أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ملف لقاحات الأطفال إلى واجهة الجدل السياسي والصحي في الولايات المتحدة، بعد توقيعه أمرا تنفيذيا يدعو إلى تقليص عدد اللقاحات الموصى بها للأطفال وإعادة النظر في آليات إعطائها، في خطوة أثارت انتقادات واسعة في الأوساط الطبية والإعلامية، خصوصا مع تزامنها مع ارتفاع ملحوظ في حالات الحصبة داخل البلاد.
ولا يقتصر الجدل على عدد اللقاحات التي قد يشملها الجدول الجديد، بل يمتد إلى سؤال أكثر عمقا بشأن الجهة التي ينبغي أن تحدد السياسات الصحية: هل تُبنى القرارات على تقييم علمي مستقل للأدلة والمخاطر، أم تصبح جزءا من الصراع السياسي والثقافي المتصاعد حول اللقاحات منذ جائحة كوفيد-19؟
مخاوف من تأخير التحصين
أحد أبرز عناصر الخطة المثيرة للجدل يتمثل في إعادة النظر في طريقة إعطاء بعض اللقاحات، ومن بينها مقترح فصل اللقاح الثلاثي المضاد للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية إلى جرعات منفصلة بدلا من إعطائه في لقاح واحد.
ويرى خبراء في الصحة العامة أن المشكلة المحتملة لا تكمن فقط في عدد الحقن، وإنما في ما قد يترتب على تعدد الزيارات الطبية من تأخير في حصول الأطفال على التطعيمات أو تفويت بعض الجرعات كليا.
فكلما أصبح جدول التطعيم أكثر تعقيدا واحتاج إلى زيارات إضافية، ارتفع احتمال ألا تتمكن بعض الأسر من استكماله، سواء بسبب صعوبات الوصول إلى الرعاية الصحية أو الكلفة أو ضغط المواعيد.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية مضاعفة في ظل ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة، إذ يحذر متخصصون من أن إطالة الفترة الفاصلة بين الجرعات يمكن أن تترك الأطفال عرضة للإصابة بأمراض كان من الممكن الوقاية منها.
الصحافة الأميركية والبريطانية تنتقد المسار
الجدل لم يبق محصورا داخل المؤسسات الطبية. فقد تناولت صحف أميركية وبريطانية بارزة السياسة الجديدة من زوايا مختلفة، لكنها تقاطعت عند التحذير من تداعياتها الصحية.
صحيفة غارديان البريطانية ركزت بصورة خاصة على الأبعاد العلمية والدولية للقرار، محذرة من أن أثر السياسة الأميركية قد يتجاوز حدود الولايات المتحدة حتى لو لم تعتمد دول أخرى التغييرات نفسها.
وترى الصحيفة أن الخطر الأكبر قد يتمثل في انتقال الشكوك المتعلقة باللقاحات إلى مجتمعات أخرى، بما يؤدي إلى تراجع ثقة الأهالي ببرامج التحصين وانخفاض نسب التطعيم.
أما نيويورك تايمز، فقد اتخذت موقفا أكثر حدة، معتبرة أن تقليص فرص حصول الأطفال على اللقاحات يمثل تراجعا عن أحد أبرز إنجازات الصحة العامة الحديثة.
واستند الطرح إلى التاريخ الطويل للطب الوقائي، وإلى الدور الذي لعبته اللقاحات في الحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن أمراض معدية كانت لعقود من أبرز أسباب وفاة الأطفال.
في المقابل، وسعت وول ستريت جورنال دائرة النقد لتشمل البعد السياسي والقانوني، معتبرة أن الخطة قد تعمق الانقسام الأميركي بشأن اللقاحات، إضافة إلى احتمال دخول الإدارة الفدرالية في خلافات مع ولايات تعتمد قواعد مختلفة بشأن تطعيم الأطفال قبل دخول المدارس.
مناقشة اللقاحات أم تقويض الثقة بها؟
يدافع ترمب وأنصاره عن السياسة الجديدة بوصفها مراجعة ضرورية لجدول التطعيم الأميركي وإعادة تقييم لما إذا كان الأطفال يحصلون على عدد كبير من اللقاحات خلال فترات زمنية قصيرة.
لكن منتقدي هذا الطرح يفرقون بين مراجعة السياسات الصحية، وهي عملية طبيعية في الطب، وبين إجراء تغييرات واسعة لا تستند -بحسب اعتراضاتهم- إلى توافق علمي واضح.
ويزداد الجدل حساسية بسبب تصريحات متكررة داخل الإدارة الأميركية تربط بعض اللقاحات باضطرابات مثل التوحد، وهي علاقة يقول خبراء ومؤسسات طبية إن الأدلة العلمية المتراكمة لم تثبت وجودها.
وهنا تكمن إحدى أخطر نقاط الخلاف: فالسياسة الصحية لا تؤثر فقط في القرارات التنظيمية، بل في الطريقة التي يفهم بها الجمهور المخاطر والفوائد.
وعندما يصبح الشك في اللقاحات جزءا من خطاب سياسي واسع، قد تمتد آثاره إلى أشخاص لا يتابعون تفاصيل الدراسات العلمية، لكنهم يتأثرون بالرسائل الصادرة عن شخصيات سياسية بارزة.
الحصبة تعيد اختبار منظومة التحصين
يتزامن الجدل مع عودة الحصبة إلى الواجهة في الولايات المتحدة، وهو ما يضع أي تغيير في سياسات التطعيم تحت تدقيق أكبر.
فالمرض شديد العدوى، وأي انخفاض في مستويات التحصين داخل المجتمعات قد يخلق بيئة تسمح بتوسع الانتشار، خاصة بين الأطفال غير المطعمين أو الذين لم يكملوا جرعاتهم.
لذلك، لا ينظر المعارضون إلى القرار باعتباره مجرد تغيير تقني في جدول صحي، بل باعتباره خطوة قد تؤثر في معدلات التحصين الفعلية على الأرض.
وفي المقابل، سيكون على الإدارة إثبات أن خطتها الجديدة لا تقلل مستوى الحماية المجتمعية، وأنها تستند إلى تقييم واضح للفوائد والمخاطر وليس فقط إلى الرغبة في تقليص عدد اللقاحات.
تحديات قانونية وسياسية
قد يمتد تأثير الأمر التنفيذي أيضا إلى العلاقة بين الحكومة الفدرالية والولايات.
فالولايات الأميركية تملك صلاحيات واسعة في وضع شروط الالتحاق بالمدارس ومتطلبات التطعيم، وهو ما قد يفتح الباب أمام خلافات قانونية إذا تعارضت توجهات الإدارة الجديدة مع القواعد المحلية.
سياسيا، يحمل الملف مخاطرة إضافية لترمب. فقضية اللقاحات لم تعد شأنا طبيا صرفا في الولايات المتحدة، بل أصبحت جزءا من الاستقطاب الحزبي والثقافي الذي تصاعد بشدة خلال جائحة كوفيد-19.
وقد تكسب الإدارة تأييد شريحة من الناخبين المتشككين في المؤسسات الطبية، لكنها في المقابل قد تخسر ثقة ناخبين يرون في برامج التطعيم ركنا أساسيا من أركان حماية الأطفال والصحة العامة.
تأثير قد يتجاوز الولايات المتحدة
ربما لا تتبنى الدول الأخرى التعديلات الأميركية، خصوصا أن جداول التطعيم تختلف من بلد إلى آخر وفقا لطبيعة الأمراض المنتشرة وتركيبة السكان وإمكانات النظام الصحي.
لكن التأثير الدولي المحتمل لا يحتاج بالضرورة إلى تغيير رسمي في السياسات.
فالمعلومات المضللة والشكوك المرتبطة باللقاحات تنتقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة أكبر من انتقال القرارات الحكومية نفسها، وقد تستخدم أي خطوة أميركية لتقليص التطعيمات كحجة من جانب الحركات الرافضة للقاحات في دول أخرى.
ومن هنا، يحذر مختصون من أن التحدي الأكبر أمام المؤسسات الصحية لن يكون فقط الدفاع عن جداول التطعيم، بل الحفاظ على ثقة الجمهور في الآليات العلمية التي تُبنى عليها تلك الجداول.
معركة على من يملك القرار الصحي
في جوهرها، تكشف الأزمة الحالية عن صراع أوسع يتجاوز لقاحا بعينه أو جدولا زمنيا محددا.
إنها معركة حول العلاقة بين العلم والسياسة، وحول الحدود الفاصلة بين حق الحكومات في مراجعة السياسات الصحية وضرورة حماية القرارات الطبية من الضغوط الأيديولوجية.
ولا يعني ذلك أن جداول اللقاحات يجب أن تبقى ثابتة أو بعيدة عن المراجعة. فالطب نفسه يتغير باستمرار مع ظهور دراسات وأوبئة وتقنيات جديدة.
لكن الاختبار الحقيقي لأي تعديل يبقى في نوعية الأدلة التي يستند إليها، ومدى شفافية عملية اتخاذ القرار، وقدرة السلطات على إثبات أن التغيير سيحسن صحة الأطفال بدلا من تعريضهم لمخاطر أكبر.
وفي ظل عودة الحصبة وتصاعد الشكوك تجاه المؤسسات العلمية، قد تتجاوز نتائج هذا الجدل ولاية رئاسية أو سجالا سياسيا عابرا.
فالقضية في النهاية لا تتعلق فقط بعدد الجرعات التي يحصل عليها الطفل، بل بمستوى الثقة الذي يمنحه المجتمع للعلم والطب، وبالثمن الذي قد يدفعه عندما تتحول القرارات الصحية إلى ساحة جديدة للصراع السياسي.
