حين تتكلم الجدران: الفن اللبناني في مواجهة الانهيار والصمت!

بين توثيق الذاكرة ومقاومة القمع وصناعة الأمل، تحوّل الفن في لبنان من مساحة جمالية إلى أداة اجتماعية وسياسية واقتصادية

في بلد اعتاد أن يعيش على حافة الأزمات، لم يكن الفن اللبناني يوماً ترفاً منفصلاً عن الواقع. فمن بين المباني التي تحمل آثار الحروب، وفي الشوارع التي تتداخل فيها العمارة الحديثة مع الندوب القديمة، نشأت أعمال فنية لا تكتفي بعرض الجمال، بل تستحضر الذاكرة وتطرح الأسئلة وتقاوم محاولات الصمت والنسيان.

لطالما احتل لبنان موقعاً بارزاً على الخريطة الثقافية العربية، مستنداً إلى شبكة واسعة من المتاحف والمؤسسات الفنية وصالات العرض والمراكز الثقافية. ومن متحف سرسق وبيت بيروت إلى مؤسسة الصورة العربية ومركز بيروت للفن، تشكّلت بيئة ثقافية أتاحت لأجيال من الفنانين التعبير عن قضايا الهوية والحرب والنزوح والمدينة والذاكرة الجماعية.

غير أن أهمية هذه البيئة لا تكمن فقط في إنتاج الأعمال الفنية، بل في قدرتها على توفير سجل بديل لتاريخ لم يُكتب كاملاً في الكتب الرسمية.

فنّ يعيد فتح ملفات الذاكرة

توقفت كتب التاريخ المدرسية اللبنانية طويلاً عند مراحل محددة من تاريخ البلاد، متجنبة الخوض بصورة شاملة في الحرب الأهلية وتداعياتها. وفي ظل غياب سردية وطنية جامعة، وجد الفنانون أنفسهم أمام مسؤولية غير معلنة: توثيق ما يصعب على السياسة الاعتراف به.

قدّم فنانون مثل وليد رعد وأكرم زعتري وجوانا حاجي توما وخليل جريج أعمالاً تتناول العلاقة المعقدة بين الصورة والذاكرة والحقيقة. ولم تحاول هذه التجارب تقديم رواية نهائية للحرب، بل كشفت أن التاريخ اللبناني يتكون من روايات متوازية وذكريات شخصية وتجارب متناقضة.

وفي مشروع «أطلس»، على سبيل المثال، تحرك وليد رعد بين الوثيقة والخيال، متسائلاً عن حدود الصورة والأرشيف وقدرتهما على نقل الحقيقة. أما أعمال ألفرد طرزي، ومنها «تضخم أمة»، فربطت بين التاريخ السياسي والنقدي للبنان وبين انهيار العملة، محولة الأوراق النقدية إلى خلفية بصرية لذاكرة وطنية متصدعة.

كذلك استخدمت الفنانة سيرين فتوح الأداء الفني لتجميع شهادات وتجارب متصلة بالحرب وما بعدها، في محاولة لتكوين سردية تسمح للضحايا والمدنيين بأن يكونوا جزءاً من كتابة التاريخ، لا مجرد أرقام على هامشه.

الشارع مساحة للتعبير

حين تضيق وسائل التعبير التقليدية، تتحول الجدران إلى صحف مفتوحة. وفي لبنان، أصبحت الجداريات وفنون الغرافيتي وسيلة مباشرة لمخاطبة الجمهور، بعيداً عن المؤسسات السياسية والإعلامية.

قدمت مجموعة «أشكمان» أعمالاً تستند إلى الخط العربي والغرافيتي، من بينها جدارية «أن تكون حراً أو لا تكون»، التي تناولت حرية التعبير وحق المواطنين في مناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية. وبعد إزالة الجدارية، أُعيد رسمها بالتعاون مع منظمة «مارش لبنان»، في تأكيد رمزي أن محو العمل الفني لا يعني بالضرورة إسكات الرسالة.

كما أعاد فنانون مثل يزن حلواني و«أشكمان» رسم وجوه شخصيات ثقافية لبنانية وعربية، مثل فيروز وجبران خليل جبران، على جدران كانت تحتلها صور السياسيين. ولم يكن هذا الاختيار جمالياً فقط، بل محاولة لإعادة تعريف رموز المجال العام واستبدال لغة الزعامة السياسية بلغة الثقافة والهوية المشتركة.

من هنا، يمكن النظر إلى فن الشارع بوصفه وسيلة اتصال مدنية: رسالة صامتة وصاخبة في آن واحد، تربط الفنان بالمارة وتحوّل المدينة إلى مساحة للنقاش.

انتفاضة 2019: حين أصبحت الساحات معرضاً مفتوحاً

مع انطلاق الاحتجاجات اللبنانية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، حضر الفن بقوة في الساحات والشوارع والمنصات الرقمية. ظهرت الرسوم على اللافتات، وانتشرت الأغنيات الساخرة، وتحولت الشعارات السياسية إلى أعمال بصرية توثق الغضب والأمل وروح الجماعة.

حمل متظاهرون الأقلام والفرش والكاميرات، لا باعتبارها أدوات محايدة، بل وسائل للتعبير عن مطالبهم وتوثيق لحظة سياسية واجتماعية استثنائية. وبرزت منصات مثل «فن الثورة»، التي جمعت أعمالاً فنية مرتبطة بالاحتجاجات، فيما وثقت المصورة ميريام بولس مشاهد الشارع بما حملته من تعب وفرح وخوف وتضامن.

في تلك المرحلة، لم يكن الفن مجرد تعليق على الأحداث، بل أصبح جزءاً منها. كانت الصورة تُنتج داخل التظاهرة، ثم تنتقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الجمهور المحلي والعالمي، لتصبح شاهداً على ما يجري وأداة لحماية الذاكرة من التشويه.

كما أعلنت مؤسسات ثقافية وفنية لبنانية تضامنها مع الحراك الشعبي، معتبرة أن الدفاع عن الثقافة لا ينفصل عن الدفاع عن العدالة والحقوق والحريات.

مقاومة الرقابة

يكتسب الفن في لبنان أهمية إضافية في ظل المخاوف المتكررة المتعلقة بحرية التعبير واستخدام قوانين القدح والذم لملاحقة صحفيين وناشطين ومدونين.

فحين تكون الكلمة عرضة للمساءلة أو المنع، تستطيع الصورة والموسيقى والمسرح أن تقدم رسائل أكثر مرونة، وأن تفتح نقاشاً يصعب احتواؤه بالوسائل التقليدية. إلا أن الاعتقاد بأن الفن محصّن تماماً من الرقابة سيكون تبسيطاً مضللاً؛ فالأعمال الفنية قد تُزال، والفعاليات قد تُمنع، والمؤسسات قد تتعرض للضغط أو الحرمان من التمويل.

ومع ذلك، يمتلك الفن قدرة خاصة على العودة بأشكال مختلفة. يمكن محو جدارية، لكن صورتها تظل متداولة. ويمكن إغلاق معرض، لكن الأعمال تنتقل إلى المنصات الرقمية. ولهذا لا تستند قوة الفن دائماً إلى بقائه المادي، بل إلى قدرته على الانتشار وإعادة إنتاج رسالته.

المجتمع المدني في مواجهة غياب الدولة

لا ينفصل النشاط الفني اللبناني عن دور المجتمع المدني، الذي تحمّل خلال العقود الماضية مسؤوليات كان يفترض أن تؤديها المؤسسات العامة.

فقد ظهرت مبادرات تربط الفن بالبيئة وإعادة التدوير والتصميم الحضري. ومن بينها مشاريع لإعادة استخدام الزجاج، وإنتاج أعمال صديقة للبيئة، وإنشاء مساحات خضراء داخل المدن المكتظة. كما وظفت مبادرات أخرى الموسيقى والفنون لجمع التبرعات ودعم المنظمات الإنسانية.

هذا التداخل بين الإبداع والعمل الاجتماعي يعكس قدرة المجتمع على ابتكار حلول من موارده المحدودة. لكنه يكشف في الوقت نفسه مشكلة أعمق: الاحتفاء الدائم بـ«صمود اللبنانيين» قد يتحول إلى وسيلة لتطبيع غياب الدولة.

فلا ينبغي أن تصبح مرونة الفنانين والمواطنين عذراً لإعفاء المؤسسات الرسمية من مسؤولياتها. الفن يستطيع توثيق الجوع والاحتجاج على الفساد وجمع الأموال للمتضررين، لكنه لا يستطيع وحده إصلاح النظام المصرفي أو تأمين الكهرباء أو حماية الحقوق أو بناء سياسة ثقافية مستدامة.

الثقافة قطاع اقتصادي لا هواية هامشية

إلى جانب قيمته الرمزية والاجتماعية، يشكل الفن جزءاً من الاقتصاد. فالمعارض والموسيقى والسينما والتصميم والحرف والصناعات الإبداعية توفر فرص عمل وتدعم السياحة وتساهم في تكوين صورة البلاد خارج حدودها.

يمتلك لبنان رصيداً بشرياً واسعاً من الفنانين والمصممين والموسيقيين والمخرجين والكتّاب. لكن هذا الرصيد يظل معرضاً للهجرة أو التراجع في ظل غياب التمويل والسياسات الثقافية المستقرة.

ولا يكفي دعم الثقافة من خلال المبادرات الخاصة أو التمويل الخارجي وحده. المطلوب رؤية رسمية تعتبر الإنتاج الثقافي قطاعاً اقتصادياً قائماً بذاته، وتوفر له بنية قانونية وتمويلية تحمي استقلاله بعيداً عن المحاصصة والطائفية والزبائنية.

كما يطرح ذلك سؤالاً حول طريقة قياس قيمة الثقافة. فإسهام الفن لا يظهر فقط في الناتج المحلي أو عدد الوظائف، بل في الصحة النفسية للمجتمع، وفي قدرته على الحوار، وفي حفظ الذاكرة وبناء جسور بين الفئات المختلفة.

ما وراء أسطورة الصمود

يُقدَّم لبنان كثيراً باعتباره بلداً قادراً على تحويل الألم إلى موسيقى والخراب إلى فن. وهذه الصورة ليست خاطئة تماماً، لكنها قد تخفي جانباً خطراً.

فالمجتمعات لا ينبغي أن تُطالَب إلى ما لا نهاية بإنتاج الجمال من أزماتها. والفنان ليس ملزماً بتحويل كل كارثة إلى لوحة أو أغنية كي يثبت قدرة البلاد على الاستمرار. الصمود، حين يصبح دائماً، قد يكون اسماً آخر للتخلي عن المواطنين وتركهم يواجهون الأزمات بمفردهم.

لذلك، تكمن القيمة الحقيقية للفن اللبناني في كونه لا يجمّل الواقع فحسب، بل يكشفه أيضاً. إنه يذكّر بالمفقودين، ويواجه الرقابة، وينتقد الانقسام، ويوثق الاحتجاج، ويمنح الأفراد مساحة للتعبير عن صدماتهم.

وفي بلد تتنازع فيه الروايات حول الماضي والحاضر، لا يقدم الفن إجابة نهائية، لكنه يضمن استمرار الأسئلة.

قد تُقطع الكهرباء، وتغلق المؤسسات، وتضيق مساحات التعبير، لكن الإيقاع يستمر: في صوت المتظاهر، وفي ضربة الفرشاة، وفي صورة تُلتقط، وفي لحن ينتقل من شارع إلى آخر.

في لبنان، لا يجيب الفن عن الأزمات وحده، ولا يستطيع أن يحل محل السياسة أو العدالة. لكنه يرفض أن تمر المأساة بلا شاهد، ويصر على أن تبقى الذاكرة حية، وأن تظل هناك مساحة يمكن رسم الأمل فيها، حتى عندما لا يجري اللون الأخضر بسهولة على صفحة البلاد.