من يحرس بيروت؟ سؤال يبدو بسيطاً، لكن الإجابة عنه تكشف شبكة من الأجهزة والصلاحيات والاعتمادات المالية يصعب على المواطن التمييز بينها.
في العاصمة، توجد قيادة شرطة بيروت التابعة لقوى الأمن الداخلي، وفوج حرس مدينة بيروت المرتبط بالإدارة البلدية، ووزارة الداخلية التي تشرف على قوى الأمن وتمارس صلاحياتها تجاه البلديات.
هذه الجهات لا تؤدي الوظائف نفسها، لكنها تتقاطع في الشارع، حيث يُفترض أن تُحمى سلامة الناس، وتُضبط المخالفات، وتُلاحق الجرائم ضمن الأصول القانونية.
خلال تشرين الثاني 2026، عاد ملف الأمن في بيروت إلى الواجهة بعد تقارير عن عمليات سلب وتشليح. وفي 16 من الشهر نفسه، نشر موقع «بيروت تايم» تحقيقاً عن توزيع عناصر من فوج حرس المدينة على مهمات تشمل القيادة والمرافقين والحراسات والأعمال الإدارية، مستنداً إلى لائحة قال إنها مؤلفة من 26 صفحة.
هنا يبرز سؤال يتجاوز عدد الدوريات: كم تنفق المدينة على الأجهزة المكلفة بأمنها، وكيف يُحدَّد انتشار عناصرها، ومَن يراقب النتائج؟
بحثت «المسمار» في القوانين المنظمة لمهمات الشرطة والبلديات، وفي بيانات رسمية عن نشاط فوج الحرس، وقارنتها بتصريحات وزارة الداخلية وتقارير حديثة بشأن توزيع العناصر.
والنتيجة أن هناك ما يستدعي المساءلة، لكن لا يجوز القفز من وجود نفقات أمنية إلى اتهام جهة معينة بإهدار المال أو التسبب بجرائم من دون مستندات تثبت ذلك.
أولاً: ماذا حصل في بيروت فعلاً؟
في 5 تشرين الثاني، تداولت مواقع إخبارية خبراً عن ست عمليات سلب خلال 45 دقيقة في مناطق مختلفة من بيروت.
لكن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أصدرت في اليوم التالي بياناً رسمياً اعتبرت فيه الرواية غير دقيقة ومبالغاً فيها.
وأوضحت أنها سجلت، ظهر 5 تشرين الثاني، عملية سلب واحدة في الطريق الجديدة.
كما أعلنت أن دورية من مفرزة استقصاء بيروت أوقفت، عند الرابعة فجراً من اليوم نفسه، شخصين بالجرم المشهود على دراجة آلية من دون لوحة تسجيل، في جادة بيار الجميل بالأشرفية، على خلفية عملية سلب.
هذا البيان يصحح العدد المتداول، لكنه لا ينفي وجود جرائم سلب في العاصمة.
وفي 6 تشرين الثاني أيضاً، أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال مؤتمر صحافي في ثكنة الحلو، تسجيل ثماني عمليات نشل وأربع عمليات سلب على مستوى لبنان منذ بداية الشهر، وفق الأرقام التي عرضها في ذلك التاريخ.
وأشار إلى تراجع عمليات النشل وارتفاع عمليات السلب، مع رفض تصوير الوضع الأمني على أنه خارج السيطرة بالكامل.
ويجب الانتباه إلى أن الأرقام التي ذكرها الوزير وطنية، وليست حصيلة تخص بيروت وحدها.
ثم عادت قوى الأمن، في 14 تشرين الثاني، لتنشر تعميماً بشأن موقوف قالت إنه نفذ عمليات سلب في بيروت وجبل لبنان، داعية المتضررين إلى التواصل مع الشرطة القضائية لاستكمال الإجراءات.
إذن، لا يصح بناء صورة الوضع الأمني على رقم الست عمليات الذي نُفي رسمياً. لكنّ عمليات السلب نفسها ليست مجرد رواية إعلامية، وفق البيانات الأمنية المنشورة.
السؤال الذي لم يُحسم هو حجمها الفعلي داخل النطاق الإداري لمدينة بيروت، وكيف تغيرت مقارنة بالفترات السابقة.
ثانياً: شرطة بيروت ليست فوج حرس بيروت
يُستخدم اسم «شرطة بيروت» أحياناً للإشارة إلى جميع العناصر الأمنية المنتشرة في العاصمة، وهو خلط يعرقل تحديد المسؤوليات.
شرطة بيروت تتبع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتشمل مهماتها أعمال الضابطة الإدارية والعدلية ضمن الصلاحيات القانونية.
أما فوج حرس مدينة بيروت فهو جهاز مرتبط بالبلدية، ويؤدي مهمات حفظ النظام والمساندة وتطبيق الأنظمة البلدية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.
وتنص المادة الأولى من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي رقم 17/1990 على مهمات تشمل حماية الأشخاص والممتلكات، والبحث عن الجرائم وضبط أدلتها وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم وتسليمهم إلى المراجع القضائية.
في المقابل، يمنح قانون البلديات السلطة التنفيذية البلدية صلاحيات مرتبطة بالمحافظة على السلامة والنظام العام، ضمن الحدود التي لا تتعارض مع اختصاص الأجهزة الأمنية.
لذلك، لا يجوز تحميل فوج الحرس وحده مسؤولية التحقيق في جميع جرائم السلب، كما لا يجوز إعفاء الإدارة البلدية من المساءلة عن كيفية استخدام عناصرها ومواردها.
فالمسؤوليات تتوزع بحسب طبيعة المهمة: منع المخالفات، وتعزيز الوجود الميداني، والاستجابة للحوادث، والتحقيق الجنائي، وملاحقة المطلوبين.
والتقييم الجدي يبدأ من تحديد الجهة المكلفة بكل مهمة، لا من مطالبة جهاز واحد بحل جميع المشكلات.
ثالثاً: القانون الذي تحدث عن بدل تدفعه البلديات للأمن
تكشف مراجعة التشريعات عن جانب مالي يستحق التدقيق.
ففي 29 شباط 1960، صدر قانون عدّل أحكام تنظيم قوى الأمن الداخلي، ونص على إسناد مهمات الشرطة البلدية في مدن منها بيروت إلى قوى الأمن الداخلي لقاء بدل سنوي تدفعه البلديات المعنية.
واشترط النص صدور مرسوم يحدد كيفية التنفيذ ومراحله والبدل المطلوب، على ألا يتجاوز ما تتحمله البلدية 40 في المئة من نفقات القوى المستخدمة في نطاقها، وفق صياغة القانون آنذاك.
هذه معلومة تشريعية موثقة، لكنها ليست دليلاً على أن بيروت دفعت في عام 2026 مبلغاً محدداً بموجب تلك المادة.
فمن الضروري مراجعة التنظيم اللاحق، بما فيه قانون قوى الأمن الداخلي لعام 1990، والبحث عن المراسيم التطبيقية والترتيبات المالية النافذة.
ولا يمكن جمع نفقات فوج الحرس البلدي مع أي بدل محتمل تدفعه البلدية لقوى الأمن، ثم تقديم الناتج على أنه فاتورة أمن واحدة، من دون كشف الحسابات وتحديد الجهات المستفيدة.
المطلوب من بلدية بيروت ووزارة الداخلية نشر الأساس القانوني الحالي لكل مساهمة مالية، وقيمتها الفعلية، والجهة التي تلقتها، والهدف الذي صُرفت من أجله.
فهذه الوثائق، لا النصوص التاريخية وحدها، هي التي تسمح بمعرفة ما إذا كانت العاصمة تدفع بدلاً سنوياً لجهة أمنية، أو تتحمل نفقات منفصلة لأجهزة مختلفة.
رابعاً: ماذا كشف تقرير توزيع عناصر فوج الحرس؟
في 16 تشرين الثاني، نشرت «بيروت تايم» تقريراً استند، بحسب ما أعلنته، إلى لائحة من 26 صفحة بعنوان «توزيع خدمات ضباط وعناصر فوج حرس مدينة بيروت».
وأورد التقرير تخصيص عناصر لمهمات بينها القيادة والسائقون والحراسات الشخصية ومكاتب المسؤولين.
ومن الأرقام المنشورة: 12 سائقاً للقائد ومساعدَيه، وعشرة عناصر لحراسة منزل المفتي، وثمانية عناصر بتصرف رئيس المجلس البلدي، إلى جانب عناصر أخرى موزعة على أعمال إدارية ومرافقين.
كما تحدث التقرير عن 118 عنصراً، وقدّم حساباً افتراضياً لكلفة رواتبهم على أساس 500 دولار شهرياً للعنصر، فبلغ الناتج 59 ألف دولار شهرياً و708 آلاف دولار سنوياً.
هذه الأرقام لا ينبغي التعامل معها باعتبارها كشف رواتب رسمياً.
فالمبلغ مبني على فرضية حسابية وضعها الموقع الناشر، وليس على مستند يثبت أن كل عنصر يتقاضى 500 دولار.
كذلك لم تتمكن «المسمار» من الحصول بصورة مستقلة على النسخة الأصلية الكاملة من اللائحة، أو التحقق من تاريخ سريانها وجميع الأوامر الإدارية المرتبطة بها.
ولا تثبت تسمية وظيفة مثل «حراسة» أو «مرافقة» بذاتها أن التكليف غير قانوني؛ فقد توجد مهمات حماية تستند إلى قرارات أو تقييمات أمنية.
لكن التقرير يفتح سؤالاً مشروعاً: ما نسبة العناصر المخصصين للمهام الثابتة والحراسات والإدارة، وما نسبة العناصر المنتشرين في الشوارع والأحياء؟
والجواب يتطلب نسخة رسمية من جدول توزيع المهمات وأوامر التكليف وبيانات الحضور والرواتب، مع مراعاة عدم كشف تفاصيل عملياتية قد تعرض أشخاصاً للخطر.
خامساً: البلدية تقول إن فوج الحرس يعمل في الشارع
في مقابل الأسئلة بشأن توزيع العناصر، نشرت بلدية بيروت بيانات عن نشاط ميداني للفوج.
ففي بيان عن تموز 2026، قالت البلدية إن فوج الحرس نفذ 228 مهمة مشتركة مع شرطة بيروت التابعة لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى 18 مهمة مؤازرة للمصالح البلدية و25 مهمة لإزالة مخالفات وتعديات و61 مهمة متنوعة.
وتضمنت المهمات المعلنة ضبط مخالفات مرورية، ومؤازرة دوائر بلدية، ومتابعة الباعة المخالفين وبعض مظاهر الإشغال غير القانوني للأماكن العامة.
وأعلنت البلدية لاحقاً أن الفوج نفذ 294 مهمة ميدانية خلال أيلول.
هذه البيانات تثبت أن البلدية أعلنت نشاطاً ميدانياً محدداً، وتمنع تصوير جميع عناصر الفوج كأنهم غائبون عن الشارع.
لكن الأرقام تحتاج إلى تفسير.
فـ«المهمة» قد تكون دورية قصيرة أو عملية مؤازرة أو ضبط مخالفة أو نشاطاً مشتركاً مع جهاز آخر.
ولا يمكن تحويل عدد المهمات تلقائياً إلى عدد ساعات الانتشار أو عدد العناصر أو مستوى الوقاية من الجرائم.
كذلك لا يجوز جمع المهمات المختلفة واعتبارها جميعاً عمليات لمكافحة التشليح.
فمكافحة مخالفة مرورية مهمة مهمة، لكنها تختلف عن منع سلب مسلح أو تعقب مرتكبيه.
ومن هنا يصبح السؤال الرقابي أكثر دقة: كم ساعة انتشار فعلية سجلها فوج الحرس في الأحياء، وكم عنصراً شارك، وكم كلفت تلك المهمات، وما نتائجها القابلة للقياس؟
سادساً: ماذا قال وزير الداخلية عن دور فوج الحرس؟
في زيارة رسمية إلى مقر قيادة فوج حرس مدينة بيروت، تحدث وزير الداخلية أحمد الحجار عن تعزيز حضور الفوج، والعمل بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي وقيادة شرطة بيروت.
وأشار إلى أن المهمة تشمل المساهمة في الأمن وتسهيل حركة السير، وتحدث عن ضرورة تحديد مهمات الفوج بوضوح ومتابعة الأداء والمحاسبة.
تُظهر هذه التصريحات أن وزارة الداخلية تعتبر الفوج جزءاً من منظومة الأمن المحلي، لا مجرد جهاز إداري داخل البلدية.
لكنها لا تحدد وحدها توزيع المسؤولية في كل حادثة سرقة أو سلب.
وهنا تبرز أهمية وجود خطة مكتوبة للتنسيق بين فوج الحرس وشرطة بيروت، تحدد مناطق الانتشار، وآلية تبادل المعلومات، وحدود تدخل كل جهاز، وكيفية تقييم النتائج.
فوجود أكثر من جهاز في المدينة قد يساهم في تحسين الاستجابة، لكنه قد يخلق أيضاً مناطق رمادية إذا لم تتحدد المهمات بصورة واضحة.
سابعاً: أين تقف مسؤولية محافظ بيروت؟
يختلف التنظيم الإداري للعاصمة عن كثير من البلديات اللبنانية.
فبموجب قانون البلديات، يتولى المجلس البلدي السلطة التقريرية، بينما يتولى محافظ بيروت السلطة التنفيذية البلدية.
وهذا التمييز أساسي عند السؤال عن الموازنات والتكليفات.
فالمجلس البلدي يناقش ويقرر ضمن اختصاصاته المالية والتنظيمية، بينما ترتبط إجراءات التنفيذ وإدارة الجهاز البلدي بصلاحيات المحافظ وفق القانون والأنظمة المرعية.
ولا يصح، لذلك، تحميل رئيس المجلس البلدي وحده قرارات التوزيع العملياتي لعناصر فوج الحرس، أو اعتبار المحافظ مسؤولاً تلقائياً عن كل نفقة من دون الرجوع إلى القرار المعني.
ولمعرفة من اتخذ قراراً محدداً، ينبغي الحصول على الأمر الإداري وتاريخ صدوره والجهة التي وقّعته والأساس الذي استند إليه.
أما الرقابة على الحسابات فترتبط أيضاً بالأجهزة المختصة، ومنها ديوان المحاسبة الذي تخضع بلدية بيروت لرقابته وفق قانون البلديات.
المحاسبة تبدأ بتحديد صاحب القرار، لا بمجرد تسمية مسؤول سياسي أو إداري في عنوان صحافي.
ثامناً: هل يمكن قياس الأمن بعدد العناصر؟
قد يبدو وضع عشرين عنصراً إضافياً في الشارع حلاً مباشراً، لكنه لا يكفي وحده لإثبات أن السرقات ستنخفض.
ففعالية الانتشار تعتمد على توزيع الدوريات وأوقات عملها، وطبيعة الجرائم، وسرعة الاستجابة، والتنسيق مع الأجهزة المختصة، والقدرة على متابعة البلاغات.
ولا تتوافر في المصادر المنشورة التي راجعتها بيانات تسمح بحساب العلاقة بين زيادة عدد عناصر فوج الحرس وانخفاض السلب في بيروت.
كما أن بعض التقارير تستخدم أرقاماً عن السرقات والنشل من دون نشر جدول رسمي يحدد الفترة الزمنية والحدود الجغرافية ومعايير التصنيف.
فعندما يُقال إن العاصمة سجلت مئات عمليات النشل، يجب معرفة ما إذا كان الرقم يشمل البلاغات المسجلة أم التحقيقات المثبتة، وما إذا كان محصوراً بمدينة بيروت أم ممتداً إلى ضواحيها.
ويجب كذلك الفصل بين النشل والسرقة والسلب باستخدام العنف أو التهديد.
لهذا، لا يكفي أن تعلن جهة أمنية عدد التوقيفات، ولا أن ينشر موقع إعلامي عدد الجرائم.
المطلوب بيانات دورية موحدة تسمح بمقارنة الوقائع والاستجابة والنتائج عبر الزمن.
تاسعاً: عندما تُنفَق الأموال، ما الذي ينبغي نشره؟
لا تُقاس كفاءة الإنفاق الأمني بمجرد انخفاض عدد الجرائم خلال أسبوع أو شهر.
لكن المال العام يجب أن يكون قابلاً للتتبع والمراجعة.
وفي حالة بيروت، يتطلب ذلك نشر موازنات فوج الحرس وقطع حساباته، وقيمة الرواتب والتعويضات والتجهيزات، وعدد العناصر العاملين، وتوزيعهم الإجمالي بين الخدمات الميدانية والإدارية والحراسات.
كما يتطلب كشف أي بدلات أو مساهمات تدفعها البلدية إلى جهات أمنية أخرى، مع تحديد أساسها القانوني وطبيعتها وأوامر صرفها.
وينبغي أن يقابل الإنفاق تقرير أداء يوضح أهداف الانتشار والنتائج، من دون نشر معلومات حساسة عن الدوريات أو الحماية الأمنية للأشخاص.
ولا تعني المطالبة بهذه البيانات التشكيك مسبقاً في نزاهة جميع العناصر أو شرعية مهماتهم.
بل هي شرط لمعرفة ما إذا كانت الموارد موزعة بحسب أولويات المدينة، أو ما إذا كانت تحتاج إلى إعادة تنظيم.
فالمال المخصص للحراسة الإدارية قد يكون مشروعاً، لكن مشروعيته لا تعفي الجهة المعنية من بيان سبب تخصيصه وحجمه.
عاشراً: مَن يلاحق فوضى بيروت؟
الجواب القانوني لا يختصر بجهاز واحد.
قوى الأمن الداخلي هي الجهة الأساسية المعنية بحماية الأشخاص والممتلكات والبحث عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها، وفق القانون وتحت إشراف القضاء المختص في أعمال الضابطة العدلية.
وفوج حرس بيروت يؤدي مهام الأمن والنظام البلدي والمؤازرة ضمن صلاحياته، وتتحمل الإدارة البلدية مسؤولية تنظيم عمله وموارده.
أما وزارة الداخلية فتتحمل مسؤوليات الإشراف والتنسيق والسياسة الأمنية ضمن اختصاصاتها.
وتبقى السلطة القضائية صاحبة الاختصاص في التحقيقات والإجراءات القضائية وفق الأصول.
لكن وجود هذا التقسيم لا يكفي إذا غابت المعلومات التي تتيح للمواطن تقييم العمل.
فمن حق أهالي العاصمة معرفة حصيلة البلاغات، ومواعيد الاستجابة، وتوزيع المهمات، وحجم الإنفاق، مع احترام سرية التحقيقات والأمن الشخصي.
ومن حق الأجهزة المعنية أيضاً ألا تُدان استناداً إلى أخبار مبالغ فيها أو أرقام غير مدققة.
السؤال ليس أين الشرطي فقط… بل أين القرار والحساب؟
أظهرت أحداث تشرين الثاني كيف يمكن لرواية عن ست عمليات خلال 45 دقيقة أن تنتشر قبل أن تصححها قوى الأمن رسمياً.
وأظهرت بيانات الوزارة أن جرائم السلب حاضرة ضمن التحديات الأمنية، من دون أن يعني ذلك ثبوت انهيار أمني شامل.
وفي الوقت نفسه، أعاد تقرير «بيروت تايم» بشأن توزيع عناصر فوج الحرس النقاش حول استخدام الموارد البلدية، بينما قدمت البلدية أرقاماً عن مهمات ميدانية نفذها الفوج خلال الأشهر السابقة.
هذه الوقائع لا تثبت وحدها وجود هدر أو تقصير متعمد.
لكنها تفرض أسئلة لا يمكن الإجابة عنها بالتصريحات العامة: كم تدفع بيروت فعلياً على الأمن؟ كيف يوزع العناصر؟ ما طبيعة التنسيق بين الأجهزة؟ وما النتائج التي يمكن التحقق منها؟
فالمدينة لا تحتاج فقط إلى دوريات أكثر ظهوراً، بل إلى مسؤوليات أوضح، وحسابات منشورة، ومؤشرات تسمح بمساءلة من يقرر وينفق وينفذ.
ويبقى سؤال «المسمار»:
إذا كان المال العام يُنفق لحماية بيروت، فمن يُظهر للمواطن أين ذهب هذا المال، وكيف انعكس على أمن الشوارع؟


