قد يبدو باب مدرسة مفتوحاً مؤشراً مطمئناً إلى عودة الحياة، لكنه لا يكفي وحده لإعلان عودة التعليم. بعد التصعيد الذي بدأ في 2 آذار 2026، تكشف وثائق أممية عن فجوة كبيرة بين إعادة فتح الصفوف وإعادة القدرة على التعلّم. المسألة ليست جدراناً متصدعة فحسب؛ إنها انتظام الحضور، وتأهيل المعلمين، ودعم الأطفال الذين مرّوا بتجارب قاسية.
ماذا وجد المسح؟
في موجز نشرته اليونيسف في أيلول 2026 بعنوان «مدارس لبنان في مرمى النيران»، استندت المنظمة إلى مسح نفّذته وزارة التربية والتعليم العالي بدعم منها وشمل 1,089 منشأة تعليمية في أنحاء لبنان. ووجد المسح أن 436 منشأة تعرضت لأضرار وأن 37 منشأة دُمّرت. هذه أرقام المنشآت التي شملها التقييم، ولا يجوز تحويلها تلقائياً إلى نسبة وطنية لكل مدارس لبنان من دون معرفة إطار العيّنة والمنشآت غير المشمولة.
وفي بيان منفصل صدر في 30 أيلول 2026، قدّرت اليونيسف أن نحو 100 ألف طفل مهدّدون بالبقاء من دون صف دراسي بسبب الأضرار. هذا تقدير لخطر الانقطاع، وليس تأكيداً بأن كل هؤلاء الأطفال خارج المدرسة بالفعل. تمييز الفئتين ضروري حتى لا تتحول لغة التحذير إلى رقم مضلل.
التلميذ قد يعود ولا يتعلّم
يرصد البيان نفسه آثاراً تتجاوز البنية التحتية. ففي التقييم الأسري الذي استند إليه، أفاد 46% من الأسر بخفض الإنفاق على التعليم، وقال 17% إن أطفالها توقفوا عن الذهاب إلى المدرسة. وبين الأطفال الملتحقين بالتعليم، ورد أن 29% لم يكونوا قادرين على التعلّم كما هو متوقع، في كثير من الحالات بسبب صعوبات التركيز والضغط النفسي. هذه مؤشرات مستمدة من تقييم محدد، لا نتائج امتحان وطني شامل.
من هنا تصبح عبارة «إعادة الإعمار المدرسي» أوسع من إصلاح النوافذ والسبورات. فالطالب الذي انتقل من منزل إلى آخر أو درس على فترات متقطعة قد يحتاج إلى تعويض معرفي، لا إلى استئناف المنهج من الصفحة التي توقفت عندها السنة الدراسية. كما أن الطفل الذي تعرّض للعنف أو النزوح يحتاج إلى بيئة آمنة وإحالة إلى خدمات الدعم المناسبة عند الضرورة.
كيف تُرتّب الأولويات؟
تقترح اليونيسف في موجزها الجمع بين إعادة تأهيل المنشآت، والتعلّم التعويضي، والدعم النفسي والاجتماعي، وحماية الأطفال والعاملين في التعليم. ويتطلب ذلك التمييز بين المدارس المدمرة التي تحتاج إلى حلول بديلة، والمنشآت المتضررة التي يمكن إصلاحها سريعاً، والمدارس السليمة التي تستقبل أعداداً إضافية من الطلاب.
وتحتاج خطة العودة أيضاً إلى بيانات منشورة بانتظام: عدد المنشآت التي أُصلحت فعلاً، أعداد الطلاب الذين استعادوا مقاعدهم، ساعات التعلّم المتاحة، والاحتياجات المتبقية على مستوى المناطق. من دون هذه المقاييس، تصبح إعادة الفتح صورة احتفالية أكثر مما هي اختبار لحق التعليم.
الأسئلة التي تستحق المتابعة
ما المدارس التي شملها المسح؟ وما جدول إصلاح المنشآت الـ436 المتضررة؟ هل جرى تأمين مسارات انتقال آمنة للطلاب؟ وكيف ستُقاس خسائر التعلّم عملياً، لا فقط أعداد الصفوف المفتوحة؟ لا تجيب الوثائق المتاحة هنا عن تقدم كل ورشة على حدة، ولذلك لا يصح إعلان النجاح أو الفشل الميداني الشامل من تقرير واحد. لكنها تحدد بوضوح ما ينبغي أن تسأل عنه الصحافة وما يجب أن تعلنه الجهات الرسمية.
إن عودة التعليم بعد الحرب لا تُقاس بعدد الأبواب التي فُتحت في الصباح؛ بل بعدد الأطفال الذين يستطيعون البقاء خلف تلك الأبواب، والتعلّم فعلياً، بأمان وكرامة.
