عندما يقال إن لبنان يحتاج إلى 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار، قد يبدو الرقم فاتورة واحدة تنتظر جهة ممولة. لكن التقييم السريع الذي أصدره البنك الدولي في آذار 2025 يقسم الاحتياجات بين قطاعات ومصادر تمويل مختلفة، ويكشف صعوبة تحويل التقدير إلى خطة قابلة للتنفيذ.
ما الذي تقوله الوثيقة؟
يغطي التقييم الفترة من 8 تشرين الأول 2023 إلى 20 كانون الأول 2024، ويقدّر احتياجات التعافي والإعمار بـ11 مليار دولار، منها 3 إلى 5 مليارات يفترض تمويلها من القطاع العام و6 إلى 8 مليارات من القطاع الخاص. ويقدّر الكلفة الاقتصادية للنزاع بـ14 مليار دولار، موزعة بين أضرار مادية وخسائر اقتصادية. لا يجوز اعتبار هذه الأرقام تقديراً شاملاً لأي أضرار حدثت بعد فترة الدراسة.
خلف الرقم: السؤال الأهم
يتعلق التحدي بما إذا كان المال العام قادراً على تأهيل الشبكات والطرق والخدمات التي يحتاج إليها القطاع الخاص ليعيد فتح الأعمال. وفي المقابل، لا يكفي التعويل على الاستثمار الخاص إذا لم تتوافر حقوق ملكية واضحة، وائتمان، وطلب فعلي، وثقة بالمؤسسات.
ما الذي يجب التحقق منه؟
كيف تُرتّب القطاعات بحسب الحاجة الاجتماعية؟ من يراقب الفجوة بين التمويل المعلن والمنفّذ؟ وهل تُحدّث تقديرات الأضرار دورياً حتى لا تصبح خطة الإعمار أسيرة أرقام قديمة؟
تُظهر الوثيقة مرجعاً أساسياً لفهم القضية، لكنها لا تُغني عن جمع بيانات أحدث وشهادات من المعنيين قبل إصدار أحكام على أداء مؤسسات أو أفراد. ولهذا تُقدَّم هذه المادة بوصفها قراءة تحليلية موثقة، لا تحقيقاً ميدانياً مكتمل الأركان.


