عند نهاية شارع طلال، أحد أقدم شوارع وسط العاصمة الأردنية، تصطف محال صغيرة بواجهات زجاجية تعرض بنادق صيد ذات نقوش دقيقة، ومسدسات قديمة، وذخائر وإكسسوارات للرماية، إلى جانب أدوات تنظيف الأسلحة وصيانتها.
قد يبدو المشهد للوهلة الأولى غير مألوف وسط الأسواق الشعبية المكتظة، لكنه سرعان ما يكشف وجها آخر من وجوه عمّان القديمة؛ فهذه المحال تشكل ما يُعرف بـ”سوق السلاح”، أحد الأسواق التراثية التي ارتبطت بتاريخ البادية والفروسية والصيد، قبل أن تتحول مع مرور العقود إلى جزء من الذاكرة التجارية والاجتماعية للعاصمة.
ورغم ما قد يوحي به اسمه، لا يقوم السوق على الترويج للعنف أو حمل السلاح خارج إطار القانون، بل يختزل تاريخ مهنة قديمة نشأت في مرحلة كانت فيها البنادق جزءا من حياة سكان البوادي والأرياف، سواء لحماية المواشي والممتلكات أو لممارسة الصيد.
واليوم، يعمل السوق ضمن منظومة قانونية وأمنية تنظم بيع الأسلحة واقتناءها، وتفرض الحصول على تراخيص مسبقة، في وقت تشدد فيه السلطات الأردنية على تجريم إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأماكن العامة لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لحياة المواطنين وسلامة المجتمع.
جذور تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي
تعود البدايات الأولى لسوق السلاح في عمّان، وفقا للروايات المتداولة بين تجاره، إلى مطلع ثلاثينيات القرن العشرين، حين افتتح عدد محدود من التجار محال صغيرة بالقرب من المسجد الحسيني الكبير في قلب العاصمة.
ومع توسع النشاط التجاري في وسط عمّان خلال خمسينيات القرن الماضي، امتدت محال بيع الأسلحة ومستلزمات الصيد باتجاه نهاية شارع طلال، حيث ازدهرت في تلك المرحلة تجارة الأدوات المرتبطة بحياة البادية، مثل بيوت الشعر والسروج ولوازم الخيل، إلى جانب البنادق والذخائر المرخصة.
وكان موقع السوق قريبا من مراكز الحركة التجارية ومحطات النقل والأسواق الشعبية، مما جعله وجهة لسكان العاصمة والقادمين إليها من الأرياف والبوادي.
ومع نمو المدينة وتغير أنماط الحياة، تراجعت أهمية كثير من الأدوات التقليدية، إلا أن سوق السلاح حافظ على وجوده، مستندا إلى خبرة تجار توارثوا المهنة داخل العائلة الواحدة، وإلى مكانته بوصفه معلما من معالم وسط البلد.
مهنة تتوارثها العائلات
داخل أحد المحال القديمة، يقف محمود الزاهري محاطا برفوف تضم بنادق صيد وقطعا معدنية وأدوات صيانة. ويقول إن والده إبراهيم الزاهري أسس المحل خلال خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تنتقل المهنة إلى الأبناء جيلا بعد جيل.
ويضيف أن العمل في تجارة الأسلحة لا يقتصر على معرفة الأسعار والأنواع، بل يتطلب خبرة دقيقة في آليات الأسلحة وصيانتها، وفهما للقوانين التي تنظم عمليات البيع والاقتناء.
ويقول الزاهري: “كل مهنة لها أسرارها، وقد تعلمنا هذه المهنة من الوالد، ونفتخر باستمرارها حتى اليوم”، مشيرا إلى أن العائلة تسعى إلى نقل خبرتها إلى الأجيال المقبلة حفاظا على إرث مهني أصبح جزءا من تاريخ المنطقة.
ولا ينظر تجار السوق إلى محالهم باعتبارها أماكن للبيع فقط، بل بوصفها خزائن لذاكرة المدينة. ففي كل محل حكايات عن زبائن قدامى، وقطع نادرة، وتحولات شهدتها المهنة منذ تأسيس الدولة الأردنية وحتى الوقت الحاضر.
وبحسب الزاهري، أصبح السوق مقصدا للسياح والباحثين والمهتمين بعمّان القديمة، إذ يتوقف كثير من الزائرين أمام الواجهات لالتقاط الصور، أو للاستماع إلى قصص التجار عن تاريخ البنادق والصيد في الأردن.
من حماية المواشي إلى الرماية الرياضية
شهدت علاقة المجتمع الأردني بالسلاح تحولات كبيرة خلال العقود الماضية. ففي النصف الأول من القرن العشرين، كانت البنادق جزءا من الحياة اليومية في مناطق البادية والأرياف، حيث استخدمت في حماية المواشي والمنازل وتأمين طرق التنقل، إضافة إلى الصيد.
ومع اتساع سلطة الدولة وتطور المؤسسات الأمنية وصدور التشريعات المنظمة، تغيرت طبيعة اقتناء السلاح واستخدامه، وأصبحت البنادق ترتبط بصورة أكبر بالصيد المرخص والرماية الرياضية، إلى جانب الحماية الشخصية ضمن الحدود التي يجيزها القانون.
وانعكست هذه التحولات على طبيعة السوق نفسه. فبعدما كانت محاله تقدم أنواعا متعددة من الأدوات المرتبطة بحياة البادية، يتركز نشاطها اليوم في بيع بنادق الصيد والذخائر والإكسسوارات المرخصة، إضافة إلى خدمات إصلاح الأسلحة وتنظيفها وصيانتها.
ويؤكد أصحاب المحال أن التجارة تجري تحت رقابة رسمية، وأن بيع أي قطعة سلاح لا يمكن أن يتم مباشرة أو بمجرد اتفاق بين التاجر والمشتري، بل يتطلب استكمال إجراءات قانونية والحصول على موافقات الجهات المختصة.
إجراءات تسبق شراء السلاح
يوضح تجار السوق أن الراغب في شراء سلاح مطالب باستيفاء مجموعة من الشروط، من بينها حمل الجنسية الأردنية والرقم الوطني، وبلوغ السن القانونية، وخلو السجل الأمني من القيود التي تحول دون الترخيص.
كما يتعين على المشتري الحصول على موافقة مسبقة وترخيص من وزارة الداخلية أو الجهة المفوضة قبل إتمام عملية الشراء.
وبعد صدور الموافقة، يسجل التاجر بيانات المشتري ورقم الرخصة ومعلومات قطعة السلاح في سجلات رسمية، بما يضمن إمكانية تتبعها والتحقق من انتقال ملكيتها بصورة قانونية.
ويرى أصحاب المحال أن هذه الإجراءات لا تمثل عبئا على نشاطهم التجاري، بل توفر الحماية للتاجر والمشتري والمجتمع، وتمنع وصول الأسلحة إلى أشخاص غير مؤهلين لاقتنائها.
ويقول محمود الزاهري إن التاجر يتحمل مسؤولية قانونية ومهنية كبيرة، مضيفا أن أي مخالفة لإجراءات التسجيل أو الترخيص قد تعرضه للمساءلة، ولذلك لا مجال، بحسب قوله، للتساهل في عمليات البيع.
سوق يحتفظ بقصص زواره
على امتداد عقود، لم يكن سوق السلاح بعيدا عن الأحداث السياسية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة، كما استقبل شخصيات وزوارا من دول عربية عدة، جذبتهم شهرة البنادق التقليدية المعروضة فيه.
ويتذكر أحمد الزاهري، وهو من أصحاب المحال القديمة، زيارات شهدها السوق خلال ثمانينيات القرن الماضي، شملت مرافقين لشخصيات سياسية عربية بارزة، قدموا للاطلاع على أنواع من البنادق التقليدية والمميزة.
ومن بين تلك الزيارات، بحسب روايته، زيارات لمرافقين للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وأفراد من مرافقي الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي الأسبق.
ويرى الزاهري أن هذه الزيارات تعكس السمعة التي اكتسبها السوق عربيا، ولا سيما في مجال البنادق التراثية وأسلحة الصيد، مؤكدا أن نشاطه كان مرتبطا على الدوام بالتجارة المرخصة وليس ببيع السلاح خارج إطار القانون.
ومع مرور الوقت، أصبحت مثل هذه القصص جزءا من الرواية الشفوية للسوق، يتناقلها التجار وهم يستعيدون أسماء زبائن وشخصيات عبرت المكان، وقطعا نادرة كانت تعرض في واجهاته.
القانون ينظم الحيازة والاتجار
تخضع تجارة الأسلحة في الأردن لقانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته، وهو الإطار القانوني الذي ينظم اقتناء الأسلحة واستيرادها وبيعها وتصنيعها وحيازتها.
ويجيز القانون للمواطنين الاحتفاظ ببنادق الصيد أو المسدسات للاستعمال الشخصي أو للدفاع عن النفس، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية أو من يفوضه.
كما يلزم التجار بتوثيق عمليات البيع، وتسجيل أسماء المشترين وأرقام رخصهم وبيانات الأسلحة في سجلات رسمية.
وفي المقابل، يفرض القانون عقوبات مشددة على حيازة الأسلحة أو بيعها أو استيرادها أو تصنيعها من دون ترخيص. وتختلف العقوبات بحسب نوع السلاح وطبيعة المخالفة وخطورتها، وتصل في بعض الجرائم المرتبطة بالأسلحة الأوتوماتيكية إلى عقوبات بالغة الشدة.
ولا يعني ترخيص السلاح أن لحامله الحق في استخدامه متى شاء، إذ تظل عملية إطلاق النار خاضعة لقيود قانونية صارمة، ويعاقب القانون على إطلاق العيارات النارية من دون مبرر مشروع، سواء كان السلاح المستخدم مرخصا أم غير مرخص.
الرصاص في المناسبات.. سلوك مرفوض
تمثل ظاهرة إطلاق النار في الأعراس والاحتفالات إحدى أكثر صور الاستخدام الخاطئ للسلاح إثارة للقلق في المجتمع الأردني، نظرا لما تسببت به خلال السنوات الماضية من وفيات وإصابات وأضرار بالممتلكات.
ولهذا تواصل السلطات والمؤسسات المجتمعية حملاتها للتحذير من خطورة هذه الممارسة، مؤكدة أن الرصاصة التي تطلق في الهواء لا تختفي، بل تعود إلى الأرض بسرعة قد تكون قاتلة.
ويشدد تجار السوق بدورهم على أن اقتناء السلاح المرخص لا يمنح صاحبه الحق في إطلاق النار في المناسبات، وأن مسؤولية مالك السلاح تبدأ من حفظه في مكان آمن ومنع الآخرين من استخدامه، ولا تنتهي بالحصول على الترخيص.
ويقول أصحاب المحال إن صورة السوق التراثية تضررت أحيانا بسبب الخلط بين تجارة الأسلحة القانونية وبين الممارسات الفردية المخالفة، مؤكدين أن السوق يعمل تحت الرقابة، وأن التجار المرخصين هم من أكثر الفئات حرصا على تطبيق القانون، لأن أي إساءة استخدام قد تنعكس على مهنتهم وسمعتها.
معلم سياحي في قلب العاصمة
إلى جانب قيمته التجارية، أصبح سوق السلاح جزءا من المسار السياحي والثقافي في وسط عمّان، حيث يمر به الزائر أثناء تجوله بين المسجد الحسيني والأسواق القديمة وسبيل الحوريات والمدرج الروماني.
وتجذب واجهات المحال اهتمام السياح، ولا سيما البنادق القديمة المزينة بنقوش خشبية أو معدنية، والقطع التي تعكس تطور صناعة السلاح عبر مراحل مختلفة.
كما يمنح السوق الزائر فرصة للتعرف إلى جانب من التاريخ الاجتماعي للأردن، يتصل بحياة البادية والصيد والفروسية، وبالتحولات التي شهدتها العاصمة منذ أن كانت مدينة صغيرة محدودة السكان حتى أصبحت مركزا حضريا وسياسيا رئيسيا.
ويرى مهتمون بالتراث أن أهمية السوق لا تكمن فقط في عمره، بل في حفاظه على طبيعة النشاط الذي نشأ من أجله. فهو واحد من الأسواق المتخصصة التي منحت وسط عمّان هويته، إلى جانب أسواق الذهب والبخارية والسكر والخياطين.
وتشير تقديرات متداولة في القطاع إلى وجود أكثر من مئة محل مرخص لبيع الأسلحة في مختلف أنحاء الأردن، يتركز عدد كبير منها في العاصمة، لكن سوق شارع طلال ظل الأشهر بسبب قدمه وارتباطه بتاريخ المدينة.
بين التراث وتحديات الحاضر
يواجه السوق، شأنه شأن بقية الأسواق القديمة في وسط عمّان، تحديات ترتبط بتراجع الإقبال التجاري، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتغير عادات المستهلكين، وانتقال كثير من الأنشطة إلى مناطق حديثة أو إلى التجارة الإلكترونية.
كما أن القيود القانونية المشددة على الاستيراد والبيع، رغم ضرورتها الأمنية، تجعل نشاط المحال أكثر تخصصا وأقل اتساعا مقارنة بما كان عليه في الماضي.
ومع ذلك، يتمسك التجار بالبقاء في مواقعهم القديمة، معتبرين أن قيمة السوق لا تقاس بحجم المبيعات فقط، بل بما يحمله من ذاكرة عائلية ومهنية.
ويأمل بعضهم أن يحظى السوق باهتمام أكبر ضمن مشاريع الحفاظ على تراث وسط عمّان، من خلال تحسين البنية التحتية، وتنظيم المسارات السياحية، وتوثيق قصص المحال والعائلات التي عملت فيها على مدى عقود.
ذاكرة مدينة خلف الزجاج
بين رائحة زيوت تنظيف البنادق، وصوت القطع المعدنية أثناء عمليات الصيانة، وأحاديث التجار الذين ورثوا المهنة عن آبائهم، يواصل سوق السلاح أداء دور يتجاوز البيع والشراء.
فالأسلحة المعروضة خلف الواجهات الزجاجية ليست مجرد سلع، بل شواهد على مراحل من تاريخ المجتمع الأردني؛ من زمن كانت فيه البندقية وسيلة لحماية القوافل والمواشي، إلى مرحلة أصبحت فيها أداة للصيد والرماية تخضع للترخيص والرقابة.
ويظل السوق شاهدا على قدرة بعض المهن القديمة على التكيف مع تحولات المدينة والدولة والقانون، من دون أن تفقد جذورها وهويتها.
وفي قلب عمّان التي تتغير بسرعة، يحافظ سوق شارع طلال على شيء من ملامح العاصمة القديمة، ويقدم رواية مختلفة عن السلاح: لا بوصفه رمزا للفوضى أو العنف، وإنما جزءا من تاريخ الفروسية والصيد، وموروثا لا يمكن فصله عن المسؤولية القانونية.
وبينما يصر التجار على حماية مهنتهم وتاريخها، تبقى الرسالة الأوضح التي يرددونها أن السلاح المرخص تحكمه الضرورة والضوابط، أما الرصاص العشوائي في المناسبات، فليس تعبيرا عن الفرح أو القوة، بل خطر يعاقب عليه القانون ويدفع المجتمع ثمنه.
