في وقت تتسارع فيه محاولات عدد من الدول لتقليص الاعتماد على الدولار في التجارة الدولية، يرى رئيس مجلس إدارة بنك «بي إس بي» الروسي بيوتر فرادكوف أن تغيير عملة التسوية وحده لا يكفي لتحقيق الاستقلال المالي، ما دامت المدفوعات العابرة للحدود تمر عبر بنية تحتية خارجية يمكن لأطراف أخرى التأثير فيها أو تقييدها.
ويطرح فرادكوف، في مقابلة مع موقع «آر بي كيه» الروسي، رؤية أوسع لمفهوم «إزالة الدولرة»، تقوم على أن جوهر القضية لا يتعلق فقط بالعملة المستخدمة في تسوية الصفقات، وإنما أيضا بمن يملك شبكات الدفع، ومن يدير السيولة، ومن يسيطر على القنوات التي تمر عبرها التحويلات المالية.
أبعد من استبدال الدولار
تعمل روسيا خلال السنوات الأخيرة على توسيع استخدام العملات الوطنية في تجارتها الخارجية، خصوصا بعد العقوبات الغربية التي فرضت قيودا واسعة على قطاعها المالي منذ عام 2022.
غير أن فرادكوف يعتبر أن التحول من الدولار إلى عملات أخرى لا يؤدي تلقائيا إلى بناء نظام مالي مستقل، إذ قد تظل العمليات مرتبطة بمؤسسات أو منصات أو شبكات تسوية خارجية.
وبهذا المعنى، تصبح السيادة على البنية التحتية للدفع أكثر أهمية من مجرد اختيار العملة، لأن الدولة أو الشركة قد تستخدم عملة غير الدولار، لكنها تبقى معرضة للمخاطر نفسها إذا كانت عملية التحويل تعتمد على منظومة لا تملك السيطرة عليها.
العملات المستقرة.. حل سريع ولكن بشروط
وفي ظل البحث عن بدائل أسرع وأقل تكلفة، برزت العملات المستقرة بوصفها إحدى الأدوات المرشحة للعب دور متزايد في المدفوعات الدولية.
ويشير فرادكوف إلى نمو كبير في حجم العمليات المرتبطة بهذه العملات، معتبرا أنها أثبتت قدرتها على نقل القيمة بسرعة وبتكلفة تنافسية مقارنة ببعض قنوات الدفع التقليدية.
لكن المفارقة، بحسب رؤيته، تكمن في أن الجزء الأكبر من العملات المستقرة المتداولة عالميا مرتبط بالدولار الأميركي، وهو ما يعني أن استخدامها لا يمثل بالضرورة خروجا من النظام القائم على العملة الأميركية، بل قد يكون انتقالا إلى نسخة رقمية أكثر مرونة من الاعتماد ذاته.
ومن هنا، يحذر من النظر إلى العملات المستقرة باعتبارها حلا نهائيا، ويرى أنها قد تكون مرحلة انتقالية ضمن تحول أوسع يشمل الأصول المرمزة والسندات الرقمية وأشكالا جديدة من نقل وتسوية القيمة.
نحو نظام مالي متعدد المراكز
يرى فرادكوف أن النظام المالي العالمي يتجه تدريجيا من نموذج شديد المركزية إلى بيئة تضم عددا متزايدا من الأنظمة الوطنية والإقليمية والمتداخلة إقليميا.
وفي هذا السياق، يشير إلى التوسع العالمي في مشاريع العملات الرقمية للبنوك المركزية، إضافة إلى تطور شبكات دفع وتسوية بديلة مثل نظام CIPS الصيني، ومساعي دول في آسيا وأميركا اللاتينية وغيرها لتطوير أدوات مالية مرتبطة بعملاتها وأصولها الوطنية.
ولا يعني هذا بالضرورة اختفاء النظام المالي التقليدي أو تراجع الدولار بصورة سريعة، لكنه يعكس اتجاها متناميا نحو تنويع قنوات الدفع وتقليل مخاطر الاعتماد على شبكة واحدة.
«سويفت» والسياسة
أحد المحركات الرئيسية لهذا التحول، وفقا لفرادكوف، هو تراجع الاعتقاد بأن شبكات المدفوعات الدولية منفصلة تماما عن الصراعات السياسية.
ويعتبر أن تجربة روسيا مع القيود المفروضة على عدد من مؤسساتها المالية دفعت موسكو إلى التعامل مع بنية المدفوعات باعتبارها جزءا من الأمن الاقتصادي والسيادة الوطنية.
ومن هذا المنطلق، تسعى دول إلى تطوير أنظمة تمكنها من إدارة مدفوعاتها الثنائية، والتعامل مع الشركاء التجاريين خارج القنوات التقليدية عندما تقتضي الحاجة.
وتبرز هنا منافسة جديدة لا تدور حول العملة فقط، وإنما حول من يستطيع بناء شبكة دفع موثوقة، سريعة، منخفضة التكلفة وقادرة على العمل عبر الحدود.
نظام «A7» والرهان الروسي
في هذا الإطار، يشير فرادكوف إلى نظام الدفع الروسي «A7» المخصص للمعاملات التجارية الخارجية والعابرة للحدود، باعتباره محاولة لتوفير قدرة تشغيلية مستقلة عن شبكة «سويفت» التقليدية.
وتقوم الفكرة، وفقا لوصفه، على استخدام تجمعات موزعة للسيولة في دول مختلفة وبعملات متعددة، بما يسمح بتنفيذ عمليات التسوية ضمن الأطر القانونية المحلية للأسواق التي تعمل فيها المنظومة.
وبالنسبة إلى موسكو، فإن الهدف يتجاوز معالجة مشكلة تقنية في تحويل الأموال، ليصل إلى بناء بنية مالية قادرة على الاستمرار حتى في بيئة تتسم بارتفاع المخاطر الجيوسياسية والعقوبات.
المدفوعات تتحول إلى أداة تنافسية
تقليديا، كانت المنافسة في التجارة الدولية تدور حول أسعار السلع، وتكاليف التمويل، وأسعار الفائدة، وآجال الائتمان وضمانات التصدير.
أما اليوم، فيرى فرادكوف أن القدرة على تنفيذ عملية الدفع نفسها أصبحت جزءا أساسيا من القدرة التنافسية.
فقد تكون الصفقة التجارية جذابة من حيث السعر والتمويل، لكن تعقيد تحويل الأموال أو تأخرها أو ارتفاع تكلفتها قد يحول دون إتمامها.
ومع تزايد إجراءات الامتثال وتعدد الوسطاء والمخاطر المرتبطة بالعقوبات، أصبحت بعض التحويلات المصرفية التقليدية أكثر تكلفة وأبطأ، ما فتح المجال أمام حلول رقمية ومنصات تسوية بديلة.
الأسواق الناشئة في قلب المنافسة
وتراهن الرؤية الروسية كذلك على أن الطلب على قنوات دفع جديدة لن يقتصر على الدول الخاضعة للعقوبات، بل قد يمتد إلى اقتصادات ناشئة تسعى إلى خفض تكاليف التجارة وتحسين قدرتها على إجراء المدفوعات العابرة للحدود.
وتبرز أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية كأسواق محتملة لهذه الحلول، خصوصا في الدول التي تعاني من ارتفاع تكاليف التحويلات أو ضعف الترابط المباشر بين أنظمتها المصرفية وشركائها التجاريين.
إلا أن نجاح أي منظومة بديلة لن يتوقف على بعدها السياسي، بل على قدرتها على إثبات الجدوى الاقتصادية والموثوقية والسيولة وسهولة الامتثال والتشغيل على نطاق واسع.
إزالة الدولرة أم إعادة توزيع النفوذ؟
تكشف رؤية فرادكوف أن النقاش بشأن مستقبل الدولار ربما يركز أحيانا على السؤال الخطأ.
فالمعضلة لا تتمثل فقط في تحديد العملة التي ستستخدمها الدول في التجارة، بل في تحديد البنية التحتية التي ستمنح تلك العملة القدرة على الحركة عبر الحدود.
وقد تستخدم التجارة الدولية مستقبلا عددا أكبر من العملات الوطنية، والعملات الرقمية للبنوك المركزية، والعملات المستقرة والأصول المرمزة، لكن النفوذ الحقيقي سيظل مرتبطا بمن يدير شبكات التسوية ويوفر السيولة ويضع المعايير التقنية والقانونية لها.
لذلك، يبدو أن السباق المقبل في النظام المالي العالمي لن يكون مجرد سباق لاستبدال الدولار بعملة أخرى، بل منافسة أوسع لبناء بنى تحتية مالية موازية وقابلة للتشغيل عبر الحدود.
وإذا ترسخ هذا الاتجاه، فقد لا يشهد العالم نهاية منظومة مالية واحدة وظهور أخرى مكانها، بقدر ما قد ينتقل إلى نظام أكثر تشتتا وتعددا، تتنافس داخله شبكات دفع مختلفة على الثقة والسيولة والسرعة والقدرة على الصمود أمام الضغوط السياسية.
وفي هذه البيئة، قد تصبح السيطرة على «طريق المال» لا تقل أهمية عن العملة التي تسير عليه.
