في التقارير الصحية، قد يبدو الرقم مطمئناً: أكثر من 95% من الأطفال حصلوا على لقاح الحصبة.
نسبة مرتفعة يفترض أنها تضع المجتمع على طريق التخلص من مرض شديد العدوى.
لكن ماذا يحدث عندما ينتشر الفيروس رغم هذا الرقم؟
هذا السؤال لم يبقَ افتراضاً نظرياً.
ففي المغرب، بدأت موجة تفشٍّ للحصبة أواخر عام 2023، قبل أن تمتد إلى مختلف مناطق البلاد.
وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر في 13 أيار 2025، سجّل المغرب أكثر من 25 ألف حالة مشتبه بها بين تشرين الأول 2023 ونيسان 2025، بينها 13,706 حالات مؤكدة مخبرياً، إضافة إلى 184 وفاة.
وفي التقرير نفسه، أشارت المنظمة إلى أن تقديرات منظمة الصحة العالمية واليونيسف للتغطية الوطنية بالجرعة الثانية من لقاح الحصبة كانت تتجاوز عتبة 95%.
قد يبدو الأمر متناقضاً.
إذا كان معظم الأطفال يتلقون اللقاح، فمن أين جاءت كل هذه الإصابات؟
الجواب يكشف مشكلة أعمق من مجرد توفر اللقاحات.
فالمتوسط الوطني قد يخبرنا عن مستوى التغطية في البلد، لكنه لا يخبرنا بالضرورة أين يعيش الأطفال غير المطعّمين، ولا إذا كانوا يتجمعون في الأحياء والمدارس نفسها، ولا إن كانت جميع الفئات العمرية محمية.
وهذه التفاصيل قد تكون كافية لتحويل إصابة واحدة إلى سلسلة من العدوى.
المغرب… عندما لا يروي الرقم الوطني القصة كاملة
أدخل المغرب لقاح الحصبة إلى برنامجه الوطني عام 1987، ثم أضاف الجرعة الثانية عام 2014.
وبحسب الجدول الوطني الذي وثقته منظمة الصحة العالمية، تُعطى الجرعة الأولى في عمر تسعة أشهر، والثانية بين 15 و18 شهراً.
ومع مرور السنوات، ارتفعت معدلات التطعيم المعلنة، حتى وصلت تقديرات التغطية الوطنية إلى مستويات مرتفعة.
لكن بدءاً من أواخر 2023، ظهرت حالات في منطقة سوس ماسة، ثم انتقلت العدوى إلى مناطق أخرى.
وبحلول نيسان 2025، كانت الحالات قد سُجلت في جميع جهات المغرب الاثنتي عشرة.
ووفق منظمة الصحة العالمية، كان نحو 68% من الحالات المسجلة خلال الفترة من كانون الثاني 2024 إلى شباط 2025 لأشخاص دون الثامنة عشرة.
كما سُجلت نسبة 49% من الحالات لدى أشخاص غير مطعّمين.
لكن هذا الرقم لا يعني تلقائياً أن جميع الحالات المتبقية كانت لأشخاص تلقوا جرعتين كاملتين. فبيانات التطعيم قد تتضمن حالات غير مكتملة أو معلومات غير معروفة، ولا تسمح النسبة وحدها بتحديد حالة الجميع.
كما أن التقرير لم يثبت فشل اللقاح في حماية الأشخاص الذين تلقوه وفق الجدول الموصى به.
بل أشار إلى وجود تفاوتات واضحة بين المناطق وداخلها، وإلى اتساع تجمعات الأطفال غير المطعّمين.
هذه التجمعات هي أحد المفاتيح الأساسية لفهم عودة الحصبة.
كيف تخفي نسبة 95% مناطق ضعيفة الحماية؟
لنفترض أن بلداً افتراضياً يضم مئة ألف طفل.
وأن 95 ألفاً منهم تلقوا اللقاح، بينما بقي خمسة آلاف من دون تطعيم كامل.
إذا توزع هؤلاء الأطفال غير المحميين بصورة متفرقة بين جميع المناطق والمدارس، فقد يصبح انتشار الفيروس أصعب.
لكن ماذا لو عاش معظمهم في عدد محدود من الأحياء، أو التحقوا بالمدارس نفسها؟
عندها يمكن أن توجد مجتمعات محلية ذات تغطية منخفضة، رغم بقاء المتوسط الوطني مرتفعاً.
ولتوضيح الفكرة حسابياً، تخيّل أن 90% من السكان لديهم تغطية كاملة، بينما تبلغ التغطية 50% فقط لدى العشرة في المئة المتبقين.
سيظل المتوسط العام 95%.
لكن المجتمع الذي تبلغ تغطيته 50% سيكون معرضاً لخطر انتشار الحصبة بصورة أكبر بكثير.
هذا مجرد مثال توضيحي، وليس وصفاً للتوزيع الفعلي للتطعيم في المغرب.
وهو يكشف محدودية الاعتماد على المتوسط الوطني وحده.
فمؤشر التغطية لا ينبغي أن يُقرأ بمعزل عن التوزيع الجغرافي والاجتماعي للتطعيم، ولا عن أعمار الأشخاص غير المحصّنين.
ولهذا تشدد منظمة الصحة العالمية على ضرورة تحقيق تغطية مرتفعة ومتجانسة بجرعتين في كل مجتمع محلي، وليس الاكتفاء بتحقيق النسبة المطلوبة على مستوى الدولة.
لماذا تحتاج الحصبة إلى حماية تقارب 95%؟
ليست كل الأمراض المعدية متساوية في قدرتها على الانتشار.
فالحصبة من أكثر الأمراض الفيروسية انتقالاً بين البشر.
ينتشر الفيروس عبر الهواء عندما يتنفس الشخص المصاب أو يسعل أو يعطس.
وقد يبقى الفيروس معدياً في الهواء داخل مكان مغلق لمدة تصل إلى ساعتين بعد مغادرة الشخص المصاب.
وتشير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن ما يصل إلى تسعة من كل عشرة أشخاص غير محصّنين قد يُصابون إذا خالطوا مصاباً بالحصبة عن قرب.
هذا المستوى المرتفع من العدوى يفسر الحاجة إلى مناعة مجتمعية قوية.
فكلما انخفضت نسبة الأشخاص المحميين، ازدادت قدرة الفيروس على الانتقال بين الأفراد.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بتغطية مستدامة لا تقل عن 95% بجرعتين من لقاح الحصبة لخفض فرص انتشار العدوى والوصول إلى التخلص منها.
لكن نسبة 95% ليست حاجزاً سحرياً يضمن عدم ظهور أي إصابة.
إنها هدف للصحة العامة، ويعتمد أثرها على استمرار التغطية عبر السنوات وتجانسها بين المناطق والفئات العمرية.
كما أن مستوى المناعة الفعلي لا يتحدد بنسبة التطعيم وحدها، بل يتأثر أيضاً بفعالية اللقاح وتاريخ التعرض للمرض والفروق الفردية في الاستجابة المناعية.
ولهذا يمكن أن تظهر حالات محدودة حتى في مجتمع يتمتع بحماية مرتفعة.
لكن انتشار المرض على نطاق واسع يصبح أكثر احتمالاً عندما تتراكم فجوات المناعة.
هل يعني ظهور إصابات بعد التطعيم أن اللقاح فشل؟
قد يُستخدم ظهور إصابات في بلد ترتفع فيه نسب التطعيم للتشكيك في فعالية اللقاح.
لكن الاستنتاج لا يستند إلى فهم صحيح لطريقة عمل اللقاحات.
فاللقاح لا يضمن حماية مطلقة لكل فرد.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن جرعتين من لقاح الحصبة توفران حماية تصل إلى نحو 97%.
وهذا يعني أن عدداً صغيراً من الأشخاص قد يظل قابلاً للإصابة رغم حصوله على الجرعتين.
لكن الفارق كبير بين لقاح يوفر حماية عالية جداً، ولقاح لا يعمل.
فكلما ارتفعت نسبة الأشخاص المطعّمين، انخفض عدد المعرضين للعدوى، وأصبح انتقال الفيروس أصعب.
كما أن اكتشاف حالات بين المطعّمين لا يكفي وحده لحساب فعالية اللقاح.
لفهم ذلك، يجب معرفة عدد الأشخاص المطعّمين وغير المطعّمين في المجتمع كله، وعدد الإصابات في كل مجموعة، وأعمار المصابين، ومدى اكتمال جدولهم.
وقد تظهر حالات بين المطعّمين لمجرد أنهم يشكلون غالبية السكان، من دون أن يعني ذلك أن خطر إصابتهم يساوي خطر غير المطعّمين.
ولذلك فإن السؤال العلمي ليس ما إذا كان شخص مطعّم قد أصيب بالحصبة، بل كم ينخفض احتمال الإصابة لدى المطعّمين مقارنةً بغير المحصّنين.
والأدلة الطبية المتراكمة تؤكد الفعالية العالية للقاح الحصبة في الوقاية من المرض.
الجرعة الأولى ليست نهاية الحماية
في برامج التطعيم، يوجد مؤشران مختلفان ينبغي عدم الخلط بينهما.
الأول يُعرف باسم MCV1، ويقيس التغطية بالجرعة الأولى من لقاح يحتوي على مكوّن الحصبة.
أما الثاني، MCV2، فيقيس التغطية بالجرعة الثانية.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بجرعتين لأن بعض الأطفال لا يطورون مناعة كافية بعد الجرعة الأولى.
ولهذا فإن وصول الطفل إلى العيادة للحصول على الجرعة الأولى لا يعني بالضرورة أنه أكمل الحماية المطلوبة.
وقد ينقطع بعض الأطفال عن متابعة جدول التطعيم بسبب صعوبات الوصول إلى الخدمات، أو الانتقال من منطقة إلى أخرى، أو نقص المعلومات، أو مشكلات أخرى.
ومن هنا تصبح الفجوة بين الجرعتين مؤشراً مهماً على استمرارية الرعاية الصحية.
فعندما يتلقى الأطفال الجرعة الأولى، ثم يفوتهم موعد الجرعة الثانية، قد تتراكم مجموعة من الأشخاص الذين لا يتمتعون بالحماية الكاملة.
وتزداد المشكلة مع مرور السنوات إذا لم تُنفذ برامج لتعويض الجرعات الفائتة.
فالطفل الذي لم يُستكمل تطعيمه قبل سنوات قد يصبح لاحقاً تلميذاً أو شاباً لا تزال لديه فجوة في المناعة.
ولهذا لا يكفي قياس تطعيم الأطفال الذين وُلدوا هذا العام فقط.
بل ينبغي أيضاً معرفة ما حدث للأجيال السابقة.
لبنان… المشكلة أكثر وضوحاً في الجرعة الثانية
في لبنان، تظهر بيانات التطعيم صورة مختلفة عن حالة المغرب.
فوفق تقديرات منظمة الصحة العالمية واليونيسف لعام 2025، بلغت تغطية الجرعة الأولى من لقاح الحصبة نحو 67%، مقابل 59% للجرعة الثانية.
وهاتان النسبتان أدنى بكثير من المستوى المستهدف عالمياً.
كما تختلفان عن بعض الأرقام الإدارية التي تبلغ عنها الجهات الوطنية، ما يذكّر بأن قياس التغطية نفسه يحتاج إلى تدقيق.
فالتقديرات الدولية تعتمد على مراجعة التقارير الرسمية والمسوح والأدلة المتاحة، بينما قد تعتمد التغطية الإدارية على عدد الجرعات المسجلة مقارنةً بعدد الأطفال المقدّر في الفئة المستهدفة.
وفي 8 تشرين الثاني 2026، أظهر أحدث تقرير أسبوعي راجعناه لبرنامج الترصّد الوبائي في وزارة الصحة العامة اللبنانية تصنيف 33 حالة حصبة منذ مطلع السنة.
لكن من الضروري التمييز بين درجات التأكيد.
فمن بين تلك الحالات، كانت حالة واحدة مؤكدة مخبرياً، بينما صُنفت 32 حالة على أنها متوافقة سريرياً مع الحصبة.
وبالتالي، لا يجوز وصف الحالات الثلاث والثلاثين بأنها مؤكدة مخبرياً.
كما لا تسمح هذه الأرقام وحدها بالإعلان عن وجود تفشٍّ واسع جديد في لبنان.
لكنها تُظهر استمرار رصد حالات مصنفة بالمرض، في بلد تكشف تقديرات تطعيمه عن فجوات مهمة.
ويصبح السؤال الصحي هنا: أين يتركز الأطفال الذين لم يحصلوا على الجرعتين، وما العقبات التي تمنع استكمال تطعيمهم؟
لا تقدم النسب الوطنية وحدها جواباً كافياً عن ذلك.
هل تستطيع النزاعات والنزوح فتح ثغرات في المناعة؟
قد تتأثر برامج تطعيم الأطفال عندما تتعرض الأنظمة الصحية لضغوط كبيرة.
فالنزاعات والنزوح والفقر وصعوبة التنقل قد تعطل المواعيد الطبية المنتظمة، وتحدّ من قدرة بعض الأسر على الوصول إلى مراكز الرعاية.
وفي حالات أخرى، قد تكون اللقاحات متوفرة لكن لا تصل المعلومات اللازمة إلى الأهل، أو قد توجد مخاوف وشائعات تؤثر في الإقبال على التطعيم.
لكن لا يجوز افتراض أن جميع الأطفال النازحين غير مطعّمين، أو أن كل انخفاض في التغطية سببه رفض اللقاحات.
فالأسباب متعددة، وتحتاج إلى دراسات محلية لمعرفة وزن كل منها.
وفي تموز 2026، أكدت منظمة الصحة العالمية واليونيسف أن أكثر من نصف الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاحات الروتينية خلال عام 2025 يعيشون في بيئات هشة أو متأثرة بالنزاعات، رغم أن هذه البيئات لا تضم سوى نحو ثلث أطفال العالم.
كما أظهر التقرير تراجعاً في التغطية بجرعة الحصبة الأولى في سوريا خلال السنة السابقة، مقابل تحسن ملحوظ في السودان بعد توسع الوصول إلى الخدمات.
وتكشف هذه الفروق أن الظروف الصعبة لا تؤدي إلى النتيجة نفسها في كل مكان، وأن قدرة النظام الصحي على الوصول إلى الأطفال يمكن أن تصنع فرقاً كبيراً.
57 دولة شهدت تفشيات كبيرة خلال عام واحد
لا يقتصر رجوع الحصبة على المغرب أو لبنان.
فبحسب التقديرات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية واليونيسف في تموز 2026، حصل نحو 84% من أطفال العالم على الجرعة الأولى من لقاح الحصبة خلال عام 2025.
لكن نسبة الذين تلقوا الجرعتين بلغت نحو 77% فقط.
والفارق بين الرقمين يكشف مدى صعوبة ضمان استكمال جداول التطعيم.
كما أفادت المنظمتان بأن 57 دولة أبلغت عن تفشيات كبيرة أو معطِّلة للحصبة خلال 2025.
وهذا لا يعني أن جميع هذه الدول كانت تمتلك تغطية مرتفعة، ولا أن كل تفشٍّ كان بالحجم نفسه.
لكنه يوضح أن الفجوات في المناعة لا تزال تسمح للفيروس بالانتقال على نطاق واسع.
وفي 2024، قدّرت منظمة الصحة العالمية وقوع نحو 95 ألف وفاة بالحصبة عالمياً، معظمها بين أطفال غير مطعّمين أو لم يستكملوا تطعيمهم.
كما قدّرت أن اللقاحات منعت نحو 59 مليون وفاة بالحصبة بين عامَي 2000 و2024.
وهي أرقام تقديرية مبنية على نماذج وأدلة وبائية، وليست سجلاً مباشراً لجميع الوفيات التي حدثت أو مُنعت.
لكنها تضع عودة المرض في سياق أوسع: لقد حقق التطعيم فوائد صحية هائلة، ومع ذلك لا تزال الفجوات القائمة تسمح بوقوع إصابات ووفيات كان يمكن منع الكثير منها.
ما الذي لا نراه في تقارير التطعيم الوطنية؟
تُعد معدلات التطعيم الوطنية مؤشراً أساسياً لإدارة برامج التحصين.
لكنها ليست بديلاً عن البيانات التفصيلية.
فقد تختلف التغطية بين محافظة وأخرى، وبين المدن والمناطق الريفية، وبين الأطفال المسجلين في الخدمات الصحية والأطفال الذين يصعب الوصول إليهم.
كما يمكن أن تتأثر دقة الحسابات بالمعلومات السكانية المستخدمة.
فإذا كان عدد الأطفال المستهدفين غير محدّث، أو لم تسجل جميع الجرعات بدقة، فقد تختلف النسبة الإدارية عن التغطية الفعلية.
وتوضح منظمة الصحة العالمية واليونيسف في منهجية تقديرات التغطية أن البيانات الإدارية قد تتأثر بأخطاء تسجيل الجرعات وتقدير أعداد السكان، بينما قد تستبعد المسوح بعض المناطق صعبة الوصول.
لذلك ينبغي ألا يتحول الرقم الوطني إلى دليل نهائي على نجاح برنامج التطعيم.
بل يُستخدم نقطة بداية لطرح أسئلة أكثر تفصيلاً: أين توجد التغطية المنخفضة؟ ومن هم الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة؟ ومن بدأوا جدول التطعيم ولم يكملوه؟ وما مدى سرعة اكتشاف الحالات والاستجابة لها؟
ولا تعني هذه الأسئلة أن البيانات الرسمية بلا قيمة.
بل إن قيمتها تصبح أكبر عندما تُستخدم للكشف عن الفجوات، لا لإخفائها خلف متوسط عام.
حملة المغرب… محاولة للوصول إلى الأطفال الذين فاتتهم الجرعات
استجابةً للتفشي، أطلقت السلطات المغربية حملة وطنية لتعويض جرعات التطعيم الفائتة اعتباراً من آذار 2024.
واستهدفت الحملة في البداية الأطفال دون السادسة، ثم توسعت لتشمل من تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وشاركت في الاستجابة جهات صحية وتعليمية ومؤسسات حكومية أخرى.
ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية، جرى التحقق من حالة التطعيم لدى 10.74 ملايين طفل حتى 25 نيسان 2025.
لكن التحقق من حالة التطعيم لا يعني أن جميع هؤلاء الأطفال تلقوا جرعة جديدة.
فمن الممكن أن يكون الطفل قد أكمل تطعيمه سابقاً، أو أن يحتاج إلى استكمال جرعة، أو إلى تقييم سجله.
كما أن نسبة الإنجاز المعلنة للحملة لا تساوي تلقائياً نسبة التغطية الروتينية الوطنية.
وتُظهر هذه التجربة أن معالجة تفشي الحصبة تتطلب العودة إلى السجلات، وتحديد الأطفال الذين فاتتهم الجرعات، وتنظيم الوصول إليهم.
ولا يكفي الإعلان عن ارتفاع عدد الجرعات الموزعة؛ بل يجب معرفة مدى وصولها إلى الفئات التي كانت تفتقر إلى الحماية.
كيف يُقاس نجاح نظام التطعيم فعلاً؟
قد تكون الخطوة الأولى هي التوقف عن استخدام متوسط واحد باعتباره شهادة نهائية على سلامة النظام.
فالنجاح الحقيقي يحتاج إلى مجموعة مؤشرات مترابطة.
أولها وصول الأطفال إلى الجرعة الأولى، ثم قدرتهم على استكمال الجرعة الثانية.
ويلي ذلك معرفة التغطية بحسب المناطق والفئات العمرية، مع رصد الأطفال الذين لم يحصلوا على أي جرعة.
كما يجب أن تتوافر منظومة ترصّد تستطيع اكتشاف حالات الحصبة بسرعة، والتأكد منها مخبرياً عندما يلزم، وتتبع المخالطين، وتنظيم الاستجابة الصحية المناسبة.
ومن المهم أيضاً التأكد من استمرار توفر اللقاحات والمحافظة على ظروف تخزينها ونقلها وفق المعايير الطبية.
لكن الوصول إلى نسبة مرتفعة في سنة واحدة لا يكفي.
فالتغطية يجب أن تستمر عاماً بعد عام، لأن كل جيل جديد يحتاج إلى الحماية.
وقد يؤدي انخفاض متكرر، ولو لفترات محدودة، إلى تراكم عدد من الأشخاص القابلين للإصابة.
وهذا ما يجعل الوقاية من الحصبة اختباراً طويل الأمد لقدرة النظام الصحي على الاستمرار.
ماذا يفعل الأهل عند الاشتباه بالحصبة؟
تبدأ الحصبة غالباً بحمى، وسعال، وسيلان الأنف، واحمرار العينين، قبل ظهور طفح جلدي ينتشر عادةً من الوجه إلى بقية الجسم.
وقد تؤدي العدوى إلى مضاعفات خطيرة، منها الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ والجفاف الشديد.
وتزداد خطورة بعض المضاعفات لدى الأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة والحوامل غير المحصّنات.
وعند الاشتباه بالإصابة، من المهم التواصل مع الطبيب أو المؤسسة الصحية قبل الحضور، حتى تُتخذ الإجراءات اللازمة لتقليل انتقال العدوى إلى الآخرين.
أما عند وجود مخالطة مؤكدة لمصاب، فينبغي طلب المشورة الطبية سريعاً، لأن بعض إجراءات الوقاية بعد التعرض تكون أكثر فائدة إذا قُدمت خلال فترة محدودة.
ولا ينبغي إعطاء جرعات إضافية أو علاجات دوائية بصورة عشوائية من دون توجيه طبي.
كما ينبغي مراجعة سجل تطعيم الطفل واستكمال الجرعات الناقصة وفق الجدول الوطني وتعليمات الجهات الصحية المختصة.
ولا تعني الإصابة السابقة أو الشك في الإصابة ضرورة تجاهل التقييم الطبي، خصوصاً عند ظهور أعراض شديدة.
المشكلة ليست في اللقاح… بل في الوصول المتساوي إليه
تكشف تجربة المغرب درساً مهماً.
فوجود برنامج تطعيم وطني ناجح في الوصول إلى نسبة مرتفعة من الأطفال لا يلغي احتمال بقاء مجموعات محلية معرضة للعدوى.
وتكشف تجربة لبنان جانباً مختلفاً من المشكلة، حيث لا تزال تقديرات تغطية الجرعتين أقل بكثير من المستوى المطلوب.
وفي الحالتين، لا يكفي سؤال الحكومات عن عدد جرعات اللقاح الموزعة.
بل يجب أيضاً السؤال عن الأطفال الذين لم يحصلوا عليها، والمناطق التي يصعب الوصول إليها، ومدى اكتمال الجداول، وقدرة الترصّد على تحديد الإصابات بسرعة.
فالصحة العامة لا تُقاس فقط بما يحدث لغالبية السكان.
بل أيضاً بقدرة النظام على حماية الذين يسهل أن تسقط أسماؤهم من الحسابات.
قد تبلغ نسبة التطعيم الوطنية 95%، بينما تبقى مدرسة أو بلدة أو فئة عمرية معرضة لخطر كبير إذا تراكم فيها الأشخاص غير المحصّنين.
ولهذا فإن الدرس الذي تقدمه عودة الحصبة واضح:
اللقاح يستطيع حماية المجتمع، لكن الرقم الوطني لا يضمن وحده أن الحماية وصلت إلى الجميع.
والسؤال الذي ينبغي أن تطرحه الأنظمة الصحية العربية اليوم ليس فقط: كم طفلاً تلقى اللقاح؟
بل: أين يعيش الأطفال الذين لم يحصلوا على الحماية الكاملة، وماذا نفعل للوصول إليهم قبل وصول الفيروس؟


