في مخيمات البقاع اللبناني، تابع باحثون نحو 1,600 طفل سوري فرّوا من الحرب، ودرسوا صحتهم النفسية ومستويات هرمونات التوتر لديهم والتغيرات الكيميائية المرتبطة بنشاط جيناتهم. النتائج تكشف أن آثار النزوح والعنف قد تتجاوز الذكريات إلى العمليات البيولوجية داخل الجسم. لكن البحث يحمل أيضاً رسالة أخرى: التعافي ممكن، والبيئة التي يعيش فيها الطفل بعد الحرب قد تكون عاملاً حاسماً في مستقبله.
لم يعد مجد يرسم كما كان يفعل قبل النزوح.
كان الطفل البالغ ست سنوات يحتفظ برسومات تعلقها والدته في المنزل. لكن بعدما اضطرت أسرته إلى الفرار من السويداء إلى ريف دمشق، توقف عن ممارسة النشاط الذي كان يحبه.
وثّقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» قصته ضمن تقريرها السنوي عن سوريا لعام 2025.
لا تكفي هذه الملاحظة وحدها لتشخيص اضطراب نفسي لدى الطفل. لكنها تكشف جانباً من التغيرات التي قد يلاحظها الأهل بعد تجربة عنيفة أو نزوح قسري.
فالأطفال لا يعبّرون دائماً عن الخوف بالكلمات.
قد يظهر أثره في النوم، أو اللعب، أو التركيز، أو علاقتهم بالآخرين.
لكن ماذا يحدث داخل أجسادهم؟
هل تنتهي آثار الحرب بمجرد الانتقال إلى مكان أكثر أماناً، أم أن بعض الاستجابات البيولوجية للتوتر تستمر حتى بعد توقف الخطر المباشر؟
في 5 تشرين الأول 2026، نُشر بحث بعنوان The effects of war and displacement on Syrian refugee children: risk and resilience، استعرض نتائج مشروع بحثي طويل حمل اسم BIOPATH.
درس المشروع نحو 1,600 طفل سوري يعيشون مع أسرهم في تجمعات خيام غير رسمية في منطقة البقاع اللبنانية، مستعيناً بالمقابلات النفسية وعينات الشعر واللعاب.
وكشفت الدراسات الناتجة عنه عن ارتباطات بين التعرض للحرب وبعض اضطرابات الصحة النفسية، وارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول، واختلافات في علامات كيميائية تنظّم نشاط الحمض النووي.
لكن الباحثين اكتشفوا أيضاً أن بعض الأطفال تحسنت صحتهم النفسية مع مرور الوقت، وأن العلاقات الأسرية والدعم الاجتماعي والظروف المعيشية أدت دوراً مهماً في تفسير هذه الاختلافات.
فهل تترك الحرب آثاراً في أجساد الأطفال؟ نعم، تشير الأبحاث إلى وجود ارتباطات بيولوجية قابلة للقياس. لكن هل يعني ذلك أن جيلاً كاملاً تعرض لضرر لا يمكن إصلاحه؟ الأدلة لا تقول ذلك.
77 تجمعاً للنازحين… ومختبر يبحث عن آثار الحرب
بدأ مشروع BIOPATH، وهو اختصار لعبارة Biological Pathways of Risk and Resilience in Syrian Refugee Children، بجمع بياناته في تشرين الأول 2017.
وزار الباحثون 77 تجمعاً غير رسمي للاجئين في غرب البقاع ووسطه.
شارك في المرحلة الأولى 1,594 طفلاً ومقدّم رعاية أساسي، بعد استبعاد عدد محدود من السجلات غير المكتملة.
وتراوح عمر الأطفال المشمولين فعلياً بين 6 و19 عاماً، بمتوسط بلغ نحو 11 عاماً.
لم يكتفِ الباحثون بسؤال الأطفال عن تجارب الحرب.
بل جمعوا معلومات عن ظروف السكن، والعلاقة بالوالدين، والمدرسة، والأصدقاء، والشعور بالأمان، وأعراض الاضطرابات النفسية.
كما أخذوا عينات من الشعر لقياس هرمونات مرتبطة بالتوتر والتطور الجسدي، وعينات من اللعاب لتحليل علامات جزيئية في الحمض النووي.
ثم عادوا بعد نحو عام لإعادة التقييم.
وأكمل نحو ألف طفل وأسرهم جولة المتابعة.
هذه نقطة ضرورية لفهم الدراسة الجديدة: مشروع BIOPATH أنتج أبحاثاً متعاقبة خلال سنوات، لكن المقارنة المباشرة بين الأطفال أُجريت أساساً عبر جولتين يفصل بينهما عام واحد.
لذلك لا يجوز التعامل مع الدراسة المنشورة في 2026 بوصفها دليلاً على متابعة الحالة الصحية لجميع الأطفال أنفسهم طوال عقد كامل.
ومع ذلك، فإن الجمع بين المعلومات النفسية والبيولوجية والاجتماعية جعل المشروع من أبرز الدراسات التي تناولت أطفالاً سوريين لاجئين يعيشون في ظروف نزوح قريبة من موطنهم الأصلي.
ماذا يحدث عندما يبقى الجسم في حالة تأهب؟
عندما يشعر الإنسان بالخطر، ينشّط جسمه أنظمة تساعده على الاستجابة.
ومن أبرز هذه الأنظمة محور الوطاء والغدة النخامية والغدة الكظرية، المعروف اختصاراً باسم HPA.
يسهم هذا النظام في تنظيم إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يؤدي أدواراً طبيعية مهمة في الاستقلاب والمناعة والاستجابة للتوتر.
ولا يُعد وجود الكورتيزول في الجسم علامة مرضية بحد ذاته.
فهو هرمون ضروري، وتتغير مستوياته بصورة طبيعية خلال اليوم.
لكن التعرض المستمر للضغوط قد يرتبط بتغيرات في طريقة تنظيمه وإفرازه.
وعند الأطفال الذين يعيشون في ظروف نزاع أو نزوح، يمكن أن تتداخل تجارب العنف السابقة مع الضغوط اليومية اللاحقة، مثل انعدام الاستقرار السكني، وصعوبة الوصول إلى الخدمات، والخوف من فقدان مصدر الدخل أو الانتقال مجدداً.
ولهذا حاول الباحثون معرفة ما إذا كانت آثار تلك التجارب تظهر في عينات الشعر.
فالكورتيزول الموجود في الشعر يمكن أن يعكس جانباً من متوسط إفراز الهرمون خلال الأسابيع أو الأشهر السابقة.
وهو يختلف عن فحص الدم الذي يقيس مستوى الهرمون في لحظة محددة.
لكن لا يمكن الاعتماد على الكورتيزول وحده لتشخيص الصدمة النفسية أو معرفة جميع التجارب التي مر بها طفل معين.
ماذا كشفت عينات الشعر؟
في دراسة نُشرت بمجلة Molecular Psychiatry عام 2023، استخدم باحثو BIOPATH بيانات عينات الشعر والمقابلات النفسية لدراسة العلاقة بين التعرض للحرب ومستويات الكورتيزول.
وأظهرت النتائج أن ارتفاع التعرض لأحداث الحرب ارتبط بمستويات أعلى من الكورتيزول لدى فئات معينة من الأطفال.
وكان الارتباط أوضح لدى الأطفال الذين بلغوا 12 عاماً أو أكثر وقت تعرضهم لأحداث الحرب.
كما ارتبطت أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بمستويات أعلى من الكورتيزول، بعد أخذ عدد من العوامل الأخرى في الاعتبار.
وفي المقابل، وجد الباحثون أن مستويات الهرمون تميل إلى الانخفاض كلما زادت المدة منذ مغادرة سوريا.
لكن النتائج لم تكن بسيطة أو موحدة بين جميع الأعمار.
فبعض العلاقات الإحصائية ضعفت بعد أخذ العمر في الاعتبار، كما أن حجم التأثيرات المرصودة كان صغيراً.
ولم يثبت البحث أن ارتفاع الكورتيزول لدى طفل معين سيؤدي حتماً إلى مرض نفسي أو جسدي في المستقبل.
كذلك لم يكن واضحاً إلى أي حد تعكس المؤشرات التجارب السابقة وحدها، أو الظروف المعيشية التي استمرت بعد النزوح.
وتشير هذه النتائج إلى احتمال بقاء أثر لبعض التجارب العنيفة في نظام الاستجابة للتوتر، لكنها لا تقدّم فحصاً بيولوجياً يمكن استخدامه وحده للحكم على صحة الطفل النفسية.
الحرب ونشاط الجينات… ماذا يعني ذلك؟
في دراسة أخرى نُشرت بمجلة JAMA Psychiatry عام 2024، حلّل الباحثون عينات لعاب من 1,507 أطفال ومراهقين ضمن مشروع BIOPATH.
وكان الهدف دراسة ظاهرة تُعرف باسم «مثيلة الحمض النووي» أو DNA Methylation.
وهي عملية تُضاف خلالها مجموعات كيميائية صغيرة إلى مواضع معينة في الحمض النووي، وقد تسهم في تنظيم نشاط الجينات.
لفهم الفكرة، يمكن تشبيه الحمض النووي بكتاب يحتوي على التعليمات الوراثية.
أما التعديلات فوق الجينية، فتشبه إشارات تساعد الخلية على تحديد أي أجزاء من هذا الكتاب تستخدم، وبأي مقدار.
لكن هذه الإشارات لا تعني بالضرورة تغيير الحروف الأصلية للكتاب.
وهذا هو الفرق بين التغير فوق الجيني والطفرة الجينية التي تغير تسلسل الحمض النووي نفسه.
عندما قارن الباحثون عينات الأطفال بتجاربهم المبلغ عنها خلال الحرب، وجدوا اختلافات في أنماط المثيلة ارتبطت بالتعرض لبعض أحداث العنف.
وشملت المواضع المرتبطة بالنتائج جينات ذات وظائف تتعلق بنقل المواد عبر الأغشية الخلوية، والتواصل العصبي، وحركة المكونات داخل الخلايا.
كما ظهرت بعض الاختلافات بين الذكور والإناث.
لكن ماذا تعني هذه النتائج طبياً؟
حتى الآن، لا نعرف بصورة حاسمة ما إذا كانت هذه العلامات ستؤدي إلى أمراض محددة لاحقاً.
ولا تثبت الدراسة أن الحرب غيّرت الشيفرة الجينية الأساسية للأطفال.
كما لا تثبت أن التغيرات المسجلة دائمة أو غير قابلة للتبدل.
ما وجدته الدراسة هو ارتباطات في علامات فوق جينية مقاسة في اللعاب، وهي نتائج تحتاج إلى أبحاث إضافية لفهم وظائفها وعلاقتها بالصحة على المدى الطويل.
هل جعلت الحرب الأطفال يشيخون أسرع؟
من النتائج التي قد تبدو مفاجئة أن الباحثين وجدوا ارتباطاً بين التعرض للحرب وانخفاض بعض تقديرات «العمر فوق الجيني».
ويُقدّر هذا العمر باستخدام نماذج حسابية تعتمد على أنماط مثيلة الحمض النووي.
لكن العمر فوق الجيني ليس العمر الحقيقي للطفل، ولا يمكن استخدامه منفرداً لمعرفة مدى نضجه الجسدي أو العقلي.
وقد أظهرت الدراسة ارتباطاً باتجاه انخفاض العمر فوق الجيني وفق إحدى أدوات القياس المستخدمة، خلافاً لفرضية الباحثين الأولية التي توقعت تسارع هذا المؤشر تحت تأثير الشدائد.
طرح الفريق احتمال أن يعكس ذلك اختلافاً في مسارات التطور البيولوجي لدى بعض الأطفال.
لكن هذا تفسير محتمل، وليس إثباتاً أن الحرب أخّرت نموهم الجسدي أو أن أعمارهم البيولوجية أصبحت أصغر بصورة يمكن قياسها سريرياً.
ولا تسمح النتائج باستخدام هذا المؤشر لتحديد ما إذا كان طفل معين قد تعرض لضرر دائم.
وهنا يظهر أحد أهم دروس البحث: الاستجابة البيولوجية للشدائد لا تسير دائماً في اتجاه واحد، ولا يمكن تبسيطها بعبارة أن الحرب «تسرّع الشيخوخة» أو «توقف النمو».
كيف انعكست التجارب على الصحة النفسية؟
قدّم المشروع نتائج مهمة عن الاضطرابات النفسية لدى الأطفال المشمولين بالدراسة.
ففي تحليل أُجري باستخدام مقابلات سريرية ضمن عينة فرعية، بلغت نسبة الذين استوفوا معايير اضطراب ما بعد الصدمة نحو 39.6%.
وبلغت نسبة اضطراب الاكتئاب نحو 20.1%.
وفي تقديرات أوسع مستندة إلى استبيانات جرى تعديل نتائجها وفق خصائص أدوات القياس، بلغت نسبة أعراض اضطراب ما بعد الصدمة نحو 36.1%.
هذه نسب مرتفعة وتستحق الانتباه.
لكن يجب عدم تحويلها إلى تقديرات لجميع الأطفال السوريين.
فالعينة شملت أسرًا تقيم في تجمعات نزوح غير رسمية بالبقاع، وهي مجموعة قد تواجه ضغوطاً لا تنطبق بالدرجة نفسها على أطفال يعيشون داخل المدن أو عادوا إلى منازلهم أو يعيشون في ظروف أكثر استقراراً.
كما أن المقابلات السريرية التفصيلية أُجريت على عينة فرعية أصغر، بينما اعتمدت بعض التقديرات العامة على استبيانات.
وأشار الباحثون إلى أن قياس بعض الاضطرابات، خصوصاً القلق، واجه تحديات مرتبطة بمدى ملاءمة أدوات التقييم لهذه البيئة.
فليس كل خوف يظهر لدى طفل يعيش ظروفاً غير آمنة اضطراباً نفسياً بالمعنى الطبي.
وقد تكون بعض الاستجابات مفهومة في سياق الخطر الذي يحيط به.
ولذلك يحتاج التشخيص إلى متخصصين قادرين على التمييز بين الضائقة النفسية، والاستجابات الطبيعية للشدائد، والاضطرابات التي تتطلب تدخلاً علاجياً.
هل يمكن أن يتعافى الطفل رغم ما شاهده؟
قد يكون هذا أهم جانب أغفلته كثير من العناوين التي تناولت آثار الحرب.
فالدراسة لم تبحث عن الضرر وحده، بل درست أيضاً قدرة الأطفال على التعافي والصمود النفسي.
في التقييم الأولي، صُنّف نحو 18.6% من الأطفال الذين تعرضوا لأحداث الحرب ضمن مجموعة منخفضة الخطورة بالنسبة إلى مؤشرات الاكتئاب وما بعد الصدمة والمشكلات السلوكية المستخدمة في التحليل.
وبعد عام، ارتفعت نسبة الأطفال المصنّفين ضمن هذه المجموعة إلى نحو 33.1% في عينة المتابعة.
ووجد الباحثون أن بعض الأطفال تحسنت حالتهم، بينما ظل آخرون يعانون مشكلات مرتفعة أو شهدوا تدهوراً.
لكن هذه الفئات تستند إلى أدوات تقييم محددة ولا تختصر الصحة النفسية للطفل كاملةً.
كما أن فقدان متابعة عدد من الأسر يحدّ من القدرة على تعميم مسارات التحسن أو التدهور.
ومع ذلك، فإن النتائج تعارض فكرة أن تجربة الحرب تترك المصير نفسه لدى جميع الأطفال.
فبعضهم يستمر في المعاناة ويحتاج إلى رعاية متخصصة، وبعضهم يتحسن مع الوقت، وبعضهم يظهر قدرة كبيرة على التكيف رغم ما تعرض له.
وهذا لا يعني أن على الطفل أن يتعافى بمفرده.
بل يوضح أن الظروف التي يعيش فيها بعد النزوح قد تفتح فرصاً للتعافي أو تزيد الضغوط التي يواجهها.
العائلة والمدرسة… ليستا مجرد تفاصيل اجتماعية
عندما درس الباحثون العوامل المرتبطة بالمخاطر والقدرة على التعافي، لم تكن أحداث الحرب السابقة وحدها في مقدمة التفسيرات.
فقد برزت عوامل مثل الشعور بالوحدة، والعزلة الاجتماعية، وجودة العلاقة بين الطفل ومقدّم الرعاية، والصحة النفسية للوالدين، والتعرض للإساءة، والشعور بالأمان.
وكان تقدير الطفل لجودة البيئة التي يعيش فيها بعد النزوح مرتبطاً بصورة مهمة بمستويات الأعراض النفسية.
وهذا يعني أن تأثير الحرب لا يتوقف عند لحظة مغادرة منطقة القتال.
فقد ينجو الطفل من القصف، لكنه يواصل العيش في ظروف غير مستقرة، أو يتنقل بين أماكن السكن، أو ينقطع عن التعليم، أو يرى والديه يواجهان ضغوطاً اقتصادية ونفسية شديدة.
وفي المقابل، قد يساعد الاستقرار المدرسي والدعم الأسري والعلاقات الاجتماعية الآمنة على تخفيف بعض هذه الضغوط.
لكن الدراسة رصدية، ولذلك لا تستطيع إثبات أن تحسين عامل واحد سيؤدي وحده إلى اختفاء اضطراب نفسي معين.
ما تقدمه هو دليل على أهمية النظر إلى الأسرة والبيئة المحيطة بالطفل، بدلاً من التركيز على تجربة العنف بمعزل عن حياته الحالية.
التأثير على الجسد يتجاوز هرمونات التوتر
لا تنحصر صحة الأطفال المتأثرين بالحرب في الكورتيزول وعلامات الحمض النووي.
فالنزوح والفقر وانقطاع الخدمات قد يرتبط أيضاً بسوء التغذية، وتراجع الوصول إلى اللقاحات، وصعوبة متابعة الأمراض المزمنة، واضطرابات النوم، وتأخر الحصول على الرعاية الصحية.
وفي سوريا، تكشف بيانات اليونيسف عن حجم هذه الاحتياجات.
فبحسب خطة الاستجابة الإنسانية المنقحة لعام 2026، قُدّر عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بنحو 7.2 ملايين طفل.
كما أشارت المنظمة إلى أن ملايين الأطفال ما زالوا يواجهون صعوبات متعلقة بالتعليم والحماية والخدمات الأساسية.
وفي تقريرها السنوي لعام 2025، ذكرت اليونيسف أن نحو نصف مليون طفل دون الخامسة كانوا متأثرين بسوء تغذية يهدد صحتهم، وفق تقديرات ذلك العام.
لكن هذه الأرقام لا تقيس جميعها التأثير المباشر للحرب في التغيرات الهرمونية أو الوراثية.
فسوء التغذية والمرض والنزوح يرتبط كل منها بعوامل متعددة تتداخل فيها الظروف الاقتصادية وبيئة السكن والخدمات الصحية والمياه والغذاء.
ولهذا لا يجوز اختزال مجمل المشكلات الصحية لدى الأطفال السوريين بأنها نتيجة تغيرات فوق جينية سببتها الحرب.
بل ينبغي النظر إليها باعتبارها أزمات مترابطة، تحتاج إلى استجابات طبية واجتماعية وإنسانية متكاملة.
العودة إلى سوريا… هل تعني انتهاء آثار النزوح؟
مع عودة أعداد من الأسر إلى مناطقها داخل سوريا بعد التحولات السياسية التي شهدها البلد منذ نهاية 2024، برز سؤال جديد عن مستقبل الأطفال.
هل يكفي الرجوع إلى المنزل لإنهاء سنوات القلق والاضطراب؟
لا تقدم الأبحاث إجابة بسيطة.
فالعودة قد تمنح بعض الأسر شعوراً بالاستقرار وإمكانية استعادة الروابط الاجتماعية.
لكن كثيراً من العائدين يجدون منازل متضررة أو مدارس غير قادرة على استيعاب الطلاب أو خدمات صحية محدودة.
كما أن بعض الأطفال قد يكونون قد أمضوا معظم حياتهم خارج سوريا، فتحتاج عودتهم إلى تكيف جديد.
وفي تقريرها السنوي لعام 2025، قدّرت اليونيسف وجود 2.45 مليون طفل خارج المدرسة داخل سوريا، إضافةً إلى أعداد كبيرة تعيش في مناطق تتعرض لمخاطر الألغام ومخلفات الحرب.
كما أظهر تقريرها أن 178,965 طفلاً تلقوا خدمات للدعم النفسي والاجتماعي المجتمعي خلال 2025.
وهذه أعداد مستفيدين من خدمات، وليست أرقاماً عن أطفال شُفوا من اضطرابات نفسية.
كما لا يمكن اعتبار عودة الأسرة إلى موطنها دليلاً تلقائياً على تعافي طفلها.
فالتعافي قد يحتاج إلى وقت وبيئة مستقرة وخدمات متخصصة لدى بعض الحالات.
هل يمكن علاج الآثار النفسية والجسدية للحرب؟
تؤكد الأدلة العلمية أن الأطفال المتأثرين بالشدائد ليسوا مجموعة متجانسة تحتاج جميعها إلى العلاج نفسه.
فبعضهم يستفيد من استعادة الأنشطة اليومية والمدرسة والعلاقات الاجتماعية الآمنة.
وقد يحتاج آخرون إلى دعم نفسي منظم أو علاج متخصص لاضطراب ما بعد الصدمة أو الاكتئاب أو مشكلات أخرى.
أما الاضطرابات الجسدية مثل سوء التغذية أو فقر الدم أو الأمراض المزمنة، فتحتاج إلى تقييم طبي وعلاج يتناسب مع الحالة.
ومن المهم عدم التعامل مع تحاليل الكورتيزول أو المثيلة الوراثية باعتبارها فحوصاً روتينية لتحديد مدى صدمة الطفل.
فهذه المؤشرات لا تزال أدوات بحثية في هذا السياق، ولا توجد أدلة كافية تجعلها بديلاً عن التقييم النفسي والسريري.
كما أن الأبحاث الحالية لا تقدم علاجاً دوائياً يمكنه «إزالة آثار الحرب من الحمض النووي».
وقد تكون البرامج التي تجمع دعم الصحة النفسية مع حماية الطفل والتعليم والتغذية والرعاية الصحية أكثر مناسبة للواقع الذي يصفه البحث.
لكن فعالية كل تدخل يجب أن تُقاس بدراسات مناسبة، ولا يكفي افتراض أن أي نشاط ترفيهي أو جلسة دعم سيحقق النتيجة نفسها لدى جميع الأطفال.
ماذا لا تثبته الدراسات؟
هناك حدود علمية أساسية ينبغي ألا تضيع وسط الاهتمام بهذه النتائج.
أولاً، تعتمد الدراسات البيولوجية على ملاحظات وارتباطات إحصائية. وهي لا تثبت وحدها أن الحرب سببت كل اختلاف جزيئي ظهر لدى الأطفال.
ثانياً، جرى قياس العلامات فوق الجينية في عينات لعاب، ولا يمكن افتراض أن النتائج نفسها موجودة بالدرجة ذاتها في أنسجة الدماغ أو بقية أعضاء الجسم.
ثالثاً، لا توجد متابعة كافية عبر مراحل الحياة لإثبات أن العلامات المكتشفة ستؤدي إلى أمراض معينة عند بلوغ الأطفال سن الرشد.
رابعاً، شملت الدراسة أطفالاً من تجمعات نزوح محددة في لبنان، ولذلك لا تمثل جميع الأطفال السوريين داخل سوريا وخارجها.
خامساً، لم يتمكن الباحثون من متابعة جميع الأسر بعد عام. وقد تكون بعض الأسر الأكثر هشاشة من بين الأسر التي تعذّر الوصول إليها مجدداً.
وأخيراً، فإن وجود ارتباطات بين التوتر وبعض المؤشرات البيولوجية لا يجعل هذه المؤشرات اختباراً فردياً للتنبؤ بمستقبل الطفل النفسي أو الجسدي.
هذه القيود لا تلغي قيمة البحث؛ بل تحدد بالضبط ما نعرفه، وما لا يزال يحتاج إلى إثبات.
ماذا ينبغي أن تسأل المؤسسات الصحية في سوريا ولبنان؟
تطرح نتائج BIOPATH أسئلة عملية أمام الجهات المسؤولة عن صحة الأطفال اللاجئين والعائدين.
هل تستطيع مراكز الرعاية الأولية اكتشاف المشكلات النفسية لدى الأطفال وإحالة الحالات التي تحتاج إلى علاج متخصص؟
وهل يحصل الأهل على دعم يخفف الضغوط التي قد تؤثر في علاقتهم بأطفالهم؟
وهل توجد خدمات مدرسية واجتماعية تساعد الأطفال على استعادة الاستقرار بعد سنوات الانقطاع؟
وكيف يمكن متابعة الأطفال الذين ينتقلون بين مناطق النزوح أو يعودون إلى سوريا، بحيث لا تنقطع رعايتهم في كل مرة تتغير فيها عناوينهم؟
كذلك، هل تُخصّص ميزانيات كافية للرعاية النفسية والتغذية وصحة الأطفال، أم تبقى تلك الخدمات مرتبطة بتمويل طارئ لا يضمن الاستمرار؟
لا توفر الدراسات التي راجعناها تقييماً شاملاً لأداء كل مؤسسة صحية في سوريا ولبنان.
لكنها تكشف الحاجة إلى ربط الرعاية النفسية بالخدمات الأساسية وبالظروف الاجتماعية التي يعيش فيها الطفل.
فالحرب قد تنتهي في منطقة معينة، بينما تستمر آثار الفقر والقلق والحرمان من المدرسة والرعاية سنوات بعد ذلك.
الأطفال ليسوا نتائج مخبرية
تكشف الدراسات المنشورة خلال السنوات الأخيرة أن تجارب العنف والنزوح يمكن أن ترتبط باستجابات بيولوجية قابلة للقياس.
وقد تتغير مستويات بعض هرمونات التوتر، وتظهر اختلافات في علامات تنظيم الجينات، بالتوازي مع أعراض نفسية أو صعوبات يومية.
لكن الطفل لا يُختزل في نسبة كورتيزول، أو علامة فوق جينية، أو نتيجة استبيان.
فوراء كل عينة مخبرية حياة عائلية ومدرسة مفقودة وذكريات وخبرات وقدرة على بناء علاقات جديدة.
وهذا ما يمنح نتائج المشروع أهميتها.
فهي لا تتحدث فقط عن الأضرار الممكنة، بل تؤكد أن الأطفال قد يسلكون مسارات مختلفة بعد التعرض للأحداث نفسها.
بعضهم يحتاج إلى علاج متخصص، وبعضهم يتحسن عندما تتغير ظروفه، وبعضهم يظل يعاني ويحتاج إلى متابعة طويلة.
والخلاصة الأهم أن آثار الحرب لا تنتهي بالضرورة عند توقف القصف، لكنها ليست حكماً نهائياً على مستقبل الأطفال أيضاً.
فإذا كانت التجارب القاسية قادرة على التأثير في الصحة النفسية وبعض العمليات البيولوجية، فإن تحسين ظروف الحياة والرعاية قد يساعد بدوره على فتح فرص للتعافي.
وهنا يصبح السؤال الذي تواجهه المجتمعات والأنظمة الصحية أكبر من السؤال عما فعلته الحرب بأجساد الأطفال:
ماذا نفعل اليوم حتى لا تستمر الحرب في تحديد حياتهم غداً؟


