بقرار استثنائي اتخذته لجنة التراث العالمي في اليونسكو، انتقلت خمس قلاع تاريخية في جنوب لبنان من ذاكرة محلية مهددة بالحرب إلى مرتبة التراث الإنساني ذي القيمة العالمية. غير أن القرار، الذي شمل أيضاً إدراج القلاع على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، سرعان ما تحوّل إلى مواجهة سياسية وديبلوماسية بعد اعتراض إسرائيلي حاد على مضمونه وتوقيته.
لم يكن يوم 24 تموز 2026 عادياً بالنسبة إلى التراث اللبناني. ففي دورتها الثامنة والأربعين المنعقدة في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو «قلاع جبل عامل» على قائمة التراث العالمي، باعتبارها موقعاً متسلسلاً يضم خمس قلاع هي: الشقيف في أرنون، وتبنين، ودوبية في شقرا، وقلعة مارون في دير كيفا، وقلعة شمع. وبذلك ارتفع عدد المواقع اللبنانية المدرجة على القائمة العالمية من ستة إلى سبعة مواقع.
وجاء الإدراج وفق إجراء طارئ، بعدما تلقّى مركز التراث العالمي في 23 حزيران طلباً لبنانياً لمعالجة الملف بصورة استثنائية. وأقرّت اللجنة بأن الأضرار التي أصابت بعض القلاع، إلى جانب التهديدات الناجمة عن النزاع المسلح المستمر، تشكّل حالة تستوجب اتخاذ قرار سريع لضمان حمايتها. وفي موازاة إدراجها على قائمة التراث العالمي، وُضعت القلاع الخمس مباشرة على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر.
شبكة دفاعية تختصر ألف عام
لا تنبع قيمة القلاع الخمس من العمارة العسكرية لكل واحدة منها فحسب، بل من كونها شكّلت، على امتداد قرون، شبكة دفاعية وإدارية مترابطة تتحكم في الطرق وحركة التواصل والموارد الزراعية بين الساحل اللبناني والداخل السوري.
وقد تعاقبت على هذه القلاع، منذ العصور الوسطى وحتى القرن التاسع عشر، سلطات وقوى متعددة، من الصليبيين إلى الأيوبيين والمماليك والعثمانيين والزعامات الإقطاعية المحلية. وتحتفظ أبراجها وأسوارها ومداخلها وأحيائها السكنية بشواهد على تبادل تقنيات البناء والخبرات العسكرية بين الشرق والغرب، وعلى تطور العمارة الدفاعية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط على امتداد نحو ألف عام.
واستند قرار الإدراج إلى معيارين من معايير اليونسكو، يتصل الأول بالتبادل المؤثر للقيم والخبرات المعمارية والعسكرية بين الثقافات، فيما يتعلق الثاني بكون القلاع نموذجاً بارزاً لنظام تحصينات يجسّد مراحل أساسية من التاريخ العسكري والسياسي لبلاد الشام.
لكن الإجراء الاستثنائي لا يخلو من تحديات تقنية. فالمدة القصيرة بين تقديم الملف وانعقاد اللجنة لم تسمح للمجلس الدولي للمعالم والمواقع «إيكوموس» بإجراء التقييم الكامل الذي تخضع له عادة ملفات الترشيح. لذلك اعتمدت اللجنة بياناً موقتاً للقيمة العالمية الاستثنائية، وطالبت لبنان باستكمال عمليات التقييم والإدارة والمراقبة وإدماج حدود المواقع ومناطقها العازلة في المخططات والقرارات التنظيمية الملزمة.
ماذا تعني قائمة الخطر؟
إدراج القلاع على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر لا يوفّر لها حصانة مادية تمنع القصف تلقائياً، ولا يحوّل اليونسكو إلى قوة قادرة على فرض الحماية ميدانياً. لكنه يرفع مستوى الاهتمام الدولي بالمواقع، ويفتح الباب أمام بعثات المراقبة والخبراء وبرامج الإجراءات التصحيحية والمساعدات المالية والتقنية المخصصة للترميم والحفظ وإدارة المخاطر.
وتهدف قائمة الخطر، وفق اليونسكو، إلى تنبيه المجتمع الدولي إلى الظروف التي تهدد الخصائص التي أُدرج الموقع من أجلها، وحشد الدعم لمساعدة الدولة المعنية على معالجة الأخطار. كما تعطى الأولوية للمواقع الأكثر تهديداً عند النظر في طلبات المساعدة الدولية المقدمة إلى صندوق التراث العالمي.
وطلبت اللجنة إرسال بعثة مراقبة متخصصة إلى القلاع فور سماح الظروف الأمنية، لتقييم الأضرار وتحديد أولويات الحفظ ووضع برنامج زمني للإجراءات التصحيحية. كما أوصت بتنظيم بعثة مشتركة تجمع آليات اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 والبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.
ولا تبدأ الحماية القانونية الدولية لهذه القلاع من قرار بوسان وحده. ففي تشرين الثاني 2024، حصلت القلاع الخمس على «الحماية المعززة» الموقتة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954، وهو أعلى مستويات الحماية القانونية التي تمنحها اليونسكو للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات. ويجرّم هذا النظام، ضمن شروط محددة، استهداف الممتلكات المشمولة بالحماية أو استخدامها لأغراض عسكرية، ويضع إطاراً للمساءلة الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة.
وفي خطوة موازية، أدرجت اللجنة مدينة صور على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، معتبرة أن الأعمال القتالية المستمرة باتت تهدد قيمتها العالمية، وأن شروط حمايتها وصونها لم تعد متوافرة على النحو المطلوب. وكانت اليونسكو قد أعلنت سابقاً تأكد وقوع أضرار في مواقع لبنانية، من بينها صور وقلعتا الشقيف وشمع.
غضب إسرائيلي واتهامات بالتسييس
في المقابل، واجه القرار اعتراضاً إسرائيلياً حاداً. فقد اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية لجنة التراث العالمي بالخضوع للاعتبارات السياسية وتشويه التاريخ، معترضة على اعتماد المقترحين اللبناني والفلسطيني من دون اقتراع رسمي. كما اعتبرت أن اللجنة تجاهلت ما وصفته بالواقع الميداني والاستخدام العسكري للمواقع الأثرية.
وسبقت القرارَ حملة إسرائيلية ركزت بصورة خاصة على قلعة الشقيف، إذ ادعت الخارجية الإسرائيلية وجود شبكة أنفاق ومنشآت عسكرية مرتبطة بحزب الله في الموقع أو أسفله، واتهمت اليونسكو بتجاهل هذه المزاعم. غير أن الوثيقة الرسمية التي اعتمدتها لجنة التراث العالمي لم تتبنَّ الرواية الإسرائيلية، بل سجلت تعرض القلاع لأضرار ووجود تهديدات جدية ناجمة عن النزاع، ودعت إلى إرسال بعثة ميدانية مستقلة لتقييم الوضع عندما تسمح الظروف الأمنية.
ويكشف هذا السجال أن المعركة لا تدور حول الحجارة وحدها، بل حول تعريف المكان وتاريخه والسيادة عليه. فلبنان ينظر إلى إدراج القلاع باعتباره تثبيتاً دولياً لهوية مواقع تقع ضمن أراضيه وتمثل جزءاً من تاريخه، فيما تحاول إسرائيل ربط القرار بالنزاع العسكري وبملفات أخرى ناقشتها اللجنة، ولا سيما إدراج موقع سبسطية الفلسطيني.
اعتراف عالمي لا يكفي وحده
يمثل قرار بوسان إنجازاً ثقافياً وديبلوماسياً للبنان، لكنه ليس نهاية الطريق. فالاعتراف بالقيمة العالمية للقلاع يحتاج إلى إدارة لبنانية جدية، تشمل توثيق الأضرار، وضبط البناء العشوائي في المناطق العازلة، وتأمين الموارد البشرية والمالية، وإعداد خطط طوارئ وترميم تستند إلى المعايير العلمية.
أما القيمة السياسية الأبرز للقرار، فتكمن في إخراج الاعتداء على هذه المواقع من نطاق القضية المحلية الضيقة. منذ الآن، لم تعد قلاع الشقيف وتبنين ودوبية ودير كيفا وشمع مجرد معالم لبنانية مهددة، بل أصبحت جزءاً معترفاً به من الذاكرة الثقافية للإنسانية.
ومع ذلك، تبقى الحماية الدولية رهناً بقدرة المؤسسات والدول على تحويل النصوص والاتفاقيات إلى إجراءات فعلية. فالقوائم تمنح الشرعية والتمويل وأدوات المساءلة، لكنها لا توقف الصواريخ بمفردها. وبين القيمة الرمزية للقرار وفاعليته الميدانية، تبدأ معركة لبنان التالية: تثبيت ملكيته لروايته التاريخية، وتوثيق كل ضرر، واستخدام القانون الدولي لحماية ما بقي وترميم ما أصابته الحرب.
