في بلدة بريقع بقضاء النبطية، لم يكن موسم التبغ هذا العام موسمًا زراعيًا عاديًا، بل موسمًا خاضعًا لإيقاع الحرب. فالحقول التي كانت تستقبل المزارعين مع بداية الربيع تحولت إلى مساحات مكشوفة تحت تحليق الطائرات المسيّرة، فيما امتزج صوت المحاريث بدوي الغارات والصواريخ. ومع تصاعد الخطر، غادر كثير من الأهالي منازلهم إلى مناطق أكثر أمانًا، وبقيت الأرض تنتظر من يجرؤ على العودة إليها.
وسط هذا المشهد، بقيت سميرة قانصو، المرأة الستينية، مع ابنها في البلدة. لم تكن تملك خطة زراعية استثنائية أو وسائل حماية من الحرب؛ كان لديها عدد من شتلات التبغ، وأرض تحتاج إلى العمل، وعائلة تعتمد على محصول لا يمكن تأجيل موسمه إلى حين استقرار الأوضاع.
زرعت سميرة الشتلات، وسقتها وسمّدتها، ثم تابعت نموها وقطفت أوراقها، فيما كانت المسيّرات تحلق في سماء المنطقة والطائرات الحربية تعبر فوق القرى الجنوبية. سميرة رفضت مغادرة بريقع رغم المخاطر، وأكملت الموسم في وقت تعذر فيه على عدد كبير من المزارعين الوصول إلى أراضيهم أو زراعتها.
الأرض التي لا تنتظر انتهاء الحرب
لا تتوقف الزراعة عندما تبدأ الغارات، لكنها قد تنهار إذا غاب المزارع في الأيام الحاسمة.
شتلة التبغ تحتاج إلى متابعة منذ نقلها إلى الأرض، مرورًا بالسقي والتسميد وإزالة الأعشاب، وصولًا إلى القطاف والتجفيف وتجهيز الأوراق للبيع. وإهمال مرحلة واحدة قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج أو تلف جزء من المحصول.
لهذا، لم يكن بإمكان سميرة أن تزرع ثم تغادر. كان عليها أن تبقى قريبة من الأرض وأن تعود إليها بصورة متكررة، رغم أن كل انتقال إلى الحقل كان يحمل احتمال وقوع غارة أو سقوط صاروخ في المنطقة.
لم تكن تسمع أصوات الحرب من مكان بعيد. كانت تعمل داخل المجال الذي تدور فيه العمليات العسكرية، في بلدة أصبح حضور سكانها محدودًا وحركتها اليومية مرتبطة بمستوى التوتر الأمني.
لكن قرارها لم يكن تعبيرًا عن غياب الخوف. فالمزارع الذي يبقى تحت القصف لا يصبح محصنًا من القلق، وإنما يضطر إلى الموازنة بين خطرين: خطر البقاء في الأرض، وخطر خسارة دخل العائلة إذا تُركت من دون زراعة.
أكثر من قصة صمود
قد تبدو قصة سميرة، في ظاهرها، حكاية عن امرأة تحدت الطائرات وتمسكت بأرضها. لكن اختزالها في صورة «بطولية» يخفي الجانب الاقتصادي الأكثر قسوة.
فالبقاء في بريقع لم يكن مغامرة رمزية. كان قرارًا مرتبطًا بمصدر رزق لا تملك الأسرة بالضرورة بديلًا عنه. وفي المناطق الريفية الجنوبية، لا يمثل التبغ محصولًا إضافيًا إلى جانب أعمال أخرى، بل يشكل بالنسبة إلى عائلات كثيرة دخلًا سنويًا أساسيًا تُدفع منه تكاليف الغذاء والتعليم والعلاج والديون الزراعية.
كانت سميرة تعرف أن عدم الزراعة يعني خسارة الموسم كاملًا. والموسم الضائع لا يمكن تعويضه بعد انتهاء الحرب؛ فالأرض مرتبطة بدورة زمنية محددة، وإذا فات موعد الغرس والقطاف، يتعين على المزارع الانتظار عامًا آخر.
من هنا، يبدو ما فعلته أقرب إلى مقاومة اقتصادية فرضتها الحاجة: حماية ما تبقى من قدرة الأسرة على الإنتاج في وقت تعطلت فيه مصادر الدخل، وارتفعت فيه تكاليف المعيشة، وتقلصت فرص العمل في مناطق الجنوب.
محصول نادر في موسم الحرب
تأمل سميرة أن تتمكن من بيع محصولها بسعر جيد، خصوصًا بعدما عجز كثير من المزارعين عن زراعة أراضيهم هذا العام.
ويبدو هذا الرهان منطقيًا من زاوية العرض والطلب؛ فعندما تنخفض الكميات المنتجة، يفترض أن ترتفع قيمة المحصول المتاح. لكن سوق التبغ في لبنان لا تعمل كسوق حرة بالكامل.
تتولى إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، المعروفة باسم «الريجي»، تنظيم زراعة التبغ وتسلم المحاصيل وشرائها من المزارعين. ولذلك لا يتحدد المبلغ الذي تحصل عليه سميرة بمجرد ندرة الإنتاج، بل يتأثر أيضًا بالأسعار المعتمدة، وتصنيف جودة الأوراق، والوزن المقبول، وإجراءات التسلم، وأي دعم استثنائي تقرره الإدارة للمناطق المتضررة.
وخلال جولات سابقة من الحرب، اضطرت «الريجي» إلى تقديم موعد تسلم محاصيل الجنوب لتخفيف الأعباء عن المزارعين المتضررين من القصف والنزوح. كما أعلنت دفع مبالغ مسبقة لمزارعين صرحوا عن محاصيلهم لكنهم لم يستطيعوا تسليمها، وقدمت مساعدات لمن تعذر عليهم استكمال الزراعة. وتكشف هذه الإجراءات حجم الاضطراب الذي أصاب السلسلة الزراعية، من الحقل إلى مراكز التسلم.
لذلك، سيعتمد نجاح موسم سميرة اقتصاديًا على أكثر من قدرتها على الوصول إلى القطاف. يجب أن تتمكن من تجفيف الأوراق وحفظها ونقلها إلى مركز التسلم، وأن تحصل على تصنيف وسعر يعوضان العمل والمخاطر والتكاليف التي تحملتها.
الزراعة في حقل مفتوح على الخطر
لا يمتلك مزارعو التبغ ملاجئ في حقولهم، ولا يمكنهم نقل الأرض إلى منطقة آمنة. وهم يعملون في مساحات مكشوفة، غالبًا لساعات طويلة، ما يجعلهم عرضة للغارات والشظايا والقذائف غير المنفجرة.
وقد منعت الحرب مزارعين كثيرين في جنوب لبنان من الوصول إلى أراضيهم، بينما تعرضت مساحات زراعية للحرق أو التلوث أو الضرر المباشر. وفي بعض القرى الحدودية، مرّ موسم كامل من دون إنتاج فعلي بسبب النزوح واستمرار القصف.
أما في بريقع، فكانت سميرة تتحرك في أرضها وهي تراقب السماء وتستمع إلى أصوات الطيران. وربما كان عليها أن تقطع العمل أو تعود إلى المنزل عند اشتداد القصف، ثم تستأنفه عندما يهدأ الوضع.
هذه الانقطاعات ترفع كلفة الزراعة حتى إذا لم تصب الأرض مباشرة. فالتأخير في السقي أو القطاف يؤثر في جودة الأوراق، كما أن صعوبة التنقل ترفع كلفة نقل الأسمدة والمياه والمحصول. وفي ظل مغادرة السكان، يصبح العثور على عمال للمساعدة أكثر صعوبة، فتنتقل معظم أعباء الموسم إلى أفراد الأسرة القليلين الذين بقوا.
امرأة تقوم بدورة إنتاج كاملة
تكشف قصة سميرة أيضًا جانبًا غالبًا ما يغيب عن الحديث عن الاقتصاد الزراعي: العمل الذي تؤديه النساء داخل الحقول والأسر من دون أن يظهر دائمًا في سجلات العمالة الرسمية.
لم تقتصر مهمتها على قطف الأوراق في نهاية الموسم. فقد شاركت في دورة الإنتاج منذ بدايتها: زرعت الشتلات، وسقتها، ووضعت الأسمدة، وراقبت نموها، ثم تولت القطاف وما يتبعه من تجهيز.
وهذه الأعمال شاقة حتى في الظروف العادية. فزراعة التبغ تعتمد بدرجة كبيرة على العمل اليدوي، وتتطلب الانحناء لفترات طويلة وحمل المياه والتعامل مع الأوراق واحدة تلو الأخرى. وعندما تؤدى هذه المهام تحت خطر القصف، تصبح الكلفة الجسدية والنفسية مضاعفة.
لكن هذا العمل لا يقدم بوصفه نشاطًا اختياريًا أو وسيلة لتمضية الوقت. إنه عمل إنتاجي تؤدي من خلاله سميرة دور المعيل، وتحاول تأمين مورد مالي لعائلتها في بيئة فقدت فيها أسر كثيرة وظائفها أو اضطرت إلى النزوح.
هل تكافئ الأسعار من تحمّل المخاطر؟
السؤال الاقتصادي الأساسي لا يتعلق فقط بكمية التبغ التي ستبيعها سميرة، بل بما إذا كان السعر سيغطي الكلفة الحقيقية للموسم.
تتضمن الكلفة الظاهرة أثمان الشتلات والأسمدة والمياه والنقل وأدوات الزراعة. لكن هناك كلفة أخرى لا تظهر في الحسابات التقليدية: الخطر الذي تحملته الأسرة، وساعات العمل الإضافية الناتجة عن غياب العمال، وصعوبة الوصول إلى الحقل، واحتمال فقدان المحصول في أي لحظة.
لا توجد آلية سوقية واضحة تحتسب هذه المخاطر بصورة تلقائية. وقد تمنح الجهات المعنية دعمًا إضافيًا للمزارعين المتضررين، لكن التعويضات لا تصل دائمًا إلى مستوى الخسائر الفعلية، ولا تشمل بالضرورة الخطر الشخصي أو الدخل الذي كان يمكن أن يضيع.
لذلك، فإن الحصول على سعر أفضل هذا العام ليس بالنسبة إلى سميرة فرصة لتحقيق ربح استثنائي، بل محاولة لتعويض موسم نفذته في ظروف استثنائية.
بين حماية الرزق وحماية الحياة
لا ينبغي أن تتحول قصة سميرة إلى دعوة للمدنيين إلى البقاء في مناطق القتال أو تعريض حياتهم للخطر. فالزراعة تحت الطائرات ليست وضعًا طبيعيًا، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها نموذجًا يجب على الآخرين تقليده.
حقيقة القصة أكثر تعقيدًا: عندما لا تتوافر شبكات حماية اجتماعية كافية، ولا تعويضات مضمونة عن المواسم الضائعة، يجد المزارع نفسه أمام خيارات محدودة. قد يعني النزوح الحفاظ على الحياة، لكنه قد يعني أيضًا فقدان الأرض والدخل وتراكم الديون. وقد يعني البقاء حماية المحصول، لكنه يعرض الأسرة لخطر مباشر.
اختارت سميرة البقاء، لكن آلاف المزارعين الآخرين لم يستطيعوا اتخاذ الخيار نفسه. بعضهم غادر لأن القصف كان أقرب، وبعضهم فقد منزله أو أرضه، وبعضهم لم يتمكن من شراء مستلزمات الموسم. ولا يقل قرار هؤلاء مشروعية أو ارتباطًا بالأرض.
أوراق تحمل حسابات عائلة
بعد أشهر من الزراعة والمتابعة، وصلت سميرة إلى مرحلة القطاف. أصبحت أوراق التبغ التي حملتها من الحقل حصيلة موسم كامل من القلق والعمل.
كل ورقة تمثل جزءًا من الدخل الذي تأمل أن تعيش منه أسرتها. وكل حزمة ستُسلّم للبيع تحمل حسابات تتعلق بالغذاء والفواتير والحاجات التي أُجلت خلال الحرب.
لا تعرف سميرة بعد ما إذا كان المحصول سيمنحها العائد الذي تنتظره، ولا ما إذا كانت قلة الإنتاج في المنطقة ستنعكس على السعر النهائي. لكنها تعرف أن ترك الأرض كان سيعني غياب المحصول بالكامل.
في بريقع، حيث تراجعت حركة السكان وبقي صوت الطائرات جزءًا من الحياة اليومية، لم تنتظر سميرة أن تعود الظروف الطبيعية. صنعت، مع ابنها، موسمًا وسط ظروف لا تشبه الزراعة.
قصتها ليست فقط قصة امرأة جنوبية تمسكت بأرضها، بل شهادة على هشاشة اقتصاد ريفي يستطيع الصمود موسمًا بجهد الأفراد، لكنه لا يستطيع الاستمرار طويلًا من دون أمان وتعويضات وحماية فعلية للمزارعين.
فسميرة قانصو زرعت التبغ كي تعيل عائلتها، لكن السؤال الذي يبقى بعد القطاف هو: هل سيكافئ ثمن المحصول امرأة دفعت، إلى جانب كلفة الزراعة، كلفة البقاء تحت الحرب؟
