتجزونهن، ثم يطالبون المشغّلين بمبالغ مالية لإطلاق سراحهن.
المشهد الذي ترسمه هذه الوقائع لا يشبه الصورة التقليدية لبيت دعارة ثابت بقدر ما يشبه سوقاً متحركة ولامركزية، تستخدم الهاتف والفندق والسيارة والحسابات الرقمية بدلاً من المكان الواحد.
لكن التحقيق في هذه السوق يفرض التمييز منذ البداية بين مفاهيم غالباً ما تُخلط ببعضها: ممارسة الدعارة، تسهيلها أو إدارتها، والاستغلال الجنسي الذي يرتقي إلى جريمة اتجار بالبشر.
فليس كل شخص يمارس الدعارة ضحية اتجار بالبشر بالضرورة، وفي المقابل قد تظهر بعض الضحايا في محاضر الضبط بدايةً كأشخاص يمارسون الدعارة، قبل أن يكشف التحقيق عن الإكراه أو الخداع أو استغلال الحاجة أو الضعف.
وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية.
شبكة لا تحتاج إلى «بيت دعارة»
في 8 آب/أغسطس 2026، أعلنت قوى الأمن الداخلي تفكيك شبكتين منظمتين تنشطان في بيروت، وخصوصاً في منطقة الحمرا.
بحسب البيان الرسمي، كانت إحدى الشبكتين تتواصل مع الزبائن عبر «واتساب». تُرسل صور النساء إلى الزبون، يختار إحداهن، ثم يحجز غرفة في فندق، وتُنقل المرأة إليه مقابل المال.
أما الشبكة الثانية فكانت تعمل وفق نظام الـ«Escort»، وضمت نساء من جنسيات أجنبية. والأكثر دلالة أن التحقيق، بحسب قوى الأمن، أشار إلى أن أشخاصاً موجودين خارج الأراضي اللبنانية كانوا يديرون جزءاً من النشاط. كما أوقف صاحب الفندق وأحد العاملين فيه بعد ثبوت تورطهما، وفق البيان، في تسهيل الأعمال.
هذه التفاصيل مهمة لأنها تكشف تحولاً في بنية السوق.
الشبكة لم تعد تحتاج بالضرورة إلى عنوان واحد معروف. الهاتف يمكن أن يصبح مكتب الاستقبال، والصور تصبح «كتالوغاً»، والسائق حلقة لوجستية، والفندق نقطة التنفيذ.
وبذلك تتوزع العملية على عدة أطراف، ولا يكون الشخص الذي يديرها موجوداً بالضرورة في المكان نفسه، أو حتى داخل لبنان.
وفي قضية أخرى أعلنت عنها القوى الأمنية في السوديكو في آب/أغسطس 2026، أوقف تسع نساء من جنسيات برازيلية وأوزبكستانية ومولدوفية، وقالت قوى الأمن إنهن كن يعملن ضمن شبكة منظمة يديرها شخصان من خارج لبنان. كما أوقف صاحب الفندق واثنان من العاملين فيه على خلفية علمهم بالنشاط الذي كان يجري داخله، بحسب البيان الرسمي.
ليست المسألة، إذاً، غرفة وامرأة وزبوناً فقط.
إنها في بعض الحالات سلسلة خدمات كاملة.
الفندق… الحلقة التي تتكرر
عند مقارنة القضايا الحديثة، يظهر عنصر بصورة متكررة: الفنادق والشقق والشاليهات.
في تموز/يوليو 2026، أعلنت قوى الأمن توقيف 18 شخصاً في مداهمة فندقين في منطقة الجية–الجادر في الشوف، بينهم مالكو أحد الفندقين وموظفون وزبائن ونساء من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية وأردنية.
وبحسب التحقيقات التي أوردها البيان الأمني، أقر مالكو أحد الفندقين بعلمهم بما كان يحصل وتأجير الغرف لهذا الغرض.
وبعد أسابيع، ظهرت قضية أخرى في الجية.
في 4 أيلول/سبتمبر 2026، أعلنت قوى الأمن أن تحقيقاً بدأ إثر معلومات عن نساء يستدرجن زبائن من المارة وسائقي السيارات على الطريق البحرية، قبل ممارسة الدعارة داخل شاليهات في المنطقة.
النتيجة كانت توقيف عدد من الأشخاص وختم 14 شاليهاً والمدخل الرئيسي للفندق بالشمع الأحمر بأمر القضاء، فيما صدر بلاغ بحث وتحرٍّ بحق صاحب المنشأة الذي لم يحضر إلى التحقيق، وفق البيان.
تكرار الفنادق والشقق والشاليهات في القضايا لا يعني بالطبع أن قطاع الفنادق متورط ككل، ولا يجوز تعميم المسؤولية على منشآت لم يثبت تورطها.
لكن الوقائع تطرح سؤالاً رقابياً مشروعاً:
متى يصبح الفندق مجرد مكان أقام فيه شخصان، ومتى يتحول إلى جزء من البنية التشغيلية لشبكة منظمة؟
الجواب لا يتعلق بالمكان وحده، بل بالعلم، والتكرار، وطريقة الحجز، ودور الموظفين أو الإدارة، والأرباح التي قد تنتج عن النشاط.
اقتصاد موازٍ… حتى الشبكات تدفع «الخوة»
إحدى أكثر القضايا دلالة ظهرت في آب/أغسطس 2026.
بحسب شعبة المعلومات، لم يكن الأمر يتعلق فقط بأشخاص يسهلون الدعارة، بل بمجموعة يُشتبه في أنها كانت تستهدف شبكات منافسة.
الطريقة، وفق الاعترافات التي أوردها بيان قوى الأمن، تقوم على استدراج امرأة تعمل لصالح شبكة أخرى عبر إيهامها بوجود زبون. وعند وصول السيارة، تُحتجز المرأة ويؤخذ هاتفها، ثم يُطلب من السائق الاتصال بمشغّلها.
الثمن المطلوب لإعادتها كان يتراوح، وفق البيان، بين 500 و1500 دولار.
وأشار التحقيق إلى استخدام أماكن في مناطق متعددة من بيروت وجبل لبنان لاحتجاز النساء.
هذه القضية تكشف طبقة مختلفة من العالم نفسه.
عندما تصبح هناك شبكات تتنافس، وأشخاص ينقلون النساء، ومجموعات تفرض المال على مشغلي شبكات أخرى، فإننا لم نعد أمام سلسلة علاقات فردية متفرقة فقط.
نحن أمام مؤشرات على اقتصاد غير شرعي له وسطاء ومناطق نفوذ وخدمات نقل وابتزاز وعلاقات مالية.
والمرأة الموجودة في قلب هذه العملية قد تتحول إلى السلعة نفسها، وإلى وسيلة ضغط بين المشغّلين.
عندما تصبح المرأة هي المتهمة والضحية معاً
هنا تقع واحدة من أعقد مشكلات الملف.
عندما تداهم القوى الأمنية مكاناً، قد تكون المرأة الموجودة داخله تمارس الدعارة بالفعل.
لكن ذلك وحده لا يجيب عن السؤال الأساسي:
هل وصلت إلى هناك بإرادتها الكاملة؟
هل تحتفظ بأوراقها؟
هل تستطيع المغادرة؟
من يأخذ المال؟
هل عليها دين لشخص استقدمها؟
هل هُددت؟
هل خُدعت بوظيفة مختلفة؟
هل هناك من يراقب تحركاتها؟
هل تُحتجز وثائقها؟
هل استُغلت حاجتها الاقتصادية أو وضعها القانوني؟
هذه الأسئلة هي التي قد تفصل بين الدعارة وبين الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي.
قانون رقم 164 الصادر عام 2011 أدخل جريمة الاتجار بالأشخاص إلى قانون العقوبات اللبناني. ويشمل تعريف الاتجار أفعالاً مثل استدراج شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيوائه عندما تقترن بوسائل مثل القوة والتهديد والخطف والخداع وإساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف، بقصد الاستغلال.
وهذا التفريق ليس نظرياً.
لأن الخطأ في تحديد صفة الشخص قد يؤدي إلى معاقبة إنسان على فعل كان في الأصل نتيجة استغلاله.
«Chez Maurice»… القضية التي كشفت ما وراء الواجهة
لفهم خطورة هذا الالتباس، لا بد من العودة إلى واحدة من أشهر قضايا الاتجار الجنسي في لبنان.
في عام 2016، كشفت مداهمات أمنية قضية «Chez Maurice» و«Silver-B» في منطقة المعاملتين.
بحسب Human Rights Watch، حررت السلطات نحو 75 امرأة سورية كان عدد منهن محتجزات ومستغلات في الدعارة القسرية، وأوقفت واتهمت أكثر من عشرة أشخاص بجرائم اتجار بالبشر.
نساء قابلتهن المنظمة تحدثن عن استدراجهن من سوريا بوعود بالعمل أو الزواج، قبل إجبارهن على ممارسة الدعارة في لبنان.
القضية قدمت مثالاً واضحاً على الطريقة التي يمكن أن يبدأ بها الاتجار:
ليس دائماً بخطف امرأة من الشارع.
أحياناً يبدأ بـ عرض عمل.
أو وعد بالزواج.
أو مساعدة للخروج من الفقر أو الحرب.
ثم، عندما تصل الضحية إلى مكان جديد، تتغير القواعد.
وهنا تصبح الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية جزءاً من أدوات السيطرة.
الفقر ليس تفصيلاً جانبياً
لا يمكن التحقيق في شبكات الاستغلال الجنسي في لبنان بمعزل عن الاقتصاد.
دراسة أجرتها منظمة «كفى» بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت وGlobal Women’s Institute في جامعة جورج واشنطن تناولت تحديداً أوضاع النساء اللبنانيات والسوريات الموجودات في الدعارة في لبنان، بما في ذلك ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، ودرست المخاطر التي يواجهنها والعوائق أمام الخروج من الدعارة.
وهنا تظهر معادلة شديدة الحساسية.
الحاجة الاقتصادية لا تعني تلقائياً أن كل ممارسة للدعارة هي اتجار بالبشر.
لكن الفقر، النزوح، غياب الإقامة القانونية، الديون، انعدام فرص العمل، والعزلة الاجتماعية كلها عوامل يمكن أن تجعل الشخص أكثر قابلية للاستغلال.
وهذا ما يجعل عبارة «هي وافقت» غير كافية دائماً لفهم ما يحدث.
الموافقة في علاقة يكون فيها أحد الأطراف جائعاً أو مديوناً أو مهدداً بالترحيل أو بلا أوراق ثبوتية ليست مسألة يمكن اختزالها بكلمة واحدة.
جنسيات مختلفة… ونمط يتجاوز الحدود
اللافت في القضايا الأمنية الحديثة هو التنوع الكبير في جنسيات النساء الموقوفات أو الموجودات ضمن هذه الشبكات.
لبنانيات وسوريات وفلسطينيات وأردنيات، وفي قضايا أخرى برازيليات وأوزبكيات ومولدوفيات وروسيات، إضافة إلى نساء من دول أفريقية.
هذا لا يثبت أن جميعهن ضحايا اتجار، ولا يجوز التعامل مع الجنسية كمؤشر على الجريمة.
لكنه يكشف أن السوق ليست محلية بالكامل.
فتقرير الاتجار بالأشخاص الخاص بلبنان لعام 2024 أشار إلى وجود فئات متعددة معرضة للاستغلال، وإلى أن نساء وفتيات سوريات ولاجئين وفئات مهاجرة يمكن أن يواجهن مخاطر مرتفعة للاتجار الجنسي، كما أشار إلى حالات استُخدمت فيها عروض عمل كاذبة لاستدراج نساء قبل استغلالهن.
ويعني ذلك أن بعض الشبكات يجب ألا تُقرأ فقط باعتبارها جريمة محلية.
قد تبدأ السلسلة في بلد، وتمر عبر وسيط في بلد آخر، وتنتهي بفندق أو شقة في بيروت.
التكنولوجيا غيّرت السوق
كان العثور على شبكات الدعارة سابقاً يرتبط بمكان جغرافي معروف: شارع، ملهى، شقة أو بيت دعارة.
اليوم، يمكن أن تختفي أجزاء كبيرة من السوق داخل الهاتف.
قضية الحمرا عام 2026 تقدم نموذجاً مباشراً: التواصل عبر «واتساب»، إرسال صور، اختيار امرأة، حجز غرفة ثم إرسالها إلى الزبون.
هذا النموذج يجعل الشبكة أكثر مرونة.
لا حاجة إلى تجمع عدد كبير من النساء في مكان واحد.
ولا ضرورة لأن يلتقي الزبون بالمدير.
ويمكن تغيير الفنادق والسيارات والأرقام والحسابات بسرعة.
وفي الوقت نفسه، تترك هذه السوق أثراً رقمياً: رسائل، تحويلات، مواقع جغرافية، سجلات اتصالات وحجوزات.
وهنا يصبح التحقيق المالي والرقمي أساسياً.
فإلقاء القبض على الأشخاص الموجودين في الغرفة قد يكشف نهاية السلسلة، لكنه لا يكشف بالضرورة من يملكها أو يديرها أو يحصل على الحصة الأكبر من أرباحها.
أين يذهب المال؟
هذا أحد الأسئلة التي تبقى غالباً خارج البيانات العامة.
إذا دفع الزبون مبلغاً معيناً، فكم يصل منه إلى المرأة؟
كم يأخذ الوسيط؟
هل هناك بدل للسائق؟
هل يحصل الفندق على سعر طبيعي للغرفة أم عمولة إضافية؟
هل توجد دفعات حماية؟
كيف تُرسل حصة مدير موجود خارج لبنان؟
نقداً؟
تحويلات مالية؟
محافظ رقمية؟
عبر أشخاص ثالثين؟
من دون تتبع المال، قد يؤدي توقيف المنفذين الصغار إلى تفكيك خلية واحدة من دون ضرب النموذج الاقتصادي الذي يسمح للشبكة بإعادة تشكيل نفسها.
وهذا بالضبط ما يجعل التحقيق المالي ضرورياً في الجريمة المنظمة.
تتبّع المال قد يكون أحياناً أكثر أهمية من تتبّع الغرفة.
القانون موجود… لكن الحماية ليست مكتملة
يمثل قانون 164/2011 خطوة أساسية في تجريم الاتجار بالبشر في لبنان، وتصل العقوبات التي أوردتها تقارير دولية إلى خمس إلى سبع سنوات في حالات تتعلق بضحية بالغة، وترتفع في الحالات التي تشمل أطفالاً.
لكن وجود النص القانوني لا يحل المشكلة وحده.
تقرير الاتجار بالأشخاص لعام 2024 وضع لبنان على قائمة المراقبة من المستوى الثاني – Tier 2 Watch List، وقال إن جهود تحديد الضحايا وحمايتهم بقيت غير كافية مقارنة بحجم المشكلة.
والأخطر أن التقرير أشار إلى احتمال توقيف أو احتجاز أو ترحيل ضحايا لم يتم التعرف إليهم باعتبارهم ضحايا اتجار، بسبب أفعال ارتكبوها كنتيجة مباشرة لاستغلالهم. كما أشار إلى اعتماد الدولة بدرجة كبيرة على المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية في تقديم خدمات الحماية للضحايا.
الأرقام نفسها تكشف الفجوة.
في عام 2023، حققت قوى الأمن الداخلي، بحسب التقرير، في 13 قضية محتملة للاتجار الجنسي شملت 69 مشتبهاً بهم، فيما حقق الأمن العام في 81 قضية محتملة مرتبطة بعاملات منازل مهاجرات وعاملات ملاهٍ يحملن تأشيرات «فنانات»، واعتُبرت ثماني منها مستوفية لمعايير الاتجار.
وفي العام نفسه، أفادت الحكومة بتحديد 49 ضحية محتملة للاتجار الجنسي وضحيتين محتملتين للاتجار في العمل، بينما قالت منظمة غير حكومية إنها قدمت المساعدة لـ769 ضحية اتجار من أنواع مختلفة.
الفارق بين الأرقام الرسمية وأرقام الجهات التي تقدم المساعدة لا يثبت وحده تقصيراً في قضية بعينها، لكنه يكشف حجم صعوبة الرصد والتصنيف والوصول إلى الضحايا.
الزبون… الحلقة الأقل ظهوراً
هناك طرف حاضر في كل هذه السوق لكنه نادراً ما يحتل مركز الصورة:
الزبون.
من دون الطلب لا توجد سوق.
ومع ذلك، أشارت دراسات قانونية سابقة في لبنان إلى اختلال واضح في طريقة توزيع المسؤولية بين المرأة التي تقدم الخدمة والزبون الذي يشتريها.
وفي تحليل لأحكام قضائية، أشارت «المفكرة القانونية» إلى أن القانون اللبناني لا يعاقب، بصورة عامة، مجرد شراء الجنس بالطريقة نفسها التي يعاقب بها ممارسة الدعارة خارج الإطار القانوني، وأن دراسات لمحاكمات سابقة أظهرت أن الزبون كثيراً ما بقي خارج دائرة الملاحقة أو جرى تبرئته.
وتصبح المسألة أكثر خطورة عندما يكون الشخص الذي أمام الزبون ضحية استغلال.
هل يعرف الزبون أنها محتجزة؟
هل تظهر عليها علامات خوف أو مراقبة؟
هل يتواصل مباشرة معها أم مع شخص يختارها ويرسلها؟
ومتى يصبح تجاهل مؤشرات الاستغلال جزءاً من المشكلة؟
هذه أسئلة تتجاوز النقاش الأخلاقي إلى سياسة مكافحة الاتجار نفسها.
من يُعتقل أولاً؟
في معظم المداهمات، الأشخاص الأسهل وصولاً إليهم هم الموجودون في المكان.
المرأة.
السائق.
الموظف.
الزبون أحياناً.
أما مدير الشبكة فقد يكون خلف هاتف مجهول أو في مدينة أخرى أو خارج لبنان.
وتكشف قضية السوديكو مثالاً واضحاً على هذه المشكلة: النساء كن في لبنان، بينما قالت قوى الأمن إن الشبكة المنظمة كانت تدار بواسطة شخصين موجودين خارج البلاد.
وهذا يفرض تحولاً في فلسفة المكافحة.
فنجاح العملية لا ينبغي أن يُقاس فقط بعدد الموقوفين.
السؤال الأهم:
هل وصل التحقيق إلى رأس الشبكة؟
ومن موّلها؟
ومن استقدم النساء؟
ومن يحتفظ بالأموال؟
ومن يؤمّن الأماكن؟
ومن يملك الحسابات والأرقام؟
ومن يعيد تشغيل الشبكة بعد المداهمة؟
بين «مكافحة الآداب» ومكافحة الاتجار بالبشر
حتى اسم الجهة الأمنية المختصة في لبنان يجمع بين «مكافحة الاتجار بالأشخاص» و«حماية الآداب».
لكن المنظورين ليسا متطابقين.
مقاربة «الآداب» تسأل: هل حدثت دعارة؟
أما مقاربة مكافحة الاتجار فتسأل:
هل هناك إنسان يتم استغلاله؟
هذا الاختلاف يمكن أن يغير نتيجة القضية بالكامل.
امرأة تمارس الدعارة قد تكون مخالفة للقانون في حالة، وقد تكون في حالة أخرى ضحية شبكة هددتها أو خدعتها أو استغلت ضعفها.
لذلك فإن أول مقابلة معها بعد المداهمة ليست إجراءً ثانوياً.
طريقة التحقيق، وجود محامٍ، مترجم عند الحاجة، فحص مؤشرات الاتجار، وإمكانية الحديث بعيداً عن المشغّل أو السائق أو صاحب المكان، كلها عوامل قد تحدد ما إذا كانت الدولة ستكتشف الجريمة الحقيقية أم ستعاقب أحد ضحاياها.
السوق التي لا تظهر في الإحصاءات
من المستحيل، استناداً إلى البيانات العامة المتاحة، تقديم رقم موثوق لحجم سوق الدعارة أو عدد العاملين فيها في لبنان.
وأي رقم يُطرح من دون منهجية واضحة سيكون أقرب إلى التخمين منه إلى التحقيق.
فالطبيعة السرية للنشاط، والخوف من الملاحقة، وتداخل الدعارة الطوعية مع الاستغلال والاتجار، والعمل عبر الهواتف والشقق والفنادق، تجعل القياس شديد الصعوبة.
حتى البيانات القضائية تعاني مشكلة أخرى.
تقرير 2024 أشار إلى أن وزارة العدل لا تملك نظاماً مركزياً يسمح بتقديم بيانات قضائية موحدة بصورة كاملة حول الملاحقات والإدانات في قضايا الاتجار.
وهذا النقص ليس مجرد مشكلة إحصائية.
إذا كانت الدولة لا تملك صورة موحدة للقضايا، يصبح من الأصعب معرفة:
كم شبكة فُككت فعلاً؟
كم شخصاً أُدين؟
كم ضحية جرى التعرف إليها؟
كم ضحية أُعيد توقيفها كمخالفة؟
وكم شبكة عادت للعمل بعد توقيف بعض أفرادها؟
ما الذي تكشفه خريطة 2026؟
إذا وضعنا القضايا المنشورة خلال أشهر قليلة من عام 2026 بجانب بعضها، تظهر ملامح تستحق التوقف عندها.
الحمرا: شبكة تستخدم «واتساب» وفنادق، وأخرى بنظام Escort.
السوديكو: شبكة Escort مرتبطة، وفق التحقيق الأمني، بمديرين خارج لبنان.
الجية والجادر: فنادق وشاليهات استُخدمت في ممارسة الدعارة وفق التحقيقات.
المتن وكسروان: تسهيل دعارة يتقاطع مع خطف وابتزاز وفرض خوات على شبكات منافسة.
الدورة: قوى الأمن تحدثت في حزيران/يونيو عن توقيف نساء وشخص قالت إن بعضهن اتهمنه بفرض خوات مقابل السماح لهن بالوقوف على الطريق وتأمين «الحماية».
هذه القضايا لا تكفي علمياً للقول إنها تمثل كامل سوق الدعارة في لبنان.
لكنها تكشف شيئاً مهماً:
السوق ليست نموذجاً واحداً.
هناك نشاط فردي.
هناك وسطاء.
هناك شبكات.
هناك فنادق.
هناك نقل.
هناك إدارة من الخارج.
وهناك، في بعض الحالات، عنف واحتجاز وابتزاز واستغلال قد ينقل القضية من «دعارة» إلى جرائم أكثر خطورة بكثير.
السؤال الذي يبقى خلف كل مداهمة
عندما تعلن القوى الأمنية تفكيك شبكة، تنتهي القصة إعلامياً غالباً عند صور الموقوفين والمضبوطات.
لكن التحقيق الحقيقي يبدأ بعد ذلك.
ماذا حدث للنساء؟
من منهن اعتُبرت ضحية؟
من منهن حوكمت؟
هل جرى التحقيق في الحسابات المالية؟
هل عوقب أصحاب الأماكن إذا ثبت علمهم؟
هل وصلت التحقيقات إلى الأشخاص الموجودين خارج لبنان؟
هل جرت ملاحقة الأموال؟
وهل انتهت الشبكة فعلاً، أم تغير رقم الهاتف فقط؟
هذه الأسئلة هي الفارق بين مداهمة شبكة وتفكيك منظومة.
تجارة تعيش في المناطق الرمادية
شبكات الاستغلال الجنسي لا تحتاج دائماً إلى سلاسل وأبواب مقفلة.
أحياناً تكون السلسلة ديناً.
أو جواز سفر.
أو إقامة غير قانونية.
أو تهديداً بالترحيل.
أو طفلاً ينتظر المال في المنزل.
أو وسيطاً يعرف أن المرأة لا تملك مكاناً آخر تذهب إليه.
وأحياناً لا يكون هناك أي من ذلك، وتكون المرأة راشدة وتمارس الدعارة من دون إكراه مباشر.
ولهذا فإن أخطر ما يمكن فعله هو وضع جميع الحالات في خانة واحدة.
مكافحة الاتجار بالبشر لا تبدأ باعتقال أكبر عدد ممكن من النساء اللواتي يمارسن الدعارة.
بل تبدأ بالقدرة على معرفة من يربح، ومن يسيطر، ومن يهدد، ومن ينقل، ومن يؤمّن المكان، ومن يستغل الحاجة، ومن لا يستطيع المغادرة.
خلف باب غرفة الفندق قد تبدو الصفقة بين شخصين فقط.
لكن القضايا التي كُشفت في لبنان تظهر أن الباب قد يخفي وراءه سلسلة كاملة من الأشخاص تمتد من الشارع إلى الهاتف، ومن السائق إلى الفندق، ومن الوسيط المحلي إلى مدير شبكة قد يكون على بعد آلاف الكيلومترات.
والسؤال الذي يفترض أن يلاحق كل تحقيق ليس فقط:
من مارس الدعارة؟
بل السؤال الأصعب:
من بنى السوق… ومن يجني أرباحها؟