بين خرائط الألغام وتحركات القوات الإسرائيلية في زوطر الشرقية، ينتظر السكان إذنًا بالعودة إلى بلدة لم تستعد بعد شروط الحياة الآمنة
في الطريق المؤدية إلى زوطر الغربية، لا يبدو الانتظار مجرّد تأخير عابر للعودة إلى المنازل. السيارات المتوقفة عند المداخل، والوجوه التي تراقب حركة آليات الجيش اللبناني، والأسئلة المتكررة عن موعد السماح بالدخول، تكشف أن العودة نفسها تحولت إلى مخاطرة أمنية تحتاج إلى ترتيبات عسكرية دقيقة وعمليات مسح ميداني متواصلة.
لليوم الثالث على التوالي، ينتظر أهالي زوطر الغربية إذنًا يتيح لهم دخول بلدتهم. وعلى الرغم من تراجع حدة المواجهات الواسعة، لا تزال مخلفات الحرب وتحركات القوات الإسرائيلية في المنطقة المحاذية تحول دون استعادة الحياة الطبيعية.
فالمسافة التي تفصل السكان عن منازلهم ليست بعيدة جغرافيًا، لكنها تبدو شاسعة أمنيًا. وبين انتظار قرار الدخول والخشية من الألغام والذخائر غير المنفجرة، تتكشف صورة معقدة لعودة لا يمكن اختصارها بفتح طريق أو إزالة حاجز.
عودة معلّقة عند مداخل زوطر الغربية
منذ ساعات الصباح، يتجمع عدد من سكان زوطر الغربية قرب الطرق الفرعية المؤدية إلى البلدة. بعضهم يريد الاطمئنان إلى منزله، وآخرون يبحثون عن أقارب أو ممتلكات تُركت خلفهم، فيما ينتظر الجميع قرارًا رسميًا يسمح بالدخول.
لكن المشهد داخل البلدة لا يزال بعيدًا عن الحياة التي يعرفها سكانها. فالجيش اللبناني يواصل عمليات المسح بحثًا عن الألغام والذخائر ومخلفات الحرب، بالتزامن مع تثبيت نقاط انتشار جديدة لضبط الحركة داخل المنطقة.
وقد سُمح لعدد محدود من الآليات وفرق الإسعاف بالدخول، بهدف انتشال جثامين سبق أن حدّد الجيش اللبناني مواقعها خلال عمليات المسح والاستطلاع.
يقول الحاج أبو حسن، أحد أبناء البلدة، إنه غادر منزله على عجل ولم يتمكن من أخذ سوى بعض الأوراق والملابس:
«منذ ثلاثة أيام نأتي إلى المدخل ونعود. لا أحد يعطينا موعدًا واضحًا. نفهم أن الجيش يريد التأكد من سلامة الطرق، لكن الانتظار يصبح أثقل عندما لا تعرف ماذا حلّ بمنزلك أو بأرضك».
لا يطالب الحاج أبو حسن بالدخول الفوري من دون ضمانات، لكنه يريد معلومات أكثر وضوحًا بشأن حجم الأضرار والمدة التي قد تستغرقها عمليات المسح.
ويضيف: «لا نريد أن ندخل ونعرّض أنفسنا أو الجيش للخطر. نريد فقط أن نعرف ما الذي يجري، وأي طريق سيكون آمنًا، وهل يمكننا البقاء في البلدة بعد العودة أم سنضطر إلى الخروج مجددًا؟».
تختصر هذه الأسئلة مأزق السكان. فالعودة ليست مجرد فتح طريق، بل عملية معقدة تتطلب التأكد من خلو الأحياء والطرقات من الألغام والعبوات والذخائر غير المنفجرة، إضافة إلى ضبط الحركة في منطقة شديدة التداخل الجغرافي والأمني.
بلدتان تفصل بينهما طريق وخط مواجهة
تبدو زوطر الشرقية وزوطر الغربية، من الناحية الجغرافية والعمرانية، كأنهما امتداد لبلدة واحدة. تفصل بينهما طريق رئيسية، لكن المنازل والأراضي والطرقات الفرعية تجعل الحدود بين الجزأين غير واضحة بالنسبة إلى السكان.
هذا التداخل، الذي كان جزءًا طبيعيًا من الحياة اليومية قبل الحرب، أصبح اليوم مصدرًا لمخاطر أمنية إضافية.
ففي الوقت الذي يعمل فيه الجيش اللبناني داخل زوطر الغربية، يستمر وجود القوات الإسرائيلية وتحرك آلياتها في زوطر الشرقية. ووفق المعطيات الميدانية، سُجّلت تحركات عسكرية إسرائيلية على مقربة من النقاط التي يعمل الجيش اللبناني على تثبيتها.
كما أُفيد بإطلاق نار إسرائيلي بالقرب من مواقع وجود الجيش في زوطر الغربية، ما يرفع مستوى القلق من وقوع احتكاك محتمل أو تعرّض المدنيين للخطر بعد عودتهم.
لهذا السبب، لا تقتصر مهمة الجيش على مسح مخلفات الحرب، بل تشمل أيضًا إنشاء نقاط تمنع انتقال السكان من زوطر الغربية إلى زوطر الشرقية، في حال السماح لهم بالعودة.
تقول مريم قبيسي، أم لثلاثة أطفال، إن أسرتها لا تعرف ما إذا كانت العودة ستكون آمنة بما يكفي للإقامة الدائمة:
«منزلنا في زوطر الغربية، لكن أراضينا قريبة من الجهة الشرقية. حتى لو عدنا إلى البيت، هل يستطيع الأولاد الخروج؟ هل يمكن لزوجي الوصول إلى الأرض؟ وهل ستبقى الطرق مفتوحة؟».
بالنسبة إلى مريم، لا تعني العودة فتح باب المنزل فقط. فالمدرسة والعمل والزراعة وزيارات الأقارب كلها ترتبط بشبكة طرق تمتد بين الجزأين والقرى المحيطة.
وتقول: «قد يسمحون لنا بالدخول إلى منازلنا، لكن هذا لا يعني أن حياتنا ستعود. إذا كنا ممنوعين من الحركة، وإذا كان إطلاق النار يمكن أن يبدأ في أي لحظة، فسنكون داخل البلدة لكننا سنعيش كأننا محاصرون».
الطريق الرئيسية مغلقة والبدائل ليست آمنة بالكامل
تزيد طبيعة الطرق من تعقيد المشهد. فالطريق الرئيسية الممتدة من قعقعية الجسر إلى زوطر الغربية تمر عبر زوطر الشرقية، ما يجعل استخدامها متعذرًا في ظل الوجود العسكري الإسرائيلي.
نتيجة لذلك، يضطر السكان وفرق الطوارئ إلى استخدام طريق فرعية للوصول إلى مدخل زوطر الغربية. لكن هذه الطرق لا توفر بالضرورة بديلًا آمنًا أو سريعًا، خصوصًا مع ورود معلومات عن وجود ألغام وعبوات في عدد من طرقات المنطقة.
وقبل يومين، شهدت إحدى الطرق انفجار عبوة قرب آليات تابعة للصليب الأحمر، في حادثة تعكس حجم المخاطر التي تواجه حتى الفرق الإنسانية والطبية المدربة على العمل في الظروف الطارئة.
يقول مروان مؤذن، وهو سائق عمومي من المنطقة، إن الطرق التي اعتاد السكان استخدامها يوميًا أصبحت تحتاج إلى معرفة أمنية مسبقة:
«في السابق، كان بإمكانك الانتقال بين القرى خلال دقائق. اليوم قد يكون الطريق الأقصر هو الأخطر. لا أحد يريد المجازفة، وخصوصًا بعد الحديث عن الألغام والعبوات».
ويشير إلى أن إغلاق الطرق الرئيسية لا ينعكس فقط على عودة السكان، بل يؤثر كذلك في نقل المرضى وإدخال المواد الغذائية وإصلاح شبكات الكهرباء والمياه.
ويضيف: «حتى بعد السماح للناس بالدخول، ستبقى مشكلة الخدمات. من سيصلح الأعطال؟ وكيف ستدخل الورش والآليات إذا كانت الطرق غير ممسوحة بالكامل؟».
فرق الإسعاف تدخل قبل الأهالي
دخول فرق الإسعاف إلى زوطر الغربية لانتشال الجثامين يكشف جانبًا آخر من المأساة. فبينما ينتظر السكان عند المداخل، تدخل فرق محدودة إلى مناطق سبق للجيش أن مسحها أو حدّد مسارات الوصول إليها.
تخضع هذه العمليات لحسابات دقيقة، إذ قد يؤدي أي خروج عن المسارات المحددة إلى تعريض المسعفين للخطر. كما أن انتشال الجثامين يمثل خطوة إنسانية ضرورية، لكنه يفتح في الوقت نفسه أسئلة مؤلمة لدى العائلات التي لا تزال تترقب معرفة مصير أقاربها.
ويحمل دخول سيارات الإسعاف دلالات متناقضة بالنسبة إلى الأهالي. فهو يشير من جهة إلى تقدم عمليات المسح والوصول إلى بعض المواقع، لكنه يذكّرهم من جهة أخرى بأن البلدة لا تزال تحمل آثارًا ثقيلة للحرب، وأن العودة إليها ستبدأ بمواجهة الخسائر قبل ترميم المنازل واستعادة تفاصيل الحياة اليومية.
لماذا لا تعني العودة انتهاء النزوح؟
غالبًا ما تُقاس العودة بعدد السكان الذين دخلوا بلداتهم، لكن هذا المؤشر وحده لا يعكس حقيقة الاستقرار.
فالعودة الآمنة تحتاج إلى مجموعة من الشروط: طرق خالية من الألغام، ومنازل قابلة للسكن، وشبكات مياه وكهرباء عاملة، وقدرة على الوصول إلى المدارس والمستشفيات، وغياب التهديد المباشر بإطلاق النار أو التحركات العسكرية.
في حالة زوطر الغربية، قد يُسمح للسكان بالعودة ضمن نطاق جغرافي محدود، بينما تبقى الطرق والأراضي القريبة من زوطر الشرقية خارج متناولهم.
وهذا يعني أن بعض الأهالي قد ينتقلون من النزوح خارج البلدة إلى نوع آخر من النزوح داخلها: إقامة في المنازل من دون قدرة فعلية على التنقل أو الوصول إلى الأراضي والأعمال والخدمات الأساسية.
فالمنزل الذي لا يستطيع صاحبه مغادرته بأمان لا يوفر بالضرورة شعورًا حقيقيًا بالاستقرار، والعودة التي تُفرض عليها قيود أمنية مشددة قد تتحول إلى إقامة معلقة بين الخوف والترقب.
الجيش اللبناني أمام مهمة أمنية وإنسانية معقدة
يجد الجيش اللبناني نفسه أمام مجموعة من المهام المتداخلة. فهو مسؤول عن مسح مخلفات الحرب وتحديد المناطق الملوثة بالألغام والعبوات، وتثبيت نقاط انتشاره، وتنظيم دخول السكان وفرق الإنقاذ، ومنع انتقال المدنيين إلى مناطق لا تزال شديدة الخطورة.
وفي الوقت نفسه، يتعين عليه مراقبة تحركات القوات الإسرائيلية القريبة وتجنب وقوع احتكاكات قد تعرض العسكريين والمدنيين للخطر.
وتصبح هذه المهمة أكثر صعوبة في منطقة لا تفصل بين أجزائها حدود طبيعية أو مسافات واضحة، كما هي الحال بين زوطر الشرقية والغربية.
ويحتاج نجاح العودة إلى تنسيق متواصل بين الجيش والبلديات والدفاع المدني والصليب الأحمر والجهات المسؤولة عن إزالة الألغام، إضافة إلى توفير معلومات دورية ودقيقة للسكان، حتى لا تتحول الشائعات أو محاولات الدخول الفردية إلى مصدر خطر إضافي.
السكان يريدون أكثر من إذن بالدخول
في أحاديث الأهالي، يتكرر مطلب واحد بصيغ مختلفة: لا يريد السكان مجرد إعلان يسمح لهم بالعودة، بل يريدون ضمانات عملية تجعل هذه العودة قابلة للاستمرار.
تقول مريم قبيسي: «سنعود بالتأكيد، فهذه منازلنا. لكننا نريد أن نعرف أن الطريق التي سندخل منها لن تصبح مغلقة بعد ساعات، وأن أطفالنا لن يستيقظوا كل ليلة على الخوف».
أما الحاج أبو حسن فيختصر موقف كثيرين بقوله: «الناس مستعدة لتحمّل أضرار المنازل وإصلاحها. ما لا يمكن إصلاحه بسهولة هو أن تعيش وأنت لا تعرف من أين سيأتي الخطر».
وبينما يواصل أهالي زوطر الغربية انتظار الإذن بالدخول، لا يبدو أن فتح الطريق، متى حصل، سيكون كافيًا لإعلان انتهاء النزوح. فالمنازل التي يمكن الوصول إليها لا تصبح آمنة ما دامت الطرق مهددة بالألغام، والأراضي الزراعية خارج المتناول، وإطلاق النار قابلًا للتجدد في أي لحظة.
المشهد هنا لا يختصره حاجز يُرفع أو عائلة تعود إلى منزلها. فالعودة الحقيقية تبدأ عندما يستطيع السكان التنقل من دون خوف، وإرسال أطفالهم إلى المدارس، والوصول إلى أراضيهم وأعمالهم، والحصول على الخدمات الأساسية من دون المرور بممرات محفوفة بالمخاطر.
حتى ذلك الحين، سيبقى أهالي زوطر الغربية عالقين بين نزوح لم ينتهِ وعودة لم تكتمل؛ ينظرون إلى بلدتهم من مسافة قريبة، لكنهم لا يملكون بعد الطريق الآمنة لاستعادة حياتهم. فالحرب قد تكون تراجعت في شدتها، إلا أن آثارها ما زالت ترسم حدود الحركة، وتحدد من يستطيع العودة، وأين يمكنه العيش، وكم من الوقت سيبقى منزله وطنًا مؤجلًا.
