شهدت الأسواق العالمية في عام 2025 تحولًا لافتًا في خريطة المعادن النفيسة، حيث خرجت الفضة من موقعها التقليدي كمعدن تابع للذهب لتتصدّر المشهد الاستثماري والصناعي، مسجلةً واحدة من أقوى موجات الصعود في تاريخها الحديث. هذا الأداء غير المسبوق لم يكن نتاج مضاربة عابرة، بل نتيجة تلاقي عوامل هيكلية عميقة تعيد تعريف دور الفضة في الاقتصاد العالمي.
أداء تاريخي يعيد رسم التوازن
بلغ سعر الفضة ذروته في ديسمبر/كانون الأول 2025 عند مستويات تجاوزت 72 دولارًا للأونصة، محققًا مكاسب تقارب 147% منذ بداية العام، وهو أداء يفوق بكثير مكاسب الذهب التي تجاوزت 70% في الفترة نفسها. هذا الفارق يعكس تحوّلًا واضحًا في شهية المستثمرين، وانتقال الاهتمام من المعدن الأصفر كملاذ أوحد إلى الفضة كمزيج فريد يجمع بين التحوط والاستثمار الإنتاجي.
وتُعد هذه القفزة ثالث مرة فقط خلال نصف قرن تصل فيها الفضة إلى مستويات قياسية، بعد موجتي 1980 و2011، إلا أن الفارق الجوهري في موجة 2025 يكمن في طبيعة المحركات، التي تجاوزت الأزمات المالية المؤقتة نحو عوامل عرض وطلب طويلة الأجل.
عجز هيكلي في المعروض
تعاني سوق الفضة من نقص مزمن في الإمدادات منذ عدة سنوات، نتيجة محدودية التوسع في الإنتاج مقابل تسارع الطلب الصناعي والاستثماري. وتزداد هذه المشكلة تعقيدًا بسبب طبيعة إنتاج الفضة، إذ تُستخرج غالبًا كمنتج ثانوي لمعادن أخرى، ما يحد من قدرة شركات التعدين على زيادة الإنتاج استجابة لارتفاع الأسعار.
هذا العجز الهيكلي في المعروض، إلى جانب الاضطرابات في المخزونات الإقليمية، شكّل قاعدة صلبة لموجة الصعود الحالية، وخلق بيئة يصعب فيها كبح الأسعار على المدى القصير والمتوسط.
الطلب الصناعي: المحرك الجديد
أحد أبرز التحولات في سوق الفضة هو انتقال مركز الثقل من الاستخدامات التقليدية إلى الطلب الصناعي المرتبط بالتكنولوجيا الحديثة. فقد أصبحت الفضة عنصرًا أساسيًا في صناعات حيوية مثل الألواح الشمسية، والسيارات الكهربائية، والبنية التحتية للطاقة النظيفة، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
هذا الطلب لا يرتبط بدورات استثمارية قصيرة، بل بتحولات هيكلية في الاقتصاد العالمي، ما يمنح الفضة دورًا مزدوجًا: مخزنًا للقيمة من جهة، ومكوّنًا إنتاجيًا لا غنى عنه من جهة أخرى.
بيئة اقتصادية داعمة
ساهمت السياسة النقدية التيسيرية في الولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم والتوترات الجيوسياسية العالمية، في تعزيز الإقبال على الفضة كأداة تحوط ضد تآكل القوة الشرائية وضعف الدولار. كما أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والاضطرابات في أسواق الطاقة، إلى زيادة الطلب على الأصول البديلة.
وفي هذا السياق، شهدت المنتجات المتداولة في البورصة المدعومة بالفضة تدفقات استثمارية ضخمة، تجاوزت 187 مليون أونصة خلال عام واحد، ما عزز الزخم الصعودي وعمّق اختلال التوازن بين العرض والطلب.
دور الأسواق الناشئة والتصنيف الإستراتيجي
لعبت الأسواق الكبرى، وعلى رأسها الهند، دورًا محوريًا في تعزيز الطلب العالمي على الفضة، سواء لأغراض استثمارية أو ثقافية. كما شكّل إدراج الفضة ضمن قائمة المعادن الحيوية الحرجة في الولايات المتحدة نقطة تحوّل مهمة، إذ رفع من مكانتها الإستراتيجية وربطها بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي والصناعي.
وأدت المخاوف من فرض تعريفات جمركية محتملة إلى تكديس كميات كبيرة من الفضة في الولايات المتحدة، ما فاقم النقص في مناطق أخرى وأسهم في تسريع وتيرة الصعود.
نحو عصر جديد للفضة؟
يرى عدد متزايد من الخبراء أن ما تشهده الفضة لا يُعد موجة مؤقتة، بل بداية مرحلة جديدة، مدفوعة بطلب طويل الأجل يصعب تلبيته سريعًا. وتشير تقارير اقتصادية متخصصة إلى أن الفضة مرشحة للعب دور محوري في التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي خلال العقد المقبل.
وتعكس التوقعات المتفائلة بإمكانية وصول الأسعار إلى 100 دولار للأونصة بحلول عام 2026 هذا التحول في النظرة إلى الفضة، ليس فقط كـ«ذهب الفقراء»، بل كمعدن إستراتيجي من معادن المستقبل.
تقف الفضة اليوم عند مفترق طرق تاريخي، يجمع بين دورها التقليدي كملاذ آمن وأهميتها المتنامية كمكوّن أساسي في الاقتصاد الحديث. ومع استمرار العجز الهيكلي في المعروض، وتسارع التحول التكنولوجي، وتزايد المخاطر الجيوسياسية، يبدو أن المعدن الأبيض دخل مرحلة جديدة قد تعيد تشكيل موقعه في النظام المالي العالمي.
ولم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كانت الفضة ستواصل الصعود، بل إلى أي مدى يمكن أن يمتد هذا التحول، وما إذا كان عام 2026 سيكرّس بالفعل بداية عصر جديد للفضة كأحد أعمدة الاقتصاد العالمي القادم.
