في خطوة غير مسبوقة، سيقدم أول محامي روبوت مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي دفاعه في قضية مرورية أمام المحكمة الشهر المقبل. هذا الروبوت، الذي طورته شركة “DoNotPay”، سيستمع إلى إدعاءات المحكمة ويوجه المتهم عبر سماعات الأذن حول كيفية الرد على الاتهامات. وعلى الرغم من عدم الكشف عن مكان انعقاد الجلسة، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات عديدة حول مستقبل المهنة القانونية ودور التكنولوجيا في نظام العدالة.
كيف يعمل المحامي الروبوت؟
تم تدريب هذا الروبوت على آلاف الملفات القضائية التي تغطي مواضيع متنوعة، مما يمكنه من تحليل الحجج المقدمة في المحكمة وتقديم إرشادات دقيقة للمتهم. وقد حرص المطورون على تصميم النظام بحيث يلتزم بالقوانين ويقلل من احتمالات التحايل عليها. كما تم تعديل برنامج الذكاء الاصطناعي لضمان عدم تفاعل الروبوت تلقائياً مع كل ما يسمعه، بل يقوم بتحليل الحجج أولاً قبل تقديم التوجيهات.
إيجابيات المحامي الروبوت
1. توفير التكاليف: يهدف هذا الروبوت إلى توفير تكاليف الاستعانة بمحامين بشريين، مما يجعله خياراً جذاباً للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل نفقات الدفاع القانوني.
2. سرعة الوصول إلى المعلومات: بفضل قدرته على تحليل كميات هائلة من البيانات القضائية في وقت قصير، يمكن للروبوت تقديم استجابات سريعة وفعالة.
3. تقليل الأخطاء البشرية: يعتمد الروبوت على خوارزميات دقيقة، مما يقلل من احتمالات الخطأ البشري في تقديم النصائح القانونية.
سلبيات المحامي الروبوت
1. غياب الحس الإنساني: المحاماة ليست مجرد تطبيق للقوانين، بل تتطلب فهمًا عميقًا للظروف الإنسانية والاجتماعية للمتهم، وهو ما يفتقده الروبوت.
2. محدودية التفاعل: قد لا يتمكن الروبوت من التعامل مع المواقف المعقدة أو غير المتوقعة التي تتطلب مرونة في التفكير.
3. مسائل أخلاقية وقانونية: يطرح استخدام الروبوت في المحاكم تساؤلات حول مسؤولية الأخطاء القانونية، خاصة إذا أدت توجيهاته إلى نتائج سلبية للمتهم.
رأي الحقوقية كارن شريف
ترى الحقوقية كارن شريف أن هذا الإنجاز التكنولوجي يمثل خطوة مهمة نحو دمج التكنولوجيا في النظام القانوني، لكنها تحذر من الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في مجال يتطلب حساسية إنسانية عالية. وتشير إلى أن “المحامي الروبوت قد يكون مفيداً في القضايا البسيطة، لكنه لا يمكن أن يحل محل المحامين البشر في القضايا المعقدة التي تتطلب فهمًا عميقًا للظروف الإنسانية والاجتماعية.” كما تعبر عن قلقها بشأن الآثار الأخلاقية المترتبة على استخدام الروبوتات في المحاكم، خاصة فيما يتعلق بمسؤولية الأخطاء القانونية،و الافتقار الى الفهم العاطفي و الانساني سواء عند التعامل مع العملاء او داخل المحكمة،فضلاً عن أنّ الذكاء الإصطناعي يعتمد على البيانات التاريخية للتعلم و في حال كانت هذه البيانات غير كاملة او متحيّزة قد يؤدي ذلك لتقديم استشارات قانونية غير دقيقة.و تتابع القول بأنّ استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاماة قد يعرّض بيانات العملاء الى مخاطر الأمان فأي تسريب أو اختراق قد يؤدي الى نتائج مدمرة لا يمكن الرجوع عنها .
المصادر:
١. دراسة أكاديمية عن الذكاء الاصطناعي والقانون: منشورة في مجلة “Harvard Journal of Law & Technology”.
٢. الحقوقية كارن فهمي شريف، ناشطة حقوقية
فريق التحرير
