البنزين موجود في لبنان… فمن يخنق الجنوب؟

ليست أزمة بنزين في لبنان بالمعنى التقليدي للكلمة. المادة موجودة، والمستودعات عادت إلى التسليم، ووزارة الطاقة تنفي وجود نقص شامل في السوق. وفي صيدا تحديداً، تشير المتابعات الميدانية إلى توافر البنزين من دون مشهد الاختناق نفسه الذي يظهر في مناطق جنوبية أخرى.

لكن على مسافة غير بعيدة، تتغير الصورة.

محطات تقفل أبوابها، أخرى تنتظر الصهاريج، وأهالٍ يبحثون عن مادة يفترض، وفق الرواية الرسمية، أنها متوافرة في البلاد.

هنا تحديداً تبدأ القضية.

فحين يكون البنزين موجوداً في السوق اللبنانية، وحين تعمل محطات صيدا بصورة طبيعية نسبياً، فيما يستمر النقص في مناطق من الجنوب، لم يعد السؤال: هل يوجد بنزين؟

السؤال أصبح: من يحصل عليه، ومن لا يحصل عليه، ومن يقرر ذلك؟

ومن هذا السؤال تتفرع أسئلة أكثر حساسية: هل نحن أمام خلل تجاري في توزيع الشركات المستوردة؟ هل تحتكر جهات ومحطات المادة؟ ولماذا يظهر الاختناق في الجنوب أكثر من غيره؟ وهل يمكن أن يكون وراء هذا التفاوت قرار سياسي أو شكل غير معلن من أشكال الضغط الاقتصادي على المنطقة؟

الوقائع المتاحة حتى الآن تثبت وجود خلل في التوزيع وحالات احتكار وحجب للمادة. لكنها لا تقدم دليلاً علنياً على وجود قرار سياسي بعزل الجنوب. وبين الحقيقة الأولى والفرضية الثانية، تقع منطقة رمادية لا يمكن كشفها إلا بفتح سجلات المستوردين والموزعين وحركة الصهاريج.

أزمة بدأت في البحر… ثم انتقلت إلى البر

للأزمة أصل حقيقي.

في الأيام التي سبقت الاختناق، واجه ملف إدخال شحنات جديدة من المحروقات تأخيراً مرتبطاً بفحوص المواصفات والإجراءات الخاصة بتفريغها. وزارة الطاقة أكدت في 7 آب/أغسطس أنها لا تسمح باستخدام أي مشتقات قبل صدور نتائج المختبرات والتأكد من مطابقتها للمواصفات، فيما أتاح الإجراء الحكومي تسريع عملية التفريغ بانتظار النتائج.

هذه المشكلة ضغطت على الكميات المتاحة للتوزيع، وبالتالي فإن بداية الاضطراب لم تكن وهماً ولا أزمة مختلقة من الصفر.

لكن المشكلة تغيرت لاحقاً.

ففي 10 آب، أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن مستودعات الشركات المستوردة بدأت مجدداً تسليم البنزين والمازوت بصورة طبيعية، مع التشديد على ضرورة وصول الكميات إلى جميع المحطات وخصوصاً في الجنوب.

من هذه اللحظة تحديداً، لم تعد الباخرة كافية لتفسير ما يحصل.

إذا عادت المستودعات إلى التسليم، وإذا كان البنزين متوافراً في السوق، فإن استمرار النقص في بقعة محددة ينقل التحقيق إلى حلقة أخرى:

ما الذي يحدث بعد خروج البنزين من المستودع؟

صيدا تكشف المفارقة

صيدا هي ربما أهم مفتاح لفهم الأزمة.

متابعة ميدانية نشرت في 9 آب من داخل المدينة تحدثت عن توافر المادة في المحطات من دون ازدحام أو شكاوى مماثلة لما كان يحدث في مواقع أخرى.

وجود البنزين في صيدا يعني شيئاً أساسياً: لا يمكن الحديث عن منع كامل للبنزين من دخول الجنوب.

الصهاريج تصل.

والمادة تصل.

لكن ليس بالوتيرة نفسها إلى كل منطقة.

وهذا يجعل المشكلة أكثر تعقيداً، لأن السؤال لم يعد لماذا لا يصل البنزين إلى الجنوب، بل لماذا يصل إلى جزء من الجنوب ولا يصل بالقدر نفسه إلى جزء آخر.

هل تختلف الشركات التي تزود المحطات؟

هل تحصل المحطات التابعة مباشرة لشركات الاستيراد على أفضلية مقارنة بالمستقلة؟

هل هناك موزعون بين المستورد والمحطة يؤثرون في حجم الكميات؟

هنا تظهر واحدة من أهم المعطيات في الملف.

المستوردون ومحطاتهم أولاً؟

مصادر مسؤولة في وزارة الاقتصاد نسبت جانباً أساسياً من الخلل إلى آلية التوزيع التي يعتمدها المستوردون، وقالت إن بعض الشركات تعطي الأولوية للمحطات التابعة لها، فيما تكون المحطات المستقلة أكثر تعرضاً للنقص عندما تتراجع الكميات المتاحة.

هذه المعلومة تغير اتجاه الاتهام.

فالمواطن الذي يجد المحطة مقفلة قد يفترض تلقائياً أن صاحبها يخزن البنزين.

لكن ماذا لو لم يحصل صاحب المحطة على طلبه أصلاً؟

المحطة المستقلة لا تستورد البنزين. هي تطلبه من شركة أو موزع وتنتظر وصول الصهريج.

وهنا تصبح قوة القرار في مكان آخر.

قد تطلب محطة عشرين ألف ليتر وتحصل على خمسة آلاف، فيما تحصل محطة مرتبطة مباشرة بالمستورد على كامل حاجتها.

وبذلك يمكن أن تعمل محطة بصورة طبيعية بينما تجف أخرى على بعد كيلومترات قليلة.

في هذه الحالة، لا يكون النقص مشكلة وطنية، وإنما أزمة توزيع انتقائي.

لكن الاحتكار ليس مجرد اتهام

في المقابل، لا يمكن تبرئة جميع المحطات والتجار بحجة سوء التوزيع.

فهناك حالات حجب موثقة.

في الأول من آب، نفذت دورية تابعة للأمن العام جولة على محطات في تبنين وقرى من قضاء بنت جبيل، وأفادت التقارير عن اكتشاف محطات أغلقت لأسباب اعتُبرت غير مبررة، في محاولة لحجب البنزين عن الأهالي. وتدخلت الدورية لإلزام عدد منها بإعادة الفتح والبيع.

هذه الواقعة مهمة لأنها تنقل كلمة «الاحتكار» من مستوى الشائعة إلى مستوى التدخل الرسمي.

ففي تلك الحالات لم تكن المشكلة ببساطة أن المحطة لم تحصل على البنزين.

كانت هناك مادة وإمكان للبيع، لكن المحطة بقيت مقفلة حتى تدخل الجهاز الأمني.

إذن، جزء من الأزمة مرتبط فعلاً بممارسات حجب واحتكار.

لكن لا يجوز تعميم هذه الواقعة على كل محطة مقفلة.

وهنا تكمن عقدة التحقيق: بعض المحطات لم تستلم، وبعضها استلم ولم يبع.

وبين الحالتين يوجد فارق هائل في تحديد المسؤول.

أزمة بنوعين

ما يظهر من الوقائع هو وجود شكلين مختلفين من أزمة البنزين جنوباً.

الأول يبدأ قبل أن يصل الصهريج إلى المحطة.

تطلب المحطة حاجتها، لكن المستورد أو الموزع لا يسلمها الكمية المطلوبة، أو يؤخرها، أو يعطي الأولوية لمحطات أخرى.

عندها ينفد الخزان وتقفل المحطة.

في هذه الحالة يكون صاحب المحطة نفسه متضرراً.

أما الشكل الثاني فيبدأ بعد وصول المادة.

يدخل البنزين إلى الخزان، لكن البيع يتوقف أو تقفل المحطة، وهنا يصبح الحديث عن الحجب والاحتكار مشروعاً، خصوصاً عندما تثبت أجهزة الرقابة وجود مخزون صالح للبيع.

وهذا يعني أن تحميل طرف واحد مسؤولية الأزمة سيكون تبسيطاً مضللاً.

قد يقع الخلل عند المستورد.

وقد يقع عند الموزع.

وقد يقع عند المحطة.

وقد يجتمع الثلاثة معاً.

لماذا يحتكر أحدهم مادة متوافرة؟

للاحتكار منطقه الاقتصادي.

كلما أصبحت المادة أقل توافراً في منطقة ما، ارتفعت قوة من يملك مخزوناً منها.

عشرة آلاف ليتر في سوق مليء بالبنزين ليست كعشرة آلاف ليتر وسط منطقة أغلقت فيها عشرات المضخات.

الندرة تمنح المخزون قيمة إضافية، حتى لو بقي السعر الرسمي محدداً من الدولة.

يمكن أن يظهر الاستغلال بأشكال عدة: حجب المادة، تأخير البيع، تقنين الكمية، انتظار تغير ظروف السوق، أو استخدام المخزون كوسيلة للتحكم في توقيت البيع.

لكن إثبات أن محطة أو تاجراً محدداً فعل ذلك بهدف تحقيق ربح إضافي يحتاج إلى أدلة مالية: تاريخ شراء الكمية، السعر، سجل المخزون، ساعة الإقفال وحجم المبيعات.

أما وجود حالات حجب بحد ذاته، فقد خرج من دائرة التكهن بعد تدخل الأمن العام في تبنين.

لماذا الجنوب؟

هنا يصل التحقيق إلى السؤال الأصعب.

إذا كانت المشكلة الأولى في البواخر قد عولجت، وإذا كانت المستودعات قد عادت إلى التسليم، وإذا كان البنزين متوافراً في صيدا ومناطق أخرى، فما الذي يجعل أجزاء من الجنوب أكثر عرضة للاختناق؟

التفسير التجاري الذي قدمته مصادر وزارة الاقتصاد يقول إن تركيبة شبكة المحطات تلعب دوراً: المحطات المرتبطة مباشرة بالمستوردين تكون أكثر حماية عند انخفاض الكميات، فيما تقع المستقلة في آخر السلسلة وتتأثر أولاً بأي تراجع في التوريد.

وهذا التفسير قد يكون كافياً لفهم جانب كبير من الأزمة.

فالقرار التجاري يستطيع أن ينتج نتيجة جغرافية.

إذا تركزت المحطات المستقلة في منطقة، فيما تتركز شبكات المستوردين الكبرى في مناطق أخرى، فإن أي تقليص في التسليم سيظهر على الخريطة كأنه أزمة خاصة بمنطقة بعينها.

لكن هذه الإجابة لا تلغي السؤال السياسي.

هل هناك قرار بعزل الجنوب؟

الحديث في بعض الأوساط عن وجود محاولة لـ«عزل الجنوب» اقتصادياً مفهوم في ضوء المشهد، لكنه يحتاج إلى التعامل معه بمنطق التحقيق لا بمنطق الاتهام.

حتى الآن، لا توجد وثيقة منشورة أو تعميم أو شهادة موثقة تثبت صدور قرار سياسي بمنع البنزين عن الجنوب.

كما أن توافر المادة في صيدا يضعف فرضية وجود قرار شامل بمنع البنزين عن كامل المنطقة الجنوبية.

أما وزارة الطاقة، فموقفها الرسمي هو أن المادة متوافرة وأن مشكلة السوق ليست نقصاً وطنياً في البنزين.

لكن غياب الدليل على «قرار سياسي» لا يعني أن السؤال يجب دفنه.

فالضغط الاقتصادي لا يحتاج دائماً إلى تعميم مكتوب.

قد تظهر النتيجة نفسها إذا حُرمت منطقة بصورة منهجية من حصتها الطبيعية عبر أولويات توزيع منحازة.

لكن حتى يصبح ذلك عزلاً متعمداً، لا بد من إثبات القصد، لا النتيجة فقط.

وهذا غير متوافر حتى الآن.

كيف نثبت أو ننفي فرضية العزل؟

الأمر أسهل مما يبدو.

الدولة وشركات المحروقات تملك الأرقام التي تستطيع إنهاء الجدل.

المطلوب معرفة متوسط الكمية التي كانت تتجه يومياً إلى كل منطقة قبل الأزمة، ثم مقارنتها بما وزع خلال الأيام الأخيرة.

كم ليتر أُرسل إلى صيدا؟

كم إلى النبطية؟

كم إلى بنت جبيل؟

كم إلى صور؟

كم إلى مرجعيون؟

وكم ذهبت الكميات نفسها إلى بيروت وجبل لبنان والشمال والبقاع؟

إذا كانت حصة منطقة جنوبية قد انخفضت بصورة حادة فيما بقيت حصص المناطق الأخرى طبيعية، يجب عندها معرفة السبب.

هل كان تجارياً؟

هل كان بسبب طبيعة العقود مع المحطات؟

هل يتعلق بخط سير الصهاريج؟

أم أن هناك تعليمات أخرى؟

من دون هذه الأرقام، يبقى المجال مفتوحاً أمام الروايات المتناقضة.

اتبعوا الصهريج

ربما تكون العبارة الأكثر اختصاراً للتحقيق كله هي:

اتبعوا الصهريج.

كل ليتر يخرج من المستودع يترك وراءه أثراً.

هناك شركة باعت.

فاتورة صدرت.

صهريج خرج.

كمية حُملت.

وجهة حُددت.

ومحطة يُفترض أن تكون قد استلمت.

إذا قالت المحطة إنها لم تستلم، يمكن الرجوع إلى سجل الموزع.

وإذا أظهر السجل أن عشرين ألف ليتر وصلت، يمكن معاينة خزان المحطة ومبيعاتها.

وإذا تبين أن الشركة خفضت حصة عشرات المحطات في منطقة واحدة بينما استمرت في تزويد محطاتها التابعة لها، يظهر الخلل بوضوح.

وعندها لا تعود الأزمة لغزاً.

العامل أمام المضخة… الحلقة الأضعف

وسط كل ذلك، يبقى العامل في محطة البنزين أول من يدفع ثمن غضب الناس.

هو الذي يقف أمام السائق ليقول إن الخزان فارغ.

لكنه لا يملك المستودع، ولا يقرر مسار الصهريج، ولا يحدد كمية الطلبية التي تمنحها الشركة للمحطة.

وفي المقابل، إذا كان الخزان ممتلئاً وقرار الإقفال صادراً عن الإدارة، فلا يستطيع العامل أيضاً فتح المضخة من تلقاء نفسه.

لهذا فإن اختزال الأزمة بصورة عامل يقفل محطة أمام المواطنين يخفي السلسلة الحقيقية وراءه.

القرار يوجد في مكان أعلى.

الدولة أمام اختبار الشفافية

المشكلة الأكبر التي كشفتها الأزمة ليست نقص البنزين وحده، بل غياب الشفافية.

وزارة الطاقة تستطيع القول إن المادة موجودة.

والمستورد يستطيع القول إنه يسلّم.

والموزع يستطيع القول إن حصته محدودة.

وصاحب المحطة يستطيع القول إن الصهريج لم يصل.

كل هذه الروايات يمكن أن تقال في اليوم نفسه.

لكن هناك رقماً واحداً يستطيع إسكات الجميع:

كمية البنزين التي خرجت فعلياً من كل مستودع، وإلى أين ذهبت.

إذا نشرت وزارة الطاقة أو الاقتصاد سجلاً يومياً للكميات الموزعة بحسب المناطق، يصبح الاحتكار أصعب، ويصبح الحديث عن التمييز الجغرافي قابلاً للإثبات أو النفي.

أما إبقاء الأرقام داخل المستودعات والشركات، فيحوّل كل أزمة إلى أرض خصبة للشائعات والاتهامات.

ما الذي نعرفه حتى الآن؟

الثابت أن الاضطراب بدأ من مشكلة حقيقية مرتبطة بإدخال شحنات جديدة إلى السوق.

والثابت أيضاً أن المستودعات عادت لاحقاً إلى التسليم الطبيعي، بحسب نقيب أصحاب المحطات.

كما أن مصادر وزارة الاقتصاد تحدثت عن خلل في آلية التوزيع وأولوية تمنحها بعض الشركات لمحطاتها.

وفي المقابل، ثمة حالات موثقة لتدخل رسمي ضد محطات اتُّهمت بحجب البنزين في تبنين وقرى قضاء بنت جبيل.

أما وجود قرار سياسي بعزل الجنوب، فلا دليل منشور عليه حتى اللحظة.

وهكذا، فإن الوصف الأدق للأزمة ليس أنها أزمة وطنية في البنزين، ولا أنها مؤامرة سياسية مثبتة.

إنها، حتى الآن، أزمة توزيع محصورة بصورة أكبر في مناطق جنوبية، تداخل فيها نقص التسليم مع حالات احتكار وحجب، وترك تفاوتها الجغرافي أسئلة مشروعة حول كيفية تحديد حصص المناطق.

البنزين لم يختفِ… مساره هو الذي اختفى

المفارقة التي تختصر الملف بسيطة:

البنزين موجود.

المستودعات تسلّم.

وفي صيدا يستطيع المواطن العثور عليه.

لكن في مناطق أخرى جنوباً تصبح المادة نادرة.

إذن، هناك شيء يحدث بين المستودع والمضخة.

قد يكون قراراً تجارياً.

قد يكون احتكاراً لدى موزع أو محطة.

وقد يكون ضعفاً في الرقابة يسمح لكل حلقة في السلسلة بأن تلقي المسؤولية على الحلقة التي قبلها.

أما فرضية وجود قرار سياسي بعزل الجنوب، فهي سؤال يستحق التحقيق، لكنها لا تصبح حقيقة إلا عندما تكشف الأرقام أن منطقة بعينها حُرمت بصورة ممنهجة من حصتها، ويظهر دليل على أن ذلك كان مقصوداً.

وحتى ذلك الحين، لا تحتاج الدولة إلى مزيد من بيانات التطمين.

تحتاج فقط إلى فتح الدفاتر.

من استلم البنزين؟
كم استلم؟
إلى أين ذهب الصهريج؟
ومن كانت لديه المادة ولم يبعها؟

عند الإجابة عن هذه الأسئلة، سنعرف إن كان الجنوب ضحية فوضى السوق، أم الاحتكار، أم قرار أبعد من ذلك.

أما السؤال الذي يبقى معلّقاً فوق المحطات المقفلة فهو:

إذا كان البنزين موجوداً في لبنان… فمن يغلق الصنبور جنوباً؟