من مكافحة تبييض الأموال إلى تبييض الصلاحيات: مشروع قانون كتّاب العدل

بين أروقة مجلس الوزراء، برز بند أثار جدلًا واسعًا يتعلق بمشروع قانون قدمه وزير العدل القاضي عادل نصار، يرمي إلى تعديل القانون رقم 337/1994 الخاص بنظام كتّاب العدل ورسومهم.
ورغم أن المشروع يبدو في ظاهره إداريًا وتنظيميًا، إلا أن مضمونه يخفي إشكاليات دستورية وسياسية عميقة، بعدما تضمّن نصوصًا تُجرّد بعض الجهات والأشخاص من حقهم في إجراء المعاملات القانونية إذا كانوا مدرجين على لوائح العقوبات الدولية.

القصة وراء المشروع

بدأت القضية مع التعميم رقم 1355/2025، الذي أصدره وزير العدل في وقت سابق، موجّهًا إلى كتّاب العدل بعدم إجراء أي معاملة توثيق، تصديق، تفويض، بيع أو نقل ملكية لأي شخص أو جهة مدرجة على لوائح العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن، وزارة الخزانة الأميركية، أو الاتحاد الأوروبي.
واليوم، يحاول الوزير تحويل هذا التعميم إلى قانون نافذ من خلال إدراجه ضمن مشروع تعديل قانون كتّاب العدل، ما أثار اعتراضات واسعة من أوساط قانونية ودستورية.

الثغرات الدستورية والاعتراضات

مصدر دستوري بارز وصف المشروع بأنه “مليء بالثغرات القانونية”، معدّدًا أبرزها على النحو الآتي:

1. تجاوز الصلاحيات:
تعديل رسوم كتّاب العدل ليس من صلاحية وزير العدل بل من اختصاص وزير المالية، لأن الرسوم تُعدّ جزءًا من السياسة الضريبية للدولة وتُقرّ ضمن قانون الموازنة العامة.
هذا ما أكده المجلس الدستوري سابقًا في قراراته التي شددت على أن فرض أي رسوم أو ضرائب يجب أن يتم بقانون الموازنة وليس عبر قوانين منفصلة.

2. تعدٍّ على اختصاص وزارة المالية:
المشروع يقتحم صلب عمل وزارة المالية في ما يتعلق بتحديد الرسوم وتنظيم موارد الدولة، وهو ما اعتُبر انتقاصًا من مبدأ فصل الصلاحيات الوزارية المنصوص عليه في النظام الإداري اللبناني.

3. دمج غير مبرّر للتعميم السابق:
أضاف الوزير إلى مشروع القانون مواد من التعميم 1355، في حين يرى العديد من القانونيين أن هذا التعميم بحد ذاته كان يجب التراجع عنه بدل ترسيخه في نص تشريعي.

الأبعاد السياسية

لا يمكن فصل المشروع عن أبعاده السياسية.
فالقانون المقترح يمسّ مباشرةً بأشخاص لبنانيين خاضعين لعقوبات دولية أو أميركية، وبعضهم من الشخصيات السياسية المرشحة للانتخابات المقبلة.
مصادر سياسية حذّرت من أن القانون قد يتحوّل إلى أداة إقصاء انتخابي غير مباشرة، إذ يمكن استخدامه لمنع بعض المرشحين من إجراء المعاملات القانونية المطلوبة للترشح أو لتمويل حملاتهم الانتخابية.

ورغم أن وزير العدل أوضح أن “القرار لن يشمل الشخصيات السياسية المشمولة بالعقوبات”، إلا أن النصوص تبقى فضفاضة وتحتمل تأويلات متباينة، ما يزيد من المخاوف من استغلالها سياسيًا.

مضمون المشروع الجديد

النص الكامل الذي حصل عليه موقع “المسمار” يُظهر محاولة الوزير تأصيل التعميم رقم 1355 في إطار قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (القانون 44/2015)، بحيث يُلزم كتّاب العدل بالتحقق من:

• هوية الأطراف في أي معاملة مالية أو عقارية.
• مصدر الأموال المستخدمة في المعاملات.
• إدراج أسماء السماسرة وأرقامهم الضريبية.
• التأكد من أن الأطراف غير مدرجين على أي لوائح عقوبات وطنية أو أممية.

ويُلزمهم عند الشك بإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان، وإيقاف المعاملة إلى حين صدور قرار رسمي.

لكن أخطر ما ورد هو الفقرة التي تُجيز الامتناع عن أي معاملة عند ورود اسم أحد الأطراف على لائحة العقوبات، وهو ما يفتح الباب أمام تمييز قانوني بحق أفراد لم تصدر بحقهم أحكام قضائية داخل لبنان.

رد وزارة العدل

مصادر مقرّبة من وزير العدل تعتبر أن المشروع لا يتجاوز القانون بل ينسجم معه، لأنه “يُطبّق مبدأ العناية الواجبة (Due Diligence)” المنصوص عليه في قانون مكافحة تبييض الأموال، وأن الامتناع عن المعاملات مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات يدخل ضمن الإجراءات الوقائية وليس العقابية.
كما أكدت أن التعميم الجديد يهدف فقط إلى تنظيم العمل وتفادي مسؤولية كتّاب العدل في حال تورّطوا في معاملات مشبوهة.

تحليل قانوني: هل المشروع قانوني؟

من الناحية الدستورية

المشروع يتعدّى صلاحيات وزارة العدل لأنه يتضمن أحكامًا مالية وتنظيمية تقع ضمن اختصاص وزارة المالية، مما يجعله مخالفًا للمادة 18 من الدستور اللبناني التي تحدد مسؤوليات الوزراء.

إدراج نصوص من التعميم ضمن مشروع القانون دون الرجوع إلى مجلس النواب لتشريعها بصورة مستقلة يُعد تجاوزًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

كما أن ربط تنفيذ القوانين اللبنانية بلوائح عقوبات أجنبية (وزارة الخزانة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي) يشكل مسًّا بالسيادة القانونية اللبنانية.

من الناحية الحقوقية

القانون المقترح قد يؤدي إلى التمييز ضد مواطنين لبنانيين بسبب إدراج أسمائهم على لوائح دولية لا تخضع لأي رقابة قضائية لبنانية، ما يتعارض مع المادة 7 من الدستور التي تضمن المساواة أمام القانون.

كما يتعارض مع العهود الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعها لبنان، لا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حق التملك وإجراء المعاملات القانونية دون قيود سياسية.

من الناحية الإدارية

التعميم 1355 يُعد أداة تفسيرية وليست تشريعية، ولا يجوز تحويله إلى نص قانوني ملزم دون المرور بمسار تشريعي كامل (اللجان النيابية – الهيئة العامة – نشر في الجريدة الرسمية).

أخيراً، ان مشروع القانون المقترح من وزير العدل يثير مخاوف دستورية وسياسية جدية، إذ يخلط بين مكافحة تبييض الأموال وملاحقة الأشخاص الخاضعين لعقوبات سياسية خارجية.
وفي حال تمّ إقراره، فسيُدخل لبنان في منطقة رمادية قانونيًا، حيث تتداخل الصلاحيات بين وزارة العدل والمالية، وبين القانون المحلي والقانون الدولي.بكلمات أخرى: المشروع يبدو قانونيًا في الشكل، لكنه غير دستوري في الجوهر، ويحمل خطر تحويل العدالة اللبنانية إلى أداة لتطبيق إرادات سياسية خارجية، بدل أن تكون مؤسسة لحماية سيادة القانون وحقوق الأفراد.