بطالة الخريجين في العراق… أزمة وظائف أم اختلال في النموذج الاقتصادي؟

تتجدد في العراق احتجاجات الخريجين المطالبين بالتعيين في مؤسسات الدولة، في مشهد يعكس أزمة أوسع من مجرد تأخر إطلاق درجات وظيفية أو تعثر إجراءات التعيين.

فبينما ينظر آلاف الخريجين إلى الوظيفة الحكومية باعتبارها المسار الأكثر أمانًا للحصول على دخل ثابت وضمانات اجتماعية، تؤكد الجهات الرسمية أن الجهاز الحكومي لم يعد قادرًا على استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل.

وتكشف هذه الأزمة عن اختلال هيكلي في الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل قطاع عام واسع، لكنه لا ينتج في المقابل عددًا كافيًا من الوظائف المستدامة في الصناعة والزراعة والخدمات الحديثة.

ولهذا، فإن الخلاف القائم ليس فقط بين خريجين يطالبون بحقهم في العمل وحكومة تتذرع بقيود الموازنة، بل بين نموذج اقتصادي اعتاد توزيع الوظائف الحكومية ونمو سكاني وتعليمي بات أسرع من قدرة الدولة على التوظيف.

احتجاجات تتجاوز تخصصًا واحدًا

شارك في الاحتجاجات خريجون من تخصصات هندسية وطبية وعلمية مختلفة، قدم بعضهم من محافظات متعددة إلى بغداد للمطالبة بالتعيين أسوة بدفعات سابقة.

وقال أحد المهندسين المشاركين إن مجموعته نظمت عشرات التظاهرات خلال أكثر من عام ونصف، من دون الحصول على استجابة واضحة من الوزارات أو البرلمان.

ولا تقتصر المشكلة على المهندسين. فخريجو التخصصات الطبية، الذين كان يُنظر إلى شهاداتهم تقليديًا باعتبارها ضمانة شبه مؤكدة للحصول على وظيفة، يواجهون اليوم سنوات من الانتظار وعدم اليقين.

وبحسب مجلس الخدمة الاتحادي، يوجد نحو عشرة آلاف طبيب عاطل عن العمل، وهو رقم يوضح أن البطالة لم تعد تقتصر على التخصصات التي يقال إنها لا تتوافق مع احتياجات السوق، بل وصلت إلى قطاعات يعاني العراق نفسه من نقص خدماتها.

وهنا تظهر إحدى أكبر مفارقات سوق العمل العراقي: وجود أطباء يبحثون عن وظائف، بالتزامن مع معاناة محافظات ومناطق عديدة من نقص الكوادر والخدمات الصحية.

وهذا يعني أن المشكلة ليست دائمًا غياب الحاجة إلى العمالة، بل ضعف قدرة الدولة على تمويل الوظائف وتوزيع العاملين وبناء المؤسسات التي تستوعبهم.

لماذا يصر الخريجون على التعيين الحكومي؟

لا يمكن تفسير الإقبال على الوظيفة العامة باعتباره مجرد تفضيل ثقافي أو رغبة في الحصول على راتب من دون إنتاج.

فالوظيفة الحكومية في العراق توفر عادة دخلًا أكثر استقرارًا، وتقاعدًا، وإجازات، وحماية وظيفية، مقارنة بقطاع خاص يغلب عليه العمل غير المنظم، وضعف العقود، وتأخر الأجور، وغياب الضمانات الاجتماعية في كثير من المؤسسات.

كما أن بعض وظائف القطاع الخاص لا تتناسب مع المؤهلات الجامعية، ولا توفر مسارًا مهنيًا واضحًا أو أجرًا يوازي تكاليف التعليم والمعيشة.

لذلك، يتصرف الخريج اقتصاديًا بصورة مفهومة عندما يفضّل انتظار التعيين الحكومي على قبول وظيفة متدنية الأجر وغير مستقرة.

المشكلة ليست أن الشباب يرفضون العمل في القطاع الخاص، بل أن جزءًا كبيرًا من هذا القطاع لم يصبح حتى الآن بديلًا موثوقًا للوظيفة العامة.

ومن دون تحسين الأجور والحماية القانونية والتقاعد والتأمين الصحي وظروف العمل، سيظل الحديث عن توجيه الخريجين إلى القطاع الخاص شعارًا أكثر منه سياسة قابلة للتطبيق.

جهاز حكومي محدود القدرة على الاستيعاب

يعمل مجلس الخدمة الاتحادي على إعداد خطط لتوظيف الخريجين في القطاعين العام والخاص، لكن التعيينات الحكومية المتاحة تتركز في فئات محددة، مثل حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، وفق القوانين النافذة.

وتواجه الحكومة معضلة مالية واضحة. فالتوسع المستمر في التوظيف الحكومي يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الرواتب والتقاعد، ويزيد النفقات الثابتة التي يجب تمويلها سنويًا بغض النظر عن مستوى أسعار النفط.

وفي اقتصاد يعتمد على الإيرادات النفطية، تتحول كل وظيفة حكومية دائمة إلى التزام مالي طويل الأجل. وعندما تنخفض أسعار النفط أو تتعطل الصادرات، لا تستطيع الدولة خفض هذه الالتزامات بسهولة، فتضطر إلى تقليص الإنفاق الاستثماري أو تأجيل المشروعات والخدمات.

ومن هنا، فإن الاستجابة لكل دفعة من الخريجين بتعيينات جديدة قد توفر حلًا اجتماعيًا مؤقتًا، لكنها تزيد هشاشة الموازنة على المدى الطويل.

كما أن تضخم الجهاز الحكومي لا يضمن بالضرورة تحسن الخدمات، خصوصًا إذا جرت التعيينات من دون تحديد الاحتياجات الفعلية أو توزيع الموظفين وفق المناطق والتخصصات.

التعليم ينتج شهادات أكثر مما ينتج مهارات مطلوبة

تتصل أزمة البطالة أيضًا بالتوسع الكبير في الجامعات والكليات والمعاهد، من دون ربط كافٍ بين أعداد المقبولين واحتياجات الاقتصاد.

ففي كل عام، تدخل أعداد جديدة من الخريجين إلى سوق عمل محدودة، بينما تستمر المؤسسات التعليمية في تخريج دفعات كبيرة في تخصصات قد لا تمتلك قطاعات إنتاجية قادرة على استيعابها.

ولا يعني ذلك أن المشكلة في كثرة المتعلمين، فزيادة التعليم يمكن أن تكون مصدر قوة اقتصادية. لكن التعليم لا يتحول إلى تنمية إلا عندما يرتبط بقطاعات توظف المعرفة والمهارات.

فالمهندس يحتاج إلى مشروعات صناعية وإنشائية وتكنولوجية، والطبيب يحتاج إلى مستشفيات ومراكز صحية، وخريج الزراعة يحتاج إلى شركات إنتاج وتصنيع غذائي، وخريج الإدارة يحتاج إلى مؤسسات خاصة قابلة للنمو.

أما عندما يظل الاقتصاد معتمدًا على استخراج النفط والإنفاق الحكومي والاستيراد، فإن قدرته على استيعاب أصحاب الشهادات تبقى محدودة مهما ارتفع عدد الجامعات.

القطاع الخاص ليس جاهزًا وحده لحل الأزمة

تطرح الجهات الرسمية القطاع الخاص باعتباره البديل الأساسي لاستيعاب الخريجين. لكن تحميله المسؤولية كاملة يتجاهل القيود التي تمنع نموه.

فالشركات العراقية تواجه مشكلات في الكهرباء والتمويل والضرائب والإجراءات الحكومية والأراضي والاستيراد والمنافسة مع السلع الأجنبية، إضافة إلى ضعف البيئة القانونية وصعوبة تنفيذ العقود.

كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل في الاقتصادات الأخرى مصدرًا رئيسيًا للوظائف، تعاني في العراق من محدودية الائتمان وارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف الخدمات المصرفية.

ولا تستطيع شركة صغيرة توظيف خريجين جدد إذا كانت غير قادرة على الحصول على قرض أو تأمين الكهرباء أو تسويق منتجاتها أمام السلع المستوردة.

لذلك، فإن مطالبة القطاع الخاص بتوظيف مئات الآلاف من الشباب من دون إصلاح البيئة التي يعمل فيها تمثل نقلًا للمشكلة من الدولة إلى الشركات، لا حلًا لها.

النمو السكاني يزيد الضغط على سوق العمل

يُعد العراق من الدول ذات النمو السكاني المرتفع، ما يعني دخول أعداد كبيرة من الشباب إلى سن العمل سنويًا.

ويمكن لهذه التركيبة السكانية أن تكون ميزة اقتصادية إذا توافرت الوظائف والتعليم الجيد والخدمات الصحية والاستثمار. فارتفاع نسبة الشباب قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج والاستهلاك والادخار وتوسيع السوق المحلية.

لكن ما يسمى «العائد الديمغرافي» لا يتحقق تلقائيًا. فإذا لم يجد الشباب فرصًا للعمل، تتحول الزيادة السكانية إلى ضغط على الموازنة والتعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية.

كما يؤدي استمرار البطالة إلى انخفاض دخل الأسر، وتأخر الزواج، وزيادة الهجرة، وتراجع الثقة بالمؤسسات، وقد يدفع بعض الشباب إلى العمل غير الرسمي أو الانسحاب الكامل من سوق العمل.

وبذلك، لا تمثل بطالة الخريجين مشكلة اقتصادية فقط، بل خطرًا اجتماعيًا وسياسيًا يتراكم مع مرور الوقت.

الفساد وكلفة الفرص الضائعة

تتزامن احتجاجات الخريجين مع تجدد النقاش بشأن قضايا الفساد وهدر المال العام.

وقد قدّر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني الكلفة الاقتصادية المتراكمة للفساد المالي والسياسي في العراق بأكثر من تريليون دولار، مشيرًا إلى أن جانبًا من الأموال خرج من الاقتصاد المحلي أو اندمج في اقتصادات خارجية.

ويصعب التحقق بدقة من تقديرات بهذا الحجم بسبب طبيعة الفساد وتشعب قنواته، لكن أثره الاقتصادي لا يقتصر على الأموال المسروقة مباشرة.

فالفساد يرفع كلفة المشروعات، ويؤخر تنفيذها، ويضعف جودتها، ويمنع الشركات الجادة من المنافسة، كما يوجّه الإنفاق نحو مشروعات تحقق منافع سياسية أو شخصية بدل المشروعات الأكثر حاجة وجدوى.

وعندما تُهدر الأموال المخصصة لبناء مدرسة أو مستشفى أو مصنع، لا تخسر الدولة قيمة المشروع فقط، بل تخسر أيضًا الوظائف التي كان سيخلقها، والخدمات التي كان سيقدمها، والنشاط الاقتصادي الذي كان سينتج عنه.

وتشير تقديرات إلى أن العراق لا يزال يعاني نقصًا بآلاف المدارس، إلى جانب ضعف واضح في البنية الصحية. وهذا النقص يوضح أن البلاد تمتلك في الوقت نفسه خريجين عاطلين وحاجة كبيرة إلى خدمات ومنشآت جديدة.

المشكلة إذن ليست غياب الأعمال التي ينبغي تنفيذها، بل غياب الإدارة والتمويل الفعالين لتحويل الاحتياجات إلى مشروعات وفرص عمل.

هل تكفي المصانع لحل البطالة؟

أشار المشهداني إلى أن الأموال المضبوطة في قضايا فساد مرتبطة بعدد من المسؤولين قد تكون كافية لإنشاء مصانع إستراتيجية توفر آلاف الوظائف.

ويمثل توجيه الأموال نحو الصناعة خيارًا اقتصاديًا مهمًا، لكن عدد الوظائف لا يعتمد على قيمة المصنع وحدها. فبعض الصناعات الحديثة كثيفة رأس المال والتكنولوجيا، ولا توظف أعدادًا كبيرة مقارنة بحجم الاستثمار.

كما أن إنشاء المصنع لا يضمن استمراره. إذ يحتاج إلى طاقة مستقرة، وتمويل تشغيلي، وإدارة مهنية، وأسواق، وسلاسل توريد، وحماية من المنافسة غير العادلة.

ولهذا، ينبغي ألا تكرر الدولة تجربة المشروعات العامة التي استوعبت عمالة كبيرة لكنها أصبحت لاحقًا عبئًا ماليًا بسبب ضعف الإنتاجية.

الحل الصناعي الحقيقي هو بناء قطاعات قادرة على المنافسة والتصدير أو إحلال الواردات، وليس مجرد إنشاء مؤسسات جديدة لتوزيع الرواتب.

التعيين الحكومي ليس حقًا اقتصاديًا دائمًا

من الناحية الاجتماعية والسياسية، يستند الخريجون في مطالبهم إلى سوابق تعيين دفعات سابقة، وإلى قوانين أو وعود حكومية ربطت بعض التخصصات بالوظيفة العامة.

لكن اقتصاديًا، لا يمكن لأي دولة أن تضمن وظيفة حكومية لكل خريج إلى أجل غير محدود، خصوصًا عندما ينمو عدد الخريجين أسرع من الإيرادات والاحتياجات الفعلية للمؤسسات.

كما أن استمرار التعيين وفق الضغط والاحتجاج قد يخلق تفاوتًا بين الفئات، بحيث تحصل المجموعات الأكثر قدرة على التنظيم والوصول إلى بغداد على فرص أكبر من الخريجين الأقل قدرة على الاحتجاج.

والأكثر عدالة هو بناء نظام معلن للتوظيف يستند إلى الحاجة والكفاءة والمنافسة، مع توفير إعانات بطالة مؤقتة وبرامج تدريب وانتقال مهني لمن لا يحصلون على وظائف.

أما إبقاء الشباب في انتظار قوائم التعيين لسنوات، فهو لا يخدم الخريج ولا الاقتصاد، لأنه يؤدي إلى تآكل المهارات وضياع سنوات من العمر الإنتاجي.

ما الذي يمكن للحكومة فعله؟

تحتاج معالجة الأزمة إلى الانتقال من سياسات التعيين السنوية إلى سياسة وطنية لسوق العمل.

ويبدأ ذلك بإعداد قاعدة بيانات دقيقة توضح أعداد الخريجين وتخصصاتهم ومناطقهم والوظائف المتاحة والمهارات التي يحتاج إليها أصحاب العمل.

كما ينبغي ربط القبول الجامعي بتوقعات سوق العمل، من دون إغلاق التخصصات بصورة عشوائية، مع توسيع التعليم التقني والمهني والتدريب التطبيقي.

وفي القطاع الخاص، يمكن للحكومة دعم تشغيل الخريجين من خلال تحمل جزء من الرواتب أو الاشتراكات الاجتماعية لفترة محددة، شرط أن تتحول الوظائف إلى عقود حقيقية لا تعيينات صورية.

كذلك يجب توسيع الضمان الاجتماعي ليشمل العاملين في الشركات الخاصة، وتشديد الرقابة على الأجور والعقود وساعات العمل، حتى لا يبقى القطاع الحكومي الخيار الوحيد الذي يوفر الأمان الوظيفي.

وفي القطاع الصحي، يمكن توظيف الأطباء ضمن برامج للرعاية الأولية والمراكز الصحية في المناطق المحرومة، بدل حصر التوظيف في المستشفيات والمدن الكبرى.

أما المهندسون، فيمكن ربط تشغيلهم بمشروعات الإسكان والمياه والطرق والطاقة المتجددة وإعادة تأهيل المصانع، من خلال عقود تنفذها شركات خاصة وتلزم بنسب محددة من العمالة المحلية.

من اقتصاد توزيع الوظائف إلى اقتصاد إنتاجها

لا يمكن حل بطالة الخريجين بقرار إداري واحد، كما لا يمكن تحميل الشباب مسؤولية أزمة لم يصنعوها.

فالدولة شجعت لعقود تصورًا يقوم على أن الشهادة الجامعية تقود إلى وظيفة حكومية، ثم توسعت المؤسسات التعليمية من دون بناء اقتصاد قادر على استيعاب مخرجاتها.

وفي المقابل، لن يكون الاستمرار في توظيف الجميع داخل المؤسسات العامة حلًا مستدامًا، لأنه يربط مستقبل الشباب بأسعار النفط ويضعف قدرة الدولة على الاستثمار.

التحدي الحقيقي أمام العراق هو الانتقال من اقتصاد يوزع الوظائف عبر الموازنة إلى اقتصاد ينتجها من خلال الاستثمار والصناعة والخدمات والزراعة والتكنولوجيا.

ويتطلب ذلك إصلاحًا سياسيًا ومؤسسيًا، ومكافحة فعلية للفساد، وتوجيه الإيرادات النفطية نحو بنية تحتية وقطاعات منتجة، لا الاكتفاء باستخدامها في توسيع فاتورة الرواتب.

أزمة ثقة قبل أن تكون أزمة وظائف

تعكس الاحتجاجات في جانب منها فقدان الثقة بالوعود الحكومية. فالخريجون يسمعون باستمرار عن خطط لتطوير القطاع الخاص وإطلاق المشروعات، لكنهم لا يرون أثرًا مباشرًا في حياتهم.

ولهذا، لن يكون كافيًا مطالبتهم بالصبر أو تغيير ثقافة البحث عن الوظيفة الحكومية.

على الدولة أن تقدم مسارًا واضحًا يمكن قياسه: عدد الوظائف التي ستُخلق، والقطاعات التي ستوفرها، والجدول الزمني، وآليات الاختيار، والضمانات المقدمة للعاملين.

وإلى أن يحدث ذلك، ستبقى ساحات الاحتجاج مكانًا يعبّر فيه الخريجون عن أزمة أعمق: اقتصاد غني بالموارد، لكنه عاجز عن تحويل هذه الثروة إلى عمل منتج ومستقبل يمكن التنبؤ به.

فالعراق لا يواجه فائضًا من الخريجين بقدر ما يواجه نقصًا في المؤسسات والمشروعات القادرة على استخدام معارفهم.

والسؤال الذي يتعين على الحكومة الإجابة عنه ليس فقط: كيف نعيّن هؤلاء الشباب؟ بل: كيف نبني اقتصادًا لا يضطر فيه كل خريج إلى انتظار وظيفة من الدولة؟