المحليات الصناعية والدماغ: هل تخفي مشروبات «الدايت» ثمناً معرفياً على المدى الطويل؟

دراسة طويلة الأمد تربط الاستهلاك المرتفع لبعض بدائل السكر بتراجع أسرع في الذاكرة والقدرات الذهنية، لكن العلماء يحذرون من الخلط بين الارتباط والسببية

على مدى عقود، جرى تسويق المشروبات الغازية الخالية من السكر ومنتجات «الدايت» بوصفها خياراً يساعد على خفض استهلاك السعرات والسكريات. غير أن الاهتمام العلمي بدأ يتحول من سؤال بسيط هو: «كم تحتوي هذه المنتجات من السعرات؟» إلى سؤال أكثر تعقيداً: ما آثار استخدامها المنتظم والممتد في صحة الإنسان؟

دراسة طولية شملت نحو 13 ألف بالغ أعادت هذا النقاش إلى الواجهة بعدما ربطت بين الاستهلاك المرتفع لعدد من المحليات منخفضة أو عديمة السعرات وبين تراجع أسرع في بعض وظائف الذاكرة والتفكير خلال سنوات المتابعة.

لكن قراءة النتائج تحتاج إلى قدر من الحذر؛ فالدراسة لا تثبت أن المحليات تسبب تلف الدماغ، كما أن الرقم الأكثر تداولاً فيها، وهو «62%»، لا يعني أن المشاركين فقدوا 62% من ذاكرتهم.

ثماني سنوات من مراقبة الذاكرة والتفكير

اعتمد الباحثون على بيانات 12 ألفاً و772 مشاركاً ضمن «الدراسة البرازيلية الطولية لصحة البالغين»، وهي دراسة واسعة تابعت موظفين حكوميين من مناطق مختلفة في البرازيل.

كان متوسط أعمار المشاركين قرابة 52 عاماً، وامتدت المتابعة عبر مراحل بين عامي 2008 و2019. وفي بداية الدراسة جُمعت معلومات تفصيلية عن عاداتهم الغذائية، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على بدائل للسكر.

ركز الباحثون على سبعة محليات هي:

• الأسبارتام.

• السكرين.

• أسيسلفام البوتاسيوم.

• الإريثريتول.

• الزيليتول.

• السوربيتول.

• التاغاتوز.

وهذه المركبات ليست متشابهة كيميائياً أو فسيولوجياً؛ فالأسبارتام والسكرين وأسيسلفام البوتاسيوم تنتمي إلى المحليات عالية الشدة، في حين يندرج الإريثريتول والزيليتول والسوربيتول ضمن مجموعة كحولات السكر.

وخضع المشاركون خلال فترة المتابعة لاختبارات تقيس الذاكرة والطلاقة اللفظية وسرعة معالجة المعلومات واسترجاع الكلمات والأداء المعرفي العام.

ماذا اكتشف الباحثون؟

قُسم المشاركون إلى ثلاث مجموعات بحسب كمية المحليات التي كانوا يستهلكونها يومياً. وبلغ متوسط الاستهلاك قرابة 20 مليغراماً يومياً في المجموعة الأقل استهلاكاً، و66 مليغراماً في المجموعة المتوسطة، ونحو 191 مليغراماً لدى المجموعة الأعلى.

وبعد الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل التي قد تؤثر في صحة الدماغ، مثل العمر والجنس والتعليم والدخل والنشاط البدني والتدخين وضغط الدم وأمراض القلب والسكري، ظهر أن المشاركين في المجموعة الأعلى استهلاكاً سجلوا معدلاً أسرع للتراجع المعرفي بنحو 62% مقارنة بالمجموعة الأقل استهلاكاً.

أما أصحاب الاستهلاك المتوسط فسجلوا تراجعاً أسرع بنحو 35%.

وقدّر الباحثون أن الفارق المسجل بين المجموعتين الأعلى والأقل استهلاكاً يعادل تقريباً 1.6 سنة إضافية من الشيخوخة المعرفية خلال فترة المتابعة.

وهنا تكمن إحدى أهم النقاط التي ينبغي توضيحها: نسبة 62% تصف الفرق في سرعة التراجع في نتائج الاختبارات، وليست نسبة مئوية من الذاكرة التي فقدها الشخص.

ليست كل المحليات متساوية

عند تحليل المحليات بصورة منفصلة، وجد الباحثون ارتباطاً بين ستة منها وبين تسارع التراجع في بعض الوظائف المعرفية، وهي الأسبارتام والسكرين وأسيسلفام البوتاسيوم والإريثريتول والسوربيتول والزيليتول.

أما التاغاتوز فلم يظهر ارتباطاً إحصائياً واضحاً بالتراجع المعرفي في هذه الدراسة.

لكن غياب الارتباط لا يعني أن التاغاتوز ثبت أنه «أفضل» أو خالٍ من المخاطر، بل يعني ببساطة أن الباحثين لم يجدوا إشارة إحصائية واضحة إليه ضمن العينة المدروسة.

كذلك لم تشمل الدراسة بعض البدائل واسعة الانتشار، مثل السكرالوز وستيفيا، ولذلك لا يمكن علمياً تعميم النتائج عليها.

لماذا كان الارتباط أوضح قبل سن الستين؟

من النتائج اللافتة أن العلاقة بين الاستهلاك المرتفع للمحليات والتراجع المعرفي كانت أوضح لدى المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً، وخصوصاً في اختبارات الطلاقة اللفظية والأداء الذهني العام.

كما ظهر الارتباط بصورة أقوى بين المصابين بالسكري.

وقد تبدو هذه النتيجة مثيرة للقلق، لأن مرضى السكري من الفئات التي قد تعتمد بصورة أكبر على المنتجات الخالية من السكر. إلا أن هذا الارتباط يحتاج إلى تفسير شديد الحذر؛ إذ قد تكون هناك عوامل صحية وغذائية أخرى لدى المصابين بالسكري تسهم في النتائج.

فالذين يستهلكون كميات أكبر من المنتجات المحلاة صناعياً قد يختلفون أيضاً في وزنهم أو تاريخهم المرضي أو نوعية نظامهم الغذائي أو استهلاكهم للأطعمة فائقة المعالجة، وهي عوامل يصعب فصل تأثيرها بالكامل في الدراسات الرصدية.

هل يمكن أن يكون ميكروبيوم الأمعاء جزءاً من القصة؟

أحد المسارات التي تجذب اهتمام العلماء يتمثل في العلاقة المحتملة بين المحليات وميكروبيوم الأمعاء، أي المجتمع الهائل من الكائنات الدقيقة التي تعيش داخل الجهاز الهضمي.

لم يعد ينظر إلى هذه البكتيريا بوصفها مجرد كائنات تساعد على الهضم؛ إذ تشير أبحاث متزايدة إلى ارتباطها بعمليات الأيض والمناعة وإنتاج بعض المركبات الكيميائية التي قد تؤثر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في الجهاز العصبي.

وقد أظهرت دراسات مخبرية أن بعض المحليات يمكن أن تغير نمو أنواع معينة من البكتيريا أو نشاطها. إلا أن الانتقال من نتيجة مخبرية إلى القول إن المحليات تغير بكتيريا الأمعاء ثم تسبب تراجع الذاكرة لدى الإنسان يتطلب سلسلة طويلة من الأدلة التي لم تُثبت بعد.

وهناك فرضيات أخرى تتناول تأثير المحليات في الاستقلاب، واستجابة الغلوكوز والإنسولين، والالتهاب، وصحة الأوعية الدموية، وجميعها عوامل يمكن أن تتقاطع مع صحة الدماغ.

لكن هذه الآليات ما تزال مجالاً للبحث، وليست تفسيراً مثبتاً لنتائج الدراسة.

المعضلة الأساسية: الارتباط ليس سببية

من السهل تحويل نتائج الدراسة إلى عنوان مثير من نوع «مشروب دايت يومياً يسرّع شيخوخة الدماغ»، لكن ذلك يتجاوز ما تستطيع البيانات إثباته.

الدراسة رصدية وليست تجربة سريرية عشوائية.

بمعنى آخر، لم يوزع الباحثون المشاركين عشوائياً إلى مجموعة تتناول المحليات وأخرى تمتنع عنها ثم يراقبوا النتائج. وإنما سجلوا العادات الغذائية الموجودة بالفعل وقارنوا بينها وبين تغير الأداء المعرفي لاحقاً.

لهذا قد يكون هناك ما يسمى في علم الوبائيات العوامل المربكة؛ أي عوامل مرتبطة في الوقت نفسه باستهلاك المحليات وبصحة الدماغ.

ومن الاحتمالات المهمة أيضاً ما يسمى السببية العكسية. فبعض الأشخاص الذين يعانون السمنة أو السكري أو اضطرابات أيضية قد يتحولون أصلاً إلى المنتجات «الدايت» بسبب حالتهم الصحية، فيما تكون تلك الحالات نفسها مرتبطة بمخاطر أعلى لمشكلات الأوعية الدموية والتراجع المعرفي.

لذلك لا يمكن تحديد مقدار التأثير الذي يعود إلى المُحلي نفسه مقارنة بتأثير نمط الحياة والحالة الصحية المحيطة به.

قياس الغذاء ليس مثالياً

تعتمد الدراسات الغذائية الكبرى غالباً على استبيانات يسجل من خلالها الأشخاص ما يأكلونه ويشربونه. وهذه الطريقة عملية عند دراسة آلاف الأشخاص، لكنها ليست خالية من الأخطاء.

قد ينسى الشخص بعض المنتجات، أو يخطئ في تقدير الكميات، أو لا يعرف أنواع المحليات الموجودة في الطعام المصنع الذي يتناوله.

كما أن النظام الغذائي ليس ثابتاً. فمن الممكن أن تتغير عادات الفرد خلال ثماني سنوات، أو تتغير تركيبة المنتجات نفسها، بينما لا يعكس القياس الأولي جميع هذه التحولات بدقة.

ولهذا فإن النتائج تمثل إشارة وبائية مهمة، لكنها لا تقدم حكماً نهائياً على سلامة كل مُحلٍّ أو على المخاطر الفردية لكل مستهلك.

وهل تعني النتائج أن السكر أفضل؟

لا.

وهذه ربما أكثر الاستنتاجات الخاطئة خطورة.

إذا كان الاستهلاك المرتفع لبعض المحليات موضع تساؤل علمي، فهذا لا يجعل السكر خياراً صحياً تلقائياً. فالأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات الحرة ترتبط بتسوس الأسنان وزيادة الوزن، وقد تجعل السيطرة على مستويات الغلوكوز أكثر صعوبة، خصوصاً لدى المصابين بالسكري.

إذن، القضية ليست اختيار أحد طرفي معادلة «سكر أم مُحلٍّ صناعي» فقط.

السؤال الأوسع هو: هل نحتاج أصلاً إلى أن تكون معظم مشروباتنا وأطعمتنا شديدة الحلاوة؟

فالاعتياد على درجة مرتفعة من المذاق الحلو، سواء مصدرها السكر أو بدائله، قد يحافظ على تفضيل الإنسان المستمر للأطعمة والمشروبات شديدة الحلاوة.

ومن هنا يمكن أن يكون تقليل درجة الحلاوة في النظام الغذائي نفسه هدفاً أكثر منطقية من مجرد استبدال مادة محلية بأخرى.

ماذا تقول الهيئات الصحية؟

تسمح الجهات التنظيمية باستخدام عدد من المحليات ضمن حدود وشروط محددة، وتحدد لبعضها مستويات يومية مقبولة تستند بالأساس إلى تقييمات السلامة السمية.

لكن مفهوم «المدخول اليومي المقبول» يحتاج إلى تفسير صحيح.

فوجود كمية تعتبر آمنة من حيث السمية التقليدية لا يعني بالضرورة أن استهلاك المادة بانتظام يوفر فائدة صحية، ولا يعني أن جميع الآثار المحتملة طويلة الأمد أصبحت محسومة علمياً.

كما أن منظمة الصحة العالمية أوصت في عام 2023 بعدم الاعتماد على المحليات غير السكرية باعتبارها وسيلة طويلة الأمد للتحكم في الوزن أو الوقاية من الأمراض غير المعدية، بعد أن رأت أن الأدلة لا تثبت فوائد مستدامة واضحة لخفض الدهون لدى عموم السكان.

ما الذي ينبغي أن يفعله المستهلك؟

لا تستدعي الدراسة الذعر، ولا توجد مبررات علمية للتخلص الفوري من كل منتج يحتوي على مُحلٍّ.

لكنها تقدم سبباً إضافياً للنظر إلى المنتجات «الخالية من السكر» بصورة أكثر نقدية.

فالعبارة التسويقية «Zero» أو «Diet» لا تحول المشروب تلقائياً إلى غذاء صحي.

ومن الناحية العملية، يمكن أن يكون النهج الأكثر توازناً هو تقليل الاعتماد اليومي على المشروبات شديدة الحلاوة تدريجياً، وجعل الماء والمشروبات غير المحلاة الخيار المعتاد، مع اعتبار المنتجات المحلاة—بالسكر أو ببدائله—خيارات عرضية وليست أساساً يومياً للنظام الغذائي.

أما المصابون بالسكري، فلا ينبغي لهم استبدال المحليات بالسكر بصورة عشوائية استناداً إلى دراسة واحدة، لأن ضبط سكر الدم يعتمد على النظام الغذائي الكامل والأدوية والوزن والنشاط البدني والحالة الصحية لكل شخص.

ما الذي نعرفه فعلاً حتى الآن؟

تضيف هذه الدراسة قطعة مهمة إلى لغز لم يكتمل بعد.

فهي تشير إلى أن الاستهلاك الأعلى لبعض المحليات يرتبط بتراجع معرفي أسرع على مدى سنوات، وأن هذه العلاقة قد تكون أكثر وضوحاً لدى البالغين الأصغر من 60 عاماً والمصابين بالسكري.

لكنها لا تستطيع إثبات أن المحليات هي السبب المباشر، ولا تثبت أن عبوة واحدة من المشروبات الغازية الخالية من السكر يومياً تؤدي إلى تلف الدماغ أو الإصابة بالخرف.

الإجابة الأكثر حسماً ستحتاج إلى دراسات إضافية تجمع بين المتابعة طويلة الأمد، وقياسات غذائية أكثر دقة، ودراسة المؤشرات الأيضية والوعائية وميكروبيوم الأمعاء، وربما تجارب تدخلية قادرة على الاقتراب أكثر من إثبات العلاقة السببية.

وإلى أن تتوافر تلك الإجابات، ربما تكون الرسالة الصحية الأكثر اتزاناً أبسط من الجدل حول أي مُحلٍّ هو الأفضل:

ليس كل ما هو خالٍ من السكر صحياً بالضرورة، والأفضل ألا يتحول المذاق شديد الحلاوة—مهما كان مصدره—إلى قاعدة يومية في غذائنا.