«درب عكّار» يوظّف التكنولوجيا المحلية في التنبؤ بالحرائق وحماية الغابات..

في محافظة عكّار شمال لبنان، حيث تشكّل الغابات والمناطق الجبلية جزءاً أساسياً من الثروة الطبيعية والهوية المحلية، يعمل فريق «درب عكّار» على تطوير أدوات ميدانية وتقنية تهدف إلى الحدّ من أخطار الحرائق وتحسين مراقبة الظروف المناخية والبيئية.

وتقوم المبادرة على جهود تطوعية يشارك فيها عدد من الشباب والاختصاصيين، بقيادة المهندس الزراعي علي طالب، مؤسس «درب عكّار» و«مختبر درب عكّار للدراسات البيئية». ويعمل ضمن الفريق أيضاً خالد طالب، المتخصص في إدارة الغابات والنباتات اللبنانية ومؤسس فريق إطفاء «درب عكّار».

تركّز المبادرة على الجمع بين الخبرة الميدانية والتكنولوجيا، من خلال منظومة محلية لجمع البيانات المناخية وتحليلها، وإصدار تنبيهات مبكرة بشأن الحرائق والظواهر الجوية التي قد تؤثر في الغابات والمزارعين والسكان.

بيانات محلية بدلاً من التقديرات العامة

بحسب المعلومات التي أعلنها القائمون على المشروع، يعتمد النظام على بيانات تُجمع بصورة لحظية من عشر محطات رصد أرضية موزعة في مناطق مختلفة من عكّار. وتقيس هذه المحطات مجموعة من المؤشرات، أبرزها درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة، وسرعة الرياح واتجاهها وهبّاتها، إضافة إلى الضغط الجوي وكميات الأمطار.

ويرى الفريق أن الاعتماد على محطات محلية يتيح الحصول على بيانات أكثر ارتباطاً بالتضاريس والمناخ الخاصين بعكّار، مقارنة بالتقديرات العامة التي قد تغطي نطاقات جغرافية واسعة ولا تعكس الاختلافات الدقيقة بين منطقة وأخرى.

ويشير علي طالب إلى أن النظام خضع للتدريب والمعايرة استناداً إلى بيانات أكثر من 180 حريقاً موثقاً منذ عام 2021. والهدف من ذلك، وفقاً للفريق، هو بناء نموذج يستطيع تحليل سلوك الحرائق في أنواع الغطاء النباتي والتضاريس الموجودة في عكّار.

ولا تتوافر، ضمن المعلومات المنشورة عن المشروع، تفاصيل تقنية كاملة بشأن آليات التحقق المستقل من دقة النموذج أو نسب نجاحه في التنبؤ، إلا أن القائمين عليه يعتبرون أن قاعدة البيانات الميدانية المتراكمة تمثّل عنصراً أساسياً في تطوير قدراته.

محاكاة مسار تمدّد الحرائق

لا تقتصر وظيفة النظام على تحديد مستوى خطر اندلاع الحرائق، بل تشمل أيضاً محاولة توقّع المسار المحتمل لانتشار النيران بعد تحديد نقطة الاشتعال.

وبحسب طالب، يحلل النظام بيانات الطقس والتضاريس ونوع الغطاء النباتي، ثم يرسم مساراً تقديرياً لتمدّد الحريق ساعة بساعة. ومن شأن هذه المعلومات، في حال ثبوت دقتها وسرعة وصولها إلى الجهات المعنية، أن تساعد فرق الإطفاء والمتطوعين على تحديد أولويات التدخل وتوزيع العناصر والمعدات بصورة أكثر فاعلية.

كما يمكن للمحاكاة أن تسهم في تحديد المناطق السكنية أو الزراعية التي قد تكون معرضة للخطر، ما يمنح السكان والسلطات المحلية وقتاً إضافياً لاتخاذ إجراءات احترازية.

ويؤكد الفريق أن الغاية الأساسية من النظام ليست استبدال فرق الإطفاء أو الخبراء الميدانيين، بل تزويدهم بأداة مساندة تساعدهم في اتخاذ القرار في ظروف غالباً ما تتسم بسرعة التغير وصعوبة الوصول إلى المعلومات.

الإنذار المبكر كجزء من إدارة المخاطر

تنطلق فلسفة المشروع من مبدأ الاستباق، أي الانتقال من التعامل مع الكارثة بعد وقوعها إلى محاولة رصد الظروف التي تزيد احتمال حدوثها.

فالحرائق، ولا سيما في فصل الصيف، ترتبط بعوامل متداخلة تشمل ارتفاع الحرارة، وتراجع الرطوبة، وشدة الرياح، وجفاف الغطاء النباتي. ومن خلال تحليل هذه العوامل، يسعى النظام إلى إصدار إنذارات قبل وصول الخطر إلى مستوياته القصوى.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في لبنان، حيث تواجه فرق الإطفاء والدفاع المدني تحديات تتعلق بنقص الموارد والتجهيزات، واتساع المساحات الحرجية، وصعوبة التضاريس، فضلاً عن تأخر اكتشاف بعض الحرائق أو الإبلاغ عنها.

لكن فعالية أي نظام للإنذار المبكر تبقى مرتبطة بوجود آلية واضحة للتنسيق مع البلديات والدفاع المدني وفرق الإطفاء، وبسرعة تحويل المعلومات التقنية إلى إجراءات ميدانية قابلة للتنفيذ.

خدمات مناخية للسكان والمزارعين

إلى جانب مراقبة الحرائق، طوّر الفريق خدمة رقمية تتيح للمستخدمين الحصول على تقارير مناخية من أقرب محطة رصد إليهم.

وتشمل البيانات التي توفرها الخدمة درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وهبّاتها والضغط الجوي والأمطار ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية ونقطة الندى، إضافة إلى مواقيت الشروق والغروب وطور القمر.

كما تصدر المنظومة، وفقاً للقائمين عليها، تنبيهات مرتبطة بالرياح الشديدة والصقيع والأمطار الغزيرة والفيضانات والضباب الكثيف وموجات الحر وارتفاع الأشعة فوق البنفسجية.

ويستفيد المزارعون بصورة خاصة من التنبيهات المتعلقة بالصقيع واحتياجات المحاصيل إلى المياه. ويتضمن النظام مؤشراً للبخر والنتح المرجعي، المعروف اختصاراً بـET₀، والذي يُستخدم لتقدير كمية المياه التي تفقدها التربة والنباتات نتيجة التبخر والنتح، والمساعدة في وضع برامج أكثر كفاءة للري.

كذلك يرسل النظام تنبيهات بشأن سرعة الرياح في أوقات الري بالرذاذ، إذ يمكن للرياح القوية أن تؤدي إلى انحراف المياه عن المساحات المستهدفة وتراجع فعالية عملية الري.

التكنولوجيا المحلية في مواجهة محدودية الموارد

يمثل المشروع نموذجاً لمحاولة تطوير حلول محلية في ظل محدودية التمويل والإمكانات. فبدلاً من استيراد منظومة جاهزة قد لا تكون متوافقة بصورة كاملة مع طبيعة المنطقة، يعتمد الفريق على بيانات وتجارب مرتبطة بالبيئة العكارية.

ويعتبر القائمون على «درب عكّار» أن توطين التكنولوجيا لا يعني الاكتفاء بإنتاج أدوات محلية، بل يتطلب أيضاً بناء معرفة تراكمية بالتضاريس والنباتات والطقس وأنماط الحرائق.

ومع ذلك، يحتاج الانتقال من مبادرة تطوعية إلى منظومة واسعة النطاق إلى تمويل مستدام وصيانة دورية لمحطات الرصد، إضافة إلى تحديث البيانات، واختبار الخوارزميات بصورة مستقلة، وتدريب المستخدمين والفرق الميدانية على تفسير النتائج.

كما يقتضي الأمر وضع بروتوكولات واضحة لحماية البيانات وضمان استمرارية الخدمة في حالات انقطاع الكهرباء أو الاتصالات، وهي ظروف قد تتزامن مع الكوارث الطبيعية والحرائق الكبرى.

مسار بيئي يتجاوز مكافحة الحرائق

لا تقتصر أنشطة «درب عكّار» على المراقبة المناخية ومكافحة الحرائق، بل تشمل التوثيق البيئي ورسم المسارات والتعريف بالمناطق الطبيعية والتنوع البيولوجي في المحافظة.

وتمتد المبادرة عبر عدد من المواقع، من بينها محمية كرم شباط في مرتفعات القبيات، وغابات القموعة في جرد عكّار، ومحمية وادي الدير في منطقة بزبينا.

كما يعمل الفريق على مشروع «حديقة السوسن»، الذي يهدف إلى حماية أنواع نادرة ومهددة من نبات السوسن والمحافظة على موائلها الطبيعية.

وتكتسب هذه الأنشطة أهمية في منطقة تضم غابات معمرة وتنوعاً نباتياً وحيوانياً، لكنها تواجه في الوقت نفسه أخطار الحرائق والقطع الجائر والتوسع العمراني والتغيرات المناخية وتراجع الموارد المخصصة للحماية البيئية.

تقدير دولي للمبادرة

بحسب ما أعلنته الجمعية، حصلت «درب عكّار» على المركز الأول في مسابقة «EyesOnEarth»، التي نُظمت في إطار مشروع «EU Neighbours South» الممول من الاتحاد الأوروبي، بعدما تنافست مع 225 مشروعاً ومبادرة من ثماني دول.

ويعكس هذا التقدير اهتماماً متزايداً بالمشروعات التي تستخدم البيانات والتكنولوجيا في حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، إلا أن التحدي الأساسي يبقى في ضمان استدامة المبادرة وتوسيع أثرها العملي على الأرض.

من المبادرة التطوعية إلى سياسة حماية متكاملة

تقدم تجربة «درب عكّار» مثالاً على الدور الذي يمكن للمبادرات المحلية أن تؤديه في سدّ جزء من الفجوات البيئية والتقنية. لكنها تبرز أيضاً الحاجة إلى شراكة مؤسساتية تضم الدولة والبلديات والدفاع المدني والجامعات والجمعيات البيئية والمجتمعات المحلية.

فالتكنولوجيا، مهما بلغت دقتها، لا تستطيع بمفردها منع الحرائق أو حماية الغابات. وهي تحتاج إلى خطط لإدارة الأحراج، وتنظيف المواد القابلة للاشتعال، ومراقبة التعديات، وتحسين شبكات الطرق ومصادر المياه، ورفع مستوى الوعي لدى السكان.

ضمن هذا الإطار، يمكن النظر إلى النظام الذي طوره فريق «درب عكّار» بوصفه أداة واعدة لدعم الوقاية والاستجابة، شرط إخضاعه للتقييم العلمي المستمر، وربطه بصورة عملية بالجهات المسؤولة عن إدارة الكوارث وحماية الثروة الحرجية.

وفي منطقة تعتمد إلى حد كبير على الجهود التطوعية، يحمل المشروع رسالة واضحة: حماية الغابات لم تعد مسألة بيئية منفصلة، بل أصبحت قضية تنموية وأمنية وزراعية تتطلب بيانات دقيقة، واستعداداً مبكراً، وتعاوناً طويل الأمد بين الإنسان والتكنولوجيا والمؤسسات.