تتجه المفوضية الأوروبية إلى توسيع نطاق رقابتها على الخدمات الرقمية واسعة الانتشار، وسط احتمالات بإدراج كل من «شات جي بي تي» ومنصة الألعاب الاجتماعية «روبلوكس» ضمن فئة «المنصات الإلكترونية الكبرى جدًا»، المعروفة اختصارًا باسم VLOP.
وفي حال اعتماد هذا التصنيف رسميًا، ستخضع المنصتان لأشد الالتزامات التنظيمية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، بما يشمل تقييم المخاطر بصورة دورية، وتعزيز الشفافية بشأن الخوارزميات وأنظمة التوصية، واتخاذ تدابير أكثر فاعلية لحماية المستخدمين، ولا سيما الأطفال والمراهقين.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من التأثير الاجتماعي الواسع للمنصات الرقمية، بالتزامن مع الانتشار المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحول منصات الألعاب إلى بيئات اجتماعية متكاملة تتجاوز حدود الترفيه التقليدي.
ما تصنيف «VLOP»؟
استحدث الاتحاد الأوروبي تصنيف «المنصات الإلكترونية الكبرى جدًا» ضمن قانون الخدمات الرقمية، الذي أصبح مطبقًا بصورة كاملة خلال عام 2024، بهدف فرض مستوى أعلى من المساءلة على الخدمات التي تمتلك قدرة كبيرة على التأثير في المجتمع والاقتصاد والحياة العامة.
ويمكن للمفوضية الأوروبية تصنيف أي منصة يتجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريًا داخل الاتحاد الأوروبي 45 مليون مستخدم ضمن هذه الفئة، أي ما يعادل نحو 10% من سكان الاتحاد.
ولا يقتصر أثر التصنيف على إضافة متطلبات إدارية جديدة، بل يضع المنصة تحت رقابة أوروبية مباشرة ويجبرها على دراسة المخاطر التي قد تنتج عن خدماتها، مثل انتشار المحتوى غير القانوني، والتضليل، والتلاعب بالخوارزميات، وانتهاك الخصوصية، والإضرار بالصحة النفسية أو بحقوق القاصرين.
كما يتعين على المنصات المصنفة تقديم تقارير شفافية، والخضوع لعمليات تدقيق مستقلة، والتعاون مع الجهات التنظيمية والباحثين المعتمدين، إضافة إلى إتاحة معلومات أوضح للمستخدمين بشأن الإعلانات وآليات ترتيب المحتوى والتوصية به.
«شات جي بي تي» أمام اختبار تنظيمي غير مسبوق
يمثل احتمال إدراج «شات جي بي تي» ضمن فئة المنصات الكبرى جدًا تطورًا لافتًا في تطبيق قانون الخدمات الرقمية، الذي صُمم أساسًا للتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ومنصات التجارة الإلكترونية.
فخلافًا للمنصات التقليدية التي تستضيف محتوى ينشئه المستخدمون، يعتمد «شات جي بي تي» على نموذج ذكاء اصطناعي توليدي ينتج النصوص والإجابات والأكواد والتحليلات استجابةً لطلبات المستخدمين.
وهذا الاختلاف يثير سؤالًا قانونيًا جوهريًا: هل يمكن التعامل مع المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي بالطريقة نفسها التي يُعامل بها المحتوى المنشور على منصات التواصل؟
الإجابة ليست بسيطة، لأن المخاطر المرتبطة بخدمات الذكاء الاصطناعي لا تنبع فقط من سلوك المستخدمين، بل قد تنتج أيضًا عن طريقة تدريب النماذج، ونوعية البيانات المستخدمة، وآليات الحماية المدمجة في النظام، ومدى قدرة الشركة المشغلة على منع المخرجات المضللة أو الضارة أو غير القانونية.
وفي حال تصنيف الخدمة رسميًا، قد تركز الرقابة الأوروبية على عدد من الملفات الحساسة، من بينها الحد من المعلومات المضللة، ومنع إنتاج المحتوى الخطير، وحماية بيانات المستخدمين، ورفع مستوى الشفافية بشأن آلية عمل النماذج، وتقييم الآثار المجتمعية الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
وقد يضع هذا التطور شركات الذكاء الاصطناعي أمام مسؤوليات تتجاوز مجرد تحسين دقة النماذج، لتشمل إثبات قدرتها على فهم المخاطر التي تخلقها خدماتها وإدارتها بطريقة قابلة للقياس والمراجعة.
«روبلوكس» ومخاطر العالم الرقمي المفتوح
أما «روبلوكس»، فتواجه نوعًا مختلفًا من التدقيق التنظيمي. فالمنصة لا تعمل كلعبة واحدة، بل توفر بيئة رقمية تسمح للمستخدمين بإنشاء الألعاب والتجارب الافتراضية والتواصل مع الآخرين داخل عوالم يصممها المجتمع نفسه.
ويمنح هذا النموذج المنصة جاذبية واسعة، خصوصًا بين الأطفال والمراهقين، لكنه يخلق في الوقت ذاته تحديات تتعلق بمراقبة المحتوى، والتواصل بين المستخدمين، وعمليات الشراء داخل المنصة، واحتمالات التعرض للاستغلال أو التحرش أو المحتوى غير الملائم.
وإذا أُدرجت «روبلوكس» ضمن قائمة المنصات الكبرى جدًا، فقد تصبح مطالبة بإجراء تقييمات أكثر صرامة للمخاطر التي تواجه القاصرين، وتحسين أدوات الرقابة الأبوية، وتطوير أنظمة الإبلاغ والاستجابة، وفرض ضوابط أكثر وضوحًا على التوصيات والتفاعلات التجارية والاجتماعية.
كما قد يتعين عليها إثبات أن تصميم المنصة لا يستغل ضعف الأطفال أو يدفعهم إلى سلوكيات شرائية أو تفاعلية ضارة، وهو ملف يحظى بأولوية متزايدة لدى المؤسسات الأوروبية.
منظومة رقابية مزدوجة للذكاء الاصطناعي والمنصات
لا يمكن فصل هذه التحركات عن الإستراتيجية التنظيمية الأوسع للاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى بناء منظومة قانونية متكاملة تحكم الاقتصاد الرقمي.
فإلى جانب قانون الخدمات الرقمية، بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي، الذي ينظم الأنظمة الذكية وفق مستويات المخاطر المرتبطة باستخدامها.
ويعني ذلك أن بعض الخدمات، مثل «شات جي بي تي»، قد تجد نفسها خاضعة لمجموعة متداخلة من الالتزامات: قواعد تتعلق بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي من جهة، وقواعد تتعلق بتأثير الخدمة باعتبارها منصة رقمية واسعة الانتشار من جهة أخرى.
ويعكس هذا التداخل تحولًا في طبيعة الإنترنت. فالمخاطر الرقمية لم تعد مرتبطة فقط بالمحتوى الذي ينشره الأفراد، بل أصبحت مرتبطة أيضًا بالمحتوى الذي تنتجه الخوارزميات، وبالقرارات الآلية التي تحدد ما يراه المستخدم وما يصدقه وكيف يتفاعل معه.
حماية المستخدم أم إبطاء الابتكار؟
تؤكد المؤسسات الأوروبية أن تشديد الرقابة لا يستهدف وقف الابتكار، بل ضمان ألا يأتي النمو التكنولوجي على حساب سلامة المستخدمين أو حقوقهم الأساسية.
في المقابل، تحذر بعض شركات التكنولوجيا من أن تعدد الالتزامات القانونية وارتفاع كلفة الامتثال قد يؤديان إلى إبطاء تطوير المنتجات، وتقليص إطلاق بعض الخصائص داخل السوق الأوروبية، ومنح الشركات الكبرى أفضلية إضافية لامتلاكها الموارد المالية والقانونية اللازمة للتعامل مع القواعد المعقدة.
وتكشف هذه المخاوف عن معادلة صعبة: فالتنظيم الضعيف قد يسمح بتفاقم مخاطر حقيقية، بينما قد يؤدي التنظيم المفرط أو غير الواضح إلى تثبيت هيمنة الشركات العملاقة بدلًا من الحد منها، لأن الشركات الناشئة غالبًا ما تكون أقل قدرة على تحمل تكاليف الامتثال.
مرحلة جديدة من المساءلة الرقمية
في حال اعتماد التصنيف، لن يكون إدراج «شات جي بي تي» و«روبلوكس» مجرد توسع تقني في قائمة أوروبية، بل سيشكل اختبارًا لقدرة القوانين الحالية على التعامل مع جيل جديد من الخدمات التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتواصل والترفيه وإنتاج المحتوى.
وقد تؤثر الالتزامات الجديدة في طريقة تصميم هذه الخدمات، وفي أنظمة الحماية والخصوصية، وفي كيفية شرح عمل الخوارزميات للمستخدمين والجهات الرقابية.
كما يمكن أن تصبح التجربة الأوروبية نموذجًا تستلهمه حكومات أخرى تسعى إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية واسعة الانتشار.
وبينما لا يزال القرار النهائي مرتبطًا بالتقييمات والإجراءات الرسمية، فإن الاتجاه العام بات واضحًا: أوروبا لم تعد تنظر إلى المنصات الرقمية باعتبارها أدوات تقنية محايدة، بل بوصفها بنى تحتية اجتماعية مؤثرة يجب أن تتحمل مسؤولية تتناسب مع حجمها وقدرتها على تشكيل سلوك ملايين المستخدمين.
