بطالة مرتفعة وذكاء اصطناعي متسارع.. هل يخسر الشباب العربي بوابة الدخول إلى سوق العمل؟

أكثر من ربع القوى العاملة الشابة في الدول العربية بلا عمل، وفي الوقت نفسه يعيد الذكاء الاصطناعي رسم خريطة الوظائف والمهارات المطلوبة. وبين سوق لا يولّد ما يكفي من الفرص وتحول تقني يغيّر طبيعة الوظائف الأولى، يجد ملايين الشباب أنفسهم أمام معادلة أكثر تعقيدا من مجرد البحث عن وظيفة.

يدخل الشباب العربي سوق العمل في واحدة من أكثر مراحله اضطرابا. فمن جهة، تعاني المنطقة معدلات بطالة شبابية تعد من بين الأعلى عالميا، ومن جهة أخرى تتسارع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعيد تشكيل المهن والمهارات التي كانت تمثل تقليديا البوابة الأولى أمام الخريجين والداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وتشير بيانات عرضتها منظمة العمل الدولية إلى أن معدل بطالة الشباب في الدول العربية يبلغ نحو 26.2%، مقارنة بنحو 12.4% عالميا، أي أن احتمال بقاء الشاب العربي خارج سوق العمل يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بالمتوسط العالمي.

وعلى المستوى العالمي، يقدّر عدد الشباب العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما بنحو 67 مليون شاب وشابة، في مؤشر يعكس اتساع أزمة الانتقال من التعليم إلى العمل، خصوصا في الاقتصادات التي تعاني تباطؤ النمو وضعف قدرة القطاع الخاص على توليد فرص جديدة.

لكن البطالة ليست سوى جزء من المشكلة.

وظيفة موجودة.. لكن بلا أمان

حتى بالنسبة لمن ينجحون في العثور على عمل، لا تعني الوظيفة بالضرورة بداية مسار مهني مستقر.

ففي البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل الأدنى، يعمل نحو 9 من كل 10 شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما في القطاع غير الرسمي، وفقا للبيانات التي عرضتها منظمة العمل الدولية.

ويعني ذلك أن قطاعا واسعا من الشباب يعمل من دون عقود مستقرة أو تغطية اجتماعية كافية أو ضمانات واضحة للاستمرار والتطور المهني.

وهنا تتحول أزمة سوق العمل من سؤال «هل توجد وظيفة؟» إلى سؤال أكثر عمقا: ما نوع الوظيفة المتاحة؟

فالعمل غير الرسمي قد يوفر دخلا مؤقتا، لكنه غالبا لا يمنح الشباب الخبرة المنظمة أو التدريب أو الحماية الاجتماعية التي تساعدهم على بناء مسار مهني طويل الأمد.

وقالت سارة إيلدر، رئيسة وحدة تحليل التوظيف والسياسات الاقتصادية في منظمة العمل الدولية، إن تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية يضغطان على عملية خلق الوظائف، ويجعلان دخول الشباب إلى سوق العمل أكثر صعوبة.

ويظهر أثر ذلك بصورة أكبر على الداخلين للمرة الأولى إلى السوق، إذ يفتقرون عادة إلى الخبرة والشبكات المهنية التي تمنح العاملين الأكبر سنا قدرة أفضل على المنافسة.

الذكاء الاصطناعي يدخل المعادلة

وبينما تحاول الاقتصادات معالجة مشكلة نقص الوظائف، يظهر تحد جديد يتمثل في التحول السريع الذي تفرضه تقنيات الذكاء الاصطناعي على طبيعة العمل.

ولا تكمن المفارقة في أن الذكاء الاصطناعي قد يلغي الوظائف فحسب، بل في أنه بدأ يغيّر بصورة خاصة المهام التي كانت تمنح الشباب فرصة الحصول على الخبرة الأولى.

فالكثير من الوظائف المبتدئة تعتمد تاريخيا على مهام مثل إعداد التقارير الأولية، وإدخال البيانات، وخدمة العملاء، وصياغة المحتوى البسيط، والبحث وجمع المعلومات، وهي مهام أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي قادرة على تنفيذ أجزاء متزايدة منها.

وتشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن نحو 6.1% من الوظائف التي يشغلها الشباب بين 15 و29 عاما تقع في مهن شديدة التأثر بتحولات الذكاء الاصطناعي.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن هذه الوظائف ستختفي، لكنه يشير إلى أن طبيعتها قد تتغير بوتيرة أسرع من قدرة أنظمة التعليم والتدريب على مواكبتها.

فالخطر الحقيقي قد لا يكون في اختفاء المهنة بالكامل، وإنما في ارتفاع الحد الأدنى من المهارات المطلوبة للحصول عليها.

الموظف الذي كان يبدأ مسيرته بتنفيذ مجموعة من المهام الروتينية قد يصبح مطالبا اليوم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والإشراف على مخرجاتها وتحليلها وتصحيحها، بدلا من تنفيذ تلك المهام بنفسه.

وهذا التحول يمكن أن يخلق فجوة جديدة: الشركات تريد موظفين قادرين على العمل باستخدام التكنولوجيا، بينما يحتاج الشباب أساسا إلى فرصة عمل كي يكتسبوا تلك الخبرة.

أزمة «الخبرة الأولى»

وتعد هذه المفارقة من أبرز التحديات التي قد تواجه الأجيال الجديدة.

فإذا أدت الأتمتة إلى تقليص المهام البسيطة والمبتدئة داخل المؤسسات، قد تصبح الوظيفة الأولى أكثر صعوبة في الحصول عليها، حتى في القطاعات التي لا تشهد تراجعا في إجمالي عدد العاملين.

وبذلك، لا يكون الذكاء الاصطناعي قد ألغى المهنة نفسها، لكنه يكون قد أضعف أحد السلالم التقليدية التي كان الشباب يستخدمونها للدخول إليها.

ولهذا تؤكد منظمة العمل الدولية أهمية ألا يقتصر تعامل الشركات مع الذكاء الاصطناعي على رفع الإنتاجية وخفض التكاليف، بل أن يترافق ذلك مع الاستثمار في تدريب الموظفين الشباب وخلق مسارات مستمرة لاكتساب المهارات.

كما يصبح دور الحكومات أكثر أهمية في وضع أطر تضمن أن تستخدم التكنولوجيا لتعزيز قدرات العاملين، لا لتحويلهم إلى الحلقة الأسهل للاستبدال.

خمس الشباب خارج العمل والتعليم والتدريب

وتزداد الصورة تعقيدا عند النظر إلى الشباب الموجودين خارج العمل والتعليم والتدريب معا.

وتشير بيانات المنظمة إلى أن نحو واحد من كل خمسة شباب عالميا يقع ضمن هذه الفئة، في حين تمثل الشابات قرابة ثلاثة أرباعها.

وهذه النسبة لا تعكس مشكلة بطالة فحسب، بل خطر الابتعاد الكامل عن المسارات التي يمكن أن تؤدي مستقبلا إلى وظيفة.

فكل عام يقضيه الشاب خارج التعليم والعمل والتدريب قد يزيد صعوبة العودة إلى سوق العمل، في ظل تطور سريع للمهارات والأدوات المستخدمة داخل المؤسسات.

أما ارتفاع نسبة الشابات ضمن هذه الفئة فيكشف عن بعد إضافي للأزمة، يرتبط بعوائق اقتصادية واجتماعية تحد من مشاركتهن في التعليم والتدريب والعمل.

التدريب وحده لن يحل المشكلة

قد يبدو الحل المباشر هو تدريب الشباب على الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية، لكن اختزال الأزمة في نقص المهارات قد يؤدي إلى تشخيص ناقص.

فلا يمكن للتدريب أن يحل مشكلة سوق لا يخلق عددا كافيا من الوظائف.

كما لا تستطيع الدورات التقنية وحدها معالجة ضعف الأجور أو توسع الاقتصاد غير الرسمي أو غياب الحماية الاجتماعية أو التفاوت بين المهارات التي تدرّسها الجامعات والاحتياجات الفعلية للمؤسسات.

ولهذا تدعو منظمة العمل الدولية إلى مقاربة أوسع تشمل تحديث أنظمة التعليم وربطها بسوق العمل، وتحفيز الشركات على توظيف الشباب ومنحهم الخبرة الأولى، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتقليص الاعتماد على العمل غير الرسمي.

وتشمل الحلول كذلك دمج المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب، ليس فقط لتعليم الشباب كيفية استخدام الأدوات الجديدة، وإنما لتنمية المهارات التي يصعب أتمتتها، مثل التفكير النقدي وحل المشكلات والتواصل واتخاذ القرار.

الذكاء الاصطناعي.. تهديد أم فرصة؟

رغم المخاوف، لا تحمل التكنولوجيا سيناريو واحدا بالضرورة.

فالذكاء الاصطناعي قادر على رفع إنتاجية الشركات وخفض تكلفة إطلاق المشروعات الصغيرة وإتاحة أدوات كانت تحتاج سابقا إلى فرق كبيرة أو رؤوس أموال مرتفعة.

وهذا قد يفتح أمام الشباب فرصا جديدة في ريادة الأعمال والعمل الحر والخدمات الرقمية، كما قد يؤدي إلى ظهور تخصصات ووظائف لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة.

لكن الاستفادة من هذه الفرص لن تكون تلقائية.

فإذا بقيت أنظمة التعليم بعيدة عن متطلبات السوق، واستمر انتشار العمل غير الرسمي، وظلت الشركات تنظر إلى التكنولوجيا باعتبارها وسيلة للاستغناء عن العمالة فقط، فإن الذكاء الاصطناعي قد يوسع الفجوة الموجودة بدلا من تقليصها.

أما إذا ترافق التحول التقني مع سياسات للتوظيف والتدريب والحماية الاجتماعية، فقد يتحول إلى أداة تمنح الشباب فرصا للوصول إلى وظائف أعلى إنتاجية وأفضل أجرا.

سباق بين التعليم والتكنولوجيا

في منطقة يعاني فيها أكثر من ربع القوى العاملة الشابة من البطالة، لم يعد التحدي مقتصرا على توفير عدد أكبر من الوظائف.

السؤال الأكثر إلحاحا هو: أي وظائف ستنشأ، ومن سيكون مؤهلا للحصول عليها؟

فالجيل الذي يدخل سوق العمل اليوم لا ينافس زملاءه فقط، وإنما يدخل سوقا تتغير فيه المهام نفسها تحت تأثير الذكاء الاصطناعي.

ولهذا سيكون نجاح الدول العربية في التعامل مع بطالة الشباب مرتبطا بقدرتها على خوض سباقين في الوقت نفسه: خلق فرص عمل كافية، وتجهيز الشباب لمهن تتغير أسرع من أي وقت مضى.

وإذا لم يتحرك التعليم والسياسات الاقتصادية وسوق العمل بالسرعة نفسها التي تتحرك بها التكنولوجيا، فقد لا تكون المشكلة المقبلة نقص الوظائف وحده، بل اتساع المسافة بين الفرص الجديدة وملايين الشباب غير القادرين على الوصول إليها.