رغم الحضور الجماهيري الكبير الذي رافق مباريات كأس العالم 2026 في المكسيك، لم تتحول البطولة إلى دفعة اقتصادية بالحجم الذي كانت تتوقعه السلطات والقطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات.
واستضافت المكسيك 13 مباراة من أصل 104 مباريات أقيمت في الدول الثلاث المنظمة للبطولة، وهي المكسيك والولايات المتحدة وكندا. غير أن النشاط الذي شهدته الملاعب والمناطق المحيطة بها ظل محدود الأثر على اقتصاد يواجه تباطؤًا في النمو، وضعفًا في الاستثمار، وحالة من عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وكندا.
وتشير المؤشرات المتاحة إلى أن كأس العالم وفرت نشاطًا مؤقتًا في بعض القطاعات، لكنها لم تكن كافية لتعويض تراجع الطلب المحلي أو معالجة المشكلات الهيكلية التي تثقل الاقتصاد المكسيكي.
اقتصاد يدخل البطولة من موقع ضعيف
جاء تنظيم كأس العالم في وقت يمر فيه الاقتصاد المكسيكي بمرحلة دقيقة. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% خلال الربع الأول من عام 2026، ما عكس ضعفًا في النشاط الاقتصادي قبل انطلاق البطولة.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المكسيكي خلال العام من 1.6% إلى 1.2%، في إشارة إلى أن الضغوط الاقتصادية لا ترتبط بحدث رياضي أو موسمي، وإنما بعوامل أوسع تشمل تراجع الاستثمار وتباطؤ الاستهلاك وعدم وضوح آفاق التجارة الخارجية.
وتتوقع الحكومة المكسيكية نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 1.8% و2.8% خلال العام، لكن هذه التقديرات تبدو أكثر تفاؤلًا من توقعات معظم المؤسسات المالية والمحللين، التي تضع النمو قرب 1.1%.
ويكشف هذا التفاوت بين التوقعات الرسمية وتقديرات الأسواق عن اختلاف في تقييم قدرة الاقتصاد على استعادة الزخم خلال النصف الثاني من العام.
أثر محدود على الناتج المحلي
كانت الحكومة والقطاعات المنظمة تراهن على أن يؤدي تدفق المشجعين والإنفاق على الفنادق والمطاعم والنقل والترفيه إلى رفع معدلات النمو، ولو بصورة مؤقتة.
لكن التقديرات الاقتصادية جرى تعديلها تدريجيًا مع ظهور بيانات الاستهلاك والسياحة.
وخفض بنك «بانورتي» تقديراته لمساهمة كأس العالم في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 0.4 و0.5 نقطة مئوية، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى مساهمة قد تصل إلى 0.62 نقطة مئوية.
أما بنك «بانامكس»، فقد قدر الأثر الاقتصادي الإجمالي للبطولة على المكسيك بنحو ملياري دولار، وهو ما يعادل قرابة 0.1% فقط من حجم الاقتصاد.
وتبدو محدودية هذا المبلغ أكثر وضوحًا عند مقارنته بتحويلات المكسيكيين العاملين في الخارج، إذ بلغت التحويلات المالية الواردة إلى البلاد نحو 5.6 مليارات دولار خلال مايو/أيار وحده، أي أكثر من ضعف الأثر الإجمالي المتوقع للبطولة بأكملها.
وتوضح هذه المقارنة أن التدفقات المالية المنتظمة، مثل تحويلات المهاجرين والصادرات الصناعية والاستثمارات الأجنبية، تفوق في أهميتها الاقتصادية تأثير الفعاليات الرياضية الكبرى.
دفعة مؤقتة وليست تحولًا اقتصاديًا
يرى خبراء الاقتصاد أن البطولات الرياضية يمكن أن تنشط الطلب لفترة قصيرة، لكنها لا تغيّر المسار الاقتصادي للدولة ما لم تتزامن مع استثمارات إنتاجية طويلة الأجل.
وقال أومبرتو كالزادا، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «رانكيا»، إن كأس العالم لن تغير مسار الاقتصاد المكسيكي بصورة هيكلية، وإن أثرها سيقتصر على حافز قصير الأجل.
ويعني ذلك أن ارتفاع الإنفاق خلال أسابيع البطولة لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة مستدامة في الإنتاجية أو التوظيف أو القدرة التنافسية.
فالنفقات المرتبطة بالمباريات تتركز عادة في قطاعات محددة، مثل الترفيه والنقل والإقامة، وتنخفض سريعًا بعد انتهاء الحدث. كما أن جزءًا من إنفاق المشجعين قد لا يمثل إنفاقًا جديدًا بالكامل، بل إعادة توجيه لأموال كان يمكن إنفاقها في قطاعات أو مدن أخرى.
ومن الناحية الاقتصادية، لا تقاس جدوى الحدث بإجمالي الإنفاق خلال البطولة فقط، وإنما بصافي المكاسب بعد احتساب تكاليف التنظيم والبنية التحتية والأمن والنقل والصيانة، إضافة إلى العائد طويل الأجل من المنشآت التي جرى تطويرها.
وظائف مؤقتة وتأثير محدود في سوق العمل
توقعت شركة «ديلويت» أن تسهم البطولة في خلق نحو 100 ألف وظيفة مؤقتة في المكسيك، لكن هذا التقدير جاء أقل بنحو 10% من التوقعات السابقة.
ورغم أن توفير هذا العدد من الوظائف يمثل دعمًا لبعض الأسر خلال فترة البطولة، فإن طبيعة الوظائف المؤقتة تحدّ من أثرها في سوق العمل على المدى الطويل.
وتتركز هذه الفرص عادة في خدمات الأمن والنقل والتنظيم والمطاعم والفنادق والتجارة، وهي وظائف ينتهي جزء كبير منها بانتهاء المباريات.
لذلك، لا يمكن اعتبارها معالجة لمشكلات التوظيف أو انخفاض الأجور أو انتشار العمل غير الرسمي، وهي من التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد المكسيكي.
كما أن الأثر الحقيقي للوظائف يعتمد على مستوى الأجور وعدد ساعات العمل ومدى انتقال العمال لاحقًا إلى وظائف دائمة، وليس على عدد الوظائف المعلنة فقط.
الاستهلاك لم يستجب كما كان متوقعًا
من أبرز المؤشرات التي أظهرت ضعف الأثر الاقتصادي للبطولة تراجع مؤشر استهلاك الأسر في المكسيك بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال يونيو/حزيران، وفق بيانات بنك «بي بي في إي» الإسباني.
وسجل الإنفاق على الفنادق انخفاضًا بنسبة 10.5%، بينما تراجع الإنفاق على المطاعم بنسبة 4.9%. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق على الأنشطة الترفيهية بنسبة 16.5%.
وتشير هذه الأرقام إلى أن إنفاق المشجعين تركز في جوانب محددة مرتبطة بالمباريات، من دون أن يؤدي إلى انتعاش واسع في قطاعات الضيافة.
وقد يكون ارتفاع أسعار الإقامة والتذاكر والنقل قد دفع بعض المستهلكين المحليين إلى تقليص إنفاقهم أو تجنب المناطق التي استضافت المباريات.
كما يمكن أن تكون البطولة قد أدت إلى ما يعرف اقتصاديًا بـ«أثر الإزاحة»، إذ ابتعد السكان والزوار التقليديون عن المدن أو المناطق المزدحمة، ما عوض جانبًا من الإنفاق الذي وفره مشجعو كأس العالم.
مكاسب متفاوتة بين المدن المضيفة
لم تتوزع الفوائد الاقتصادية بالتساوي بين مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري، وهي المدن الثلاث التي استضافت مباريات البطولة في المكسيك.
فقد استفادت بعض المناطق القريبة من الملاعب ومناطق المشجعين من ارتفاع الحركة التجارية، في حين لم تشهد مؤسسات أخرى الزيادة المتوقعة في المبيعات.
وأفادت رابطة المطاعم المكسيكية بأن نصف المؤسسات التابعة لها سجلت أداء أسوأ من أسبوع عادي. وربطت الرابطة هذه النتائج بانخفاض إشغال الفنادق والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة.
ويكشف ذلك عن إحدى المشكلات المتكررة في تقييم أثر البطولات الكبرى، إذ قد ترتفع الإيرادات في عدد محدود من المواقع والمؤسسات، بينما تتحمل قطاعات أخرى تكاليف الازدحام والإغلاقات الأمنية وتغير حركة السكان.
كما أن ارتفاع النشاط قرب الملاعب لا يعني بالضرورة ارتفاع النشاط الاقتصادي في المدينة كلها.
حركة جوية متباينة
أظهرت بيانات السفر الجوي بدورها نتائج غير موحدة.
فقد ارتفع عدد المسافرين بصورة طفيفة في مطاري غوادالاخارا ومونتيري خلال يونيو/حزيران، لكنه انخفض في المطار الرئيسي في مكسيكو سيتي.
وقد يعكس هذا التباين اختلاف جاذبية المباريات وتوزيع الزوار، إضافة إلى الضغوط التشغيلية والازدحام والقيود المرتبطة بحركة الطيران في العاصمة.
كما أن زيادة عدد المسافرين لا تعني تلقائيًا ارتفاع العائد الاقتصادي، إذ يعتمد ذلك على مدة الإقامة ومتوسط إنفاق الزائر ونوع الخدمات التي يستخدمها.
وقد تستفيد شركات الطيران أو منصات الحجز من زيادة الطلب، بينما لا تصل المكاسب بالمستوى نفسه إلى الفنادق والمطاعم والمتاجر المحلية.
الاستثمار هو الحلقة الأضعف
تتمثل المشكلة الأساسية للاقتصاد المكسيكي في أن النشاط المرتبط بالمونديال لم يتحول إلى موجة واسعة من الاستثمار الخاص.
فالفعاليات الرياضية تستطيع تسريع تنفيذ بعض مشروعات النقل والبنية التحتية، لكنها لا تعالج وحدها أسباب تردد المستثمرين، مثل عدم اليقين التنظيمي والسياسي والتجاري.
ويحتاج الاقتصاد المكسيكي إلى استثمارات طويلة الأجل في الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتعليم، وهي استثمارات تؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين فرص العمل ورفع معدلات النمو المحتمل.
أما الإنفاق الموسمي المرتبط بالبطولة، فيبقى محدودًا زمنيًا وقطاعيًا، ولا يمكنه تعويض تباطؤ تكوين رأس المال أو ضعف ثقة الشركات.
مستقبل التجارة أكثر أهمية من نتائج الملاعب
يرى محللون أن العامل الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المكسيكي خلال المرحلة المقبلة لن يكون عدد المشجعين أو إيرادات الفنادق، بل مستقبل الاتفاقية التجارية التي تربط المكسيك بالولايات المتحدة وكندا.
وتعتمد المكسيك بدرجة كبيرة على السوق الأميركية، خصوصًا في صادرات السيارات وقطع الغيار والإلكترونيات والمعدات والمنتجات الزراعية.
ولهذا، فإن أي تغيير في شروط التجارة أو قواعد المنشأ أو الرسوم الجمركية أو متطلبات الاستثمار قد تكون له آثار تفوق بكثير المكاسب التي حققتها كأس العالم.
كما أن حالة عدم اليقين بشأن المراجعة المرتقبة للاتفاقية قد تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوسع أو إنشاء المصانع أو نقل سلاسل التوريد إلى المكسيك.
وتكمن أهمية هذه القضية في أنها تمس ما يعرف بفرصة «نقل التصنيع إلى الدول القريبة»، إذ تسعى شركات عالمية إلى تقريب عملياتها من السوق الأميركية وتقليل اعتمادها على سلاسل التوريد البعيدة.
وكانت المكسيك من أبرز الدول المرشحة للاستفادة من هذا الاتجاه، بفضل قربها الجغرافي من الولايات المتحدة وانخفاض تكاليف الإنتاج ووجود قاعدة صناعية واسعة. غير أن استمرار هذه الفرصة يعتمد على استقرار القواعد التجارية ووضوح البيئة الاستثمارية.
المونديال لا يعالج الاختلالات الهيكلية
أظهرت البطولة قدرة المكسيك على استضافة حدث رياضي عالمي واستقبال أعداد كبيرة من المشجعين، لكنها أبرزت في الوقت نفسه حدود الاعتماد على السياحة والإنفاق المؤقت لدفع الاقتصاد.
فالتباطؤ الحالي يرتبط بعوامل أعمق، تشمل ضعف الاستثمار والإنتاجية، وتراجع ثقة الشركات، وتفاوت التنمية بين المناطق، واعتماد الاقتصاد بدرجة كبيرة على الطلب الأميركي.
كما أن الاقتصاد المكسيكي يحتاج إلى تحسين البنية التحتية خارج المدن الرئيسية، وتطوير شبكات الطاقة والمياه والنقل، وتوفير بيئة قانونية أكثر استقرارًا للمستثمرين.
ومن دون معالجة هذه الملفات، ستظل مكاسب الفعاليات الكبرى محدودة، حتى لو نجحت في جذب الزوار وملء الملاعب.
مكسب ترويجي أكثر منه اقتصاديًا
لا يعني ضعف الأثر المباشر أن المكسيك لم تستفد من استضافة كأس العالم. فقد حققت البلاد حضورًا إعلاميًا عالميًا، وعرضت مدنها ومرافقها السياحية أمام جمهور دولي واسع.
وقد تظهر بعض الآثار الإيجابية في السنوات المقبلة إذا أدى هذا الظهور إلى زيادة السياحة أو تحسين صورة المدن المكسيكية أو جذب استثمارات جديدة في قطاعات الضيافة والترفيه.
لكن هذه المكاسب المحتملة يصعب قياسها فورًا، كما أنها ليست مضمونة. وتحويل الاهتمام الإعلامي إلى عائد مستدام يتطلب حملات سياحية وسياسات استثمارية وخدمات عامة قادرة على الحفاظ على الزوار بعد انتهاء البطولة.
وبذلك، قد يكون النجاح الأكبر للمكسيك ترويجيًا وتنظيميًا أكثر منه اقتصاديًا.
ما بعد صافرة النهاية
مع انتهاء البطولة، ستتراجع حركة الزوار وينخفض الطلب الاستثنائي على النقل والترفيه، لتعود المؤشرات الاقتصادية الأساسية إلى الواجهة.
وسيكون على الحكومة المكسيكية مواجهة ملفات أكثر تعقيدًا من تنظيم المباريات، أبرزها تحفيز الاستثمار، ودعم الاستهلاك، وتحسين الإنتاجية، والحفاظ على استقرار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وكندا.
لقد منحت كأس العالم الاقتصاد المكسيكي دفعة محدودة ومؤقتة، لكنها لم تغير اتجاهه الأساسي.
وامتلأت الملاعب بالمشجعين، إلا أن النمو الاقتصادي لا يصنعه الحضور الجماهيري وحده، بل تصنعه الاستثمارات المستدامة والثقة في السياسات واستقرار التجارة وقدرة الدولة على تحويل الأحداث الكبرى إلى أصول إنتاجية طويلة الأجل.
