قدّم السيناتور الأميركي جوش هاولي (من ولاية ميسوري) مشروع قانون جديدًا يفرض قيودًا صارمة على تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية داخل الولايات المتحدة. يهدف المشروع إلى منع الأميركيين والشركات المسجلة في الولايات المتحدة من المشاركة في تطوير الذكاء الاصطناعي داخل الصين، سواء عبر الاستثمار أو التعاون البحثي أو نقل التكنولوجيا.
ويُتوقع أن يؤدي تمرير المشروع إلى فرض حظر شامل على استخدام تطبيق “Deep Seek” الصيني، وهو منافس ناشئ في مجال الذكاء الاصطناعي، داخل الأراضي الأميركية. يتضمن المشروع عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا وغرامات مالية تصل إلى مليون دولار للأفراد و100 مليون دولار للشركات المخالفة.
وقد وصف الباحث في جامعة هارفارد، بن بروكس، هذا المشروع بأنه “أكثر الإجراءات التشريعية عدوانية حتى الآن بشأن الذكاء الاصطناعي”، مما يعكس القلق المتزايد في واشنطن تجاه تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصين وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الأميركي.
مخاوف من تفوق الذكاء الاصطناعي الصيني
يشير الخبراء إلى أن الذكاء الاصطناعي الصيني قد أصبح يتمتع بتفوق ملحوظ في الكفاءة والموارد، ما يثير القلق من أن الشركات الصينية قد تتفوق على نظيراتها الأميركية. هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى خسائر ضخمة في استثمارات التكنولوجيا الأميركية. وفي هذا السياق، أثار ظهور تطبيق “Deep Seek” صدمة في أسواق الأسهم الأسبوع الماضي، حيث أسفر عن خسائر فادحة تقدر بتريليون دولار.
خسائر الشركات الأميركية
تُعد شركة “إنفيديا”، الرائدة عالميًا في صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، نقطة محورية في هذا الجدل. فقد تعرضت الشركة لأكبر خسارة في يوم واحد في تاريخ أسهمها، مما أثار تساؤلات حول مستقبل توريدها للرقائق إلى الشركات الصينية.
ومن جانبها، تعرضت شركة “Deep Seek” الصينية لهجوم إلكتروني واسع النطاق على خدماتها، ما أدى إلى تعطيل قدرة المستخدمين على التسجيل في الموقع. وقد أثار هذا الهجوم قلقًا إضافيًا حول تأثير هذه التقنية على استثمارات شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.
وفقًا لوكالة “بلومبرغ”، فإن تطبيق “Deep Seek” الصيني يضع أسواق التكنولوجيا الأميركية والأوروبية في خطر، حيث يُظهر أنه من الممكن تطوير نماذج ذكاء اصطناعي قوية بتكلفة أقل، مما يعزز المخاوف من حدوث انهيار في تقييمات الشركات الأميركية في المستقبل.
فريق التحرير
