بعد 26 عاماً على صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أطلق لبنان استراتيجية وطنية جديدة تمتد حتى عام 2030، تتعهد بتوسيع فرص التعليم والعمل والرعاية الصحية وإتاحة الوصول إلى المرافق العامة. لكن خلف هذه الوعود واقعاً أكثر تعقيداً: مبانٍ لا يستطيع الجميع دخولها، وفرص عمل محدودة، ومراكز إيواء تفتقر إلى التجهيزات المناسبة. فهل تنجح الاستراتيجية الجديدة في تحويل الحقوق المكتوبة إلى واقع، أم تبقى وثيقة إضافية في بلد تعثّر طويلاً في تطبيق قوانينه؟
رصيف واحد يكشف حجم المشكلة
قد يبدو الرصيف بالنسبة إلى كثيرين تفصيلاً عادياً في الشارع. لكن بالنسبة إلى شخص يستخدم كرسياً متحركاً، قد يصبح ارتفاع بسيط من دون منحدر مناسب حاجزاً يمنعه من الوصول إلى عمله أو جامعته أو حتى مؤسسة رسمية يفترض أنها تقدم خدمات لجميع المواطنين.
وما ينطبق على الرصيف يمتد إلى مداخل المباني والمصاعد ووسائل النقل والمدارس والمستشفيات.
لا تكمن المشكلة في الإعاقة وحدها، بل في البيئة التي لم تُصمّم لاستيعاب اختلاف القدرات والاحتياجات.
فالإنسان قد يمتلك المؤهلات اللازمة للدراسة أو العمل، لكنه يصطدم بعوائق عمرانية أو مؤسساتية تمنعه من المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين.
في لبنان، عادت هذه القضية إلى الواجهة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع للأعوام 2026–2030.
لكن أهميتها لا تتوقف على مضمون الوثيقة الجديدة، بل على السؤال الذي يرافقها: ماذا تغيّر فعلياً منذ أن اعترف القانون اللبناني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل أكثر من ربع قرن؟
استراتيجية جديدة بعد 26 عاماً على القانون
في 3 تشرين الثاني 2026، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
وجرى الإعلان عنها في السرايا الحكومية في بيروت، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وعدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والجمعيات المعنية.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ الاستراتيجية في شباط 2026، قبل إطلاقها رسمياً في تشرين الثاني.
وتقوم الوثيقة على عشرة محاور تشمل التشريعات، وتقييم الإعاقة، والتعليم، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية والقانونية، والتمكين الاقتصادي، وإمكانية الوصول، والمشاركة السياسية والثقافية والاجتماعية.
كما تتضمن العمل على تطوير استجابة للطوارئ تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال النزوح والكوارث والأزمات.
ويعكس هذا التوجه انتقالاً معلناً من التعامل مع الإعاقة باعتبارها قضية مساعدات ورعاية فقط، إلى مقاربة تقوم على الحقوق والمواطنة والمساواة والمشاركة.
لكن تبنّي هذه المبادئ لا يعني أنها أصبحت مطبقة تلقائياً.
فالاستراتيجية تحدد التوجهات والأهداف العامة، بينما يتطلب تنفيذها إجراءات وميزانيات وتعاوناً بين الوزارات والمؤسسات المعنية.
وهنا تبدأ المسافة بين الإعلان والتغيير الحقيقي.
قانون موجود منذ عام 2000… فلماذا لا تزال الحقوق معلّقة؟
في عام 2000، أقرّ لبنان القانون رقم 220 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشكّل القانون محطة تشريعية مهمة، إذ تناول مجالات التعليم والصحة والعمل والنقل وإمكانية الوصول والمشاركة الاجتماعية.
لكن مرور السنوات كشف وجود فجوة بين الحقوق التي ينص عليها القانون والإجراءات اللازمة لتطبيقها.
فبحسب تقارير الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، استمرت عوائق أمام ممارسة الحقوق الأساسية، من الوصول إلى الخدمات إلى المشاركة السياسية والعمل.
كما أشارت تغطية صحيفة «لوريان توداي» لإطلاق الاستراتيجية الجديدة إلى أن معظم المراسيم التطبيقية للقانون 220 لم تصدر.
وهذا الواقع يعيد طرح سؤال يتعلق بفاعلية التشريع.
فإقرار القانون يمثل خطوة أساسية، لكنه لا يضمن وحده توفير المرافق المناسبة، أو إلزام المؤسسات بالمعايير المطلوبة، أو تأمين الخدمات بصورة متساوية.
وإذا كانت الحقوق تحتاج إلى قرارات تنفيذية وموارد مالية وآليات رقابية حتى تصبح قابلة للممارسة، فإن غياب هذه العناصر قد يحوّل النص إلى وعد يصعب الاستفادة منه.
لذلك لا ينبغي قياس نجاح المرحلة الجديدة بعدد الوثائق الصادرة، بل بما إذا كانت ستعالج أسباب تعثّر التطبيق السابقة.
التعليم… الحق الذي قد يتوقف عند باب المدرسة
يشكّل التعليم أحد المحاور الأساسية في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
لكن التحاق الطفل بمدرسة لا يعني بالضرورة تمتعه بفرصة تعليم متكافئة.
فقد يحتاج بعض الطلاب إلى تسهيلات في المبنى، أو مواد تعليمية مهيأة، أو وسائل تواصل بديلة، أو دعم تربوي متخصص.
وقد يكون التحدي بسيطاً من الناحية الهندسية، مثل وجود درج من دون مدخل مناسب، لكنه كافٍ لمنع طالب من الوصول إلى الصف بصورة مستقلة.
وتبرز أيضاً أهمية تدريب المعلمين وتطوير المناهج وتوفير أدوات التعلم التي تراعي احتياجات الطلاب المختلفة.
ولا ينبغي اختزال الدمج التعليمي في قبول تسجيل الطالب داخل مؤسسة غير مهيأة لاستقباله.
فالدمج الحقيقي يعني أن يصبح بإمكانه المشاركة في العملية التعليمية والاستفادة منها بصورة عادلة، مع توفير الترتيبات التيسيرية المناسبة.
وإذا أرادت الاستراتيجية تحقيق تقدم فعلي في هذا المجال، فلا بد من تحديد المدارس التي تحتاج إلى تأهيل، والموارد الضرورية لذلك، ومواعيد التنفيذ، والجهات المسؤولة عن مراقبة النتائج.
فرص العمل… هل تكفي الشهادة إذا كان المكتب غير متاح؟
تواجه مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل تحديات تتجاوز نقص فرص التوظيف العام في لبنان.
فقد يمتلك الشخص شهادة جامعية وخبرة مهنية، لكنه يواجه مبنى غير مجهز، أو وسائل نقل غير مناسبة، أو إجراءات توظيف لا تراعي متطلبات الإتاحة.
وقد تظهر عوائق أخرى مرتبطة بالصور النمطية عن القدرة على العمل والإنتاج.
وهذا يعني أن معالجة المشكلة لا تقتصر على تشجيع المؤسسات على التوظيف.
بل تتطلب ضمان تكافؤ الفرص، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل، ومعالجة التمييز، وتطوير وسائل التنقل والتواصل.
وينص الإطار القانوني اللبناني على حقوق مرتبطة بالتوظيف ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن تقارير حقوقية سابقة أشارت إلى وجود تحديات كبيرة في التطبيق.
ومن هنا، فإن التمكين الاقتصادي الذي تتحدث عنه الاستراتيجية الجديدة يحتاج إلى مؤشرات قابلة للقياس: كم شخصاً حصل على فرصة عمل؟ وكم مؤسسة أصبحت مهيأة؟ وهل تحسنت ظروف العمل والاستمرار الوظيفي؟
فالتقدم الفعلي لا يقاس بعدد حملات التوعية وحدها، بل بإزالة العوائق التي تمنع الأشخاص المؤهلين من العمل.
الحرب كشفت أزمة أخطر… 14% فقط من مراكز الإيواء مهيّأة بالكامل
إذا كانت صعوبات الوصول إلى المدارس والعمل مشكلة يومية، فإن آثارها تصبح أكثر خطورة في أوقات الحرب والنزوح.
فالشخص الذي يستخدم كرسياً متحركاً، أو يحتاج إلى مساعدة في الحركة، أو يعتمد على خدمات صحية مستمرة، قد يواجه مخاطر إضافية عندما يُطلب منه مغادرة منزله بسرعة.
وقد يكون مركز الإيواء المتاح غير مجهز بمداخل مناسبة أو مراحيض قابلة للاستخدام أو ترتيبات نوم تلائم احتياجاته.
وفي تقرير تناول العلاقة بين النزوح والإعاقة والنوع الاجتماعي خلال أزمة لبنان عام 2026، أشار الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً إلى نتائج تقييم سريع شمل 77 مركز إيواء جماعياً.
وأظهر التقييم أن 14% فقط من هذه المراكز كانت مهيأة بالكامل لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما رصد عوائق مرتبطة بالمراحيض والمصاعد وأماكن النوم، وحالات لم يتمكن فيها أشخاص من الحصول على إيواء مناسب.
ولا تعني هذه النسبة أن 14% فقط من جميع مراكز الإيواء في لبنان مهيأة؛ فهي تتعلق بالمراكز الـ77 التي شملها التقييم.
لكن النتيجة تكشف مشكلة واضحة: التخطيط للطوارئ لا يستطيع الاكتفاء بتأمين مكان للنوم إذا كان بعض المتضررين غير قادرين على دخوله أو استخدام مرافقه الأساسية.
وفي بلد شهد موجات نزوح واسعة ومتكررة، تصبح إمكانية الوصول جزءاً من الحماية الإنسانية، وليست تفصيلاً ثانوياً يمكن تأجيله.
النساء والفتيات ذوات الإعاقة… تحديات متداخلة
سلّط التقرير نفسه الضوء على الصعوبات الإضافية التي قد تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة خلال النزوح.
فقد تتداخل العوائق المرتبطة بإمكانية الوصول مع صعوبات الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الوقائية والدعم الاجتماعي.
كما قد تؤدي ظروف الإيواء غير الملائمة إلى زيادة الاعتماد على الآخرين في تلبية احتياجات شخصية أساسية.
ولا يجوز افتراض أن جميع النساء ذوات الإعاقة يعشن التجارب نفسها، أو أنهن يفتقرن بالضرورة إلى الاستقلالية.
لكن تصميم الخدمات من دون مراعاة اختلاف الاحتياجات قد يؤدي إلى استبعاد فئات معينة، حتى عندما تكون المساعدة متاحة من الناحية الرسمية.
ولهذا تبرز أهمية إشراك النساء ذوات الإعاقة والمنظمات التي تمثلهن في تصميم برامج الاستجابة الإنسانية ومراقبتها.
فالحماية لا تصبح شاملة بمجرد إعلان أنها متاحة للجميع، بل عندما يستطيع جميع المستحقين الوصول إليها فعلياً.
بطاقة الإعاقة… هل تعكس جميع المحتاجين؟
من المسائل التي تعقّد التخطيط للخدمات وجود فجوة بين عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين إدارياً والعدد الفعلي للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى ترتيبات أو خدمات معينة.
فبحسب تقرير الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، أشارت بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وجود 28,754 نازحاً يحملون بطاقات إعاقة.
لكن التقرير نبّه إلى أن الرقم يعكس التسجيل الإداري، ولا يمثل بالضرورة جميع النازحين ذوي الإعاقة.
فقد لا يمتلك بعض الأشخاص البطاقة المطلوبة، وقد لا تنطبق عليهم معايير التسجيل الحالية، أو يواجهون صعوبات في الوصول إلى الإجراءات اللازمة.
وهذا يخلق مشكلة عملية عند التخطيط للمساعدات.
فإذا اعتمدت الجهات المسؤولة على سجلات غير شاملة وحدها، فقد لا تصل الخدمات إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها.
ومن هنا، فإن تطوير نظام التقييم والتسجيل يجب أن يراعي تنوع الإعاقات والاحتياجات، إلى جانب حماية البيانات الشخصية والخصوصية.
هل استُمع إلى أصحاب القضية؟
من أبرز الأسئلة التي رافقت إطلاق الاستراتيجية مسألة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في اتخاذ القرارات.
فخلال حفل الإطلاق، أكد رئيس الحكومة أهمية دورهم في صياغة الاستراتيجية وتنفيذها ومراقبتها.
لكن المشاركة الفعلية لا تُقاس بالحضور الرمزي في المناسبات الرسمية.
فقد رحّبت رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، سيلفانا اللقيس، بالاستراتيجية، وفق تصريحات نقلتها «لوريان توداي» في 4 تشرين الثاني، لكنها شددت على ضرورة إعداد خطة تنفيذية وتأمين التمويل وبناء شراكة حقيقية مع المجتمع المدني.
كما أشارت إلى أن تحالفاً يضم عشر جمعيات أساسية يعمل على مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة، معربة عن أسفها لعدم إتاحة فرصة لهذا التحالف للتحدث في حفل الإطلاق.
وتكشف هذه الملاحظة أهمية التمييز بين استشارة المنظمات وإشراكها في صنع القرار.
فالأشخاص الذين يواجهون العوائق يومياً يمتلكون معرفة مباشرة بما يحتاج إلى التغيير، سواء تعلق الأمر بتصميم المرافق أو الخدمات أو الإجراءات الإدارية.
ومن دون مشاركتهم المستمرة، قد تنتج المؤسسات حلولاً تبدو مناسبة على الورق لكنها لا تعالج المشكلات الفعلية.
الاستراتيجية وحدها لا تغيّر الواقع
يختلف إطلاق استراتيجية وطنية عن تنفيذ برنامج عام محدد الكلفة والمهل والمسؤوليات.
فالاستراتيجية الجديدة تتضمن محاور واسعة تشمل التعليم والصحة والعمل والنقل والحماية الاجتماعية والمشاركة العامة، وهي قطاعات تتوزع مسؤولياتها بين جهات رسمية متعددة.
وهذا يفرض تحدياً يتعلق بالتنسيق والتمويل والمحاسبة.
فقد تنجح وزارة في تطوير أحد البرامج، بينما يبقى برنامج آخر متعثراً بسبب نقص الاعتمادات أو غياب القرارات التنفيذية.
ولهذا تكتسب آليات المتابعة أهمية أساسية.
فهل ستُنشر خطط تنفيذية سنوية؟ وهل ستُحدد المؤسسات المسؤولة عن كل إجراء؟ وهل ستتوافر مؤشرات تسمح للمواطنين بتقييم التقدم؟
والأهم، هل ستُرصد الأموال اللازمة لتحويل الأهداف إلى خدمات ومرافق يمكن استخدامها؟
لا تعني هذه الأسئلة التشكيك المسبق في الاستراتيجية، بل تحديد الشروط التي تجعل نجاحها قابلاً للتحقق.
من الرعاية إلى الحقوق… تحول يحتاج إلى مؤسسات
تتبنى الاستراتيجية الجديدة مقاربة تعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب حقوق وشركاء في المجتمع، بدلاً من اختزالهم في موقع متلقي المساعدة.
وهذا التحول يتفق مع المبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أصبح لبنان طرفاً فيها بعد استكمال إجراءات الانضمام عام 2025.
لكن الانتقال من لغة الرعاية إلى لغة الحقوق لا يتحقق بتغيير المصطلحات وحدها.
فلا يكفي أن تصف مؤسسة خدماتها بأنها شاملة إذا كان مبناها غير مهيأ.
ولا يكفي الإعلان عن تكافؤ الفرص إذا كان الشخص المؤهل للعمل يُستبعد بسبب عائق يمكن إزالته.
ولا يكفي الاعتراف بحق التعليم إذا بقي الطالب عاجزاً عن الوصول إلى صفه أو الحصول على الأدوات التعليمية المناسبة.
إنها مسائل تتعلق بقدرة المؤسسات على تحويل المساواة القانونية إلى ممارسة يومية.
وفي هذا السياق، لا ينبغي التعامل مع الإتاحة باعتبارها ميزة إضافية تُمنح لفئة معينة، بل عنصراً أساسياً في تصميم المرافق والخدمات العامة.
فالمدينة التي تسمح لجميع سكانها بالتنقل واستخدام خدماتها بصورة مستقلة هي مدينة أكثر عدالة وقدرة على خدمة المجتمع بأكمله.
خمسة أعوام لاختبار الوعود
تمتد الاستراتيجية الوطنية الجديدة حتى عام 2030، ما يتيح فترة زمنية يمكن خلالها متابعة التنفيذ وتقييم النتائج.
لكن غياب المؤشرات الواضحة قد يجعل الحكم على التقدم صعباً.
ولهذا ينبغي أن تشمل المتابعة مسائل قابلة للتحقق، مثل نسبة المباني العامة التي أُزيلت منها عوائق الوصول، وعدد المدارس التي أصبحت قادرة على استقبال الطلاب بصورة دامجة، وتحسن فرص العمل، وتوسيع نطاق التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
كما ينبغي قياس مدى تجهيز مراكز الإيواء وخطط الإخلاء لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة بأمان، خصوصاً في المناطق المعرضة للنزوح.
ولا تكفي الأرقام الإجمالية وحدها.
فقد تحقق بعض المناطق تقدماً ملحوظاً بينما تبقى مناطق أخرى محرومة من الخدمات المناسبة.
ومن هنا، فإن نشر البيانات بصورة دورية، مع مراعاة الاختلافات الجغرافية والاجتماعية، سيكون ضرورياً لمنع تحول الاستراتيجية إلى إنجاز إداري لا ينعكس بالتساوي على السكان.
الحق لا يكتمل إذا كان الوصول إليه مستحيلاً
بعد 26 عاماً على صدور القانون 220، يجد لبنان نفسه أمام فرصة جديدة لمعالجة فجوة طال أمدها بين النصوص القانونية والواقع اليومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
فالاستراتيجية الوطنية للأعوام 2026–2030 تضع أهدافاً واسعة، وتتحدث عن المساواة والمشاركة وإمكانية الوصول والاستقلالية.
لكن الاختبار الحقيقي لن يكون في عدد البنود التي تتضمنها الوثيقة، بل في التغييرات التي يستطيع الأفراد ملاحظتها في حياتهم.
هل يستطيع الطالب دخول مدرسته من دون عوائق؟ وهل يستطيع الموظف الوصول إلى مكان عمله؟ وهل يجد الشخص الذي يُجبر على النزوح مركز إيواء آمناً ومناسباً؟ وهل يستطيع الجميع الوصول إلى الخدمات العامة من دون الاعتماد الدائم على مساعدة الآخرين؟
فالحقوق لا تصبح واقعاً بمجرد كتابتها في القانون، بل عندما يستطيع الإنسان ممارستها من دون أن يضطر في كل مرة إلى طلب استثناء.
وفي بلد عرف أزمات متراكمة، تبقى الاستراتيجية الجديدة أمام امتحان يتجاوز النيات والوعود:
هل سيزيل لبنان الحواجز التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الحياة العامة، أم سيكتفي بإضافة وثيقة جديدة إلى قوانين ما زالت تنتظر التطبيق؟


