قرار وزير المالية لا يفرض رسماً جديداً بقدر ما يعيد تنظيم جباية رسم قائم، وينقل مسؤولية التحصيل إلى شركات النقل ووكلائها. لكن خلف الإجراءات الإلكترونية والكفالات المصرفية، تبقى أسئلة بلا أجوبة معلنة عن حجم الإيرادات، وآلية مراقبة الحصة المخصصة للمطار، وأسباب إلغاء قرار صدر قبل أقل من عام
ابتداءً من لحظة شراء تذكرة السفر، سيدفع المغادر من لبنان 35 دولاراً إذا كان مسافراً في الدرجة السياحية، و50 دولاراً في درجة رجال الأعمال، و65 دولاراً في الدرجة الأولى، فيما يرتفع الرسم إلى 100 دولار للمغادرين على متن الطائرات واليخوت الخاصة.
لكن خلافاً للانطباع الذي أحدثته بعض العناوين المتداولة، لا تكمن أهمية قرار وزير المالية ياسين جابر في استحداث رسم جديد أو رفع قيمته. فهذه التعرفات أُقرت سابقاً ضمن المادة 67 من قانون موازنة عام 2024. الجديد هو إعادة بناء منظومة الجباية: من يحصل المال، ومتى يصرّح عنه، وبأي عملة يسدده، ومن يتحمل المسؤولية إذا لم تصل الأموال إلى الخزينة.
ويُلغي القرار الجديد القرار رقم 877/1 الصادر في 24 تشرين الأول 2025، والذي نُشر في العدد 46 من الجريدة الرسمية بتاريخ 30 تشرين الأول من العام نفسه. إلا أن البيان المتداول عن القرار الجديد لم يشرح بصورة صريحة ما الثغرات التي استوجبت إلغاء الآلية السابقة بعد أقل من عام على اعتمادها.
هنا تبدأ القصة الفعلية: القرار لا يتعلق فقط بما يدفعه المسافر، بل بمحاولة ضبط مورد مالي بالدولار قد تبلغ حصيلته عشرات ملايين الدولارات سنوياً.
الرسم ليس جديداً
يعود رسم خروج المسافرين في لبنان إلى القانون رقم 90 الصادر عام 1991، قبل أن يخضع لسلسلة تعديلات مرتبطة بقوانين الموازنات والضرائب.
وفي موازنة 2024، ثُبتت التعرفة بالدولار الأميركي على أساس 35 دولاراً للدرجة السياحية، و50 دولاراً لرجال الأعمال، و65 دولاراً للدرجة الأولى، و100 دولار للطائرات واليخوت الخاصة. كما نص القانون على اقتطاع 20 في المئة من المبالغ المحصلة ووضعها في حساب خاص بالدولار لدى مصرف لبنان، لتغطية تجهيزات المطار وصيانته والخدمات المرتبطة بقطاع الطيران المدني.
لذلك، فإن تقديم القرار الحالي على أنه «فرض رسم جديد» غير دقيق. الأدق أنه قرار تطبيقي يعيد تنظيم التحصيل والتصريح والمحاسبة، ويوسع دائرة الجهات التي يمكن الرجوع إليها عند وجود نقص أو تأخير في التسديد.
ووفق النص المنشور، لا يصبح القرار نافذاً إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، رغم الإعلان عن صدوره. وهذا التفصيل مهم للمسافرين وشركات الطيران، لأن تاريخ النشر هو الذي يحدد بدء العمل بالآلية الجديدة وإلغاء القرار السابق.
شركة الطيران تتحول إلى جابي ضرائب
لن يدفع المسافر الرسم مباشرةً في صندوق داخل المطار، بل سيُحصّل مع ثمن التذكرة، على أن يظهر بنداً مستقلاً وواضحاً عن السعر الأساسي.
هذا الفصل بين ثمن التذكرة والرسم ليس تفصيلاً شكلياً. فهو يسمح للمسافر بمعرفة ما تتقاضاه شركة النقل لقاء الرحلة وما تجمعه لحساب الدولة. كما يسهّل على الإدارة الضريبية مطابقة عدد التذاكر والركاب مع المبالغ المصرح عنها.
ويُلزم القرار شركات النقل الجوي والبحري التي تسير رحلات منتظمة بتقديم تصريح إلكتروني شهري، قبل نهاية كل شهر، يتضمن عدد الركاب الذين غادروا خلال الشهر السابق وقيمة الرسوم المتوجبة عليهم، مع تسديد المبلغ ضمن المهلة نفسها.
كما يتوجب على الشركات الاحتفاظ بجداول الرحلات ولوائح الركاب والوثائق التي تثبت حالات الإعفاء، كي تكون متاحة أمام الإدارة الضريبية عند التدقيق.
بهذه الآلية، تصبح شركة النقل وسيطاً ضريبياً: تحصل الرسم من المسافر، وتحتفظ ببياناته، ثم تصرح عن الأموال وتحولها إلى وزارة المالية.
لكن فعالية النظام ستعتمد على قدرة الإدارة على إجراء مطابقة مستقلة بين ثلاثة مصادر: لوائح الركاب لدى شركات النقل، وبيانات المغادرة لدى الأمن العام والطيران المدني، والتصاريح الضريبية الشهرية. من دون هذه المطابقة، يبقى التصريح الإلكتروني نقلاً للعملية إلى الشاشة، لا ضمانة بحد ذاته لمنع النقص أو التهرب.
الدفع بالدولار حصراً
يفرض القرار على مؤسسات النقل تسديد الرسوم بالدولار الأميركي حصراً، عبر الدفع النقدي أو الإلكتروني، أو شيكات مصرفية مسحوبة على حسابات «Fresh Dollar»، أو تحويلات من الخارج بالنسبة إلى المؤسسات التي لا تملك فرعاً أو ممثلاً قانونياً في لبنان.
ويتقاطع ذلك مع التوجه المالي المعتمد في موازنة 2026، التي تميز بين الرسوم المستوفاة بالليرة وتلك المحصلة بالعملات الأجنبية، وتورد رسوم المطارات ومغادرة المسافرين جواً وبحراً ضمن الإيرادات التي تُستوفى بالعملة الأجنبية.
بالنسبة إلى الدولة، يضمن الدفع بالدولار حماية القيمة الفعلية للإيراد من تقلب سعر صرف الليرة. أما بالنسبة إلى الشركات، فيضع عليها عبء إدارة سيولة نقدية بالدولار وتحويلها ضمن مهل ثابتة.
ويبقى السؤال العملي: هل سيسدد الراكب الرسم بالدولار دائماً، أم قد تتيح بعض منصات الحجز الدفع بعملة أخرى قبل أن تقوم شركة الطيران بتحويله إلى الدولار؟ القرار ينظم العلاقة بين الشركة والخزينة، لكنه لا يلغي اختلاف العملات التي تستخدمها منصات بيع التذاكر الدولية.
كم يمكن أن تبلغ الحصيلة؟
بلغ عدد المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي خلال عام 2025 نحو 3 ملايين و416 ألفاً و994 مسافراً، وفق تقرير يستند إلى بيانات حركة المطار.
وفي عملية حسابية نظرية، إذا اعتُبر أن جميع هؤلاء سافروا في الدرجة السياحية وخضعوا للرسم من دون أي إعفاء، فإن الحصيلة تبلغ نحو 119.6 مليون دولار سنوياً.
وباحتساب نسبة الـ20 في المئة المخصصة للمطار، يمكن أن تصل حصة الحساب الخاص إلى نحو 23.9 مليون دولار.
هذه ليست حصيلة فعلية، بل تقدير نظري لتوضيح حجم المورد. فالرقم الحقيقي يتأثر بإعفاء بعض المسافرين، واختلاف درجات السفر، والرحلات الخاصة، إضافة إلى حركة المغادرة البحرية التي لا تتوافر بشأنها في المصادر العامة التي راجعها التحقيق بيانات حديثة ومفصلة.
لكن التقدير يكشف أن النقاش لا يدور حول رسم محدود الأثر. نحن أمام تدفق مالي بالدولار يمكن أن يتجاوز مئة مليون سنوياً، وفق حجم حركة المطار وتركيبة المسافرين.
وهذا ما يجعل الشفافية في الجباية والإنفاق مسألة أساسية، لا مطلباً إدارياً ثانوياً.
20 في المئة للمطار… أين كشف الحساب؟
ينص القانون والقرار على اقتطاع 20 في المئة من حصيلة الرسم وإيداعها في حساب خاص بالدولار لدى مصرف لبنان، لاستخدامها في تجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي وصيانته والخدمات الفنية والتقنية والإدارية المتعلقة بالطيران المدني.
من حيث المبدأ، يوفر هذا التخصيص مورداً ثابتاً للمطار، بعيداً عن تقلب الاعتمادات المدفوعة بالليرة أو تأخر الموازنات. لكن إنشاء حساب مخصص لا يضمن تلقائياً حسن الإنفاق.
فالبيان المنشور عن القرار لا يوضح دورية نشر رصيد الحساب، ولا يقدم آلية علنية لعرض المشاريع الممولة منه، ولا يحدد الجهة التي ستنشر تقارير عن المبالغ المحولة والمبالغ المصروفة والرصيد المتبقي.
كما لا يبين ما إذا كانت النفقات ستخضع لتقارير مستقلة أو تدقيق دوري، ولا كيف سيتم الفصل بين الصيانة التشغيلية المعتادة والمشاريع الإنشائية والتجهيزات الكبرى.
هذه ليست تفاصيل محاسبية هامشية. ففي حال بلغت حصة المطار عشرات ملايين الدولارات سنوياً، يصبح نشر كشف حساب دوري ضرورة لضمان أن الأموال استُخدمت فعلاً للغاية التي جُمعت من أجلها.
المطلوب هنا أرقام بسيطة وقابلة للتدقيق: إجمالي ما جُبي، قيمة الـ20 في المئة المحولة، الجهات التي تعاقدت معها الإدارة، طبيعة التجهيزات، كلفة كل عقد، والرصيد المتبقي.
كفالات على الشركات الأجنبية
يلزم القرار شركات النقل الأجنبية التي تسير رحلات منتظمة من لبنان وإليه بتقديم كفالة سنوية نقدية أو مصرفية تتناسب مع برنامج الرحلات، ولا تُرد إلا بعد توقف الرحلات أو تعديلها وتسديد جميع الضرائب والرسوم المتوجبة.
كما ينقل الالتزامات إلى الوكيل أو الممثل القانوني للشركة في لبنان، أو إلى الشخص المكلف رسمياً بمتابعة أعمالها.
الهدف واضح: منع شركة أجنبية من وقف رحلاتها أو مغادرة السوق قبل تسوية الأموال التي حصلتها من الركاب لحساب الخزينة.
لكن النص المنشور لا يوضح معادلة احتساب قيمة الكفالة. هل تُحسب على أساس عدد الرحلات الأسبوعية؟ أم عدد المقاعد؟ أم متوسط الرسوم المتوقعة خلال شهر أو أكثر؟
وغياب معادلة معلنة قد يؤدي إلى تفاوت بين شركة وأخرى، ما لم تصدر الإدارة تعليمات موحدة وشفافة.
الرحلات العارضة: المسؤولية تطاول الخدمات الأرضية
بالنسبة إلى الرحلات العارضة والطائرات والمراكب الخاصة، يوجب القرار تسديد الرسم خلال شهر من تاريخ الرحلة، استناداً إلى بيان الحمولة أو الـ«مانيفست» أو تصريح إلكتروني مقدم إلى الإدارة الضريبية.
واللافت أنه يحمل شركات الخدمات الأرضية في مطار بيروت مسؤولية تسديد رسوم الرحلات العارضة والطائرات الخاصة المتعاقدة معها، بالتكافل والتضامن مع مؤسسات النقل.
هذا يعني أن وزارة المالية تستطيع مطالبة مقدم الخدمات الأرضية بالمبلغ إذا لم تدفعه شركة الطيران المعنية. وبذلك، توسع الدولة شبكة المسؤولين عن التحصيل كي لا يبقى الرسم مرتبطاً بجهة أجنبية قد يصعب ملاحقتها.
لكن هذا التوسع قد يثير خلافات تعاقدية بين شركات الطيران ومقدمي الخدمات: من يتحقق من عدد الركاب المعفيين؟ ومن يتحمل الغرامة إذا كانت البيانات التي قدمتها الشركة ناقصة أو غير صحيحة؟
الإجابة تحتاج إلى عقود واضحة وآلية اعتراض سريعة، لأن التضامن في المسؤولية يسمح للإدارة بملاحقة أكثر من طرف عن الدين نفسه.
الترقية: من يدفع فرق الرسم؟
يعالج القرار للمرة الأولى بصورة واضحة إحدى الحالات المتكررة في المطارات: نقل المسافر من درجة إلى أخرى.
إذا كانت الترقية اضطرارية بسبب امتلاء مقاعد الدرجة التي حجزها المسافر، يبقى الرسم محسوباً وفق الدرجة الأصلية. أما إذا جرت الترقية لسبب آخر، فيستوفى الرسم وفق الدرجة الجديدة.
هذه القاعدة تحمي المسافر من دفع رسم أعلى عندما تكون الترقية قراراً تشغيلياً اتخذته الشركة، لكنها تترك حاجة إلى ضبط طريقة توثيق السبب.
ففي حال ظهر خلاف بشأن الرسم، من يثبت أن الترقية كانت اضطرارية؟ يفترض أن تكون أنظمة الحجز قادرة على تسجيل سبب التغيير، وأن يظهر ذلك في البيانات التي تحتفظ بها الشركة.
إعفاءات تعود إلى 2022
يشمل الإعفاء، وفق القرار وموازنة المواطن لعام 2026، الشخصيات الزائرة بدعوة رسمية، وبعض أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وعائلاتهم ضمن الشروط القانونية، والملحقين الفنيين والعسكريين، وفئات من موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها، والأطفال دون الثانية من العمر.
لكن القرار ينص على سريان أحكام الإعفاء اعتباراً من عام 2022. وهذه العبارة تفتح أسئلة تحتاج وزارة المالية إلى توضيحها.
هل يحق لشركات النقل أو المسافرين الذين استوفى منهم الرسم خلافاً للإعفاء طلب استرداده عن السنوات السابقة؟ وما هي مهلة تقديم الطلب؟ ومن يحتفظ بالمستندات التي تثبت صفة المسافر بعد مرور سنوات؟ وهل تقع مسؤولية إعادة المبلغ على الشركة التي حصلته أم على الخزينة التي تسلمته؟
ويخضع الاسترداد، بحسب القرار، لقانون الإجراءات الضريبية. لكن التطبيق الرجعي يحتاج إلى تعميم تفصيلي، لأن عدم توضيحه قد يخلق نزاعات بين المسافرين والشركات والإدارة.
لماذا أُلغي قرار 2025؟
صدر القرار رقم 877/1 في تشرين الأول 2025 لتنظيم الموضوع نفسه، قبل أن يقرر وزير المالية إلغاءه واستبداله بالقرار الحالي.
إصدار قرار جديد ليس مشكلة في ذاته، وقد يكون هدفه سد ثغرات أو توحيد الإجراءات بعد تعديل القوانين. لكن المساءلة الإدارية تقتضي شرح ما تغير.
هل كانت هناك مشكلة في التحصيل؟ هل ظهرت صعوبة في ملاحقة الشركات الأجنبية؟ هل كانت بيانات الركاب غير كافية؟ هل لم تكن الآلية السابقة تغطي الرحلات العارضة واليخوت بصورة مناسبة؟ وهل سُجلت فروقات بين عدد المغادرين والرسوم المصرح عنها؟
البيان المتاح للجمهور يعرض أحكام القرار الجديد، لكنه لا يقدم تقييماً لنتائج القرار الملغى أو أسباب استبداله.
الجباية الإلكترونية لا تكفي
يمثل القرار خطوة في اتجاه تنظيم الإيرادات وتحميل الجهات التجارية مسؤوليات واضحة. التصريح الإلكتروني، والكفالات، وإظهار الرسم مستقلاً على التذكرة، وتعدد الجهات المسؤولة عن السداد، كلها أدوات يمكن أن تقلل فرص ضياع الأموال.
لكن قوة أي نظام ضريبي لا تقاس فقط بقدرته على تحصيل المال، بل بقدرته على كشف مساره بعد التحصيل.
ينبغي أن يقابل كل تصريح إلكتروني تقرير مالي علني، وأن يقابل كل دولار يدفعه المسافر كشف يوضح ما دخل إلى الخزينة وما حُول إلى حساب المطار وما أُنفق منه.
وإلى أن تنشر وزارة المالية والطيران المدني هذه البيانات، سيبقى السؤال الأكبر عالقاً: القرار حدد بدقة من يدفع، ومتى يدفع، وبأي عملة؛ لكنه لم يقدم للجمهور حتى الآن الإجابة الكاملة عن سؤال لا يقل أهمية:
أين تذهب الأموال بعد دفعها؟
