ثمانية عقود على صدور نص قانوني يعاقب «المجامعة على خلاف الطبيعة»، ولا يزال لبنان منقسماً حول تفسيره ومصيره. حملة إعلامية جديدة أطلقتها «النهار» في 16 تشرين الثاني أعادت النقاش بشأن المادة 534 إلى الواجهة، بعد سنوات من الاجتهادات القضائية المتباينة واقتراح نيابي لإلغائها لم يكتمل مساره التشريعي. وبين المطالبات بحماية الخصوصية والحريات الفردية والاعتراضات المستندة إلى اعتبارات دينية واجتماعية، يبرز سؤال يتجاوز الخلاف حول المثلية الجنسية: إلى أي مدى يحق للقانون الجزائي التدخل في الحياة الخاصة للأفراد؟
قانون عمره 83 عاماً يعود إلى النقاش
في السادس عشر من تشرين الثاني 2026، اختارت صحيفة «النهار» اللبنانية أن تخصّص ملفاً صحافياً للمادة 534 من قانون العقوبات، بالتزامن مع اليوم الدولي للتسامح.
حمل الملف عنوان «خوف وضرب وتهديد… المادة 534 مش طبيعية»، وتناول التأثيرات القانونية والاجتماعية لاستمرار النص، إلى جانب الاجتهادات القضائية ومواقف الأحزاب والنواب من اقتراح إلغائه.
كما أطلقت الصحيفة حملة تدعو إلى مناقشة القانون ومراجعة مفاعيله، تحت شعار «حاكموا القانون لا الناس».
لم تكن القضية جديدة. فمنذ سنوات، تدور مناقشات حقوقية وقضائية حول المادة التي استُخدمت لملاحقة أشخاص بسبب علاقات جنسية مثلية، رغم أنها لا تذكر المثلية الجنسية صراحة.
لكن التطور الجديد تمثل في انتقال هذا النقاش مجدداً إلى الواجهة الإعلامية والسياسية، بعد أكثر من ثلاث سنوات على تقديم اقتراح نيابي لإلغاء المادة، من دون إقرار تعديل تشريعي يحسم الخلاف.
وتطرح هذه العودة سؤالاً أساسياً: هل تكمن المشكلة في النص القانوني نفسه، أم في طريقة تفسيره وتطبيقه، أم في الخلاف الاجتماعي الأوسع حول حدود الحريات الفردية؟
ماذا تقول المادة 534 فعلياً؟
تعود المادة 534 إلى قانون العقوبات اللبناني الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 340 في الأول من آذار 1943.
وتنص على:
«كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة».
يتكون النص من جملة واحدة، لكنه أثار خلافات قانونية امتدت لعقود.
فالقانون لا يقدم تعريفاً محدداً لعبارة «خلاف الطبيعة»، ولا يذكر صراحة العلاقات الجنسية بين أشخاص من الجنس نفسه.
وهذا الغموض فتح المجال أمام تفسيرات قضائية متباينة.
فقد اعتبر بعض القضاة أن العلاقات الجنسية المثلية تدخل في نطاق المادة، فيما رأى آخرون أن العلاقات الرضائية بين بالغين لا تشكل بحد ذاتها فعلاً مخالفاً للطبيعة، وبالتالي لا تنطبق عليها العقوبة المنصوص عليها.
وتكتسب هذه المسألة أهمية قانونية تتجاوز الموضوع المحدد للمادة.
فالقانون الجزائي يفترض أن يحدد الأفعال المجرّمة بصورة تسمح للأفراد بمعرفة ما هو محظور، وأن تكون العقوبة مرتبطة بنص واضح وقابل للتطبيق بصورة متسقة.
وعندما تختلف المحاكم بشأن معنى عبارة أساسية في النص نفسه، تنشأ مشكلة تتعلق بمدى قابلية الأفراد لتوقع النتائج القانونية لأفعالهم.
القضاء اللبناني لم يتحدث بصوت واحد
شهدت السنوات الماضية صدور أحكام قضائية رفضت استخدام المادة 534 لتجريم العلاقات المثلية الرضائية بين البالغين.
ومن أبرز المحطات قرار محكمة استئناف الجنح في المتن، الصادر في 12 تموز 2018، والذي اعتبر بالأكثرية أن العلاقة الجنسية الرضائية بين بالغين من الجنس نفسه لا تشكل بحد ذاتها فعلاً مخالفاً للطبيعة.
وجاء القرار بعد اجتهادات سابقة صدرت عن قضاة منفردين، منها أحكام في أعوام 2009 و2014 و2016 و2017.
لكن هذه الأحكام لم تُلغِ المادة 534 من قانون العقوبات.
فإلغاء النص التشريعي يختلف عن امتناع محكمة عن تطبيقه في قضية محددة، كما أن القضاء اللبناني لا يعتمد نظام السوابق الملزمة لجميع المحاكم بالطريقة المعتمدة في بعض الأنظمة القانونية الأخرى.
ولذلك بقيت إمكانية تطبيق المادة قائمة في قضايا أخرى.
وقد أقرّ التقرير الوطني الذي قدمته الدولة اللبنانية ضمن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بوجود اختلاف بين القضاة بشأن تفسير المادة، مشيراً إلى أن محكمة التمييز الجزائية لم تصدر، حتى إعداد التقرير، رأياً يحسم تفسير النص.
وهذا الواقع يجعل المادة موضع خلاف على مستويين: مستوى تشريعي يتعلق باستمرار وجودها في القانون، ومستوى قضائي يتعلق باختلاف طريقة تطبيقها.
حين تتجاوز المسألة قاعة المحكمة
قد يبدو الخلاف حول المادة 534 نقاشاً قانونياً لا يعني سوى القضاة والمحامين.
لكن المنظمات الحقوقية تشير إلى أن أثرها يمتد إلى الحياة اليومية.
فبحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش»، استُخدمت المادة تاريخياً في توقيف أشخاص وملاحقتهم على خلفية الاشتباه في ميولهم الجنسية أو علاقاتهم الخاصة.
كما وثقت المنظمة في تقارير سابقة تعرض أفراد من مجتمع الميم لانتهاكات شملت التوقيف التعسفي والإهانة والتمييز.
ولا يمكن اعتبار جميع أشكال التمييز أو العنف ناتجة مباشرة عن المادة 534، إذ ترتبط بعض الانتهاكات أيضاً بعوامل اجتماعية وبقوانين وإجراءات أخرى.
لكن وجود نص جزائي قابل للتفسير بصورة تشمل العلاقات المثلية قد يخلق، وفق منظمات حقوقية، مخاوف إضافية لدى الأشخاص المعرضين للملاحقة.
وفي هذا السياق، عرضت جمعية «براود ليبانون» ضمن التغطية التي نشرتها «النهار» في 16 تشرين الثاني تجربة شابين قالت إنهما تعرضا للاعتداء والتوقيف، قبل إدانتهما بموجب المادة 534.
ووفق رواية الجمعية المنشورة، انتهت التجربة بمغادرة الشابين لبنان.
هذه الشهادة ليست مقابلة أجراها «المسمار»، ولا تتوافر لدينا مستندات قضائية مستقلة تتيح إعادة التحقق من تفاصيلها كاملة. لكنها تبرز نوعاً من الحالات التي تستند إليها الجهات الحقوقية في مطالبتها بتعديل القانون.
الخوف من الشكوى… حين تصبح الحماية نفسها موضع قلق
من أكثر الجوانب الاجتماعية حساسية في هذا الملف العلاقة بين التجريم والقدرة على طلب الحماية.
فالشخص الذي يتعرض للابتزاز أو التهديد أو الاعتداء يحتاج إلى اللجوء إلى الجهات الأمنية والقضائية.
لكن ماذا يحدث إذا كان يخشى أن تؤدي الشكوى إلى مساءلته هو عن حياته الخاصة؟
تقول منظمة «حلم»، وفق ما نقلته «النهار»، إن الخوف من الملاحقة بموجب المادة 534 قد يمنع بعض أفراد مجتمع الميم من تقديم شكاوى عند تعرضهم لجرائم.
وتشير المنظمة إلى أن هذا التردد قد يمنح المعتدين قدرة أكبر على استغلال الخوف من الفضيحة أو التوقيف.
وتكمن هنا إحدى المسائل التي تستحق بحثاً قانونياً واجتماعياً مستقلاً: هل يتمكن جميع الأشخاص من الوصول إلى العدالة بالدرجة نفسها، أم أن المخاوف المرتبطة بهويتهم أو علاقاتهم الخاصة قد تجعل تقديم الشكوى أكثر صعوبة؟
ولا يكفي للإجابة عن هذا السؤال الاستناد إلى المواقف المعلنة وحدها.
فثمة حاجة إلى بيانات دقيقة عن الشكاوى والملاحقات والأحكام، مع ضمان عدم كشف هويات المتضررين أو تعريضهم لأذى إضافي.
تسعة نواب اقترحوا الإلغاء… فأين أصبح القانون؟
في 12 تموز 2023، تقدم تسعة نواب لبنانيين باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات.
وضمت قائمة الموقّعين مارك ضو، ونجاة عون صليبا، وبولا يعقوبيان، وسينتيا زرازير، وندى بستاني، وجورج عقيص، وكميل شمعون، وأديب عبد المسيح، وإلياس حنكش.
وكان الهدف المعلن للاقتراح إزالة العقوبة الجزائية المرتبطة بالمادة، وليس إقرار الزواج المثلي أو تعديل قوانين الأحوال الشخصية أو تبنّي تشريعات تتعلق بالتبنّي.
وهذا التمييز أساسي لفهم النقاش.
فإلغاء التجريم يعني إزالة عقوبة جنائية عن فعل محدد، بينما يشكل الاعتراف القانوني بالعلاقات أو تغيير قواعد الزواج والأحوال الشخصية موضوعاً تشريعياً مختلفاً.
لكن الاقتراح واجه اعتراضات سياسية ودينية واجتماعية.
وفي 15 آب 2023، أعلن النائب أديب عبد المسيح سحب توقيعه، بعدما كان بين النواب التسعة الذين قدموا المبادرة.
وبحسب ما نقله عنه تحقيق «النهار» في تشرين الثاني 2026، فقد أوضح أنه وقّع الاقتراح انطلاقاً من اعتبارات إنسانية تتعلق بعدم سجن الأشخاص بسبب حياتهم الخاصة، لكنه تراجع بعدما رأى أن إلغاء المادة قد يفتح المجال أمام تغييرات اجتماعية لا يوافق عليها.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات على تقديمه، لم يصل الاقتراح إلى تصويت نهائي في الهيئة العامة لمجلس النواب، ولم يصدر قانون بإلغاء المادة.
وهكذا بقي النقاش السياسي مفتوحاً، فيما بقي النص نافذاً.
لماذا يرفض بعض السياسيين إلغاء المادة؟
لا تتطابق مواقف الأحزاب اللبنانية من المادة 534، حتى داخل القوى السياسية ذاتها.
فبعض المعارضين لإلغائها ينطلقون من مرجعيات دينية وأخلاقية، ويرون أن العلاقات المثلية تتعارض مع مفهومهم للأسرة والقيم الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أعلن النائب حسن عز الدين، عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، عام 2023 رفضه اقتراح الإلغاء، معتبراً أنه يتعارض مع القيم التي تتمسك بها الكتلة.
كما عبّر مسؤولون في حركة «أمل» عن مواقف معارضة للمثلية الجنسية انطلاقاً من اعتبارات دينية واجتماعية.
وفي المقابل، توجد قوى سياسية تفصل بين عدم تبني المثلية أو تأييدها اجتماعياً، وبين مسألة استخدام العقوبة الجزائية ضد الأشخاص.
فقد أوضح ممثلون عن حزب «القوات اللبنانية» أن دعم إزالة التجريم لا يعني تأييد جميع المطالب المتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية، مع التشديد على احترام القيم والعادات الاجتماعية.
أما حزب «الكتائب اللبنانية»، فأكد في تغطية «النهار» أن عدم تجريم العلاقات المثلية جزء من مواقفه الانتخابية المعلنة، مع التمييز بين رفع العقوبة ومناقشة تشريعات اجتماعية أخرى.
وفي المقابل، عبّر الحزب التقدمي الاشتراكي عن مقاربة تجمع بين حقوق الإنسان والحريات الشخصية ومراعاة القيم الدينية والاجتماعية.
وتكشف هذه المواقف أن الخلاف لا يمكن اختزاله في ثنائية بسيطة بين أحزاب تؤيد الحريات وأخرى ترفضها.
فثمة تباينات بين الموقف الأخلاقي من العلاقات المثلية والموقف القانوني من تجريمها، وبين مواقف النواب الفردية ومواقف الكتل النيابية الرسمية.
ولم يحصل حتى الآن تصويت شامل في المجلس يتيح تحديد موقف كل كتلة من إلغاء المادة بصورة نهائية.
هل يشكل إلغاء التجريم اعترافاً قانونياً بالعلاقات المثلية؟
من أبرز الالتباسات التي رافقت النقاش الخلط بين ثلاثة موضوعات منفصلة: إلغاء العقوبة الجزائية، والاعتراف بالعلاقات، وتغيير قوانين الأحوال الشخصية.
فاقتراح إلغاء المادة 534 يستهدف النص العقابي نفسه.
أما الزواج والحقوق الزوجية والإرث والتبنّي وسائر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، فتخضع لأطر قانونية مختلفة، ولا يؤدي إلغاء مادة جزائية واحدة إلى تعديلها تلقائياً.
ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة في بلد يقوم فيه نظام الأحوال الشخصية على تعدد المحاكم والقوانين الدينية.
لذلك فإن مناقشة إلغاء التجريم لا تكفي وحدها لتحديد الموقف من بقية القضايا الاجتماعية والقانونية.
كما أن رفض التجريم لا يساوي بالضرورة تبني رؤية اجتماعية واحدة للعلاقات الإنسانية.
وهذا ما يفسر جانباً من التباين بين القوى السياسية التي قد تتفق على إزالة عقوبة السجن، لكنها تختلف بشأن أي خطوات تشريعية لاحقة.
الخصوصية في مجتمع متعدد المرجعيات
يعترف النظام الدستوري اللبناني بالحريات الشخصية، لكنه يعمل أيضاً ضمن مجتمع تتداخل فيه المرجعيات الدينية والاجتماعية والسياسية.
وهذا التداخل يجعل النقاش حول الحياة الخاصة أكثر تعقيداً من مجرد تعديل مادة قانونية.
فالمدافعون عن إلغاء المادة 534 يستندون إلى مبادئ الخصوصية والمساواة والكرامة الإنسانية، ويرون أن العلاقات الرضائية بين البالغين لا ينبغي أن تكون موضوعاً للعقوبة الجزائية لمجرد طبيعتها.
في المقابل، يستند معارضون للإلغاء إلى اعتبارات تتعلق بالأخلاق العامة ودور القانون في حماية القيم الاجتماعية، ويخشون أن يُفسَّر إلغاء النص باعتباره قبولاً قانونياً أو اجتماعياً بسلوك يرفضونه.
لكن وجود اختلاف أخلاقي أو ديني بين المواطنين لا يحسم وحده السؤال القانوني.
فالتشريع الجزائي يحتاج إلى تحديد الأفعال التي يعاقب عليها، وطبيعة المصلحة التي يحميها، ومدى تناسب العقوبة مع الفعل، والضمانات التي تمنع التعسف في تطبيق القانون.
ومن هنا، فإن النقاش لا يقتصر على موقف المجتمع من المثلية الجنسية، بل يشمل أيضاً معايير صياغة القوانين وحدود تدخل الدولة في العلاقات الخاصة.
هل يكفي إلغاء المادة لإنهاء التمييز؟
تؤكد منظمات حقوقية، بينها «براود ليبانون» و«حلم»، أن تعديل المادة 534 أو إلغاءها لا يعالج وحده جميع الصعوبات التي تواجه أفراد مجتمع الميم في لبنان.
فالقضايا المرتبطة بالخصوصية والحماية من العنف والابتزاز والتمييز في العمل والسكن والخدمات تحتاج إلى ضمانات قانونية ومؤسساتية أخرى.
كما أن الأحكام القضائية المتعلقة بالمادة 534 لا تعالج تلقائياً المشكلات الناتجة عن التمييز الاجتماعي أو العنف الأسري.
وفي المقابل، فإن استمرار النص الحالي مع اختلاف تفسيره يطرح سؤالاً عن ضرورة توضيح نطاق التجريم، حتى لا يبقى الأفراد أمام تطبيقات قانونية يصعب توقعها.
وقد يكون من الضروري أيضاً توفير بيانات رسمية دورية تحدد عدد الملاحقات والأحكام المستندة إلى المادة، وطبيعة الوقائع التي تناولتها، مع حماية خصوصية الأشخاص المعنيين.
فوجود معلومات دقيقة يساعد على نقل النقاش من الاتهامات العامة إلى تقييم قابل للتحقق.
الإعلام بين كشف المشكلة وتعميق الانقسام
أعادت حملة «النهار» الملف إلى الواجهة، لكنها طرحت أيضاً سؤالاً عن دور المؤسسات الإعلامية في مناقشة القضايا الاجتماعية الحساسة.
فالتغطية المهنية لا تقتصر على نقل الشعارات المؤيدة أو المعارضة، بل تحتاج إلى شرح القانون وتاريخه والاجتهادات المتعلقة به، وتمييز الوقائع من الآراء والمخاوف والتوقعات.
كما تتطلب حماية خصوصية الأشخاص الذين يتحدثون عن تجارب شخصية، وعدم استخدام أوصاف مهينة أو لغة تحريضية.
ولا يعني احترام التعدد الاجتماعي منح الادعاءات غير المثبتة الصفة نفسها التي تتمتع بها الأحكام القضائية والوثائق الرسمية.
وفي الوقت نفسه، يجب نقل الاعتراضات السياسية والدينية بصورة دقيقة، حتى يتمكن القارئ من فهم أسباب الخلاف من دون اختزال أصحاب المواقف المختلفة في صور نمطية.
وتبرز هنا مسؤولية الإعلام في توضيح الفرق بين إلغاء التجريم وتغيير قوانين الأحوال الشخصية، وبين وجود مادة قانونية نافذة ووجود حكم قضائي يستبعد تطبيقها في حالة محددة.
فهذه الفروق ليست تفاصيل تقنية، بل عناصر أساسية لفهم النقاش العام.
ماذا يحدث بعد حملة تشرين الثاني؟
حتى 18 تشرين الثاني 2026، لا تتوافر معلومات موثقة تفيد بأن مجلس النواب أقرّ إلغاء المادة 534، أو أن الحملة الإعلامية أدت إلى قرار تشريعي جديد.
وما زال الاقتراح المقدّم عام 2023 قائماً ضمن النقاش السياسي، فيما تستمر المادة في قانون العقوبات.
وتبقى الخطوات المقبلة مرتبطة بالمسار البرلماني، سواء عبر إحالة الاقتراح إلى اللجان المعنية ومناقشته، أو تقديم تعديلات جديدة، أو إبقاء الوضع التشريعي على حاله.
لكن الجدل يطرح أيضاً مسؤولية على المؤسسات القضائية والحقوقية في نشر المعلومات الدقيقة المتعلقة بتطبيق المادة، وعلى القوى السياسية في توضيح مواقفها القانونية بعيداً عن الخلط بين القضايا المختلفة.
فالمشكلة لا تتعلق فقط بوجود خلاف اجتماعي، بل بكيفية التعامل مع هذا الخلاف ضمن دولة يفترض أن تضمن وضوح القانون وحسن تطبيقه.
من يقرر أين تبدأ الحرية وأين ينتهي القانون؟
بعد أكثر من ثمانية عقود على صدور المادة 534، ما زال لبنان أمام نص قانوني لم يحسم القضاء تفسيره بصورة موحدة، ولم يحسم البرلمان مصيره تشريعياً.
وقد أعادت حملة «النهار» فتح النقاش، لكنها لم تغيّر الوضع القانوني القائم.
فبين أحكام قضائية تستبعد تجريم العلاقات المثلية الرضائية بين بالغين، ومواقف أخرى تتمسك بتطبيق المادة، واقتراح نيابي لم يستكمل مساره، يستمر التفاوت بين النص والتفسير والمطالبات بالتعديل.
وتتجاوز القضية المواقف الشخصية من المثلية الجنسية، لتلامس سؤالاً أوسع عن وضوح التشريع وحماية الخصوصية والتناسب بين الأفعال والعقوبات.
فالمجتمع المتعدد لا يخلو من الخلافات الأخلاقية والدينية والاجتماعية، لكن مهمة القانون أن يحدد الحقوق والالتزامات بصورة واضحة، وأن يخضع تطبيقه لضمانات العدالة والمساواة.
وبين نص وُضع عام 1943 ومجتمع تغير خلال ثمانية عقود، يبقى السؤال المطروح على المشرّعين: هل يحتاج لبنان إلى تعديل المادة 534، أم إلى حسم قضائي لتفسيرها، أم إلى معالجة تشريعية أوسع تزيل الالتباس بشأن حدود التجريم؟
فالخلاف قد يستمر بين اللبنانيين حول القيم والمعتقدات، لكن استمرار الاختلاف لا يعفي المؤسسات من مسؤولية توضيح القانون وضمان تطبيقه بصورة عادلة.


