بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وتراجع وتيرة العمليات العسكرية، انسحبت بعض الجمعيات الإغاثية من عدد من مراكز النزوح، على أساس أن العائلات ستتمكن من العودة إلى بلداتها. إلا أن عشرات الآلاف ما زالوا بعيدين عن منازلهم، فيما لا يملك كثيرون منهم منازل صالحة للعودة إليها.
في مدارس عدة في مختلف المناطق اللبنانية، لم يُطوَ ملف النزوح مع توقيع الاتفاق السياسي، ولم تتحول العائلات المقيمة داخل الصفوف الدراسية إلى «عائدين» لمجرد تراجع أصوات القصف.
ما تغيّر فعلياًش هو وتيرة وصول المساعدات!
تعيش الآلاف من العائلات داخل المدارس بعدما دُمرت منازلها أو أصبحت بلداتها غير قابلة للسكن. وبين صفوف مدرسية تحولت إلى غرف جماعية وممرات تستخدم لتخزين ما تبقى من حاجيات الأسر، يحاول النازحون تأمين المياه والغذاء والدواء ومستلزمات الأطفال بجهود فردية محدودة.
مصدر المياه الأساسي في بعض المدارس تتعرض لأعطال متكررة، فيما يضطر القائمون عليه أحياناً إلى الاستعانة بسيارات الإطفاء لإيصال المياه إلى الطوابق العليا. أما مياه الشرب، التي كانت تصل عبر شركات أو جهات إغاثية، فأصبحت شحيحة بعد تراجع عمليات التوزيع. كما تشكو العائلات من نقص حليب الأطفال والحفاضات ومواد التنظيف والتعقيم والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.
لا يصف هذا المشهد أزمة مؤقتة داخل مدرسة واحدة فحسب، بل يكشف ثغرة أوسع في إدارة مرحلة ما بعد القتال: جهات إغاثية بدأت تقليص تدخلاتها استناداً إلى افتراض أن النزوح انتهى، فيما بقيت الأسباب التي دفعت العائلات إلى المدارس قائمة.
اتفاق سياسي لا يبني منزلاً
وقّع لبنان وإسرائيل في 26 يونيو/حزيران 2026 اتفاق إطار برعاية أميركية، وضع مساراً تدريجياً لخفض التصعيد، وانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
ويتضمن الاتفاق البدء بمنطقتين تجريبيتين يُفترض أن تشهدا ترتيبات أمنية وإعادة إعمار، تمهيداً لعودة المدنيين. إلا أن تفاصيل التنفيذ وآليات التحقق ما تزال موضع مفاوضات، في وقت تربط فيه إسرائيل انسحابها الكامل بنزع سلاح حزب الله، بينما يرفض الحزب هذه الشروط.
وفي 15 يوليو/تموز، أنهى وفدا لبنان وإسرائيل جولة جديدة من المحادثات في روما، قال مسؤول أميركي إنها أحرزت تقدماً في وضع هيكل وآليات المناطق التجريبية. لكن القوات الإسرائيلية ما تزال تحتل شريطاً داخل جنوب لبنان يصل، وفق الوصف الإسرائيلي، إلى نحو عشرة كيلومترات على امتداد الحدود، ما يعني أن العودة إلى عدد من البلدات لم تصبح متاحة بعد.
هكذا نشأت فجوة بين الزمن السياسي والزمن الإنساني. ففي الزمن السياسي، جرى توقيع اتفاق وتحديد مسار للتفاوض وإعادة الإعمار. أما في الزمن الإنساني، فما زالت العائلة تحتاج إلى منزل قابل للسكن ومياه وكهرباء وطريق آمنة ومصدر دخل قبل أن تتمكن من العودة.
وقف القتال، أو تراجعه، لا يعيد بناء الجدران التي سويت بالأرض، ولا يرمم شبكات المياه والكهرباء، ولا يضمن سلامة القرى الواقعة داخل مناطق الاحتلال أو بمحاذاتها.
أكثر من 430 ألف نازح
تُظهر الأرقام أن أزمة النزوح لم تنتهِ عقب توقيع الاتفاق.
فحتى 8 يوليو/تموز، سجلت المنظمة الدولية للهجرة نحو 430 ألفاً و600 نازح داخل لبنان، رغم عودة أكثر من 732 ألف شخص إلى مناطقهم. ويعني ذلك أن مئات الآلاف ما زالوا موزعين بين مراكز الإيواء والمساكن المستأجرة ومنازل الأقارب وأماكن إقامة مؤقتة.
وبحسب الأمم المتحدة، بقي أكثر من 33 ألف شخص داخل 325 مركز إيواء جماعياً حتى الأسبوع الثاني من يوليو/تموز. وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الاحتياجات ما تزال حادة، سواء في مناطق النزوح أو في المناطق التي عاد إليها السكان.
هذه الأرقام تناقض الاعتقاد بأن إغلاق بعض المراكز أو عودة أعداد كبيرة من السكان يعني انتهاء الحاجة إلى الإغاثة. فالذين استطاعوا العودة هم، في الغالب، من وجدوا حداً أدنى من شروط السكن. أما الذين بقوا، فهم على الأرجح الفئات التي تعرضت لخسائر أكبر ولا تملك بديلاً.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد قد قالت في نهاية يونيو/حزيران إن نحو 400 ألف شخص عادوا إلى مناطقهم، في حين بقي كثيرون في الملاجئ أو المساكن المؤقتة بسبب تدمير منازلهم أو عدم صلاحيتها للسكن. وأكدت أن بقاء بعض العائلات خارج بلداتها يعني أن أوضاعها أكثر تعقيداً من أوضاع العائدين.
تسعون في المئة انسحبوا… ولكن أين البيانات؟
يقول منسقون ميدانيون إن نحو 90% من الجمعيات والمنظمات التي كانت تقدم مساعدات داخل المدارس أوقفت أنشطتها عقب اتفاق الإطار، على أساس أن مراكز الإيواء أُخليت أو أن السكان عادوا إلى قراهم. وينفي النازحون في المجمع صحة هذا الافتراض، مؤكدين أن الأعداد لم تتراجع بصورة تسمح بوقف الخدمات الأساسية.
لكن هذا الرقم يحتاج إلى قراءة دقيقة. فهو تقدير محلي يتعلق بالجهات التي كانت تزور مراكز محددة، وليس إحصاءً وطنياً موحداً يثبت توقف 90% من مجمل العمل الإغاثي في لبنان.
لا تزال منظمات دولية وأممية تنفذ برامج نقدية وصحية وبرامج متعلقة بالإيواء والحماية. وقد أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استمرار مساعدات الحماية والمساعدات النقدية الطارئة ومساعدات السكن لفئات من المتضررين.
غير أن استمرار البرامج على المستوى الوطني لا يعني بالضرورة وصولها إلى جميع المدارس.
قد تبقى المنظمة ناشطة رسمياً، وتستمر خططها واجتماعاتها وتقاريرها، بينما تتوقف شاحنة المياه عن زيارة مركز معين. وقد يبقى بند المساعدات النقدية قائماً، فيما لا تُسجل عائلة متضررة ضمن قوائم المستفيدين. وقد تتوافر الأدوية في مركز صحي بعيد، بينما يعجز المسن عن دفع كلفة الانتقال إليه.
جوهر الأزمة، إذاً، ليس معرفة ما إذا كانت المنظمات قد غادرت لبنان، بل معرفة ما إذا كانت الخدمات تصل فعلياً إلى الأشخاص الذين ما زالوا بحاجة إليها.
العودة على الورق
تبدو العودة في التقارير الإدارية رقماً سهلاً: يغادر الشخص المدرسة أو مركز الإيواء، فيُدرج ضمن العائدين.
لكن العودة الجغرافية لا تعني دائماً انتهاء النزوح.
قد يرجع السكان إلى بلدة مدمرة ويقيمون في منزل متصدع، أو في غرفة واحدة من مبنى غير صالح للسكن، أو داخل خيمة قرب أنقاض منزلهم. وقد يغادرون المدرسة إلى مسكن مؤقت بسبب ضغوط إخلاء المراكز، لا لأنهم استعادوا حياتهم أو مصدر رزقهم.
وتشير التقديرات الرسمية إلى تضرر نحو 90 ألف وحدة سكنية بصورة كلية أو جزئية خلال جولة القتال الأخيرة، إضافة إلى الأضرار المتراكمة من مواجهات سابقة. كما تحتاج إعادة بناء المنازل والبنية التحتية إلى مليارات الدولارات لا تملكها الدولة اللبنانية حالياً.
في ظل هذا الحجم من الدمار، لا يمكن التعامل مع توقيع الاتفاق بوصفه موعداً تلقائياً لانتهاء الإغاثة. فالمرحلة الفاصلة بين وقف القتال وإعادة بناء المنازل قد تمتد أشهراً أو سنوات، وتحتاج إلى برامج سكن انتقالي وبدلات إيجار وترميم سريع ودعم نقدي منتظم.
من دون هذه البدائل، يصبح إخلاء المدارس مجرد نقل للنازحين من مكان ظاهر ومُسجل إلى أماكن أقل ظهوراً وأصعب وصولاً بالنسبة للجهات الإنسانية.
مياه ملوثة وأمراض مزمنة
داخل مراكز النزوح، لا يشكل نقص المياه مسألة راحة يومية، بل خطراً صحياً مباشراً.
ففي أحد المدارس، أفادت عائلات بأن رداءة المياه المستخدمة في الاستحمام والتنظيف تسببت بمشكلات جلدية، فيما تحدثت إحدى السيدات عن تعرض طفلها لنوبات تقيؤ في ظل صعوبة الحصول على مياه نظيفة لغسل زجاجات الرضاعة وتعقيمها. كما يواجه مرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم صعوبات في تأمين أدويتهم بصورة منتظمة.
ويزداد خطر انتشار الأمراض حين تجتمع ندرة المياه مع الاكتظاظ وضعف الصرف الصحي وتراجع مواد التنظيف والتعقيم. والأطفال الرضع وكبار السن وذوو الإعاقة والمصابون بأمراض مزمنة هم الأكثر عرضة لتبعات أي انقطاع في الخدمات.
وكانت اليونيسف قد حذرت من أن تضرر البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في لبنان يضاعف المخاطر الصحية والغذائية ومخاطر الحماية، ولا سيما على الأطفال والنساء. كما قدرت المنظمة أن أكثر من 1.1 مليون شخص تعرضوا للنزوح في ذروة التصعيد منذ مارس/آذار 2026.
ومع ذلك، تعتمد بعض المراكز حالياً على المبادرات الفردية والتبرعات المتفرقة، وهي مساعدات قد تمنع الانهيار أياماً، لكنها لا تصلح بديلاً من نظام إغاثة منظم ومستدام.
تمويل ناقص واستجابة تتقلص
لا يمكن تفسير انحسار المساعدات بالاتفاق السياسي وحده.
فحتى 9 يوليو/تموز، لم يحصل النداء الإنساني الخاص بلبنان سوى على نحو 42% من التمويل المطلوب. ويعني نقص التمويل أن المنظمات تضطر إلى تقليص نطاق خدماتها، أو خفض قيمة المساعدات، أو إعطاء الأولوية للفئات المصنفة على أنها الأكثر ضعفاً.
لكن نقص المال لا يعفي الجهات المعنية من الشفافية.
فعندما تتوقف منظمة عن خدمة مركز إيواء، ينبغي أن تكون هناك عملية واضحة لتسليم المسؤولية إلى جهة أخرى، لا أن يستيقظ النازحون ليجدوا أن مياه الشرب والطعام والأدوية توقفت من دون تفسير.
كما يفترض أن تنشر السلطات اللبنانية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بيانات محدثة تحدد عدد المقيمين في كل مركز، والجهة المسؤولة عن المياه والغذاء والصحة والنظافة، وتاريخ آخر عملية توزيع، والاحتياجات التي لم تُلبَّ بعد.
غياب هذه البيانات يسمح بأن يختفي المركز من الخريطة الإنسانية، حتى لو بقيت داخله مئات العائلات.
المدارس ليست حلاً دائماً
تحويل المدارس إلى مراكز إيواء كان استجابة اضطرارية فرضتها الحرب، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى سياسة سكن طويلة الأمد.
في مارس/آذار، استُخدمت مئات المدارس الرسمية كملاجئ جماعية، ما عطل وصول أعداد كبيرة من الأطفال إلى التعليم وأجبر وزارة التربية على البحث عن بدائل لاستمرار الدراسة. وفي نهاية مارس/آذار، كانت 344 مدرسة رسمية قد تحولت إلى مراكز إيواء، بالتزامن مع تعطيل الدراسة لنحو 400 ألف طفل.
ومع اقتراب العام الدراسي، ستواجه الدولة ضغطاً لإخلاء المدارس وإعادتها إلى وظيفتها التعليمية. لكن وضع حق الطلاب في مواجهة حق النازحين سيكون مقاربة مضللة.
لا يجوز أن يدفع الأطفال ثمن استمرار إشغال المدارس، كما لا يجوز إخراج العائلات إلى الشوارع بحجة حماية التعليم. الحل هو نقل النازحين تدريجياً إلى مساكن انتقالية ملائمة، ودفع بدلات إيجار للأسر، وتأهيل مبانٍ عامة غير مدرسية، ثم إصلاح المدارس وتعقيمها وتجهيزها قبل استئناف الدراسة.
أي إخلاء لا يسبقه توفير مسكن بديل وآمن ليس عودة، بل نزوح جديد.
من المسؤول؟
تتوزع مسؤولية مراكز الإيواء بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والبلديات والمحافظات والمنظمات الأممية والدولية والجمعيات المحلية.
هذا التعدد، الذي يفترض أن يوسع القدرة على الاستجابة، قد يتحول عملياً إلى مساحة تضيع داخلها المسؤولية.
من المسؤول عن تعبئة خزانات المياه في المدرسة؟ ومن يؤمن الدواء للمسنين؟ ومن يتولى صيانة الحمامات والمضخات؟ ومن يراقب نوعية المياه؟ وإلى من يلجأ النازح عندما تتوقف الجمعية التي كانت تتولى توزيع الطعام؟
لا تكفي الإجابة بأن هذه الخدمات تقع على عاتق «الشركاء». فالنازح يحتاج إلى اسم جهة محددة ورقم اتصال وآلية شكوى وجدول واضح لوصول المساعدة.
وتتحمل الدولة المسؤولية الأولى عن مواطنيها، حتى عندما تنفذ المنظمات الدولية الجزء الأكبر من التدخلات. فالعمل الإنساني ينبغي أن يدعم المؤسسات العامة، لا أن يحل محلها بصورة مؤقتة ثم ينسحب تاركاً فراغاً لا تستطيع الدولة ملأه.
الذين بقوا هم الأكثر حاجة
مع تراجع القتال، عاد جزء كبير من النازحين إلى الجنوب، مدفوعاً بالارتباط بالأرض والرغبة في حماية الممتلكات واستعادة الحياة الطبيعية. لكن الذين بقوا في المدارس ليسوا بالضرورة أقل رغبة في العودة.
غالباً ما يكونون من لا يملكون شيئاً يعودون إليه.
إنهم أصحاب المنازل التي دُمرت بالكامل، والعائلات الآتية من بلدات لا تزال غير آمنة، ومن فقدوا مصادر دخلهم ومدخراتهم، وكبار السن الذين لا يستطيعون الإقامة وسط الأنقاض، والأسر التي تحتاج إلى مياه وكهرباء ورعاية صحية لا تتوافر في مناطقها.
المفارقة أن انحسار أعداد النازحين قد يؤدي إلى تراجع الاهتمام بهم، مع أن الفئات المتبقية هي عادة الأكثر هشاشة والأقل قدرة على تدبير شؤونها بنفسها.
لقد أوقف اتفاق الإطار مساراً من التصعيد وفتح باباً لمفاوضات سياسية وأمنية، لكنه لم ينهِ النزوح ولم يرمم منزلاً واحداً بمجرد توقيعه.
وبين لحظة إعلان الاتفاق وموعد العودة الحقيقية، توجد مرحلة إنسانية لا يجوز القفز فوقها. مرحلة يحتاج فيها النازح إلى الماء والغذاء والدواء والمأوى، لا إلى افتراض إداري بأنه عاد إلى منزله.
السؤال الذي تطرحه العائلات داخل مدارس الجنوب لم يعد متى تتوقف الحرب فقط، بل لماذا توقفت المساعدة قبل أن تنتهي أسباب النزوح.
