أسعار «اليمنية» تحت المجهر.. شكاوى قديمة وأسئلة معلّقة من دون أدلة حاسمة على الفساد!

تحقيق لـ«المسمار» يراجع اتهامات الاحتكار ورفع الأسعار، ويكشف خطأً حسابياً في تقرير سابق، بينما تظل نتائج اللجان الحكومية وتفاصيل كلفة التذاكر بعيدة عن الجمهور

خاص – موقع المسمار

أعادت الشكاوى المتكررة من ارتفاع أسعار تذاكر الخطوط الجوية اليمنية إلى الواجهة اتهامات قديمة تتعلق بالاحتكار وسوء الإدارة وعرقلة دخول شركات منافسة إلى السوق اليمنية.

وتعود أبرز تلك الاتهامات إلى تقرير صحفي نُشر عام 2017، واستند إلى مصادر حكومية لم يكشف عن هويتها، تحدثت عن «صفقات فساد» و«عقود وهمية» وتلاعب بالحجوزات ومواعيد الرحلات.

غير أن مراجعة «المسمار» للمعلومات والبيانات المتاحة حتى يوليو/تموز 2026 تظهر أن أزمة الأسعار وضعف المنافسة أمران يمكن توثيقهما، بينما لا تتوافر في المصادر المفتوحة أدلة رقابية أو قضائية كافية تسمح بتقديم الاتهامات المتعلقة بالاختلاس والعقود الوهمية باعتبارها حقائق ثابتة.

خطأ في حساب نسبة ارتفاع الأسعار

ذكر التقرير المنشور عام 2017 أن سعر تذكرة الذهاب والإياب بين عدن والعاصمة الأردنية عمّان ارتفع من 85 ألف ريال يمني إلى 248 ألف ريال، معتبراً أن نسبة الزيادة بلغت 275 في المئة.

لكن الحساب الرياضي لا يؤيد تلك النسبة.

فالفرق بين السعرين يبلغ 163 ألف ريال، ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية تقارب 192 في المئة مقارنة بالسعر القديم. أما مبلغ 248 ألف ريال فيمثل نحو 292 في المئة من السعر الأصلي، وهو ما يرجح حدوث خلط بين نسبة الزيادة وقيمة السعر الجديد مقارنة بالسعر السابق.

ولا يقلل هذا التصحيح من حجم الارتفاع الذي تحمله المسافرون، لكنه يوضح ضرورة إخضاع الأرقام الواردة في التقارير الصحفية للتدقيق قبل استخدامها لإثبات وجود فساد أو تلاعب.

شكاوى أقرت بها الحكومة

لم تكن شكاوى المسافرين من ارتفاع أسعار التذاكر مجرد ادعاءات صحفية. ففي ديسمبر/كانون الأول 2016، كلف رئيس الوزراء آنذاك أحمد عبيد بن دغر لجنة وزارية بالنظر في شكاوى المواطنين المتعلقة بأسعار تذاكر الخطوط الجوية اليمنية.

وشملت مهام اللجنة دراسة أوضاع الشركة وإمكانية تطوير علاقتها بالقطاع الخاص، إلى جانب دراسة طلبات إنشاء شركات نقل جوي جديدة. وحدد القرار مدة أسبوعين لتقديم تقرير اللجنة إلى رئيس الوزراء.

لكن «المسمار» لم يعثر، خلال مراجعة المصادر الرسمية المفتوحة، على نسخة منشورة من التقرير النهائي للجنة أو على بيان تفصيلي يوضح الإجراءات التي اتخذت بناء على توصياتها.

وعدم العثور على التقرير لا يثبت أن اللجنة لم تجتمع أو أنها لم تنجز عملها، لكنه يكشف مشكلة تتعلق بغياب الشفافية؛ إذ لا يعرف المواطنون ما الذي توصلت إليه اللجنة، وما إذا كانت قد راجعت فعلياً مكونات أسعار التذاكر أو عقود التشغيل والتأمين والوقود.

لجنة جديدة بعد نحو عشر سنوات

في فبراير/شباط 2026، عاد الملف إلى الواجهة بعد قرار وزير النقل محسن حيدرة بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار التذاكر في الخطوط الجوية اليمنية وبقية الشركات العاملة في البلاد.

وجاء القرار، وفق وزارة النقل، بسبب ارتفاع تكاليف النقل الجوي مقارنة بالأسعار المعمول بها لدى شركات أخرى، مع تكليف اللجنة بتقديم نتائجها خلال أسبوع.

وتؤكد إعادة تشكيل لجنة جديدة أن مشكلة الأسعار لا تزال قائمة باعتراف الجهة الحكومية المشرفة على القطاع. إلا أن السؤال الذي بقي من دون إجابة واضحة هو ما إذا كانت نتائج اللجنة قد نشرت بصورة كاملة، بما يشمل تكلفة الوقود والتأمين ورسوم المطارات والضرائب والصيانة وعمولات وكلاء السفر وهامش ربح الشركة.

كما أن الحديث عن «توحيد الأسعار» يحتاج إلى توضيح تنظيمي؛ فتحديد سقف يحمي المسافر يختلف عن فرض سعر موحد قد يحد من المنافسة ويمنع الشركات من تقديم عروض أقل.

هل ما زالت اليمنية تحتكر السوق؟

خلال مراحل مختلفة من الحرب، كانت الخطوط اليمنية الخيار العملي الوحيد أمام نسبة كبيرة من المسافرين، خصوصاً المرضى والطلاب والأشخاص المرتبطين بمواعيد إقامة أو علاج خارج البلاد.

هذا الوضع منح الشركة قوة كبيرة في السوق، لكنه لا يعني بالضرورة أن كل ارتفاع في الأسعار ناتج عن ممارسة احتكارية متعمدة.

كما أن وصف اليمنية بأنها الناقل الوحيد لم يعد دقيقاً بصورة مطلقة. ففي سبتمبر/أيلول 2024، استأنفت شركة «أفريكان إكسبريس» رحلاتها عبر مطار عدن، على خط عدن–مقديشو–نيروبي، بعد توقف استمر سنوات.

وفي يونيو/حزيران 2026، دعت هيئة الطيران المدني في عدن شركات الطيران العربية والإقليمية والدولية إلى استئناف أو بدء تشغيل رحلاتها إلى مطار عدن، بينما قالت وزارة النقل إن فتح السوق أمام شركات إضافية من شأنه زيادة عدد الرحلات وتحسين الخدمة وتعزيز المنافسة وانعكاس ذلك على الأسعار.

كما تظهر جداول الرحلات الرسمية المنشورة لمطار عدن وجود عدد من الرحلات اليومية، بما يتجاوز الادعاء القديم بأن المطار لا يستطيع استقبال أكثر من رحلة أو رحلتين يومياً في وضعه الحالي.

مع ذلك، لا يمكن استخدام الطاقة التشغيلية للمطار عام 2026 للحكم بصورة قاطعة على قدرته عام 2017؛ إذ تغيرت البنية التحتية والظروف الأمنية والإجراءات التشغيلية خلال السنوات الماضية.

اتهام عرقلة الشركات المنافسة

تضمن التقرير القديم اتهاماً لمسؤولي الخطوط اليمنية بالتلاعب بمواعيد الرحلات بهدف إلغاء رحلات شركات منافسة، ومن بينها «أفريكان إكسبريس».

إلا أن إثبات هذا الاتهام يحتاج إلى وثائق محددة، مثل طلبات الحصول على التصاريح، وسجلات مواعيد الإقلاع والهبوط، ومراسلات الشركات مع هيئة الطيران وإدارة مطار عدن، والأسباب الرسمية لإلغاء الرحلات.

ولم يعثر «المسمار» في المصادر المفتوحة على قرار قضائي أو تقرير رقابي منشور يثبت أن الخطوط اليمنية تعمدت تعطيل شركة منافسة أو استخدام نفوذها لمنعها من العمل.

وعليه، يبقى الحديث عن عرقلة الشركات اتهاماً يحتاج إلى تحقيق ووثائق، ولا يصح عرضه كواقعة محسومة.

ضغوط تشغيلية لا يمكن تجاهلها

في المقابل، لا يمكن تقييم أسعار تذاكر اليمنية بمعزل عن الظروف الاستثنائية التي يعمل فيها قطاع الطيران اليمني.

فالشركة تواجه سوقاً محدودة، ومطارات تعمل في بيئة أمنية معقدة، وتكاليف مرتفعة للتأمين والصيانة وشراء الوقود واستئجار الطائرات، إلى جانب تقلبات أسعار العملات وانخفاض عدد الرحلات مقارنة بشركات تعمل في أسواق مستقرة.

كما تعرض أسطول الشركة لخسائر كبيرة في مطار صنعاء خلال مايو/أيار 2025. وأفادت وكالة رويترز بأن ثلاث طائرات تابعة لليمنية دمرت في ضربة وقعت في السادس من مايو، قبل أن تدمر طائرة أخرى في ضربة لاحقة خلال الشهر نفسه.

وكان مركز صنعاء للدراسات قد أشار كذلك إلى تجميد نحو 100 مليون دولار من أموال الشركة في صنعاء، ضمن النزاع بين إدارتي الشركة والسلطات المتنافسة في عدن وصنعاء.

هذه العوامل قد تفسر جزءاً من ارتفاع كلفة التشغيل، لكنها لا تعفي إدارة الشركة أو وزارة النقل من واجب نشر البيانات المالية وتوضيح كيفية تحديد أسعار التذاكر.

موقف الخطوط الجوية اليمنية

تقول الخطوط اليمنية من جهتها إنها تعمل في ظروف تشغيلية استثنائية، وتؤكد التزامها بالأسعار المعتمدة على الرغم من ارتفاع تكاليف الخدمات المرتبطة بالنقل الجوي.

وفي أبريل/نيسان 2026، أعلنت الشركة تخفيض سعر تذاكر نقل الحجاج إلى 680 دولاراً، مقارنة بالموسم السابق. كما قالت خلال يونيو/حزيران إنها حافظت على أسعار تذاكر رحلاتها المنتظمة رغم ارتفاع تكاليف التشغيل.

غير أن هذه التصريحات لا تتضمن كشفاً تفصيلياً لمكونات السعر، ولا تتيح للمواطن أو الصحافة مقارنة تكلفة الرحلة الفعلية بالسعر النهائي الذي يدفعه المسافر.

أين تنتهي الشبهة ويبدأ الإثبات؟

ارتفاع الأسعار، وقلة الرحلات، وضعف المنافسة، وتأخر إعلان نتائج اللجان الحكومية، كلها مؤشرات تستدعي الرقابة والتحقيق.

لكنها لا تكفي وحدها لإثبات جرائم فساد أو اختلاس أو عقود وهمية.

إثبات مثل هذه الاتهامات يتطلب تقارير تدقيق مالي، أو وثائق عقود ومناقصات، أو تحقيقات رسمية، أو أحكاماً قضائية، أو بيانات تظهر تحويل أموال الشركة لمصلحة أفراد أو جهات غير مستحقة.

وبحسب ما اطلع عليه «المسمار» من مصادر مفتوحة، لم تنشر حتى الآن وثائق كافية تثبت بصورة قاطعة الاتهامات الأكثر خطورة الواردة في تقرير عام 2017.

وفي الوقت نفسه، فإن غياب الأدلة المنشورة لا يعني بالضرورة سلامة الإدارة أو خلو الشركة من المخالفات، بل يعني أن الحكم المهني والقانوني يجب أن يبقى معلقاً إلى حين ظهور وثائق قابلة للتحقق.

الشفافية هي الاختبار الحقيقي

القضية الأساسية لا تتعلق بالدفاع عن الخطوط اليمنية أو إدانتها مسبقاً، بل بحق المواطن في معرفة كيفية إدارة الناقل الوطني وكيف تحدد أسعار التذاكر.

ويقتضي ذلك نشر القوائم المالية المدققة، ونتائج لجان مراجعة الأسعار، وعقود شراء الوقود والتأمين والصيانة والتأجير، وعدد المسافرين ونسب إشغال الرحلات، ورسوم المطارات والضرائب والعمولات المضافة إلى كل تذكرة.

كما ينبغي نشر معايير منح التصاريح للشركات المنافسة، وأسباب رفض أو تأجيل أي طلب لتشغيل خطوط جديدة، لضمان عدم استخدام الإجراءات التنظيمية لحماية شركة على حساب أخرى.

وحتى نشر هذه البيانات، تظل هناك أزمة حقيقية في أسعار السفر الجوي وضعف الخيارات المتاحة أمام اليمنيين، لكن وصف هذه الأزمة بأنها دليل قاطع على فساد منظم يظل استنتاجاً يتجاوز ما تسمح به الأدلة المنشورة حالياً.

تنويه تحريري: أعد موقع «المسمار» هذا التحقيق بالاستناد إلى مصادر صحفية ورسمية ومعلومات متاحة للعامة. ولا يتبنى الموقع الاتهامات الواردة في تقارير سابقة، ويحتفظ لجميع الأطراف المذكورة بحق الرد والتوضيح، مع استعداد الموقع لنشر أي وثائق رسمية أو بيانات مدققة تسهم في استكمال الصورة أمام الرأي العام.