أثار توقيف السلطات اللبنانية اللواء السوري المتقاعد عادل عيسى، القائد السابق للفرقة 17 في الجيش السوري، اهتماماً سياسياً وقضائياً واسعاً، في خطوة تعدّ من أبرز التطورات المرتبطة بملاحقة مسؤولين وضباط سابقين في النظام السوري على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات خلال سنوات الحرب.
وجرى توقيف عيسى لدى حضوره إلى مقر السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية، قبل أن تتسلمه دورية تابعة لقسم المباحث الجنائية المركزية، بناءً على إشارة النائب العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج، وتنقله إلى نظارة قصر العدل في بيروت للتحقيق معه.
ويكتسب التوقيف أهمية خاصة باعتباره، وفق المعطيات المتداولة، أول إجراء من نوعه في لبنان بحق ضابط سوري سابق بهذه الرتبة على خلفية اتهامات مرتبطة بانتهاكات ارتُكبت خلال فترة حكم النظام السوري السابق، وذلك بالتزامن مع تنامي التعاون القضائي والأمني بين بيروت ودمشق.
انتظار الملف القضائي السوري
وبحسب المعلومات القضائية، فإن السلطات اللبنانية لم تحسم بعد مسألة تسليم عيسى إلى دمشق، إذ طلب النائب العام التمييزي من نظيره السوري تزويده بالملف القضائي المتعلق بالضابط الموقوف، بما يشمل طبيعة الاتهامات الموجهة إليه والأدلة المتوافرة بحقه.
ومن شأن مضمون الملف السوري أن يحدد إلى حد كبير المسار القانوني للقضية، سواء لجهة استمرار توقيف عيسى في لبنان أو البحث في إمكانية تسليمه إلى السلطات السورية وفق القواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.
وتتمحور الاتهامات المتداولة بحق عيسى حول جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية يُشتبه في وقوعها خلال سنوات الحرب السورية، إلا أن الضابط السابق نفى، خلال التحقيق الأولي معه، مسؤوليته عن ارتكاب أي أعمال جرمية بحق المدنيين السوريين.
وبحسب ما نُقل عن إفادته، أقر عيسى بأنه تولّى خلال خدمته العسكرية مهام تنسيق ومؤازرة لبعض الأجهزة الأمنية السورية، لكنه رفض اعتبار تلك المهام مشاركة في عمليات قتل أو تعذيب، مؤكداً أنه لم يصدر أوامر بارتكاب جرائم ولم يشارك فيها بصورة مباشرة.
دخول غير شرعي إلى لبنان
وكشفت التحقيقات الأولية أن عيسى غادر الأراضي السورية قبل أشهر بطريقة غير شرعية، بعدما علم، وفق إفادته، بأن أجهزة أمنية سورية تبحث عنه، قبل أن يدخل لبنان ويقيم فيه خلال الفترة الماضية.
ويثير توجهه لاحقاً إلى السفارة السورية في بيروت تساؤلات حول مدى إدراكه لطبيعة الملاحقات القائمة بحقه. ووفق الرواية المنقولة عنه خلال التحقيق، فقد اعتقد أن البحث الأمني عنه لا يستند إلى ملاحقة قضائية فعلية، انطلاقاً من قناعته بأنه لم يرتكب أي جريمة تستوجب توقيفه.
العائلة تنفي الاتهامات وتطالب بإطلاق سراحه
في المقابل، قدّمت عائلة اللواء عيسى رواية مختلفة للوقائع، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل من أجل الإفراج عنه، مؤكدة أن الضابط كان قد أحيل إلى التقاعد قبل سنوات من سقوط النظام السوري السابق، وأنه عاش في مدينة طرطوس بصورة طبيعية بعد تقاعده.
وأشارت العائلة إلى أنه سبق لعيسى أن أدلى بشهادته أمام محكمة سورية في قضية مالية من دون أن يتعرض للملاحقة، معتبرة أن مغادرته سوريا جاءت عقب تعرض منزله لمداهمة نفذتها مجموعة مسلحة لم تتمكن العائلة من تحديد الجهة التي تتبع لها.
وبحسب بيان العائلة، دخل عيسى مقر السفارة السورية في بيروت بهدف تنظيم وكالة قانونية، بينما انتظر سائقه خارجه لساعات، قبل أن يُبلغ لاحقاً بأنه غادر السفارة، من دون أن تكون العائلة على علم بتوقيفه في حينه.
اختبار للتعاون القضائي الجديد
وتتجاوز قضية عيسى بعدها الفردي، إذ تأتي في مرحلة تشهد فيها العلاقات اللبنانية – السورية تحولاً في ملفات الأمن والقضاء، بالتوازي مع مساعي السلطات السورية الجديدة إلى فتح ملفات مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين يُشتبه في ضلوعهم بانتهاكات خلال الحرب.
ويضع التوقيف السلطات اللبنانية أمام اختبار قانوني حساس، في ظل الحاجة إلى التوفيق بين التعاون القضائي مع دمشق وبين الضمانات القانونية المتعلقة بالتوقيف والتسليم وحقوق المتهم.
ومن المتوقع أن يتوقف القرار النهائي بشأن مصير عيسى على طبيعة الوثائق والأدلة التي سترسلها السلطات السورية إلى القضاء اللبناني، ومدى توافق طلب التسليم، في حال تقديمه رسمياً، مع الشروط القانونية المعتمدة في لبنان.
وفي انتظار وصول الملف السوري، تستمر الأجهزة القضائية اللبنانية في توثيق وقائع التوقيف والتحقيق والإجراءات المتخذة، فيما تبقى القضية مفتوحة على احتمالات قضائية وسياسية متعددة، خصوصاً إذا تحولت إلى نموذج لملاحقات لاحقة تطول شخصيات عسكرية وأمنية سورية سابقة موجودة خارج الأراضي السورية.
