نحو مليون فلسطيني يعيشون في خيام تفتقر إلى العزل والتهوية، فيما تكشف البيانات عن فجوة بين حجم المساعدات المعلن عنها وما يصل فعلياً إلى الأسر النازحة
مع ارتفاع الشمس فوق مخيمات النزوح الممتدة على الساحل وفي مناطق دير البلح وخان يونس ومدينة غزة، تبدأ آلاف العائلات يومها بمحاولة الخروج من خيام لم تعد قابلة للسكن ساعات النهار.
الخيام المصنوعة من القماش أو المشمّعات البلاستيكية تمتص الإشعاع الشمسي، بينما يؤدي ضعف التهوية وازدحام أفراد الأسرة داخل مساحة محدودة إلى تراكم الحرارة والرطوبة. وفي ظل غياب الكهرباء، تصبح وسائل التبريد البسيطة، من المراوح إلى حفظ المياه باردة، غير متاحة لمعظم السكان.
ليست الأزمة موجة حر منفصلة عن واقع الحرب، بل نتيجة مباشرة لاجتماع عدة عوامل: تدمير واسع للمساكن، نزوح متكرر، نقص مواد الإيواء، انهيار شبه كامل لمنظومة الكهرباء، وشح المياه والخدمات الصحية.
وتشير أحدث بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن أكثر من 1.7 مليون شخص كانوا يعيشون في نحو 1,600 موقع نزوح في غزة، وأن قرابة 88 في المئة منهم يقيمون في مواقع عشوائية أو مساكن مؤقتة. ولا تغطي خدمات إدارة المواقع بصورة منتظمة سوى نحو ثلث هذه التجمعات.
170 ألف خيمة أم 170 ألف أسرة؟
من أكثر الأرقام تداولاً في وسائل الإعلام ومنصات التواصل أن غزة تضم «170 ألف خيمة». لكن مراجعة المصدر الأصلي تكشف أن هذا الوصف غير دقيق.
بحسب مجموعة الإيواء في فلسطين، التي يقودها المجلس النرويجي للاجئين، فإن نحو 170 ألف أسرة تعيش في الخيام، وليس بالضرورة في 170 ألف خيمة منفصلة. وباستخدام متوسط تقديري يبلغ 5.8 أفراد للأسرة، يصل العدد الإرشادي للسكان المقيمين في الخيام إلى نحو 986 ألف شخص.
وتضيف بيانات المجموعة أن خمسة آلاف أسرة تنام في العراء، وأن 52 ألف أسرة أخرى تقيم في مراكز أو أماكن مكتظة، بينما يحتاج نحو 850 ألف شخص بصورة عاجلة إلى مواد إيواء طارئة، مثل المشمّعات والخشب والحبال وشبكات الظل ومواد الإصلاح.
التمييز بين عدد الأسر وعدد الخيام ليس تفصيلاً لغوياً؛ فالأسرة الواحدة قد تستخدم أكثر من قطعة قماش أو مشمّع لتشييد مأوى، وقد تتشارك عدة أسر خيمة أو مساحة مسقوفة واحدة. ومن ثم، فإن تحويل عدد الأسر إلى عدد دقيق للخيام من دون مسح ميداني شامل قد يعطي انطباعاً زائفاً بالدقة.
حرارة مرتفعة بلا بيانات كافية من داخل الخيام
تصل درجات الحرارة النهارية المعتادة في أكثر أشهر الصيف حرارة في فلسطين إلى نحو 34.5 درجة مئوية، مع احتمال تجاوزها 35 درجة في الأيام الأشد حرارة. وتحذر مجموعة الإيواء من أن ضعف التهوية وغياب شبكات الظل وتدهور أقمشة الخيام يرفع مخاطر الإجهاد الحراري والجفاف والضيق التنفسي.
لكن التحقيق لم يعثر على منظومة علنية ومنتظمة لقياس درجات الحرارة داخل خيام النزوح في مناطق غزة المختلفة. لذلك، فإن الادعاءات التي تتحدث عن وصول حرارة جميع الخيام إلى 40 أو 50 درجة لا يمكن تعميمها من دون تحديد مكان القياس ووقته ونوع الخيمة وأداة الرصد.
مع ذلك، يؤكد المختصون أن درجة الحرارة داخل مأوى سيئ التهوية ومعرّض مباشرة للشمس قد تكون أعلى من درجة الهواء الخارجي، خصوصاً حين تكون الخيمة مصنوعة من مواد داكنة أو بلاستيكية، وحين لا توجد طبقة ظل خارجية أو فتحات تسمح بحركة الهواء.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن تعرض الجسم للحرارة الشديدة يضع ضغطاً إضافياً على القلب والكلى، وقد يؤدي إلى الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس أو إصابة الكلى الحادة، كما يمكنه مفاقمة أمراض القلب والجهاز التنفسي والسكري والاضطرابات النفسية. وتزداد المخاطر لدى الأطفال وكبار السن والحوامل والمرضى المصابين بأمراض مزمنة.
منازل مدمرة وخيارات محدودة
تعود أزمة الخيام أساساً إلى حجم الضرر الذي أصاب قطاع الإسكان. وقدّر تقييم حديث أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن نحو 371,888 وحدة سكنية، تعادل 76.6 في المئة من الوحدات السكنية في غزة، تضررت بدرجات مختلفة.
ولا يعني هذا الرقم أن 76.6 في المئة من المنازل «سُويت بالأرض»، كما يرد أحياناً في التغطيات؛ فهو يجمع الوحدات المدمرة والمتضررة بمستويات متفاوتة. كما تختلف نتائج التقييمات وفق تاريخ صور الأقمار الاصطناعية وطريقة احتساب المباني والشقق داخل كل مبنى.
وفي يونيو/حزيران 2026، قالت الأمم المتحدة إن فرقاً ميدانية لم تتمكن بعد إلا من فحص 28,722 مبنى من أصل نحو 227,700 مبنى يحتاج إلى تقييم تفصيلي. ووجدت أن 40 في المئة من المباني التي فُحصت مدمرة، بينما أصيبت البقية بأضرار جزئية. وهو ما يوضح أن التقييم الشامل القابل للتحقق على مستوى كل منزل لا يزال بعيداً عن الاكتمال.
وتُبقي هذه الأضرار مئات آلاف الأسر أمام خيارات شديدة المحدودية: خيمة، أو مبنى متضرر قد يكون غير آمن إنشائياً، أو مركز جماعي مكتظ، أو النوم في العراء.
الكهرباء: انهيار التبريد والخدمات الأساسية
حتى أفضل الخيام المتاحة لن تصبح مأوى مناسباً للصيف من دون كهرباء أو مصدر مستقر للطاقة.
بحسب تقرير للبنك الدولي صدر في مايو/أيار 2026، تضرر أو تعطل أكثر من 90 في المئة من أصول البنية التحتية للكهرباء في غزة. ومن خطوط التغذية التي كانت تعمل قبل الحرب، بقي خط واحد بقدرة محدودة يُستخدم لتشغيل محطة لتحلية المياه، بينما تعتمد المرافق الإنسانية والصحية بصورة واسعة على مولدات الديزل التي تعاني بدورها من نقص الوقود وقطع الغيار.
ويترتب على ذلك أن المروحة المنزلية أو المروحة الطبية أو جهاز التبريد ليست مجرد سلع مفقودة، بل أجهزة يصعب تشغيلها حتى عند توافرها. كما يحد انقطاع الكهرباء من ضخ المياه ومعالجتها، ومن تشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية وأجهزة الأكسجين والتبريد اللازم لبعض الأدوية.
وتصف بيانات البنك الدولي النظام الكهربائي في غزة بأنه في حالة «انهيار شبه كامل»، وتقدر احتياجات إعادة بناء القطاع خلال خمس سنوات بما بين 2.7 و4.7 مليارات دولار.
المرضى: حين تصبح الحرارة عاملاً مضاعفاً
يشكل الحر خطراً مضاعفاً على مرضى القلب والكلى والجهاز التنفسي، وعلى المصابين الذين تراجعت قدرتهم الجسدية على تنظيم حرارة الجسم أو الحصول على كميات كافية من السوائل.
وفي مواقع النزوح، لا ينفصل الخطر الحراري عن تلوث الهواء والغبار والحشرات والمياه غير الآمنة. فقد سجلت الجهات الصحية في غزة خلال أسبوعين فقط من يونيو/حزيران نحو 9,300 حالة جدري مائي في أكثر من 130 منشأة صحية، وربطت الارتفاع بالازدحام وتدهور الظروف البيئية والصرف الصحي وموسم الصيف.
وتشير تقارير إدارة مواقع النزوح إلى وجود القوارض أو الطفيليات الخارجية في 83 في المئة من المواقع التي خضعت للتقييم، إلى جانب تراكم النفايات والمياه الراكدة ومياه الصرف. واضطرت بعض الأسر إلى تخزين المياه داخل أكياس طحين مبطنة بأكياس بلاستيكية، وهي طريقة تزيد احتمالات التلوث.
هذا التداخل بين الحرارة والجفاف والعدوى وسوء التغذية يرفع مستوى الخطر؛ فالطفل الذي يعاني الإسهال أو الحمى يفقد السوائل بسرعة أكبر، والمريض الذي يعتمد على جلسات غسيل الكلى أو الأكسجين يحتاج إلى خدمات صحية وطاقة ومياه لا تتوافر بصورة مستقرة.
المياه: مورد للتبريد والشرب في آن واحد
في الظروف الطبيعية، يمكن تخفيف مخاطر الحر عبر شرب الماء بانتظام والاستحمام وتبليل الملابس وتحسين التهوية. لكن هذه الاستجابات البسيطة تتحول في غزة إلى قرارات صعبة بسبب محدودية المياه.
بحسب الأمم المتحدة، يعتمد نحو 74 في المئة من الأسر في غزة على المياه التي تصل بالشاحنات أو عبر نقاط توزيع خارجية. وفي الأسبوع الأول من يوليو/تموز، قدم الشركاء الإنسانيون نحو 19 ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً عبر 2,153 نقطة توزيع، لكن التقارير استمرت في تسجيل نقص في المياه الآمنة ووسائل التخزين.
وفي مواقع مكتظة، قد تُستهلك الكمية المتاحة للشرب والطهو قبل استخدامها لتبريد الأطفال أو تنظيف الخيمة. كما أن ترك خزانات المياه أو العبوات تحت الشمس يرفع حرارتها، ويحد من قدرتها على تخفيف الإجهاد الحراري.
البحر: ملاذ مؤقت محفوف بالمخاطر
بالنسبة إلى بعض الأسر التي تعيش قرب الساحل، يبدو البحر وسيلة مؤقتة للخروج من الخيمة وتخفيف حرارة الجسم. إلا أن الوصول إليه ليس آمناً أو متاحاً للجميع.
قالت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في 26 يونيو/حزيران إن الوصول إلى البحر ظل مقيداً، مع استمرار حوادث إطلاق النار تجاه صيادين أو قرب الساحل. وأشارت إلى أن الوصول الآمن إلى المياه ضروري أيضاً للاستحمام والتبريد في ظل ارتفاع الحرارة وغياب الكهرباء شبه الكامل.
كما أن مياه البحر لا تعوّض مياه الشرب، وقد يؤدي بقاء الملح على الجلد المتشقق أو المصاب بالطفح إلى زيادة التهيج. ويظل البحر في هذه الحالة مهرباً لساعات، لا حلاً لمشكلة السكن أو المياه.
فجوة بين المساعدات المعلنة وما يصل إلى الأسر
تكشف مقارنة البيانات المنشورة عن اختلاف واضح بين الرواية الإسرائيلية وتقارير المنظمات الإنسانية.
يقول الجيش الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق إن إسرائيل تسهّل دخول نحو 4,200 شاحنة مساعدات أسبوعياً، وإن أكثر من 660 ألف طن من المساعدات، بما فيها الخيام ومواد الإيواء، دخلت غزة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار. وتقول الوحدة إن القيود والفحوص تهدف إلى منع تحويل المواد إلى الاستخدام العسكري أو استيلاء حركة حماس عليها.
وتذكر صفحة رسمية إسرائيلية دخول أكثر من 430 ألف «خيمة ومشمّع»، لكنها تجمع في رقم واحد خياماً كاملة وقطعاً من الأغطية البلاستيكية، ولا تقدم في الصفحة نفسها تفصيلاً يبين عدد الخيام المكتملة، أو حالتها، أو عدد المواد التي وُزعت بالفعل على العائلات.
في المقابل، تقول منظمات الإغاثة إن وصول المواد إلى المعبر لا يعني بالضرورة جمعها ونقلها وتوزيعها داخل غزة. فعملية التسليم تمر بمراحل التفتيش والتفريغ والجمع والنقل والتخزين ثم التوزيع، وقد تتعطل في أي منها بسبب القيود الأمنية أو رفض بعض المواد أو نقص الوقود أو القصف أو انعدام الطرق الآمنة.
وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن الشركاء وزعوا 11 خيمة فقط بين 15 و21 يونيو/حزيران، إلى جانب مشمّعات وفرش ومواد أخرى. كما تراجع عدد الأسر التي تلقت مساعدات الإيواء والمواد غير الغذائية في يونيو بنحو 37 في المئة مقارنة بمايو، نتيجة نقص المخزون والقيود على المواد وفجوات التمويل والوصول.
ولا يمكن مقارنة رقم «المواد التي دخلت غزة» مباشرة بعدد «الخيام التي وصلت إلى الأسر»، لأن الأول قد يشمل المشمّعات والمكونات المنفردة والمخزون التجاري أو الثنائي، بينما يتعلق الثاني بالمساعدات التي تمكن الشركاء من توثيق توزيعها خلال فترة محددة.
وبذلك، لا تحسم الأرقام المتعارضة وحدها المسؤولية عن كل حالة تأخير، لكنها تكشف غياب نظام بيانات مشترك وشفاف يتيح تتبع مادة الإيواء منذ الموافقة عليها وحتى تسليمها إلى الأسرة المستفيدة.
نقص التمويل لا يقل خطورة عن قيود الدخول
لا تقتصر المشكلة على المعابر. فقد أفادت الأمم المتحدة بأن عدد الأسر التي تلقت مساعدات إيواء انخفض أيضاً بسبب نقص تمويل المنظمات الإنسانية وتراجع قدرتها التشغيلية.
وخلال الفترة بين 28 يونيو و4 يوليو، لم يتمكن الشركاء إلا من تركيب 229 وحدة إيواء طارئة، في وقت يعيش فيه مئات آلاف الأشخاص في خيام وملاجئ مؤقتة. كما تراجعت تغطية مساعدات الإيواء في يونيو إلى نحو 63 في المئة من مستواها في مايو.
وهذا يعني أن فتح المعابر وحده، رغم ضرورته، لن ينهي الأزمة من دون تمويل شراء المواد ونقلها وتركيبها وصيانتها، ومن دون مساحة آمنة تسمح بإقامة مواقع إيواء تستوفي الحد الأدنى من المعايير.
إجراءات بسيطة قد تخفض الخطر
ترى مجموعة الإيواء أن إدخال شبكات الظل والمشمّعات المناسبة ومواد العزل والإصلاح والمراوح العاملة بالطاقة الشمسية يمكن أن يخفض مخاطر الصيف سريعاً.
وتشمل التدخلات العاجلة الممكنة:
إنشاء مظلة ثانية فوق سقف الخيمة مع ترك مسافة تسمح بمرور الهواء.
فتح منافذ متقابلة للتهوية مع استخدام شبكات تمنع الحشرات.
توفير مراوح وأجهزة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.
توزيع خزانات وعبوات مياه آمنة ومغطاة.
تخصيص نقاط تبريد وظل للمرضى وكبار السن والحوامل والأطفال.
ترك مسافات بين الخيام للحد من انتقال الحرائق.
إبعاد مواقد الطهو والوقود والبطاريات عن مناطق النوم.
تدريب الأسر على التعرف المبكر إلى علامات الإنهاك الحراري وضربة الشمس.
لكن هذه الإجراءات ليست بديلاً عن السكن. فالخيمة المصممة للاستخدام الطارئ لا تتحول إلى منزل دائم بمجرد إضافة مروحة أو شبكة ظل.
أزمة من صنع الظروف لا الطقس وحده
لا يمكن منع الصيف من الوصول إلى غزة، لكن يمكن منع تحوله إلى كارثة صحية واسعة.
فالحرارة الخارجية ليست وحدها مصدر الخطر. ما يجعلها مهددة للحياة هو وجود نحو مليون شخص في خيام، وانهيار الكهرباء، ونقص الماء، وعدم توافر مواد الظل والتهوية، وانتشار الأمراض، واستمرار العمليات العسكرية والنزوح المتكرر.
وتبين مراجعة البيانات أن بعض الأرقام المتداولة تحتاج إلى ضبط: الحديث يدور عن 170 ألف أسرة تعيش في الخيام، لا عن تعداد ميداني مؤكد لـ170 ألف خيمة؛ كما أن نسبة 76.6 في المئة تشمل المنازل المدمرة والمتضررة، ولا تعني أن جميعها سُويت بالأرض.
لكن تصحيح الأرقام لا يقلل من حجم الأزمة. بل يجعلها أكثر وضوحاً: 1.7 مليون شخص في مواقع نزوح، نحو مليون منهم في الخيام، و850 ألفاً يحتاجون إلى مواد إيواء، فيما لا تصل خدمات إدارة المواقع إلا إلى نحو ثلث التجمعات.
الخلاصة التي تقود إليها البيانات ليست أن الطقس وحده يحاصر سكان غزة، بل أن الحرارة أصبحت مضاعِفاً لأزمة سكن وطاقة ومياه وصحة لم تُحل. وما لم تدخل مواد الإيواء على نطاق يتناسب مع الاحتياجات، وتُستعد الكهرباء والخدمات الأساسية، وتتوفر مساكن انتقالية آمنة، ستظل الخيام التي حمت العائلات مؤقتاً من العراء سبباً جديداً من أسباب الخطر.
منهجية التحقيق
أُنجز هذا التحقيق عبر مراجعة ومقارنة تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادرة بين مايو ويوليو/تموز 2026، وبيانات مجموعة الإيواء والمجلس النرويجي للاجئين، وتقييمات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإرشادات منظمة الصحة العالمية، والبيانات الرسمية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.
لم تُجرَ مقابلات ميدانية مستقلة ضمن إعداد هذه النسخة؛ لذلك لم تُستخدم إلا الشهادات المنشورة والمنسوبة بوضوح إلى جهات إنسانية، ولم تُعتمد الاقتباسات المتداولة على وسائل التواصل باعتبارها شهادات موثقة.
