بعد وصول برنامج الجينوم الإماراتي إلى مليون مشارك، تدخل الدولة مرحلة جديدة من الطب الدقيق، مع خطة تمتد حتى عام 2031 لإصدار 900 ألف تقرير جيني شخصي وتوسيع فحوص المواليد الجدد. لكن وراء الوعود بالكشف المبكر عن الأمراض وتحسين العلاج، تبرز أسئلة تتعلق بملكية المعلومات الوراثية، وحق الأفراد في التحكم بها، وحدود استخدامها داخل المؤسسات الصحية والبحثية.
قد يأتي يوم يعرف فيه الطبيب احتمال إصابة مريض بمرض وراثي قبل ظهور أول أعراضه. وقد يستطيع اختيار دواء بناءً على خصائص المريض الجينية، بدلاً من الاعتماد على الاستجابة المتوقعة لدى معظم المرضى.
هذا المستقبل الذي ظل لسنوات موضوعاً للأبحاث العلمية بدأ يتحول إلى تطبيقات عملية في أنظمة صحية مختلفة حول العالم.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تأخذ التجربة حجماً استثنائياً.
ففي 10 تشرين الثاني 2026، أعلن مجلس الإمارات للجينوم اعتماد الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي 2026–2031، بعد بلوغ عدد المشاركين في البرنامج مليون شخص، وفق الأرقام الحكومية المعلنة.
وتتضمن الخطة إتاحة خدمات التحليل الجيني لجميع المواطنين الإماراتيين، وإصدار تقارير شخصية لـ900 ألف مشارك، إضافة إلى تعميم الفحص الجيني للمواليد الجدد وتوسيع الاستخدامات البحثية للبيانات.
وبحسب الإعلان الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي، تمثل المرحلة الجديدة انتقالاً من جمع المعلومات الوراثية إلى الاستفادة منها في الوقاية والتشخيص والعلاج.
لكن هذا التحول يطرح سؤالاً أساسياً: هل تستطيع التكنولوجيا قراءة مستقبل الإنسان الصحي من حمضه النووي؟ وإذا أصبحت البيانات الجينية جزءاً من الملفات الصحية الوطنية، فمن يضمن بقاءها تحت سيطرة أصحابها؟
مليون مشارك… من جمع العينات إلى استخدام النتائج
بدأ برنامج الجينوم الإماراتي في بناء قاعدة واسعة من المعلومات الوراثية، بهدف تطوير فهم أدق للخصائص الجينية للمواطنين، بما يساعد على اكتشاف الأمراض الوراثية وتحسين تطبيقات الطب الشخصي.
وتكشف الخطة الجديدة حجم الطموح الحكومي.
فهي تستهدف توسيع نطاق الوصول إلى البرنامج ليشمل جميع المواطنين، وإصدار 900 ألف تقرير جيني شخصي تتناول معلومات مرتبطة بـ214 حالة وراثية وسمة صحية.
ومن المقرر، بحسب الإعلان الرسمي، بدء إتاحة هذه التقارير عبر منصة «تم» اعتباراً من كانون الأول 2026.
ويُعد هذا التاريخ مهماً عند قراءة الأرقام.
فالوصول إلى مليون مشارك يمثل إنجازاً معلناً في حجم المشاركة بالبرنامج، لكنه لا يعني بالضرورة أن جميع المشاركين حصلوا على تقارير طبية شخصية، أو أن البيانات الناتجة عن الفحوص أصبحت مستخدمة بالفعل في علاجهم.
كذلك فإن رقم 900 ألف تقرير يشير إلى مبادرة معلنة يجري التحضير لإطلاقها، وليس إلى عدد تقارير جرى تسليمها حتى تاريخ نشر هذه المقالة.
ويظل نجاح المشروع مرتبطاً بما سيحدث بعد إصدار النتائج: هل ستقود المعلومات الجينية إلى تشخيص أبكر للأمراض؟ وهل ستساهم في تحسين اختيار العلاجات؟ وهل سيتمكن المرضى من فهم تقاريرهم واتخاذ قرارات صحية مناسبة بناءً عليها؟
ماذا تكشف الجينات عن صحة الإنسان؟
يحتوي الحمض النووي البشري على تعليمات وراثية تؤدي دوراً أساسياً في بناء الجسم وتنظيم وظائفه.
ومن خلال تقنيات التسلسل الجيني، يستطيع العلماء قراءة أجزاء واسعة من هذه المعلومات والبحث عن اختلافات مرتبطة بأمراض أو صفات معينة.
في بعض الحالات، تكون العلاقة بين متغير جيني ومرض محدد قوية وواضحة نسبياً، خصوصاً لدى بعض الأمراض الوراثية النادرة.
وفي حالات أخرى، تكون العلاقة أكثر تعقيداً.
فالسكري وأمراض القلب وأنواع عديدة من السرطان لا يمكن تفسيرها بالجينات وحدها. بل تتداخل فيها العوامل الوراثية مع التغذية والنشاط البدني والتعرضات البيئية والتقدم بالعمر وعوامل أخرى.
ولهذا فإن اكتشاف استعداد جيني لمرض معين لا يعني بالضرورة أن الشخص سيصاب به.
كما أن عدم اكتشاف متغير وراثي معروف لا يضمن أن الشخص لن يمرض.
وتزداد أهمية هذا التمييز مع التوسع في إصدار التقارير الجينية الشخصية.
فالنتيجة التي تشير إلى ارتفاع احتمال الإصابة بمرض ما قد تساعد الطبيب على اقتراح متابعة إضافية، لكنها قد تسبب قلقاً غير ضروري إذا قُدمت للمريض خارج سياق طبي واضح.
وتوجد تطبيقات أكثر مباشرة في مجال علم الصيدلة الجيني، الذي يدرس تأثير الاختلافات الوراثية في استجابة الإنسان لبعض الأدوية.
وفي حالات محددة، يمكن أن تساعد هذه المعلومات الطبيب على اختيار علاج أو جرعة أكثر ملاءمة.
لكن استخدامها يحتاج إلى أدلة سريرية معتمدة، ولا يجوز التعامل مع جميع النتائج الجينية باعتبارها توصيات علاجية جاهزة.
دراسة من دبي تكشف أهمية الفحص قبل الزواج
تقدّم تجربة الفحص الجيني للمقبلين على الزواج في دبي مثالاً على الاستخدام العملي لهذه التكنولوجيا.
ففي دراسة نُشرت في مجلة Nature Medicine في نيسان 2026، حلل الباحثون نتائج فحوص شملت ألف زوج، أي ألفي شخص، ضمن برنامج للفحص الجيني قبل الزواج.
وشملت التحاليل 782 جيناً مرتبطة بأمراض وراثية متنحية.
وكشفت النتائج أن 79 زوجاً، أي نحو 8% من العينة، كان الطرفان لديهم حاملين لمتغيرات ممرضة في الجين نفسه، بما يشير إلى احتمال إنجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية معينة.
وهذه النسبة لا تعني أن 8% من جميع الزيجات الإماراتية ستؤدي إلى إنجاب أطفال مصابين.
فالدراسة تتناول مجموعة خضعت لفحص محدد، وتقيس وجود خطر وراثي، لا وقوع المرض فعلياً.
ووفق النتائج، قرر 63 زوجاً من الأزواج المصنفين ضمن فئة الخطر الاستمرار في قرار الزواج، بينما قرر 16 زوجاً عدم المضي فيه.
تكشف هذه الأرقام أن المعلومات الجينية قد تؤثر في قرارات شخصية وعائلية شديدة الحساسية.
ومن هنا تبرز أهمية المشورة الجينية التي تشرح معنى النتائج وحدودها، وتتيح للأفراد فهم الخيارات المتاحة من دون التعامل مع التحليل بوصفه حكماً قاطعاً على مستقبل الأسرة.
كما أن فحوص الأمراض الوراثية لا تستطيع اكتشاف جميع الأخطار المحتملة، ولذلك لا تعني النتائج السلبية غياب كل احتمال لوجود مرض وراثي لدى الأطفال.
فحوص المواليد… هل يمكن منع المرض قبل ظهوره؟
من أبرز أهداف الخطة الإماراتية الجديدة توسيع برنامج الفحص الجيني للمواليد الجدد على مستوى الدولة.
وبحسب الإعلان الحكومي، يغطي الفحص أكثر من 730 جيناً مرتبطة بما يزيد على 815 حالة وراثية تظهر خلال الطفولة، وتوجد لبعضها خيارات للتدخل الطبي المبكر.
وقد أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي البرنامج في آب 2025، قبل الإعلان عن خطة تعميمه وطنياً.
تكمن أهمية هذه الفحوص في أن بعض الأمراض الوراثية قد تبدأ بالتأثير في جسم الطفل قبل أن تظهر علاماتها بوضوح.
وفي حالات معينة، قد يسمح التشخيص المبكر بتقديم علاج أو متابعة تمنع مضاعفات خطيرة.
لكن زيادة عدد الجينات التي يشملها الفحص لا تعني تلقائياً زيادة الفائدة الطبية بالدرجة نفسها.
فلكل مرض درجة مختلفة من الخطورة، ولكل اختبار مستوى محدد من الدقة، كما تختلف الخيارات العلاجية المتاحة.
ويمكن لبعض الفحوص أن تكشف متغيرات يصعب تفسير دلالتها السريرية، أو نتائج تحتاج إلى تحاليل تأكيدية.
وهناك أيضاً سؤال يتعلق بحق الطفل مستقبلاً في التحكم بمعلوماته الوراثية.
فهل يجب إبلاغ الأهل بكل معلومة يمكن اكتشافها، حتى إن كانت تتعلق بمرض قد لا يظهر قبل سن الرشد؟ وكيف تُحفظ بيانات الطفل إلى أن يصبح قادراً على اتخاذ قراراته بنفسه؟
هذه الأسئلة تجعل فحص المواليد قضية تتعلق بالطب وحقوق المريض معاً.
المصدر: دائرة الصحة في أبوظبي — إطلاق برنامج الفحص الجيني للمواليد، 18 آب 2025
الجينات ليست كلمة مرور يمكن تغييرها
هنا تبدأ القضية الأكثر حساسية.
فالمعلومات الجينية تختلف عن معظم أنواع البيانات الشخصية.
إذا سُرّبت كلمة مرور، يستطيع صاحبها تغييرها. وإذا كُشف رقم هاتفه، يمكنه استبداله.
أما المعلومات الوراثية، فهي مرتبطة بخصائص بيولوجية ثابتة نسبياً، وقد تكشف معلومات لا تتعلق بالشخص وحده، بل بأفراد من عائلته أيضاً.
والأخطر أن دلالات البيانات الجينية قد تتغير مع تقدم العلم.
فمتغير وراثي لا يعرف الباحثون اليوم أهميته قد يصبح بعد سنوات مرتبطاً بمرض أو باستجابة دوائية معينة.
لذلك لا تتوقف مسؤولية حماية البيانات عند لحظة جمع العينة أو إصدار التقرير.
بل تمتد إلى كيفية تخزين المعلومات، ومن يستطيع تحليلها، وما إذا كان بالإمكان استخدامها لاحقاً لأغراض تختلف عن تلك التي وافق عليها المشارك.
كما أن إزالة الاسم ورقم الهوية من الملف الجيني لا تضمن دائماً استحالة التعرف إلى صاحبه.
فقد أظهرت أبحاث سابقة إمكان إعادة التعرف إلى بعض الأفراد من خلال الجمع بين المعلومات الجينية وبيانات أخرى متاحة.
ويوضح المعهد الوطني الأميركي لأبحاث الجينوم البشري أن هذه المخاطر تجعل التحكم بالوصول إلى المعلومات من الأدوات الأساسية لحماية المشاركين في الأبحاث.
لكن هذه الحقيقة العلمية لا تثبت أن برنامج الجينوم الإماراتي تعرض لاختراق أو أن بيانات المشاركين فيه أُسيء استخدامها.
إنها تشرح طبيعة المخاطر التي ينبغي لأي قاعدة بيانات جينية واسعة أن تستعد للتعامل معها.
المصدر: المعهد الوطني الأميركي لأبحاث الجينوم البشري — خصوصية البيانات الجينية
ماذا يقول القانون الإماراتي عن خصوصية الجينات؟
لم تترك الإمارات تنظيم استخدام الجينوم البشري خارج الإطار التشريعي.
ففي عام 2023، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 بشأن تنظيم استخدام الجينوم البشري.
ويحدد التشريع قواعد إجراء الفحوص الجينية واستخدام العينات والبيانات، إلى جانب أحكام تتعلق بسرية المعلومات وحقوق الأفراد.
وتنص المادة السادسة على ضرورة الحصول على موافقة مستنيرة ومكتوبة وصريحة للمشاركة في الفحوص الطوعية، بعد إبلاغ الشخص بطبيعة الفحص والغرض منه وآثاره المحتملة.
أما المادة الثامنة، فتمنح الفرد حق الانسحاب من الفحص الطوعي، وتضع شروطاً تتعلق بالاحتفاظ بالعينات والبيانات الناتجة عنها بعد الانسحاب.
وتتناول المادة التاسعة حق الشخص في معرفة نتائج الفحوص، أو التعبير عن عدم رغبته في معرفتها، مع استثناءات محددة تتصل بالمخاطر الصحية الخطيرة.
كما تفرض المادة الخامسة والعشرون سرية البيانات الجينية، وتحظر استخدامها في التمييز بين أفراد المجتمع على أساس صفاتهم الوراثية أو أصولهم، بما يؤدي إلى تقييد حقوقهم المقررة قانوناً.
لكن وجود هذه الضمانات لا يجعل جميع أنواع الفحوص اختيارية.
فالتشريع يتضمن حالات استثنائية للفحص الإلزامي ضمن أطر قانونية محددة، إلى جانب فحوص صحية ينظمها القانون، ومنها فحوص المواليد.
ولهذا يجب التمييز بين إتاحة برنامج الجينوم لجميع المواطنين وبين إلزام جميع المواطنين بالمشاركة فيه.
فالإعلان عن استهداف الوصول إلى 100% من المواطنين لا يثبت، بحد ذاته، أن التحليل الجيني الشامل أصبح إجبارياً على الجميع.
المصدر: التشريعات الإماراتية — المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2023
هل يمكن استخدام الجينات في التوظيف والتأمين؟
يمتد أثر المعلومات الجينية المحتمل إلى مجالات خارج الطب.
فإذا تمكن صاحب عمل من معرفة احتمال إصابة موظف بمرض مستقبلي، فقد تنشأ مخاطر تتعلق باستخدام تلك المعلومات في قرارات التوظيف.
وينطبق الأمر على شركات التأمين التي قد تهتم بمعرفة بعض الأخطار الصحية المتوقعة.
ولمعالجة هذه المسائل، تتضمن التشريعات الإماراتية قيوداً محددة.
فالمادة التاسعة عشرة تمنع، كقاعدة عامة، فرض الفحوص الجينية على المتقدمين للوظائف بغرض التنبؤ بالأمراض واتخاذ قرارات التوظيف بناءً عليها، وتحظر طلب نتائج الفحوص السابقة أو استخدامها، مع استثناءات منظمة ترتبط بشروط الصحة والسلامة المهنية.
وتمنع المادة العشرون شركات التأمين من اشتراط الفحص الجيني التنبؤي للحصول على التغطية، أو طلب نتائج فحوص سابقة واستخدامها لهذا الغرض.
وتشكّل هذه الأحكام ضمانات قانونية مهمة ضد بعض


