في تصعيد جديد للحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين، قررت الصين ضرب وول ستريت حيث يؤلم أكثر، معلنةً تجميد استثماراتها في الشركات الأميركية، بينما تشنّ هجوماً جمركياً يستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الأميركي.
الصين تسحب ملياراتها من وول ستريت
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “فايننشال تايمز” أن صناديق الاستثمار الصينية الحكومية أوقفت تدفقاتها المالية نحو شركات الأسهم الخاصة الأميركية، كردّ مباشر على الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي وصلت إلى 145% على بعض المنتجات الصينية.
وفقاً للمصادر، فإن صناديق الثروة السيادية الصينية، ومنها “مؤسسة الاستثمار الصينية”، بدأت بالانسحاب من تمويل عمالقة رأس المال الأمريكي مثل بلاكستون وتي بي جي، بل وتدرس سحب استثمارات سابقة حتى لو كانت عبر صناديق مقرها خارج الولايات المتحدة.
ضربة قوية لقطاعات أميركية حساسة
لم تكتفِ بكين بالرد المالي، بل وجهت ضربات جمركية ودبلوماسية متتالية:
– انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال والقمح الأميركي إلى الصفر في مارس/آذار الماضي.
– تراجع مشتريات الذرة بنسبة 90%، والقطن بأكثر من النصف، فيما ارتفعت واردات فول الصويا كاستثناء مؤقت.
– تحذير دولي من التعامل مع واشنطن، وتهديد بـ”إجراءات مضادة” ضد أي دولة تقطع علاقاتها التجارية مع الصين لصالح أميركا.
تصعيد دبلوماسي في الأمم المتحدة
تستعد الصين لتحويل المعركة إلى الساحة الدولية، حيث ستستضيف اجتماعاً طارئاً في مجلس الأمن لاتهام الولايات المتحدة بـ”تقويض الاقتصاد العالمي” عبر سياساتها الحمائية، وفقاً لتصريحات وزارة التجارة الصينية التي وصفت الرسوم الأميركية بـ”الاستئساد الاقتصادي”.
من سينهك الآخر أولاً؟
بينما تضغط أميركا على حلفائها لعزل الصين، ترد الأخيرة بسلاحين:
1. الانسحاب الاستثماري من القطاعات الأمريكية الأكثر ربحية.
2. إغراق السوق العالمية ببدائل للسلع الأميركية، مستفيدةً من شبكة تحالفاتها عبر “مبادرة الحزام والطريق”.
يبدو أن ترامب قد أطلق حرباً لا يعرف مدى آثارها بعد، بينما تثبت الصين أنها خصم لا يتردد في استخدام كل الأوراق لتحقيق التوازن في المواجهة. السؤال الآن: هل ستنجح الضربات الصينية في إجبار واشنطن على التراجع، أم أن المعركة تتجه نحو حرب باردة اقتصادية طويلة الأمد؟
