خلال نحو ثلاث سنوات من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، لم يقتصر الخراب على أرواح المدنيين ومنازلهم ومستشفياتهم وبنيتهم التحتية، بل امتد إلى ذاكرة المكان وشواهده التاريخية. فقد تعرضت المتاحف والمباني الأثرية والمجموعات التراثية لضربات قاسية، أدت إلى تدمير مواقع تاريخية وفقدان آلاف القطع التي توثق تعاقب الحضارات على القطاع على مدى آلاف السنين.
وفي الوقت الذي تحولت فيه معالم أثرية بارزة إلى ركام، يخوض أكاديميون ومتخصصون ومتطوعون فلسطينيون معركة صامتة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقتنيات غزة التاريخية، مؤكدين أن حماية التراث ليست عملا ثقافيا فحسب، بل دفاع عن الهوية والوجود والرواية الفلسطينية.
متاحف تحت الأنقاض
يعد متحف القرارة، الواقع جنوبي قطاع غزة، أحد أبرز نماذج الدمار الذي لحق بالمؤسسات الثقافية. فبعد تعرض مبناه للتدمير، بقيت أكثر من 3500 قطعة أثرية تحت الركام، بعضها محطم أو مفقود، فيما يتعذر الوصول إلى أجزاء كبيرة منها بسبب خطورة المناطق المحيطة أو منع الدخول إليها.
ولم يكن متحف القرارة الحالة الوحيدة، إذ تعرض متحف قصر الباشا في البلدة القديمة بمدينة غزة لأضرار واسعة. ويعد القصر من أهم المعالم المعمارية التاريخية التي تعود إلى العصر المملوكي، وقد جرى تحويله إلى متحف وطني عام 2010، ليضم مجموعات من القطع الأثرية التي توثق مراحل مختلفة من تاريخ فلسطين.
وبحسب القائمين على شؤون المتحف، فقد قصر الباشا نحو 70% من مقتنياته نتيجة القصف والعمليات العسكرية التي شهدتها البلدة القديمة. وكان المتحف يستقبل قبل الحرب نحو 70 ألف زائر سنويا، قبل أن يتحول إلى مبنى مدمر وتضيع أجزاء كبيرة من مجموعته الأثرية.
وشمل الاستهداف كذلك متاحف ومواقع أخرى، من بينها متحف العقاد، إلى جانب أحياء تاريخية مثل الشجاعية والتفاح، حيث تعرضت مبان ومقتنيات تعود إلى عصور رومانية وبيزنطية وإسلامية لأضرار جسيمة.
استهداف يتجاوز الحجر
يرى متخصصون في الآثار أن تدمير المتاحف والمواقع التاريخية لا يمكن فصله عن محاولات ضرب الهوية الفلسطينية ومحو شواهدها المادية.
وقال مدير دائرة المواقع والتنقيب في وزارة السياحة والآثار بغزة، الدكتور حمودة الدهدار، إن القوات الإسرائيلية استهدفت منذ بداية الحرب التراث الثقافي المادي وغير المادي في القطاع، مشيرا إلى أن الدمار طال أحياء تاريخية ومتاحف ومجموعات أثرية تعود إلى مراحل حضارية متعددة.
وبحسب العاملين في المجال، بدأت الغارات على المتاحف والمواقع الأثرية خلال الأيام الأولى للحرب، وهو ما عزز لديهم الاعتقاد بأن هذه المواقع لم تتعرض لأضرار عرضية فقط، بل كانت جزءا من دائرة الاستهداف.
ولا تتعلق خسارة التراث، في هذا السياق، بالقيمة المادية للقطع الأثرية وحدها، بل بما تمثله من أدلة على عمق الوجود الفلسطيني وتاريخ غزة بوصفها نقطة اتصال بين حضارات الشرق القديم والبحر المتوسط.
فقد تعاقبت على القطاع حضارات وثقافات متعددة، من بينها الحضارات الكنعانية والفينيقية والفرعونية والإغريقية والرومانية والبيزنطية، وصولا إلى العصور الإسلامية المختلفة، وخصوصا الحقبتين المملوكية والعثمانية. وقد تركت هذه الحضارات إرثا عمرانيا وثقافيا متنوعا، ظل شاهدا على مكانة غزة التاريخية وتجذر سكانها فيها.
حراس التراث في خيام النزوح
وسط هذا الدمار، برزت مبادرة “حراس التراث” التابعة لجمعية مياسم غير الحكومية، بوصفها واحدة من المحاولات الفلسطينية لحماية ما تبقى من الذاكرة الأثرية للقطاع.
داخل خيمة بسيطة في منطقة المواصي غربي خان يونس، قرب مخيمات تضم مئات الآلاف من النازحين، يعمل متطوعون على فرز قطع أثرية انتشلوها من تحت الأنقاض، ثم تنظيفها وتوثيقها وترميم ما يمكن ترميمه منها، قبل وضعها في صناديق خشبية لحمايتها بصورة مؤقتة.
وتقول مساعدة منسق برنامج حماية التراث في جمعية مياسم، شيماء الناطور، إن الفريق توجه إلى عدد من المواقع الأثرية المتضررة، واستخرج ما تمكن من الوصول إليه من قطع، ثم عمل على أرشفتها وحفظها داخل صناديق خاصة.
وتوضح أن المبادرة بدأت بحصر المجموعات المتحفية في قطاع غزة، ولا سيما تلك التي تعرضت للقصف وبقيت مقتنياتها تحت الركام، في محاولة لبناء سجل يوثق القطع المفقودة والمتضررة ومواقع وجودها.
وتمكن الفريق من تحديد أماكن نحو 300 قطعة أثرية لا تزال عالقة تحت الأنقاض، إلا أن الوصول إليها غير ممكن بسبب وجودها في مناطق خطرة أو مغلقة.
ولا تقتصر الصعوبات على القصف وانعدام المعدات، إذ يواجه الفريق تحديا إضافيا يتمثل في عثور بعض المواطنين على قطع أثرية بين أنقاض المنازل والمباني من دون إدراك قيمتها التاريخية، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدانها أو تعرضها للتلف أو الاتجار غير المشروع بها.
حماية مؤقتة في ظروف قاسية
لا توفر الخيام التي تستخدمها فرق الإنقاذ الظروف الملائمة لحفظ القطع الأثرية، إذ تحتاج المقتنيات القديمة إلى درجات حرارة ورطوبة محددتين، فضلا عن وسائل حماية من الغبار والمياه والتقلبات الجوية.
ومع ذلك، يرى المتطوعون أن تخزين القطع في صناديق داخل الخيام يظل أفضل من تركها مكشوفة بين الأنقاض. فالهدف في المرحلة الحالية ليس تنفيذ عمليات ترميم كاملة، بل منع مزيد من التلف والحفاظ على القطع إلى حين نقلها إلى أماكن أكثر أمنا وإعادة بناء المؤسسات المتحفية.
وتقول الناطور إن الخيام لا توفر الحماية المطلوبة، لكنها تمنح القطع الأثرية فرصة للبقاء، في انتظار يوم يمكن فيه ترميم المتاحف وإعادة المقتنيات إلى بيئة آمنة ومناسبة.
ويعمل الفريق بإمكانات محدودة، في ظل نقص المواد المخصصة للترميم والحفظ، وغياب المختبرات والمخازن المؤهلة، إضافة إلى استمرار النزوح وصعوبة التنقل بين مناطق القطاع.
خسائر واسعة في المواقع التاريخية
تشير إحصاءات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نهاية عام 2025 إلى تدمير نحو 208 مواقع أثرية وتراثية من أصل 325 موقعا مسجلا في القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتكشف هذه الأرقام حجم التهديد الذي يواجه البنية التاريخية والثقافية لغزة، إذ إن بعض المباني والمواقع التي دمرت لا يمكن استعادتها بصورتها الأصلية، حتى في حال إعادة إعمارها، بسبب فقدان مكوناتها المعمارية والوثائقية الفريدة.
كما أن ضياع السياق الأثري للقطع يمثل خسارة علمية كبيرة. فالقطعة الأثرية لا تستمد قيمتها من شكلها أو عمرها فقط، بل من الموقع الذي عثر عليها فيه، والطبقة التاريخية التي تنتمي إليها، وعلاقتها بالمقتنيات الأخرى. وعندما تنتشل القطع من الركام من دون توثيق كامل، يصبح من الصعب إعادة بناء قصتها التاريخية بدقة.
لهذا تكتسب عمليات التصوير والفهرسة والأرشفة التي ينفذها المتخصصون أهمية استثنائية، بوصفها خط دفاع أخيرا لحفظ المعلومات المتعلقة بالمجموعات الأثرية، حتى عندما يتعذر إنقاذ القطع نفسها.
إعادة البناء تبدأ بالتوثيق
رغم حجم الخسائر، يؤكد العاملون في قطاع الآثار والمتاحف عزمهم على إعادة بناء المؤسسات الثقافية التي دمرت، واستعادة الدور التعليمي والمجتمعي للمتاحف.
لكن عملية الإعمار الثقافي لن تكون سهلة، إذ تحتاج إلى حصر شامل للأضرار، وتوثيق المقتنيات المفقودة، وتأمين المواقع الأثرية، وتدريب فرق متخصصة، إلى جانب توفير مختبرات ترميم ومستودعات آمنة وفق المعايير العلمية.
كما تتطلب حماية التراث الفلسطيني دعما دوليا يتجاوز إصدار بيانات الإدانة، ليشمل توفير الخبرات التقنية والموارد المالية والمعدات اللازمة للتوثيق والحفظ، إضافة إلى مراقبة الأسواق لمنع تهريب القطع الأثرية المنهوبة أو الاتجار بها.
ويحذر متخصصون من أن التركيز على إعادة بناء المساكن والطرق، على أهميته وضرورته، قد يجعل التراث في مرتبة متأخرة ضمن أولويات الإعمار. غير أن تجاهل هذا الجانب يعني فقدان جزء لا يمكن تعويضه من ذاكرة المجتمع، وحرمان الأجيال القادمة من حقها في معرفة تاريخها.
معركة من أجل البقاء
في غزة، لا تبدو حماية الآثار ترفا يمكن تأجيله إلى ما بعد الحرب. فبينما يعمل المتطوعون داخل خيام النزوح على إصلاح إناء فخاري محطم أو توثيق قطعة حجرية نجت من القصف، فإنهم يحاولون في الواقع الحفاظ على سلسلة تاريخية مهددة بالانقطاع.
إن إنقاذ قطعة أثرية من تحت الركام هو إنقاذ لشاهد على حياة شعب وحضارته، وإعادة ترميم متحف هي إعادة فتح مساحة للتعليم والذاكرة والانتماء.
لهذا ينظر القائمون على مبادرات حماية التراث إلى عملهم بوصفه جزءا من النضال الفلسطيني من أجل البقاء. فالمعركة لا تدور على الأرض وحدها، بل على التاريخ والرواية والحق في امتلاك ذاكرة جماعية لا يستطيع القصف محوها.
ورغم أن آلاف القطع لا تزال مفقودة أو مدفونة تحت الأنقاض، تواصل فرق “حراس التراث” والمتخصصون الفلسطينيون عملهم بإمكانات محدودة، مدفوعين بإيمان راسخ بأن هوية غزة أعمق من الركام، وأن تاريخها، مهما تعرض للتدمير، يمكن أن يبقى حيا ما دام هناك من يوثقه ويحميه وينقله إلى الأجيال المقبلة.
