وثائق بلا دوائر رسمية: تحقيق في شبكة رخص السوق السورية المزوّرة!

توقيف شاب ووسيطة في شمال لبنان يكشف مساراً منظماً يبدأ بصور مستندات شخصية وينتهي بوثيقة جاهزة للاستعمال… فيما يبقى صانع الرخصة وآلية إنتاجها ومصير أكثر من عشرين نسخة خارج قبضة التحقيق

لم يحتج الحصول على رخصة السوق إلى زيارة دائرة رسمية، ولا إلى تقديم طلب مباشر أمام موظف، ولا إلى امتحان قيادة أو تدقيق في هوية صاحب المعاملة.

بحسب الرواية التي أعلنتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بدأت العملية برسالة عبر تطبيق «واتساب». أرسل شاب سوري صورة عن إخراج قيد باسمه، وصورة عن هوية والده، ومعلومة عن فئة دمه. وبعد ذلك، تسلّم رخصة سوق سورية مقابل 70 دولاراً أميركياً.

كانت الوثيقة، وفق التحقيقات الأولية، مزوّرة.

أما الغاية التي أفاد بها الشاب، فكانت تسهيل تنقله داخل لبنان واجتياز الحواجز الأمنية. وهكذا تحولت مجموعة صور مرسلة بواسطة الهاتف إلى وثيقة يفترض أنها رسمية، وقابلة للإبراز أمام القوى الأمنية على الطرق.

القضية التي بدأت بتوقيف حامل رخصة واحدة سرعان ما كشفت، وفق بيان قوى الأمن، عن أكثر من عشرين رخصة يُشتبه في أنها صدرت عبر القناة نفسها، وعن وسيطة لبنانية وشخص سوري يدعى «إبراهيم» لم تُعرف بقية هويته بعد.

لكن توقيف شخصين لا يعني أن الشبكة كُشفت بالكامل. فما ظهر حتى الآن هو الطرف الأدنى من السلسلة: المستخدم والوسيطة. أما الحلقة القادرة على تصنيع الوثيقة، وإضافة البيانات والصور والأرقام والعلامات التي تجعلها تبدو أصلية، فما زالت مجهولة.

البداية في زغرتا

تعود الواقعة إلى 14 تموز/يوليو 2026، عندما تلقت مفرزة سير زغرتا معلومات عن شبكة تعمل على تزوير رخص سوق سورية وترويجها بين سوريين موجودين في لبنان.

أوقفت عناصر المفرزة شاباً سورياً من مواليد عام 2006، أشارت إليه قوى الأمن بالأحرف الأولى من اسمه، وضبطت بحوزته رخصة تبيّن، بحسب الفحص الأمني، أنها مزوّرة.

وخلال التحقيق، قال الشاب إنه حصل عليها من سيدة لبنانية من مواليد عام 1971، مقابل 70 دولاراً. كما أفاد بأنه زوّدها بالمعلومات والمستندات عبر «واتساب»، بقصد استخدام الرخصة لتسهيل حركته واجتياز الحواجز.

بنتيجة المتابعة، استدرجت القوى الأمنية السيدة وأوقفتها. وأفادت، بحسب البيان الرسمي، بأنها كانت تتواصل مع شخص سوري يدعى «إبراهيم»، يوفّر لها رخص السوق. وكانت تضع المستندات في مكان متفق عليه، ثم تتسلّم الرخص بعد إنجازها.

هذه التفاصيل ترسم مساراً لا يقوم على لقاء مباشر بين طالب الوثيقة ومنتجها. فكل طرف يعرف حلقة واحدة فقط: طالب الرخصة يتواصل مع الوسيطة، والوسيطة تتواصل مع المجهز، فيما لا يظهر أن الزبون يعرف الشخص الذي يصنع الوثيقة أو يطبعها.

هذا الفصل بين الحلقات ليس تفصيلاً. فهو يقلّل الاتصال المباشر بين المنتج والمستخدم، ويصعّب على التحقيق الوصول إلى رأس الشبكة بمجرد توقيف أحد حاملي الرخص.

ثلاث صور ووثيقة

تكشف المستندات التي طُلبت من الشاب جانباً مهماً من آلية العمل.

صورة إخراج القيد تتيح الحصول على الاسم وتاريخ الولادة ومكان القيد. وصورة هوية الوالد قد تستخدم لتثبيت البيانات العائلية أو مطابقتها، فيما تُدرج فئة الدم عادة ضمن بيانات بعض رخص القيادة.

أي إن الشبكة، وفق ما توحي به المعلومات المنشورة، لم تكن تبيع بطاقات فارغة أو وثائق عشوائية فقط. كانت تجمع بيانات شخصية حقيقية، ثم تضعها في قالب مزور كي تصبح الوثيقة أكثر إقناعاً عند التدقيق البصري الأولي.

وهنا يظهر خطر إضافي لا يتوقف عند التزوير. فالمستندات الشخصية أُرسلت عبر تطبيق للمراسلة إلى شخص لا يعرف طالب الرخصة على وجه الدقة كيف سيحفظها أو يستخدمها. وقد تبقى هذه الصور قابلة لإعادة الاستعمال في وثائق أو معاملات أخرى، أو للتداول بين أكثر من طرف داخل الشبكة.

ولم يوضح البيان ما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على هواتف تحتوي على صور مستندات لزبائن آخرين، أو ما إذا كانت البيانات قد حُذفت بعد طباعة الرخص. كما لم يُعلن ما إذا كانت الشبكة تحتفظ بأرشيف رقمي لأسماء الأشخاص الذين تعاملوا معها.

الإجابة عن هذا السؤال ضرورية، لأن القضية قد لا تتعلق بعشرين رخصة فحسب، بل بقاعدة بيانات شخصية يمكن استخدامها في أنواع أخرى من التزوير.

اقتصاد الرخصة المزوّرة

دفع الشاب، وفق إفادته، 70 دولاراً مقابل الرخصة. أما الوسيطة، فقالت إنها كانت تحصل على 25 دولاراً عن كل وثيقة تؤمنها.

ويعني ذلك أن أكثر من طرف كان يتقاسم سعر الرخصة. فإذا كانت الوسيطة تحتفظ بـ25 دولاراً، يبقى جزء من المبلغ للمصدر الذي يتولى الإنتاج أو التسليم، وربما لأطراف أخرى لم يكشف عنها بعد.

وقالت الموقوفة إنها أمّنت أكثر من عشرين رخصة. وباحتساب العمولة التي تحدثت عنها، تكون قد تقاضت أكثر من 500 دولار لقاء الوساطة وحدها، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للرخص المبيعة، على أساس سعر 70 دولاراً، ما يزيد على 1400 دولار.

ليست الأرقام ضخمة إذا قورنت بشبكات التزوير المالي الكبرى، لكنها تكشف نموذجاً قائماً على السعر المنخفض وكثرة الزبائن. فالوثيقة الرخيصة يمكن تسويقها على نطاق أوسع، خصوصاً إذا كانت تلبي حاجة يومية مثل التنقل أو القيادة أو إبراز مستند عند حاجز أمني.

كما أن السعر يثير سؤالاً عن جودة الرخصة. هل كانت نسخة مطبوعة بدائية يمكن اكتشافها فوراً بواسطة جهاز أو خبير؟ أم كانت تحتوي على علامات ومواد يصعب تمييزها بالنظر؟ وهل كانت أرقامها التسلسلية حقيقية أو منسوخة عن رخص أخرى؟

لم يعلن التحقيق حتى الآن نتائج فنية تفصيلية عن طريقة التزوير أو المواد المستخدمة أو مدى تطابق الرخصة مع النماذج السورية الأصلية.

«مكان متفق عليه»

من أكثر ما يلفت في إفادة الوسيطة أنها، بحسب قوى الأمن، كانت تضع المستندات في مكان متفق عليه، ثم تتسلم الرخص لاحقاً.

هذه الطريقة، التي تشبه نقاط التسليم غير المباشر، تقلل الحاجة إلى الاجتماعات والمكالمات الطويلة. كما قد تمنع الوسيط من معرفة مكان الطباعة أو الأشخاص المشاركين في الإنتاج.

لكنها تفتح أمام التحقيق سلسلة من الأدلة المحتملة: أين كان مكان التسليم؟ هل كان ثابتاً أم يتغير؟ هل توجد كاميرات مراقبة في المنطقة؟ من كان يأخذ الأوراق ويضع الرخص؟ وهل كانت عملية التسليم تتم في صندوق أو محل تجاري أو مركبة أو مساحة عامة؟

معرفة هذا الموقع قد تكون الطريق الأقصر للوصول إلى «إبراهيم» أو إلى شخص آخر يعمل لمصلحته.

كما أن تحليل هاتف الوسيطة، في حال سمح القضاء بذلك، قد يكشف سجل الاتصالات والرسائل والمواقع والصور المحذوفة، ويحدد ما إذا كان «إبراهيم» شخصاً واحداً أو اسماً تستخدمه مجموعة للتواصل مع الوسطاء.

هل كانت الوسيطة لا تعرف؟

قالت الموقوفة إنها لم تكن تعلم أن الرخص مزوّرة.

هذا الادعاء لا يمكن قبوله أو رفضه صحافياً من دون أدلة، والتقدير النهائي يعود إلى التحقيق والقضاء. لكن اختباره يتطلب طرح مجموعة من الأسئلة المنطقية:

كيف كانت تعتقد أن رخصة سوق رسمية يمكن إصدارها من دون حضور صاحبها أمام أي جهة مختصة؟ وكيف فسرت إرسال المستندات إلى مكان مجهول وتسلم الرخص بالطريقة نفسها؟ وهل كانت تحصل على إيصالات أو طلبات رسمية أو أرقام معاملات؟ ولماذا كانت تتقاضى 25 دولاراً عن كل رخصة؟

كذلك، فإن تكرار العملية أكثر من عشرين مرة يجعل مسألة المعرفة أكثر مركزية. فالتعامل لم يكن، وفق الإفادة، خدمة وحيدة قدمتها لشخص تعرفه، بل نشاطاً متكرراً أنتج عدداً من الوثائق لقاء عمولات.

لكن وجود ظروف مثيرة للشبهة لا يشكل وحده حكماً بالإدانة. وقد تدفع الموقوفة بأنها تعرضت هي الأخرى للخداع من شخص أقنعها بأن الرخص أصلية أو صادرة عبر قناة قانونية. لذلك يصبح الوصول إلى المراسلات والمحادثات بين الطرفين أساسياً لتحديد ما كانت تعرفه فعلاً.

لماذا يحتاج الزبائن إلى هذه الوثائق؟

قال الموقوف الأول إن هدفه كان تسهيل تنقله واجتياز الحواجز الأمنية. هذه الإفادة تكشف وجود طلب على وثائق تمنح حاملها مظهراً قانونياً أو تساعده على تقليل التدقيق في حركته.

لكن التحقيق المنشور لم يوضح ما إذا كان الشاب يقود فعلاً، أو ما إذا كان يحمل الرخصة فقط بوصفها وثيقة إضافية للتعريف بنفسه. كما لم يبيّن ما إذا كان يملك إقامة قانونية أو مستندات سورية أخرى.

ولا يجوز تحويل القضية إلى اتهام جماعي للسوريين في لبنان. فالمعطيات تتعلق بأشخاص محددين وشبكة يُشتبه في استغلالها حاجة فئة من المقيمين إلى الوثائق والتنقل.

بل إن أحد مسارات التحقيق ينبغي أن يبحث في احتمال وجود أشخاص جرى تضليلهم وإقناعهم بأن الرخص قانونية. ففي قضايا التزوير، قد يكون بعض المشترين شركاء عالمين، بينما يكون آخرون ضحايا احتيال دفعوا المال اعتقاداً منهم أنهم يتعاملون مع وسيط معاملات شرعياً.

والتمييز بين الفئتين لا يمكن أن يتم بناءً على الجنسية أو امتلاك الرخصة وحده، بل يحتاج إلى فحص طريقة الاتفاق والسعر والرسائل والمعلومات التي قدمها كل شخص.

ليست القضية الأولى

تأتي واقعة زغرتا في سياق أوسع من قضايا الوثائق ورخص السوق المزورة التي أعلنتها القوى الأمنية خلال الفترة الماضية.

ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أعلنت قوى الأمن توقيف شخصين على خلفية إصدار رخص سوق لبنانية مزورة من دون إخضاع أصحابها لامتحان رسمي أو حضورهم لدى المراجع المختصة. وكان الوسطاء في تلك القضية يتقاضون بين 400 و500 دولار عن الرخصة، فيما أقر أحد الموقوفين، بحسب البيان الأمني، بتزوير سبع رخص.

الفارق الكبير بين سعر الرخصة اللبنانية المزورة، الذي وصل إلى 500 دولار، وسعر الرخصة السورية في القضية الجديدة، البالغ 70 دولاراً، قد يعكس اختلافاً في مستوى التزوير أو قيمة الوثيقة في السوق أو قدرة الزبائن على الدفع. لكنه قد يشير أيضاً إلى وجود أكثر من طبقة داخل سوق الوثائق غير الشرعية: وثائق مرتفعة الثمن يُفترض أن تتحمل تدقيقاً أكبر، وأخرى منخفضة الكلفة معدة للاستعمال المحدود.

وفي أيلول/سبتمبر 2025، أعلنت شعبة المعلومات تفكيك شبكة كانت تزور أختاماً حكومية لبنانية وسورية داخل غرفة في كاراج لتصليح السيارات في الأوزاعي. وضبطت القوى الأمنية ستة أختام مزورة ومستندات شملت وكالات وإفادات جامعية وبيانات قيد وسجلات عدلية ومعاملات رسمية.

لا توجد معطيات منشورة تربط تلك الشبكة مباشرة بقضية رخص السوق في زغرتا. لكن تكرار الوقائع يكشف وجود سوق أوسع لتزوير الوثائق اللبنانية والسورية، تعتمد على وسطاء ومعقبي معاملات وأماكن غير لافتة لإنتاج المستندات أو ختمها.

كيف مرت الرخص السابقة؟

إذا كانت الوسيطة قد أمّنت أكثر من عشرين رخصة، فإن السؤال لا يقتصر على مكان وجود أصحابها. الأهم هو معرفة ما إذا كانت تلك الرخص قد استُخدمت فعلاً.

هل أبرزها حاملوها أمام حواجز أمنية؟ هل ضُبط أي منهم في مخالفة سير سابقة ولم يُكتشف التزوير؟ هل استُخدمت لتسجيل مركبات أو إتمام معاملات أو استئجار سيارات؟ وهل توجد قاعدة بيانات تمكّن العناصر من التحقق فوراً من أرقام الرخص السورية؟

قد تكون الرخصة المضبوطة قد كُشفت بسهولة بعد الاشتباه بها وإخضاعها للفحص. لكن التدقيق عند الحاجز يختلف عن الفحص الفني داخل مفرزة متخصصة. فالعنصر على الطريق يتعامل خلال دقائق مع عدد كبير من السيارات والوثائق، وقد يكتفي بفحص بصري ما لم تظهر علامة واضحة تثير الشك.

لذلك ينبغي أن تتجاوز المعالجة الأمنية توقيف المروجين إلى تحسين آليات التحقق من الوثائق الأجنبية، وتوفير نماذج محدثة وعلامات أمان وقنوات اتصال تتيح التأكد من صحة الرخص عند الحاجة.

عشرون رخصة… وعشرون مساراً للتحقيق

أعلنت قوى الأمن أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية بقية المتورطين وتوقيفهم، بعد إحالة الموقوفين والمضبوطات إلى مفرزة طرابلس القضائية بإشارة القضاء المختص.

لكن اكتمال التحقيق يتطلب تتبع كل رخصة على حدة.

من طلبها؟ ومن دفع ثمنها؟ وما المستندات التي أرسلها؟ وهل كان يعلم أنها مزورة؟ وأين استخدمها؟ وهل حصل عليها من الوسيطة نفسها أو من وسيط آخر؟ وهل تحمل الرخص العشرون نمطاً واحداً وأرقاماً متسلسلة، أم أنها صُنعت بطرق مختلفة؟

هذه الأسئلة قادرة على تحديد ما إذا كانت القضية شبكة واحدة صغيرة يديرها شخص واحد، أم فرعاً محلياً ضمن منظومة أكبر لإنتاج الوثائق السورية المزورة.

كما يجب أن يحدد التحقيق ما إذا كان «إبراهيم» هو المصنّع، أم مجرد وسيط آخر يفصل الموقوفة عن الحلقة الفنية. فقد يكون المنتج داخل لبنان، وقد تكون الرخص مطبوعة في مكان آخر ثم تُنقل إليه، ولا توجد حتى الآن معلومات معلنة تحسم أيّاً من الاحتمالين.

القضية أكبر من بطاقة بلاستيكية

الخطر في رخصة السوق المزورة لا يكمن فقط في خداع حاجز أمني.

الرخصة تعني، من حيث المبدأ، أن حاملها خضع لاختبار يثبت قدرته على القيادة. وعندما تصدر من دون امتحان، يصبح من الممكن لشخص غير مؤهل أن يقود سيارة على الطرق، ما يحول التزوير إلى مسألة سلامة عامة.

كما أن استعمال بيانات شخصية حقيقية داخل وثيقة مزورة يجعل اكتشافها أكثر صعوبة، ويفتح الباب أمام انتحال الهوية وتكرار البيانات واستخدام الوثيقة في معاملات أخرى.

إضافة إلى ذلك، فإن نجاح شبكة في إنتاج عشرات الرخص بسعر منخفض يعني أن العائق المالي والتقني أمام توسعها محدود. وكلما طال بقاؤها، زاد عدد الوسطاء والزبائن وصَعُب استرداد الوثائق المتداولة.

ما كشفته الرخصة وما أخفته

كشفت الرخصة التي ضُبطت في زغرتا طريقاً يبدأ بهاتف محمول وينتهي بوثيقة تحمل مظهراً رسمياً. وكشفت وسيطة تتقاضى عمولة، ونقطة تسليم لا يجتمع عندها أطراف العملية، وشخصاً مجهول الهوية يقف خلف توفير الرخص.

لكن الجزء الأكبر من القصة لا يزال مخفياً.

لا يُعرف حتى الآن أين طُبعت الوثائق، ومن صمم قوالبها، وكيف حصل المنتج على نماذج الرخص الأصلية، وما إذا كان يملك معدات أو أختاماً أو مواد خاصة. ولا يُعرف أين توجد الرخص الأخرى، أو كم منها استُخدم، أو ما إذا كان الرقم الحقيقي يتجاوز بكثير الرخص العشرين التي تحدثت عنها الموقوفة.

ما أعلنته قوى الأمن هو بداية التحقيق، لا نهايته.

فالقبض على حامل الرخصة يزيل وثيقة واحدة من التداول، وتوقيف الوسيط يقطع قناة بيع. أما تفكيك الشبكة، فيبدأ عند الوصول إلى المصنع، واستعادة الوثائق، وتحديد الزبائن، وفحص البيانات الرقمية، ومعرفة ما إذا كانت هناك حماية أو مساعدة أو ثغرات إدارية سمحت باستمرار النشاط.

بين صورة إخراج قيد أُرسلت عبر «واتساب» ورخصة أُبرزت على الطريق، توجد سلسلة كاملة لم تُكشف حلقاتها بعد.

وعند هذه الحلقات تحديداً يبدأ التحقيق الحقيقي.