بالرغم من استمرار العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، سجّلت صادرات النفط الإيراني إلى الصين ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر آذار/مارس، في مؤشر جديد على صعوبة كبح جماح التجارة بين البلدين في قطاع الطاقة.
فقد أفاد موقع “المونيتور” نقلاً عن بيانات شركات تتبع الشحن، بأن صادرات النفط الإيراني إلى الصين بلغت 1.37 مليون برميل يومياً خلال آذار، وهو أعلى مستوى تصل إليه خلال الأشهر الخمسة الماضية، وفقاً لتقديرات شركة “كبلر” المتخصصة في تحليل البيانات النفطية.
وتعزز هذا الاتجاه مع تقرير صادر عن شركة “ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس”، كشف عن بلوغ صادرات الخام الإيراني إلى المصافي المستقلة في الصين رقماً قياسياً قدره 1.91 مليون برميل يومياً في الشهر ذاته، مسجلة زيادة بنسبة 19.5% مقارنة بشهر شباط/فبراير، الذي سجّل 1.6 مليون برميل يومياً.
ويرجّح محللون أن هذا الارتفاع يعود إلى جملة من العوامل أبرزها تحسين الخدمات اللوجستية المقدّمة من الجانب الإيراني، إضافة إلى الأسعار التنافسية للنفط الخام الذي تعرضه طهران، ما جعله خياراً مغرياً للعديد من المصافي الصينية المستقلة.
لكن، في الوقت الذي تشهد فيه هذه الصادرات طفرة، تحذّر شركات مراقبة السوق من أن وتيرة الواردات قد تشهد تباطؤاً في نيسان/أبريل، نتيجة العقوبات الأميركية الجديدة. ومع ذلك، تتوقّع تقارير أن تبقى الأرقام مرتفعة نسبياً، مدفوعة بالطلب الصيني واستمرار العروض الجذابة من طهران.
من جهتها، أشارت وكالة “رويترز” إلى أن واردات النفط الإيراني إلى مقاطعة “شاندونغ” شرقي الصين سجّلت نمواً واضحاً في آذار، مشيرة إلى أن الخام الإيراني بات يشكّل ما نسبته 13% من إجمالي واردات الصين من النفط.
يُشار إلى أن معظم العقوبات الأميركية المفروضة حالياً تعود إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي ركزت خلال ولايته على تضييق الخناق على الصادرات النفطية الإيرانية، لا سيما المتجهة إلى الصين.
هذا الواقع يسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها واشنطن في فرض عزلة كاملة على طهران في قطاع الطاقة، ويكشف عن مرونة إيران في تكييف صادراتها النفطية رغم الضغوط السياسية والاقتصادية المتزايدة.
